مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

   لا مفاجئة ففقدان المسار بداية التعثر والنكوص

12/03/2011

التطورات غير المفاجئة بحصار مقري الجريدة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي والمطالبة باخلائهما دليل قطعي على توجهات رئيس الوزراء نوري المالكي ومن يؤيده اللاقانونية وغير الشرعية ليس بالضد من الحزب الشيوعي العراقي بل ضد كل القوى الوطنية الشريفة التي وقفت مع الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها وحثت الحكومة لمحاربة الفساد وتلبية متطلبات الجماهير العريضة التي خرجت في المظاهرات ومازالت على موقفها لأنها وطوال نضالها كانت مع الجماهير وبالضد من صانعي قرارات معاقبتها بسبب المطالبة بحقوقها، وهذا الموقف كان متوقعاً لأنهم وقبل أن يكونوا على راس السلطة يحملون روح العداء ليس للشيوعية فحسب بل لكل الأفكار العلمانية والديمقراطية والليبرالية وما مواقفهم السابقة المعروفة وغيرها بمخفية على احد ولا يتصور ذو كل بصيرة أنهم سوف ينأون أنفسهم من هذه الجرثومة التي تقوم على إلغاء الآخر بين ليلة وضحاها، ولهذا كمن كانوا يتربصون الفرصة وتصوروا أنهم نجحوا وقد خاب ظنَهم وظنَ السيد نوري المالكي باعتباره القائد الجديد الملهم الذي هو على راس القرار والقرارات التي لا تخدم أكثرية جماهير شعبنا ولا العملية السياسية، هذا القرار غير المتزن الذي برر من قبل الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا " أن القائد العام للقوات العراقية المسلحة أوعز بضرورة إخلاء جميع المباني الحكومية المستغلة من قبل الأحزاب " وحاول عطا الضحك على الذقون عندما ادعى أنهم وضعوا أسبقيات لتنفيذ هذا الأمر، ولهذا هرولوا في منتصف الليل للتنفيذ الأسبقية ضد مقر اللجنة المركزية وطريق الشعب واعتبروا مقرات أحزابهم وفي مقدمتها أحزاب التحالف الوطني وقياداتهم ومنظماتهم المسلحة والدور التي استولوا عليها تحت أسماء مدنية عدم شمولهم بالأسبقية وعندما جوبهوا بها صرح بعضهم أنهم استأجروها من الدولة وهي إدانة لهم لان المقرين ( مقر اللجنة المركزية ومقر الجريدة )مستأجرين من وزارة المالية، أما أسبقية التوجه نحو الفاسدين والإرهابيين والمليشيات المسلحة وهم يعرفونهم ويغطونهم بمنخل عتيق فقد نسوه على الرغم من أنه بالضد من مصالح الأكثرية من أبناء شعبنا الذين عضوا أصابع الندم يوم الندم لأنهم صوتوا لهم.

لسنا متشائمين ونذكّر فقط أنه طريق وعر إذا أرادوا سلوكه، وقد لا يدركون جيداً أنه لم يكن مشرفاً لكل من اشهر العداء ضد الحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية، وان أمكروا علناً ففي الباطن يظهر أحياناً، ولن يخدع أحداً نفسه أنه باقي إلى الأبد وبخاصة السيد نوري المالكي والبعض من المسؤولين الكبار أو من يتحالف معهم فهم واهمون فالكثير ممن راهن على البقاء إلى الأبد خسر في نهاية الجولة ولهم " أسوة حسنة " بما كانوا عليه وما يرونه الآن وما ينتظرهم غداً، والعراق ليس إيران وهذه حلقة لها صوت المعرفة عليهم وضعها في أذانهم حتى لا ينسون وليعلموا أن " المخفي أعظم " فشعبنا لن يتركهم يفعلون حسب رغباتهم الحزبية ومصالحهم في الكراسي ويتنكروا لرغبات الأكثرية من المواطنين العراقيين الذين يتضورون ألماً وقهراً وغضباً من الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتكميم الأفواه ومن الفساد المالي واللصوص المتنفذين ومن يتصور أن السيد نوري المالكي أو غيره يريد أن يعاقب الشيوعيين أو هي " جرة إذن لهم " فهو أكبر أحمق ومخطئ فهذا الإجراء هو عقاب وجرة إذن لهم ولن يفلتوا منه، أما المقرات وهو أمر جيد إذا ما وجدت ويجب الكفاح من اجل بقائها شوكة في عيون الذين يموتون من القهر والغدر لوجودها علناً لن تكون هي أساس لعمل الشيوعيين بين الجماهير وإذا ما أغلقت فسوف تكفل حرية التحرك أيضاً وبدون كلل أو ملل ولن ترهب الحزب الشيوعي العراقي ولا القوى الوطنية والديمقراطية هذه التحركات لأنهم خبروها منذ أكثر من ( 77) عاماً قبل أن يُخلق السيد نوري المالكي وكل الأحزاب التي تقود السلطة عندما صعد قادة الحزب الشيوعي العراقي المشانق وهم يهتفون باسم الشعب ووطنهم العراق وبقوا على العهد بجانب الشعب، ومن كان يعتقد انه يحاول أن يدق إسفين ما بين قيادة الحزب الشيوعي وكوادره وأعضائه وعشرات الآلاف من أصدقائه بحجة ( بريمر ، والأمريكان ) فهو يبلط في البحر وعليه أن يشرب منه حتى يشبع!! لان الاستفتاء في أكثرية القضايا هو الفيصل والحكم النهائي وليس سكرتير الحزب أو قيادته من ينفرد بالقرار دون موافقة القاعدة الحزبية ومع هذا فذلك يزيد الحزب الشيوعي العراقي صلابة وتصميماً في الدفاع عن حقوق الجماهير ولن ينعزل عنها مهما كان الثمن، لا بل عليه قيادتها في هذه الظروف الصعبة وعدم تركها لكي تستغل من اجل تحريف مسيرتها وإفشالها وهناك الكثير من المتربصين وفي مقدمتهم من يتهم الجماهير ومطالبها بالبعثية أو هناك مخططات تفجيرية إرهابية لإخافة الناس ولكن لن تنطلي على أحد هذه الأحابيل التي لها أهداف سياسية مشبوهة

