مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

        مخاطر مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي

20/01/2011

مصطفى محمد غريبقبل هروب زين العابدين كنا قد أشرنا حول الاحتقان الجماهيري وأسبابه ونتائجه ليس في تونس فحسب بل في جميع الدول التي تنتهج سياسة تجويع الجماهير واستعمال العصا ضد المطالبين بالحريات المدنية والديمقراطية، عن تلك الإشارات حول مدى الاستفادة من الاستمرار في نهج الانتفاضة حتى النصر الأكيد تعني قلقنا المشروع حول الالتفاف على إرادة الجماهير التونسية وقلب الموازين تحت شعارات تخديرية " المخاطر التي تحيط بالوطن " أو حجج حول البعض من التجاوزات والتخريب ضد المؤسسات وغيرها وبالتأكيد أن البعض من عناصر تابعة لزين العابدين وحزبه أو رجال أمنه المدربين والميليشيات التابعة للأمن الرئاسي ذوي الماضي الموغل بجريمة اضطهاد المواطنين واعتقالهم وتعذيبهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وعلى ما يظهر وحسب الأخبار أن اللجان الشعبية التي شكلها المواطنون لحماية الممتلكات والمنشئات استطاعت أن تلقي القبض على عدداً من العصابات التي عاثت خراباً ونهباً في العديد من المدن التونسية كما إن هناك إطلاق رصاص متبادل في بعض الشوارع وبخاصة شارع الحبيب أبو رقيبة الرئيسي في العاصمة، كل ذلك يبين أن هناك مخططاً تخريبياً وضع قبل فرار زين العابدين الذي وزع السلاح والمال وأصدر قراراً بخلق البلبلة وعدم الاستقرار في تونس، لقد فر زين العابدين كأي دكتاتور جبان وهو مصير محتوم يذكرنا بمصير الكثير من الدكتاتوريين في التاريخ الذين عاثوا فساداً وظلما وحين تدق الساعة يلوذوا هاربين كالجرذان محملين بالمال الذي سرقوه من قوت شعوبهم، هرب زين العابدين وعائلته لكن البعض من أتباعه أصبحوا في قمة السلطة الجديدة وهي حالة فريدة في عرف الانتفاضات، شركاء الأمس الذين ترفهوا بنعيم السلطة والمال والجاه والمناصب الحكومية لن يكونوا "مهما قيل" بجانب الانتفاضة وهم الآن محمييون من قبل الجيش الذي يحترمه الشعب التونسي ويكن له المعروف في حماية ممتلكات المواطنين وهو ليس كرجال قوات الأمن والشرطة الذين شاركوا في القمع والقتل، القلق ونقولها بصراحة هو الخوف من إعادة السيناريو لمجرد التطمين والتهدئة والبعض من الإصلاحات وهذا ما حذرنا منه ولهذا يجب أن يكون الحذر والتهيؤ مستمرين بدون تراخي أو تقاعس عن المهمات التي يجب أن تحقق دولة القانون والديمقراطية، نعم لقد فر الدكتاتور ونجا بنفسه وعائلته لكن بعض أركان النظام باقين في تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية التي تقوم على أساس الدستور القديم واقتصرت على الأحزاب المجازة من قبل زين العابدين ونظامه وهذا أول تجاوز على روح الانتفاضة والمنتفضين والشهداء فتشكيل الوزارة بهذا الشكل يعني أن هناك إقصاء واضح لأكثرية الأحزاب التي كانت معارضة للنظام ودليل لا يقبل الشك بعودة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يقود السلطة ورموز النظام إلى تشكيلة الحكومة الجديدة ويستفسر المراقبون

ـــ كيف تستطيع هذه الحكومة أن تنقل البلاد في مرحلة انتقالية إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاسبة الفاسدين في النظام السابق؟ وإذا افترضنا ذلك كيف يمكن معالجة قضايا البعض منهم ولا سيما الفاسدين وهم لحد فرار زين العابدين كانوا إلى جانبه وأعضاء في حكومته!

