إضاءة ...

                    الخيار الأصعب

          انتهت الحملة الانتخابية للبرلمان العراقي ، وأعلنت نتائجه الرسمية ، وكل عرف حجمه جماهيرياً سواء رضينا أم لم نرضى ، وسواء تدخل فلان أو لم يتدخل بنتيجة تلك الانتخابات ، وقبل إعلان النتائج تحدثت الكتل على لسان ناطقيها الرسميون بأن الكتلة الأكثر مقاعد لها أحقية ترشيح رئيس الوزراء منها ، والحديث ربما ينحصر بين الكتلة العراقية ودولة القانون ، ولكن حين إعلان النتائج كل غير من حديثه بهذا الخصوص ، فالعراقية صاحبة المقاعد الأكثر متمسكة برئاسة الوزراء ، وكتلة ائتلاف دولة القانون تقول أننا الكتلة الأكبر معتمدة على كتلة أخرى تندمج او تأتلف معها وليس ذلك بمستبعد على من ينهج الديمقراطية واقعا وتطبيقا كما يراه ،ً وخلقت عقبة جديدة بطريق تشكيل الحكومة أحيلت للمحكمة الاتحادية للحسم ، وستجيب المحكمة كما أزعم أن من حق العراقية تشكيل الحكومة وعلى رئيس الجمهورية تسميتها لذلك ، وستعجز العراقية – افتراضا -تشكيل الحكومة ، وحينها سيلجأ رئيس الجمهورية للكتلة المندمجة أو المتحالفة لتشكيل الحكومة وسنعود بالعراق للمربع الأول كما يسميه الساسة الجدد ، ساسة الشفافية والفسيفساء والموزائيك العراقي الجديد ، وهنا بدأت التدخلات الإقليمية والدول العربية وغيرها ، وبدأت حملة إطلاق التهم كل للآخر ، فالمتهم – بكسر الهاء – الكتلة التي زارت إيران أرسلت وفدا لإيران باليوم التالي ، والأخر الذي أتهم الكتلة الأخرى زيارة السعودية زارها ملبيا لدعوة المملكة حتى غاب عن الحصيف المتتبع من هم الصح ومن هم الخطأ ، والأغرب من ذلك كله أن السيد المحتل – أمريكا - لم يبدي رأيا علنياً ليومنا هذا ، رغم التنسيق والتتبع والمشورة التي يبديها بالخفاء لأناس بعينهم ، ولا يمكن استثناء أحد من ذلك ، فالسفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء كما الساسة هناك ، وبودي هنا التساؤل مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية ، لماذا لم تعلن نتائج التصويت كل بمحافظته وبحضور الكتل المتصارعة وليست المتنافسة ، و بحضور ممثلو منظمات المجتمع الوطني الموهومة أو الوهمية ؟ ، سيكون جواب المفوضية العتيدة بعدم إمكانية ذلك بسبب احتساب أصوات المنتخبون بخارج العراق ، وهذا بزعمي جواب مبتور وله ألف حل ومناقشة ، إذن يمكن أن نخلص الى أن أمرا حيك بدهاليز غير عراقية ولمصالح كبرى أكبر من أن يستوعبها البسطاء من هذا الشعب وسياسيوه ، فمرشح كتلة دولة القانون غير مرغوب به إقليميا ناهيك عن عدم الرغبة به من أطراف عراقية أخرى ، وأن قدم المرشح لرئاسة الوزراء من الائتلاف الوطني فسيرفضه دولة القانون بحجة أصواتهم الأكثر ، وهكذا دون حل للمعضلة بل وتعقيدها ، وكل ذلك يُدعم موقف الكتلة العراقية لطرح مرشحها علاوي لرئاسة الوزراء ، وأن حدث ذلك فمرحب به من دول عربية عديدة ، وستطفأ الديون العراقية وسيلمس المواطن التغيير بالخدمات وأولها الطاقة الكهربائية وتحسين مفردات الحصة التموينية ، وبالمقابل من هذه الدول العربية إيران التي يمكن كثيرا أن تعترض عليه لأسباب شتى ولا أقول علمانيته فإيران المصالح وليس إيران الدين والمذهب  ، وسيواجه معارضة كبيرة من الائتلافين الشيعيين المنقسمين لأكثر من تكتل فيما بينهم بما فيهم الصدريين ، معادلة جد صعبة ومعقدة ، فأن تولى فلان عاد الذبح والقتل على الهوية والفساد الإداري والمالي والمحسوبية وتقسيم السلطة غنائم للجميع ، وإن تولى علاوي فخطر عودة البعث والمقابر الجماعية والملابس الزيتونية ستلحظ مجددا بالشارع العراقي ، فأي الخيارات الأصعب سيواجه العراق وأبناء العراق البسطاء ، ........ للإضاءة ......... فقط .