كـتـاب ألموقع

الواقع الجماهيري في انتخابات مجالس المحافظات في العراق -//- مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 15 أيار 2013 11:10

الزيارات: 1417

اقرأ ايضا للكاتب

الواقع الجماهيري في انتخابات مجالس المحافظات في العراق

مصطفى محمد غريب

في  أكثرية بلدان العالم تُقيم الانتخابات على أساس النسبة  التصويتية المشاركة فعلياً وليس العكس، ولطالما قيل أن هذه أو تلك الانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب أو حتى الفاشلة لأن نسب المشاركة من  الأصوات التي يحق لها التصويت ضعيفة أو اقل من المعدل ، التقييم هنا لا يأتي من حصول حزب أو تحالف ما على مقاعد أو أصوات أكثر من الآخرين فذلك تحصيل حاصل أما إذا  كانت المشاركة 90%  والتي هي أكثر من المعدل فلها وضع وتقييم خاص بها ووفق نسبتها العالية، أما إذا كانت النسب 50% آو أقل فإنها متدنية عن الكم العام  فلها أيضاً حساب خاص وتقييم بها، ولهذا لم تكن  نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق غىيبية أو مجهولة على الذين يتتبعون الأوضاع  العامة في البلاد، والتوقعات التي قد أثيرت قبلها أظهرت صحتها وكشفها للواقع الانتخابي الجماهيري المتردي الذي اعتبر من وجهة النظر الواقعية هزيمة لجميع أطراف أحزاب الإسلام السياسي وفي مقدمتهم دولة ائتلاف القانون، لا بل هزيمة للعملية الانتخابية نفسها تقربها من الفشل لأنها لم تحصل على نسبة المعدل المعروفة، فالذي يطلع على واقع الانتخابات والمشاركة الضعيفة من قبل الناخبين يتوصل فوراً إلى أنها لم تكن بذلك المستوى المطلوب حتى بحدوده الدنيا وقد كشف واقع الحال أن  اقل من 50% من الذين يحق لهم التصويت شاركوا في الانتخابات، وحسبما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على لسان رئيسها سربست مصطفى " أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت ( 13 مليون و 571 ألف و 192 ناخباً، شارك منهم فقط ( 6 ملايين و116 ألفاً و897 ناخباً ) ويظهر من خلال أجراء عملية حسابية بسيطة  أن حوالي ( 7 ملايين و 454 ألفاً و259 ناخباً ) لم يشاركوا أو قاطعوا الانتخابات، وحسب ما أعلنته المفوضية حوالي ( 07 ، 45 % ) شاركوا وهي نسبة متدنية ولا تعد ناجحة بالمفهوم الواقعي، وهذا دليل ملموس على العزوف الكبير عن المشاركة والذي اشرنا له في مقالات عديدة وتناوله العديد من الكتاب والمثقفين والبعض من وسائل الإعلام، بأن السياسة الخاطئة الاستحواذية وضعف تنفيذ مطالب الجماهير وبخاصة الكادحة والفقيرة والفساد والأزمات بين القوى السياسية المتنفذة والانفلات الأمني وتعدد مواقع القرار والميليشيات المسلحة المنفلتة تحت تسميات طائفية  وعدم سن قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات وغيرها من القوانين التي تخدم الوعي الانتخابي والوطني الديمقراطي سيؤدي إلى الانحسار الجماهيري وابتعادها عن تحمل المسؤولية وفقدان ثقتها حتى بالعملية السياسية، فالملايين التي لم تشارك وأدارت ظهرها للعملية الانتخابية أنما هي تدق ناقوس الخطر الذي تكلمنا عنه سابقاً، وهؤلاء الذين يجب أن تحقق الحكومة مطالبهم وتحميهم وتدافع عنهم بغطاء المواطنة أصبحوا مهمشين وكافرين بالوعود والعهود التي أطلقتها القوى صاحبة القرار، ثم من العنجهية والتكابر الذي أطلقها البعض بالفوز الانتخابي الساحق وفي مقدمتهم مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي مريم الريس التي قالت في مقابلة تلفزيونية بملئ فمها سوف ترون النتائج الكبيرة واعدة بالفوز الساحق!! قلبت الطاولة وأصبح الفوز الساحق عبارة عن تعثر وخسارات كبيرة في المقاعد وأصوات الناخبين، ومن يتصور انه الفائز ولا يلتفت إلى الإجمالي العام فهو كالذي يضع نظارات حالكة السواد على عينيه ويضحك على نفسه بدلاً من البكاء على ما تمناه وهو رأس مال المفلسين، ومن يقول لنا أن الانتخابات نجحت نجاحاً باهراً يجعلنا نفكر ألف مرة بوعيه وعدم واقعيته لان الخسارة والربح إذا أراد أي امرئ منصف تبدأ من الكم المشارك أو النتيجة والكم المشارك، ومن يدقق الكم المشارك سوف يتوصل إلى إن النتائج الهزيلة بالنسبة للكم تعتبر  ضعيفة جداً في عرف العارفين والمطلعين على حيثيات الوقائع، والنتائج الباهرة التي وَعَدنا بها رئيس الوزراء نوري المالكي  وائتلاف دولة القانون والبعض من مستشاري رئيس الوزراء دلت على خسارة لا تقبل الجدل في الأصوات والمقاعد، وكل مواطن عراقي مأخوذ بالتصريحات الرنانة أصبح في حيرة من أمره لا يعرف من يصدق ، الواقع أم الخطب البهلوانية!، ففي الانتخابات السابقة كان رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون يستطيع تشكيل حكومات المحافظات لوحده دون الآخرين لكن هذا اليوم لن يستطيع وليس له خيار إلا التحالف والتنازل! حتى أن نتائج حزب الدعوة الحاكم هي اقل بكثير ممن معه في التحالف على نطاق الائتلاف أو التحالف الوطني لابل أن حزب  الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي وحسب النتائج قد فشل في بعض المحافظات حتى من الحصول على مقعد واحد مما يجعله غير قادر على فرض ما يريده كما السابق، ومن هنا سوف يهرع للتحالف مع القوى الأخرى كي يقفز مثلما قفز سابقاً على منصة رئيس الوزراء في الانتخابات النيابية القادمة، الآخرون رغم حصولهم على زيادة في الأصوات والمقاعد هي في الحقيقة هزيمة لو جردت من هذا الحساب البدائي لان النكوص والاعتكاف وعدم الممارسة الانتخابية دليل آخر على خسارتهم لمئات الآلاف من الأصوات التي ما عادت تؤمن بهم ولا بوعودهم الهلامية المبنية على " أواعد ك بالوعد واسكيك يا كمون " ولا على البطانيات وشراء الذمم  ومدا فئ " علاء الدين وغيرها " أو الوعود بالجنة ورضى المرجعيات الدينية واستغلال اسمها " والأئمة المعصومين ".

