اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• أاستئثار مذهبي بالسلطة . . . وإلا ماذا ؟

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

يوسف زرا

 

 مقالات اخرى للكاتب

·        أاستئثار مذهبي بالسلطة . . . وإلا ماذا ؟

 

إذا كنا نعتقد بضرورة وجود قوى ديمقراطية تقدمية لها ملامح اجتماعية متفتحة ، واُفق سياسي علماني واضح وتصور فكري مستقل وناضج لما هو سائد على ارض الواقع لعراقنا اليوم . ففعلا فهذه القوى موجودة ولكنها مهمشة ، بل مقصية عمدا كي لا تكون مؤثرة ومتفاعلة مع الأحداث اليومية لان لها تاريخها النضالي والعميق الجذور في ارض الوطن . ممثلة بتنظيماتها السياسية والمهنية والاقتصادية ، إلى جانب الفكرية والاجتماعية ولا بد من ذكرها بشكل موجز ومنها الطبقة العمالية العراقية وحزبها الشيوعي العريق واتحادها العام لنقابات العمال . إلى جانب شبيهتها الديمقراطية واتحاد طلبتنا التاريخي وتنظيم رابطة المرأة العراقية وغيرها من تنظيمات النسوة إلى جانب الأحزاب الوطنية ذات القدم التاريخي ونضالها المستميت في الدفاع عن حقوق الشعب وطموحاته ومنها الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الامة العراقية والحزب الاشتراكي العربي وغيرها .

إلا انه ومنذ سقوط النظام السابق في 9/4/2003 ، والتخبط العشوائي الذي ساد طيلة السنوات السبع الماضية وحتى هذه اللحظة ، وما أفرزته الأحداث اليومية من الصراعات الدموية بسبب الهيمنة المطلقة على مقاعد الحكم من قبل جميع الفئات التي توالت في تحمل المسؤولية ، وهي تفتقر إلى ابسط معايير للمفهوم الديمقراطي بمعناه الشامل والخاص في التعامل السياسي والاجتماعي والفكري . دون أن تنظر إلى ما آلت إليه الحالة الأمنية المنفلقة على يد عصابات الجريمة المنظمة وبتسميات دينية وقومية عديدة . وتقهقر الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة في صفوف البنية التحتية للمجتمع ، وخاصة بين شريحة الشبيبة الواسعة ومن كلا الجنسين ، ومن ضمنهم ارتال الخريجين والخريجات من الكليات والمعاهد العلمية على اختلاف تخصصاتهم الدراسية . والرؤية القاتمة والمغلقة ، حد العتمة القاتلة للقوى السياسية المستأثرة بالسلطة والمهيمنة على ارض الواقع ولغالبية شخصياته ذات التوجه الديني للمذهب الشيعي بنفوذه الممتد الى غالبية محافظات الوسط وجنوب البلاد بشكل عام . وما يقابله من التيار السياسي لأكثرية الكتل والأحزاب السياسية المتبنية الخط العلماني ظاهريا والمذهب السني لبعضهم باطنيا ، وهو أيضا الممتد نفوذه السياسي والاجتماعي الى بعض محافظات الوسط وشمال الوطن .  خارج منطقة الحكم الذاتي لكردستان العراق والذي هو الآخر يسود حكومته التيار القومي الكردي المعتدل نسبيا متمثلا بكلا الحزبين الكبيرين ، الحزب الديمقراطي الكردستاني ، واتحاد الديمقراطي الكردستاني ، وتأثيرهما كقوى سياسية واجتماعية متحدة تحت تسمية جبهة التحالف الكردستاني ، ورغم ما لحق بها من الخسارة في عضوية البرلمان المركزي في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 7/3/2010 وانسلاخ منها بعض الشرائح السياسية الكردية وتحت تسميات متعددة . وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف المعقدة والصعبة التي تعصف بالعراق منذ سقوط النظام السابق على يد المحتل . وأصبح الوضع خطيرا ولا تحمد عقباه ونتائجه المدمرة ما لم تفق القوى السياسية والاجتماعية المهيمنة على ساحة العمل . وعلى ما آل إليه الأمر من جراء عدم احترام دستور الدولة رغم نواقصه والديمقراطية الخرساء والعرجاء . لا بل المشلولة وكرجل مريض لا أمل من شفائه إذا ضل الحال كما هو .

