كـتـاب ألموقع

ماذا وراء الانتخابات الإيرانية القادمة؟ -//- مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 15 حزيران/يونيو 2013 12:51

الزيارات: 1458

اقرأ ايضا للكاتب

ماذا وراء الانتخابات الإيرانية القادمة؟

مصطفى محمد غريب

عندما نعود إلى الماضي القريب ونتفحص ما جرى قبل الانتخابات الإيرانية 2009 وأثنائها والإطلاع على النتائج التي ظهرت والمشكوك فيها يصادفنا أول من يصادف، قضية الهيمنة المطلقة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي والمحافظين في مجلس صيانة الدستور، ومن هنا يستطيع الإنسان المتفهم أن يدرك طريقة ومفهوم حرية اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية ، فمجلس صيانة الدستور عبارة عن اسم تمويهي ظاهره وكأنه يعني الحرص على عدم خرق الدستور الذي هو بالأساس معلول بعلل في مقدمتها ولاية الفقيه المطلقة وباطنه مثلما يقال هو الحفاظ على سلطة النظام الثيوقراطي الذي يبيح لحفنة من رجال الدين الإيرانيين الاستمرار في قيادة الدولة والهيمنة على السلطة بالدين والطائفية والقمع المفرط وتوجيه كل طاقات وإمكانيات الأجهزة الأمنية بما فيها الحرس الثوري الإيراني بالضد من أية معارضة وان كانت سلمية، وما التوجه إلى إجراء انتخابات رئاسية إلا ستاراً بحجة التمويه بالحرية لكنه الضباب الذي يحجب فيها الهدف الأساسي لتنفيذ قراراتهم المتخذة بالمرشحين قبل أن يتقدموا أصلا،ً ولا يهمهم رأي الشعب الإيراني ولا النتائج الحقيقية ومستعدون في أية لحظة إذا ما شعروا بالخطر والمزاحمة حَرف الانتخابات بواسطة مريديهم مثلما فعلوا في انتخابات 2009 من تلاعب وتجاوز وتزوير مما أدى إلى الغليان الشعبي وقيام المظاهرات والاحتجاجات التي قوبلت من قبل النظام والحرس الثوري والأجهزة الأمنية بالقمع المفرط وعمليات القتل واستعمال السلاح بالضد من المتظاهرين السلميين وزج العشرات منهم ومن المعارضين في السجون والمعتقلات، وكان ابرز ممن استشهد حينذاك الشابة الإيرانية " ندا سلطاني " التي كانت تحتج سلمياً على تزوير الانتخابات ولم تكن تحمل أي سلاح سوى فكرها وصوتها المعارض الذي أرعب الجلادين وقناصة النظام المتواجدين على السطوح وهم يطلقون الرصاص على الممحتجين السلميين. لا بد من الإشارة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية الإيرانية بدلاً من أحمد نجادي الذي ستنتهي ولايته وستكون كالمسرحية القديمة لكنهاغلفت بأردية جديدة لا تختلف عن السابق إلا اللهم في انتخاب من يؤيدون ولاية الفقيه علي خامنئي أو من يضعون أنفسهم تماماً تحت قبضته وقبضة مجلس صيانة الدستور وكي لا يتكرر ما حدث بعد انتخابات 2009 في ظل انقسامات كبيرة في الشعب الإيراني الذي يعاني الأمرين من الحكم الاستبدادي والأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية والمشاكل الدولية والمحلية وجراء الملف النووي الإيراني الذي كلف إيران حوالي ( 100 ) مليار دولار وخسائر غير قليلة في مجال صادرات النفط وتضخم العملة الإيرانية وانخفاض قيمتها ( 80% ) إضافة عن مشاكل لا تحصى في قضايا الحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والصحافة وحرية المرأة وحقوقها باعتبارها نصف المجتمع، وقمع القوميات غير الفارسية وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة وحتى الثقافية لهذه القوميات.

