مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

لماذا لا ترد أملاك الذين استولى عليها النظام السابق ؟

دفعني للكتابة في هذا الموضوع قضايا الاستيلاء على ممتلكات المواطنين وفي مقدمتهم الكرد الفيليين وغيرهم من السياسيين والبعض من الأحزاب التي كانت تعارض النظام السابق وان تم حل قضايا البعض منها وأعيدت لأصحابها ولكن ما زال البعض الآخر معلقا بدون حل مع العلم أن الكثير منها أمام الجهات القضائية تقريباً وهذه الجهات لا نعرف بالضبط كيف تفكر وكيف تعمل ولا سيما  إن هذه الأملاك أخذت وتم الاستيلاء عليها بحجة اتهام الكرد الفيليين بالتبعية الإيرانية مع العلم أن إيران نفسها لم تعترف بهم وكانت دائماً تعتبرهم عراقيين وليسوا إيرانيين فهل سنجد إتمام جميع المعاملات وإنهائها وإعادة حقوقهم المغتصبة ؟ أم سيبقون منتظرين رحمة القضاء والحكومة إلى ابد الآبدين ؟

  لقد تجدد موضوع إعادة الممتلكات والأموال التي صادرها النظام السابق لأسباب سياسية وبالضد من القوانين التي تؤكد على احترام حقوق المواطنين وعدم التجاوز على ممتلكاتهم وأموالهم ، فالنظام السابق لم يكن يوماً من الأيام يصوغ سياسته الداخلية من اجل مصلحة الشعب بل العكس تماماً وعندما انتهى عهده بالسقوط تفاءل الذين كانوا ضحايا سياسته القمعية وبخاصة الذين صودرت أملاكهم من العراقيين، إلا أن ما يلفت النظر أن التنظيم السياسي الوحيد تقريباً الذي شمله قرار الاستيلاء على أمواله ومقراته وسياراته هو الحزب الشيوعي العراقي وفي تصورنا وبدون أي تحيز أو دوافع حزبية أو سياسية كان الجميع يتصور ويعتقد أن النظام الجديد سوف يقوم على الأقل برد تلك الحقوق التي اغتصبت لهذا الحزب أو المواطنين التي تم الاستيلاء على ممتلكاتهم من الكرد الفيليين أو غيرهم، لكن ذلك لم يحدث فوراً وبشكل يتلاءم مع حقوقهم وأعيد البعض منها بعد التي واللتية، وعلى الرغم من  مشاركة الحزب في العملية السياسية وتقديم طلبه المشروع للقضاء العراقي وبالفعل وبدلاً عن قيام العدل وإعادتها بل بالعكس فوجئ الكثيرون من أصدقاء أو حلفاء وحتى كارهين بالقرار الغريب الذي تراجع بعدها رئيس الوزراء نوري المالكي باحتلال مقر الحزب الشيوعي في الأندلس من قبل قوة عسكرية لإخلائه ومقرات أخرى على أساس أنها ممتلكات عائدة للدولة بدون أن يكلف نفسه ويسأل وزارة المالية عن الاتفاق حول تأجيرها ثم الموافقة على تصليح مرافقها المدمرة، لكن الذي أصدر أمراً للقوة العسكرية باحتلال المقر  تكاد تشبه ما كانت تفعله مفارز الأمن والمخابرات في عهد النظام السابق ومع احترامنا له كونه رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة لم يفكر أو يبادر على الأقل بدلاً من هذا التصعيد حل المشكلة قضائياً ووفق القانون الذي من المفروض أولاً أن يحترمه ويطبقه جميع المسؤولين في الدولة من كبيرهم إلى صغيرهم وثانياً المواطنين الذين يأملون في عدالة قانونية محايدة وغير مسيسة، ومن باب أولى كان المفروض أيضا السعي لإعادة أموال وأملاك هذا الحزب التي صادرها النظام السابق وحسب ما أكده عضو المكتب السياسي محمد جاسم اللبان " أن على الجهات القضائية أن تعيد أملاك الحزب و200 سيارة  صادرها النظام السابق وبأوامر من صدام حسين " إلا أن الجهات القضائية ومنذ تقديم الطلب عام 2004 بقت تراوح في مكانها خاضعة للروتين ومن الطبيعي الفساد الضارب اطنابه في أكثرية دوائر ومؤسسات الدولة بينما في المقابل شاهدنا كيف كان التصرف من قبل القوة العسكرية المؤتمرة برئيس الوزراء على الرغم من أن هذا الحزب لم يخالف القانون وقد اتفق مع الجهات المختصة بدفع إيجارات المبنى ومن ثم تصليحه بشكل كامل.

ـــ لماذا يغلق القضاء أذانه ويعطل منح حقوق  الناس المغتصبة؟ ـــ ولماذا هذه البيروقراطية والروتين في قضية محسومة ومعروفة بدلائلها المادية؟ أسئلة كثيرة تدور في فكر المرء ولا جواب عليها إلا من قِبَل القضاء نفسه

أن قضية عدم إعادة الأملاك والمماطلة فيها حمالة أوجه عديدة وفي مقدمتها الضغط على الجهات صاحبة الحق وهو ضغط سياسي ومادي  ومن خلال ذلك تبرز استفسارات غير قليلة فنحن نرى أن أكثرية الكتل وأحزاب الإسلام السياسي وغيرهم بما فيها حزب رئيس الوزراء قد استولوا على أملاك الدولة وحتى البعض من المسؤولين استولوا على أملاك شخصية وتم حل الإشكالات القانونية بمبالغ  بائسة وأسعار رمزية لهذه الممتلكات التي تكاد تكون أسعارها أكثر بمرات عديدة  وبما أننا لا نريد الإطالة والشرح وذكر أسماء ومواقع هذه الممتلكات نود أيضا الإشارة أن البعض منها أملاك تراثية مهمة ولقد طالبت لجنة النزاهة في البرلمان بإخلاء هذه الدور التراثية التي استولت عليها أحزاب وقوى سياسية ضمن التحالف الوطني والذي يقود الحكومة العراقية ولم تكتف وسائل الإعلام من تعداد الممتلكات بل تطرقت إلى وجود شبكات لتزوير ملكيات العديد من العقارات العائدة للمواطنين ومن دون علمهم وتحويلها إلى أسماء معينة أو مسؤولين أو منظمات سياسية معروفة، والعودة إلى المباني الحكومية فقد سيطر عليها وبخاصة تلك العقارات داخل المنطقة الخضراء بواسطة إحدى الجهات الملحقة بمجلس الوزراء وقد قامت هذه الجهة بإنجاز الكثير من القضايا العقارية وبعد  إتمام مهمتها تم إلغاؤها حسب المصادر ووسائل الإعلام.

إن السؤال الملح الذي يجب أن يكون جوابه سريعاً عند الجهات القضائية العراقية وأن يكون رئيس الوزراء والمسؤولين على بينة منه لإعادة الحق  بدلاً من التجاوز عليه

ـــ هل سيشهد عام  (2012 ) إعادة ممتلكات المواطنين الذين مازالوا ينتظرون الإنجاز وهل ستعاد أملاك وأموال الحزب الشيوعي العراقي الذي ضحى بالكثير من اجل الوطن والشعب العراقي ؟ أم سيبقى حقوقهم خاضعة للبيروقراطية والروتين المخطط لهما خلف الكوابيس؟