نوايا ظاهرة لتزوير الانتخابات

 يبدو أن القوى الفاعلة تعد لطبخة كبيرة في الانتخابات التي ستجري بعد أيام ،فقد ظهرت بوادر خطيرة أفزعت الكثير من القوى المشاركة ودفعتها للإعلان عن خشيتها من اللجوء الى التزوير بما يطفو على الساحة من تحركات مشبوهة لا تخفى على المطلعين على حقيقة القوى المؤثرة وأهدافها في الإمساك بالسلطة بيد من حديد والاستقتال دونها بالطرق المختلفة التي سيكون التزوير أحدى مظاهرها،فالمفوضية المستقلة للانتخابات أنشأت على أسس تدعوا الى الشك والريبة فهي تمثل القوى الكبرى الممسكة بالسلطة،والبوادر  الظاهرة في عملها تدعوا للخشية كثيرا فقد قامت بطبع سبعة ملايين بطاقة اقتراع زائدة  بذريعة  واهية لا تصمد أمام المنطق،فجميع الدلائل تشير الى أن المشاركة الشعبية في الانتخابات ستكون بأدنى مستوياتها مما يعني أن  هناك ملايين الأوراق الزائدة،والأمر الآخر ما أشارت له مرجعية السيد السيستاني من استعمال أحبار قابلة للمسح  بدلا من ألأحبار الأصلية التي لا يمكن التلاعب بها ،الى جانب أن المنسبين للعمل في مكاتب المفوضية جرى اختيارهم على أسس حزبية وانتماآت معلومة وثبت انحيازهم في انتخابات مجالس المحافظات عندما عمدوا للتلاعب بالنتائج من خلال تغيير النتائج للفرز الأولي وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في لقاء مع قناة السومرية ،ووجود مئات الصناديق التي جرى التلاعب بها مما أدى الى إلغاء قسم منها لتمرير أضعافها بحكم السلطة الساندة للمفوضية،والأمر الآخر هو منعهم لمشاركة الإعلاميين في التغطية والمراقبة الى عدم إصدار ما يكفي من بطاقات المراقبين لبعض القوى السياسية واقتصارها على جهات معروفة،وظهر الأمر جليا في مكاتب المفوضية في الخارج حيث جرت ممارسات كثيرة تثبت انحياز مسئولي المكاتب الذين كانوا من ممثلي الكتل الكبيرة،ودفع الكثير من المنظمات المدنية والكيانات المشاركة الى تقديم شكاوى  للمفوضية تطالب بإعادة النظر في مكاتب الخارج التي ثبت انحيازها من خلال إهمالها للكتل البعيدة عن السلطة ومحاولاتها أبعاد الناخبين المعروفين بولائهم لجهات علمانية من خلال اتخاذ أجراآت كيفية في تغيير أماكن الاقتراع أو عدم الأخبار عنها واقتصار ذلك على أحزاب السلطة  والتابعين للتحالفات الثلاثة ،كما ظهر في المذكرة المرفوعة من قائمة اتحاد الشعب لمفوضية الانتخابات والأمم المتحدة حول ما يجري في كندا من محاولات لتهميش قوائم  وطنية،واستقالة الأستاذ فاضل حسين ألأسدي عن العمل في مركز مانشستر بسبب سوء الاختيار لمركز انتخابي لا تتوفر فيه أبسط المقومات ووجود فساد مالي في عمل المفوضية،أو المذكرة المرفوعة من الوطنية في أستراليا حول قيام مكتب المفوضية هناك بتعيين مسئولين ينتمون للأحزاب النافذة في العراق،والمذكرة التي قدمتها القوى السياسية في المملكة المتحدة عن سوء تصرفات مكتب المفوضية وانحيازهم المكشوف لقوى حاكمة في العراق وعدم تبليغ الكيانات بما يجري من أعداد للانتخابات،أو ما قدمته الكتل المهمشة في السويد عن الأجراآت إلا ديمقراطية التي اتخذتها المفوضية هناك،فإذا كان ما يجري في خارج العراق بهذه الصورة وفي بلدان معروفة بديمقراطياتها فما بالك بما يجري في الداخل العراقي في ظل سيطرة واضحة لهذه القوىوهو ما ظهر واضحا في التصويت الخاص عندما أخذت القوى الكبرى ممارسة الضغوط المختلفة للتصويت لصالحها أو استعمال القوة السلطوية في الدعاية لها والإجبار على انتخابها بوسائل الترهيب والترغيب أو عدم تسجيل  بعض الأسماء أو تجاوز بعض الأماكن التي ليس لهم وجود فيها كما يقول المطلعين.

 أن ما يجري من مفارقات هي بدايات لعملية تزوير كبرى قد تعصف بأبسط المبادئ الديمقراطية وقد تؤدي الى حدوث احتقانات لها آثارها على الأمن العراقي وسير العملية السياسية وما قد يشكل من انهيار كامل لها وإعطاء المجال للمتربصين لإعادة الفوضى والاقتتال من جديد.