وإذا كانت قوات المحتل تعلن بين حين وآخر التزامها الأدبي واحترامها لبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة وإنهاء سحب قواتها من كافة مدن العراق بحلول نهاية شهر اب الحالي 2010 فلا بد من القول .

اهو اتفاق سري بين تلك القوات والجهة المتمثلة بالحكومة الحالية المنتهية ولايتها منذ مدة باللجوء ،إلى أبشع الوسائل غير الدستورية وتصعيد العنف وعرقلة تشكيل حكومة قادرة على معالجة الوضع بأسرع وقت ممكن قبل أن تنهار أجهزتها الأمنية كليا لا بل تحاول الحكومة الحالية الالتفاف على الدستور والبقاء في دست الحكم ، والاستحواذ الكلي المطلق على ارض الواقع . والشعب العراقي يتخبط في انهار من الدماء التي تسيل يوميا وفي شتى بقاع الوطن والحكومة المركزية الحالية غير مبالية ولا معنية بالفوضى العارمة امنيا واقتصاديا ، وتصعيدا للصراع الدموي المستفحل بين الأطراف المتنافسة على كراسي الحكم بحجة شرعية النتائج المحسومة لعضوية البرلمان المنتخب ديمقراطيا وحسب ادعائهم ، غير مهتمة بالطوابير البشرية من الشباب والشابات ومن الشيوخ نساء ورجال تهاجر يوميا الوطن إلى هدف مجهول هربا من الفوضى الأمنية وبقية المبررات القائمة والتي يضرب المثل بها ( وصل السيل الزبى ) . وفقد المواطن توازنه وثقته بالحكم القائم ولا بد من القول التساؤل : أليس هذا التعنت المجحف من قبل جميع الأطراف دليل على سقوط مفهوم الوطن والمواطنة والوطنية ومصلحة الشعب العليا واحترامها لديها ، وضرورة سرعة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية ، وتشكيل حكومة تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي السياسية والاجتماعية والقومية والدينية ، بعيدة عن المذهبية ومحاصصتها ، وإنهاء الصراع الدامي القائم بين الأطراف المذكورة ، والشروع في تهدئة الأوضاع وسرعة تحقيق الأمن والضرب بيد من الحديد على كل خارج عن القانون ، ولكي ينصرف الشعب العراقي الى أعماله ومهامه اليومية ، ويحترم ما نصه الدستور العراقي في إقامة دولة عصرية ديمقراطية فدرالية تعددية ، ويبعد شبح الحرب الأهلية التي لاحت بوادرها وغيومها السوداء في الأفق وبشكل جلي وواضح ، ولم تعد تنطلي على كل إنسان متتبع للواقع المرير وللحالة المزرية التي يعيشها الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية والقومية . وها هو يصرخ بوجه كل حاقد ومتآمر على هذا الوطن وشعبه الصابر من قوى الردة وعناصر الجريمة المنظمة في الداخل ، وبوجه كل من يساندهم من دول الجيران وقوات المحتل ، والذين لا يرضون من إقامة دولة عراقية ذات نظام جمهوري ديمقراطي امن ومستقر ومزدهر اقتصاديا ومتكاتف سياسيا واجتماعيا .

فهلا تصحون يا قادة وزعماء كتلنا السياسية وتنظرون إلى استئثاركم بالسلطة بأنه ليس إلا كإعصار قادم مدمر لا يستثنى احد منا . والكل يتحمل المسؤولية القانونية التاريخية أمام هذا الشعب إن أجلا أو عاجلا . . . . فالماضي ليس بالبعيد وما آل لحكامه ولا احد رثاهم ولا رحمهم .

وختاما نسأل : - أاستئثار مذهبي بالسلطة هذا وإلا ماذا ؟ ؟

 

                                                                       

                                                             18 / 8 / 2010      

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.