هناك عشرات الاستفسارات والمخاوف على إمكانية إنتاج نظام شبيه بالسابق وضياع أهداف الانتفاضة والاكتفاء بالإصلاحات الفوقية دون الحلول الجذرية التي قامت من اجلها وما قدمته الجماهير الشعبية من تضحيات كبيرة وليس كما يدعي البعض ووصفها بثورة الياسمين كما وصفت في السابق الثورة البرتغالية بثورة البنفسج بل هي انتفاضة بالدم وما قدمته الأكثرية من الشعب التونسي ولسنوات طوال وخاصة (23 ) من حكم الدكتاتور وطغمته، ولهذا قد تكون الفترة الانتقالية أصعب مما يتصوره البعض ولا سيما النائمون في العسل معتقدين أن الجادة أصبحت سالكة المرور وستكون الديمقراطية سهلة المنال وفي متناول اليد، لا أيها السادة أن الخطر الآن وفي ظل الحكومة الحالية التي تشكلت من رموز النظام السابق والفترة الانتقالية هو أكبر وأوسع ويجب أن يحسب لهما مليون حساب وفي مقدمتها عدم التراخي واستمرار التهيؤ والاستعداد والمراقبة فالنصر الذي تحقق بسبب عزيمة الشعب التونسي لا يمكن أن يكتمل إلا بانتصار كامل للديمقراطية ومعالجة القوانين الجائرة واحترام حقوق الإنسان في الانتماء الفكري والتنظيمي والسماح لأحزاب المعارضة التي كانت ملاحقة وتعمل بشكل سري السماح لها بالعمل العلني وكذلك الاشتراك في الحكومة الانتقالية ثم دخولها الانتخابات القادمة بكل حرية ودون ضغوط أوالتحجج بالدستور القديم الذي يجب أن تعدل العديد من بنوده لأنه من صنع زين العابدين والطغمة التي كانت تسهل له عملية الحكم والسيطرة وقمع المعارضين لسياسة الإلغاء والإرهاب والبطش الدكتاتوري.

نعيد التذكير لن تكون الجادة سليمة المسلك ولن تترك إرادة الجماهير على حالها فبالإضافة إلى المخاطر الداخلية التي رأيناها في العصابات والميليشيات وأمن الرئاسة وكل الذين لديهم المال والسلاح من أقطاب النظام السابق فهناك أيضاً مخاطر خارجية تريد نوعاً ما من الديمقراطية وليس الديمقراطية المعروفة على الرغم من رضوخها الآني وتصريحات حول عدم التدخل في شؤون الشعب التونسي، فقضية الصدمة سوف تتحول إلى لملمة القوى المناوئة العلنية والسرية ثم العمل على التقويض وإعادة تونس المحمية الغربية المضروب فيها المثل بالاستقرار والتقدم والديمقراطية والمثال إلى جادة التعقل وجادة الصواب حسب تعبيرهم!! ليس بعودة زين العابدين فهناك من يتربص وقد يكون ألف أو أكثر من زين العابدين منتظرين الفرصة لكي يُفرغوا الانتفاضة من مضمونها الهادف للتغيير وللحريات العامة والديمقراطية المنشودة واكبر مثال تكليف ( محمد الغلوشي ) بتشكيل الوزارة هذا الرجل المعروف بخدمته الطويلة للدكتاتور وعائلته الفاسدة ولأكثر من عشرين سنة سوف يسعى بكل جهده ليضمن مصالح التابعين ومصالح الغرب ويضعهما فوق مصالح الشعب التونسي وإذا قدر لهذه المؤامرة النجاح فسوف نقول اللهم ارحم الشعب التونسي ونضاله الطويل وانتفاضته المخضبة بالدم والرصاص فالتاريخ لا يرحم من ينسى ويتراخى عن المطالبة بالحقوق المشروعة، إن اشتراك البعض من أحزاب المعارضة والنقابات شيء مقبول ولكن علينا أن لا ننسى اشتراك البعض من وزراء زين العابدين أيضاً وهم وزراء المالية والدفاع والداخلية وهي وزارات مهمة وتعتبر سيادية وغير عادية وقد بانت أول ردود الفعل في الشارع التونسي وجوبه بالرفض والاحتجاج من قبل الجماهير وأحزاب المعارضة.

إن الانتفاضة كما اشرنا أسقطت زين العابدين وجعلته يفر لكنه ترك خلفه من يواصل التخريب فهل ستسمر الجماهير برفض أزلامه ومراقبة تنفيذ الوعود التي صرح بها رئيس الوزراء محمد الغوشي من إجراء إصلاحات جذرية ومحاسبة الفاسدين والمتجاوزين الذين قال أنهم سيشكلون لجنة تحقيقية للتحقيق في التجاوزات الأخيرة! وتناسى ذكر التجاوزات التي حدثت في كامل عهد زين العابدين، فماذا يعني من وراء ذلك؟! وتناسى لماذا هبت الجماهير التونسية لكن هذه الجماهير عليها أن لا تنسى وإلا ضاع كل شيء