كـتـاب ألموقع

من جديد عن هيبة الدولة// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 12 شباط/فبراير 2024 18:42

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 622

محمد عبد الرحمن

عرض صفحة الكاتب 

من جديد عن هيبة الدولة

محمد عبد الرحمن

يتجدد الحديث في هذه الأيام عن حالة الدولة واللادولة ، واهمية إعادة فرض هيبة الدولة وضرورة احترامها، وان يوجه حضورها رسائل اطمئنان الى المواطنين بان هناك دولة وسلطة يستطيعان انفاذ القانون وفرضه وتطبيقه، وان هناك أيضا إمكانية فعلية لقيام مؤسسات الدولة  ، المدنية والعسكرية  ، بواجباتها الدستورية.

تلفت الانتباه اثارة هذا الموضوع من جديد ، في وقت تقول فيه السلطات والجهات الحاكمة ان  البلد يشهد استقرارا وأمنا لا سابق لهما. فالقول اننا ما زلنا بحاجة الى استعادة هيبة الدولة ، والخروج من حالة اللادولة الى الدولة يرد بقوة على المتحدثين عن حالة الاستقرار راهنا ، والحال كما نرى بعيد عن ذلك ، وانما يمكن الحديث عن هدوء يرتبط بالجانب الأمني وبانحسار نسبي للعمليات الإرهابية المدانة. وهذا الهدوء النسبي هو نفسه موضع نقاش الآن على وقع الصدام الجاري على الأراضي العراقية ، والذي  يدفع بلدنا دفعا الى اتون معارك تصفية حسابات وليّ اذرع، في حين لا مصلحة لشعبنا باندلاع حرائق جديدة تلحق الضرر والاذى بالمواطنين قبل غيرهم .

 غير ان الحديث عن حالة اللادولة ، بما تحمله من دلالات ومؤشرات عدة ، منها غياب القانون ، وعدم قدرة مؤسسات الدولة على النهوض بواجباتها  ، والعجز عن تحقيق الاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين ولأرواحهم وممتلكاتهم ، وحفظ المال العام ، وصون سيادة الدولة ، والتحكم بقرار الحرب والسلم، واحتكار العنف ومؤسساته  ..ان هذا وحده يظل غير مكتمل من دون رؤية الجانب الآخر المهم ، والاجابة على مجموعة من التساؤلات الحارقة من قبيل : لماذا هذا الفشل في بناء الدولة ذات الهيبة  منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن ، وما أسباب نشوء حالة اللادولة ، ومن المسؤول عن ذلك أساسا ؟

نسمع من يلقي اللوم في ذلك على التدخلات الخارجية وتداعيات الاحتلال البغيض ومجاميع الإرهاب ، ولا يمكن الا الإقرار بان لهذه تاثيرها وانها تركت آثارها على الأوضاع في بلدنا. لكن الاكتفاء بذلك يكون اقرب الى ذر الرماد في العيون منه الى سبر عالم الأسباب الحقيقية والخوض فيها بعمق ومعرفة جوهرها، وعدم الاكتفاء بما هو طافٍ على السطح .

فالحقيقة التي يجب ان تقال ، كما نرى ، تكمن في طبيعة المنظومة الحاكمة التي إدارت البلد، وتحكمت في قراره السياسي والاقتصادي والأمني ، وفي نهجها في  بناء الدولة وادارتها ، وفي حمايتها للفاسدين  والمرتشين ، وغضّها الطرف عن تغول السلاح خارج مؤسسات الدولة الرسمية والدستورية .

ونرى أيضا ان حالة اللادولة لا تعالج بالمناشدات والتمنيات الطيبة ، خصوصا عندما تصدر عن من يمتلك القرار، بل يتطلب الأمر التمعن في الأسباب واستجلائها جيدا ، ثم الشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة للمعالجة ، ان توفرت الإرادة الحقيقية على القيام بذلك ، وهو ما افتقدناه واقعا منذ عام ٢٠٠٥ حتى يومنا هذا .

وبعكس أي مسعى جدي للخروج من هذه الحالة المرضية، حالة اللادولة، نرى الامعان في تشويه بنية الدولة ، والدفع نحو تكريس دولة المكونات والتخادم المحاصصاتي، والابتعاد عن بناء دولة المواطنة الحقة، دولة المؤسسات والقانون التي توفر قدرا من العدالة الاجتماعية .

• < السابق
• التالي >