لقد ظهرت نبرة جديدة من خلال تصريحات لكبار حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون والمستشارين المقربين وبدلاً من دراسة أسباب الفشل التي لازمتهم فهم يوعزون  سبب عدم حصولهم على الأصوات هو انه نظام "سانت ليغو " الذي منعهم من سرقة أصوات القوى السياسية الصغيرة نسبياً، ولهذا هناك دفع لإلغاء هذا النظام والعودة للنظام الانتخابي القديم الذي يؤهلهم الاستيلاء على الأصوات الانتخابية التي ليس لهم فيها حق قانوني متعارف عليه وهنا يجب فضح هذا الاتجاه والعمل على سد الطريق أمامه لأنها سرقة مفضوحة ولا يمكن القبول بها.. أليس كل ما مر ويمر يخلق استفسارات كثيرة ومنها!

ـ كيف تريدون أن يصدقكم المواطن العراقي الجائع والفقير والعاطل عن العمل والكادح أو حتى الموظفين الذي لا تكاد رواتبهم أن تسد رمقهم ورمق عائلاتهم ـ كيف يمكن إن يثق بكم المواطن وهو في كل لحظة يضع يده على قلبه خوفاً ورعباً على نفسه وعلى عائلته من التفجيرات والاغتيالات والإتاوات والضغوط والتهجير الطائفي المقيت؟ ـــ كيف يمكن للمواطن الذي يرى فشل الحكومة في أكثرية المجالات واعتمادها على خلق المشاكل والخلافات واستخدام القوات المسلحة وبالأخص الجيش لتصفية الحسابات مع المعارضين و التجاوز على السلطة القضائية أن يساهم في الانتخابات؟  ـــ كيف يمكن المشاركة الفعالة في الانتخابات وهذا الكم من الفساد المالي والإداري وبخاصة المحافظات الجنوبية والوسط والعاصمة بغداد!  ـ كيف يمكن أن تسود الثقة وهذه الخدمات البائسة ومن الممكن  عدها واحدة واحدةً ولا حرج؟  ـ هل تنفع الخطب العصماء أو استغلال العواطف الطائفية  والتحريضية والإساءة للمواطنة؟" إذا لم تشارك يا شيعي فالسني قادم وهو لك بالمرصاد "وكأنهما  أعداء وليس من دين ووطن واحد ويجمعهم التمييز الطبقي والبطالة والفقر وعدم الاستقرار  ـ لماذا الضرب على وتيرة الطائفية دون المواطنة العراقية، هذا الشعب العراقي ألفسيفسائي التكوين والمتعايش منذ آلاف السنين؟

الدرس البليغ من هذه النتائج الذي يجب أن لا يتجاوزه أي شخص أو جماعة أن يعي بان الشعب العراقي لن يسمح بالاستمرار في مهزلة الوعود والأدعية الطائفية أو القوة مفتاح الحلول بل أن الحلول تأتي من خلال تحقيق المطالب المشروعة وخلق جو من الثقة الوطنية والابتعاد عن الهيمنة والاستئثار والإيمان بأن الشعب هو صاحب الحق وليس التحالفات أو الأحزاب أو السياسة الطائفية التي تؤدي إلى الاحتراب والتفرقة بدلاً من التعاون والوحدة الوطنية

• < السابق
• التالي >