حامد كعيد الجبوري

مساهمات اخرى للكاتب

·        اضاءة : العدها حبايب ...!!!

       جميل جدا ، ويعد من التحضر المناداة بدولة القانون ، سواء بالعراق ، أو غيره من بلدان العالم ، وأجمل من ذلك أن تجد القائم على هرم السلطات ملتزم بما يبشر به ، ومن البديهي قولنا أن الدول المتحضرة تبنى بسيادة القانون لا غير ، وان تطبيق القوانين بمجملها يعد قفزة واعية صوب التمدن ، و تطبيق القوانين المشرعة تلغي والى الأبد أنظمة الاستبداد والتخلف والدكتاتورية البغيضة ، وطبيعي أن تحسر ما ساد في البلدان من تشبث وتمسك بالطقوس والمعتقدات العشائرية المتخلفة ، بتطبيق مواد القانون والدستور ، والبلد المتحضر من يحترم قوانينه ودستوره المسنون ، وكل خروج عليهما – القانون والدستور – يعد ضربا من أنواع التخلف ، بل التمسك به ، وفرحنا كثيرا ونحن نستمع لقادة البلد متحدثة عن تطبيق القانون واحترامه ، وبدأنا نحن المساكين نحاسب بعضنا البعض أن وجدنا هفوة أو زلة عند بعضنا ، فهذا الجار ينصح جاره بعدم رمي الفضلات والقمامة إلا بأماكنها المخصصة ، وذلك يحاسب جاره لأنه أستخدم ( الماطور ) الكهربائي لسحب المياه الثقيلة ورميها بالشارع ، والآخر يتحدث مع صديقه ليلجأ الى القضاء لحسم مسألة دهس بسيارة ولده ، وعدم اللجوء للعشيرة ودفع ما يقره شيخ العشيرة من مبلغ من المال لتسوية الموضوع ، وأمثلة كثيرة بهذا الباب ، ولكن نتساءل إن حق لنا التساؤل عن تصرفات حزبية من أحزاب فاعلة بالدولة ، ومنها ان لكل شارع ينشأ حديثا فسحة تسمى لدى المهندسون والبلديون محرم الطريق ، بمعنى أن هذا المحرم لا يمكن أو يجوّز استخدامه ، لأنه من دواعي ما سيحدث لهذا الشارع مستقبلا ، من إضافة والتي تسمى لديهم ( تعريض ) الشارع ، ولكن الذي حدث بمدينة بابل ، وبشارع مهم جدا يسمى شارع ستين ، وشارع ستين حلقة الوصل بين الجنوب العراقي مرورا لبغداد ، وبإرادة حزب فاعل استقطعت مساحة تقدر بألفي متر تمتد مع مسار شارع ستين ، أنشأ عليها مطعم سياحي أسموه ( سفينة النجاة ) ، ولا أدري بهذه السفينة لمن تنجي وتملأ الجيوب ذهبا ، وشخصية حزبية أخرى ،  أستأجر دارا من دور مخلفات النظام المقبور ، لتصبح له سكنا بسعر رمزي جدا ، وحزب آخر لا يزال يستخدم البنايات الحكومية مقرا له ليترك دولة القانون الضعيفة لتستأجر بيوتا من ساكنيها وبأسعار خيالية لمصلحة المؤجر والمستأجر ، وواضحة جدا فائدة المؤجر الحكومي طبعا ، وحزب فاعل آخر أنشأ مقهى عائمة ليس على ضفاف نهر الحلة الأسطوري ، بل أنشأه فوق المسطح المائي ، أي أنه أرسى دعائم مقهاه على نصف عرض شط الحلة الجميل ، ليحيله الى مقهى مربحة جدا لهذا الحزب الجديد .

    التساؤل المشروع هنا ، من الذي وعيّ دولة القانون أكثر ؟ ، المواطن البسيط الفقير ؟ ، أم السياسي المليء عقدا ومالاً حراما ؟ ، سؤال قد أجد إجابته لا حقا وبمرور الزمن ، ... للإضاءة .... فقط .