إن الانتخابات القادمة في 14 / حزيران / 2013 مثلما يتوقعها الكثير من المراقبين والمحللين لن تكون بأفضل لأنها ستسيرعلى الطريق نفسه، وهو اختيار من يكون مناسباً ومطيعاً للمرشد الأعلى وولاية الفقية ومجلس صيانة الدستور وإلا لا يمكن أن يكون بمقدور حتى من يدعي الإصلاح ظاهرياً أن يخرج من قمقم الدولة الثيوقراطية مع العلم أن أل ( 8 ) المرشحين الذين وافق عليهم المرشد ومجلس صيانة الدستور يعتبرون من المحافظين ما عدا المرشح الإصلاحي المعتدل حسن روحاني حسب البعض من وسائل التوضيح التي أشارت أن اكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس السابق محمد خاتمي قررا دعمه في الانتخابات التي ستجري يوم الجمعة 14/6/2013 وقد تكون العملية لتكثيف الأصوات بالنسبة للاصطلاحين في شخص مرشح واحد بدلاً من عدة مرشحين، وليس بالبعيد أن ينسحب مرشحين من المحافظين لتفادى توزيع الأصوات المؤيدة لهم، البقية منهم سوف يتبارون لإثبات إخلاصهم وطاعتهم لكي يفوزوا بالدعم وهؤلاء أنفسهم مرهونين للمرشد الأعلى وللعقلية الرجعية المحافظة، ومع ذلك فقد انسحب لحد يوم الثلاثاء مرشحان ليبقوا (6) مرشحين، فالمنسحب هو رئيس البرلمان الإيراني الأسبق غلام على حداد عادل الذي أذيع انسحابه من التلفزيون الرسمي مؤكداً على أن الانسحاب جاء " لتشجيع فوز المحافظين وتجنب هزيمتهم " والكل يعرف أن لا هزيمة في عقلية المحافظين حتى وان قتلوا مئات الآلاف من الشعب الإيراني، ولم يكتف غلام على حداد عادل بذلك فقد أكد يوم الاثنين المصادف 10 / 6 / 2013 على ضرورة الالتزام " بمعايير المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي" وشدد "باتخاذ القرار الصحيح لكي يفوز محافظ من الجولة الأولى أو إذا امتدت الانتخابات إلى جولة ثانية تكون المنافسة بين اثنين من المحافظين" الرجل كما هو معروف وأشير عنه انه من التابعين المخلصين ويعتبر من الحلقة المقربة لعلي خامنئي فضلاً عن علاقة النسب التي تربطهما، أما المنسحب الثاني فهو محمد رضا عارف وقد أعلن انسحابه يوم الثلاثاء 11 /6 / 2013 وقد كان النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق محمد خاتمي وصرح بأن خاتمي أرسل له رسالة أبلغه بأنه غير " مرغوبٍ به وحتى لا يخدم الحركة الإصلاحية " لكن بتصورنا أن ذلك لن يجدي نفعاً فهناك من وضعهم علي خامنئي والمحافظين وبإسناد الحرس الثوري نصب أعينهم ولابد من أن احدهم سيفوز بالانتخابات حتى لو انقلبت الكرة الأرضية وأصبح شمالها جنوبها وشرقها غربها، ومن هذا المنطلق فقد طالب حجة الإسلام محمد موسوي خوئيني بمقاطعة الانتخابات بالقول "إن مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات ستلحق ضرراً كبيراً بهم، ودعا إلى مقاطعتها لأنها "انتخابات مدروسة، وتم إعداد نتائجها من قبل"، وباعتقادنا لن ينقذ إيران إلا شعبها الذي قد يقرر قلب الطاولة والتخلص من الحكم الثيوقراطي وذلك حديث آخر وعند ذلك لن تكون الانتخابات الحادية عشرة مثلما رُسم لها وقد يكون الفائز السابع برئاسة الجمهورية ليس كما كانوا يتصورونه، لأن الأوضاع مثلما اشرنا حبلى بشتى الأحداث ومنها الاحتقان الشعبي المعارض، وقد لا تبشر بخير لأركان النظام الإيراني، فكل شيء تقريباً متردي وأصبح السيئ أسوأ من السابق، التضخم آخذاً في الصعود ولا أمل لتجاوزه من خلال هذه السياسة المتخلفة، والبطالة بلغت أكثر من ( 12 ) مليون عاطل والفقر منتشر بين الفئات الكادحة وما ذكره هاشمي رفسنجاني أن " إيران بلد مفلس سقط في أزمة عميقة " صحيح كل الصحة فهذا البلد الغني بموارده وشعابه كاد أن يكون مفلساً حقاً باقتصاد مريض وما عنجهية الإصرار على تصنيع القنبلة النووية تحت ستار الاستخدام السلمي لها والصواريخ المستنسخة والسلاح إلا طريقاً لإخافة الشعب الإيراني أولاً، وثانياً تهديد امن وسلام المنطقة عن طريق التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون دول وشعوب المنطقة ، والتوجه لخلق محاور طائفية ومدى خطورتها التي من الممكن أن تنتقل لحرب شاملة داخل البعض من البلدان أو فيما بينها وهناك العديد من الوقائع الملموسة مثل اليمن والبحرين ولبنان وسوريا والعراق واستمرار احتلال الجزر الامارتية... الخ

أن عملية إشاعة الحريات وتحقيق قيم الديمقراطية بما فيها الحقوق المشروعة للقوميات الأصغر تتأتى من عقلية حضارية تستشف من التطورات التي تعم العالم أن القمع والعنف أصبحا عائقاً أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهما مرتبطان اشد الارتباط بالسياسة الواقعية التي تتبنى التحديث في تبني العلاقات المتكافئة وحسن الجوار في مفهوم العصر الراهن: إن الحكم بالسيف انتهى وولى زمنه لأنه بالضد من القيم الإنسانية وسوف تلفظه الحياة مهما طال الوقت أو قصر، وبهذا يجب أن يفهم الطغاة والرجعيون والمتخلفون عن ركب الحضارة أنهم شواذ في عالم يتوجه نحو تحقيق مثل الحرية والديمقراطية وصولاً للعدالة الاجتماعية والقضاء على الاستغلال المركب ولن تنجيهم الانتخابات ذو التخطيط المسبق أو من يأتون معها لأنهم لن يستطيعوا البقاء إلى الأبد، فالشعوب لا بد أن تدرك الحقيقة وتتسلح بالوعي الذي يجعلها تتصدى للتخلف والرجعية ومن أجل كسب حقوقها بنضالها لمشروع.

• < السابق
• التالي >