لا نريد التكرار أو إعادة ما حدث أو نعلن استغرابنا لكن السؤال المطروح للسيد نوري المالكي...

ـــ هل هي ولاية " كل من أيدو إلو مثلما نرى ونسمع " وأنت تكرر في كل مناسبة وغير مناسبة حول الدستور وحرية التظاهر واحترام الحريات وان الديمقراطية مبدأ لا حياد عنه؟

ـــ أين القانون يا دولة القانون وأنت أول من يخرقه؟

ـــ هل تعتقد أن الحزب الشيوعي العراقي سيتخلى عن الجماهير لأنكم طلبتم منه عدم المشاركة في المظاهرات؟ ـــ وهل تعتقدون انه فوج عسكري أو مفرزة من الشرطة الخاصة بكم أو حزب أو منظمة تابعة لكم؟

بدلاً من إرسال الشرطة الاتحادية وفي منتصف الليل فهناك ألف طريقة حضارية ووفق القانون ممكن التفاهم حولها، أم أن صدر جانبكم المحترم ضاق من مواقف الحزب الشيوعي العراقي لأنه مع مطالب الجماهير، ثم حاولت الهروب من قرارك ببيان من رئاسة مجلس الوزراء مؤكداً بان الدستور يكفل نشاط جميع الأحزاب ولا يوجد حظر لنشاط الحزب الشيوعي وكأنك تضحك على ذقون الشعب بالقول " وزارة الدفاع منذ عدة شهور وبالطرق القانونية استعادة جميع المباني العائدة لها ومن بينها المبنى الذي يشغله الحزب الشيوعي " حسناً ومقر الجريدة! وأي طرق قانونية تتكلم عنها وانتم والبعض من حلفائكم تسرحون وتمرحون بالمباني والدوائر الحكومية فلماذا القانون لا يحاسبكم؟! أم أنكم أصبحت فوق القانون الله يرحم أيام زمان، ثم لماذا لا تعيدون ما صادره نظام صدام حسين من ممتلكات الحزب وهي تكفي لبناء أكثر من مقر؟

لقد أثبتت هذه العملية الخرق الفاضح لرئيس الوزراء للقانون وللدستور وللحريات المدنية وبدلاً من حل هذه القضية وغيرها من القضايا المطلبية بروية وبروح المسؤولية ووفق قواعد أصولية متعارف عليها تم اللجوء إلى الحل الفوقي المنفرد وكأنه يكرر الزمن نفسه الذي كان فيه النظام السابق يحل قضاياه مع المواطنين وهو حل فاشل لا يمكن إن يخدم الأوضاع الحالية أو ينقل العملية السياسية لمصلحة عموم الشعب العراقي و إنما بالعكس هو تأزم آخر للأوضاع غير المستقرة في البلاد والمواطنين العراقيين سيدفعون ثمن خلل الموازنة والاتزان وعلى ما نعتقد حتى العديد من حلفاء رئيس الوزراء غير مقتنعين بالقرار واكبر مثال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب والقائمة العراقية البيضاء والبعض من النواب وغيرهم عدا العشرات من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعشرات الآلاف من المواطنين وأحزاب شيوعية وديمقراطية غير عراقية ، نقول لا شامتين أو نحاول إحباط الهمم، إذا ما بقى الوضع على هذا المنوال وإصدار القرارات الانفعالية والمزاجية وبقى التطاحن من اجل الكراسي والسلطة سيد المواقف وبقت العقلية تفكر بلا منطق ولا حصافة ومحاربة المخلصين والشرفاء وغض العين عن المفسدين والفساد فلن تكفي ( 100 ) سنة لا ولا ( مليون ) سنة وهي قد تكون مبالغة لكنها دعابة سياسية، لتنفيذ مطالب الجماهير ونجاح العملية السياسية وبناء الدولة المدنية، دولة القانون الحقيقي، وهو أمر معروف ويدركه العقلاء.