كـتـاب ألموقع

تأخرنا كثيراً عن العالم!// علي اسماعيل الجاف

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي إسماعيل الجاف

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 11 شباط/فبراير 2024 18:59

كتب بواسطة: علي اسماعيل الجاف

الزيارات: 650

علي اسماعيل الجاف

عرض صفحة الكاتب 

تأخرنا كثيراً عن العالم!

التنموي علي اسماعيل الجاف

   يبدو الأمر غريباً وعجيباً بخصوص العنوانات البارزة على الصعيد المحلي، ويحاول أصحاب القرار في أغلب البلدان المتخلفة، السعي للوصول إلى أهداف مرسومة بواقعات متأخرة مما يؤدي إلى تراجع واضح في المخرجات المنافسة.  يعد الموضوع أصعب مما نتصور بالحديث عن أسباب عدم توفير خبراء وعلماء ومستشارين متجولين بصورة طوعية، لبناء واقعنا المالي والمصرفي، ويصل بنا الحال إلى التراجع والتواضع في العمليات والمدخلات الفنية والتقنية، مما يولد لنا مكانة غير مقبولة، من ناحية التنافس الواضح، بين البلدان المتوسطة والمتقدمة.

بالحقيقة، إن العمل يحتاج إلى فهم أسس مكانة الواقع النقدي والمالي داخل البلدان النامية، ويجب إن نسعى جميعاً إلى توفير رؤية محلية متقدمة ومنافسة تخلق لنا جودة البرامج والمشاريع والخدمات النقدية والمصرفية والمالية، لتعزيز دور استثمار رأس المال البشري والمالي، بطرق وأساليب متقدمة ومتنوعة، تعطي قياس حقيقي لأثر السياسات النقدية والمالية، بما ينسجم مع تطلعاتنا المحلية، التي توفر لنا مؤشرات السوق والأسواق المالية، وتساهم في تحليل الأوراق المالية، واستثمار الأسهم والسندات المالية وتقويمها.

من هنا، تتولد لدينا جميعاً، أفراد وجماعات ومراكز وهيئات، فكرة السعي الجدي لتحقيق توفير علماء وخبراء ومستشارين داخل كل مؤسسة أو دائرة خدمية أو إنتاجية أو رقابية أو إدارية، تعمل على تقديم دراسات وبحوث عملية متقدمة، واستشارات نوعية ونموذجية ومثالية، تمهد إلى العمل المصرفي والمالي والنقدي المنتج بصورة مبرمجة.

بالتالي، إن العمل النقدي والمالي والرقابي والتدقيقي يحتاج إلى تبني سياسة إدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي في التقييم والتقويم، لأجل خلق نواة لجيل مالي متقدم، لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلدان النامية بصورة تشاركية وتواصلية وانسجامية.  إن العالم والخبير والمستشار هو محطة التطوير والتمكين النوعي المحلي، الذي يجب إن يكون محلياً ومساهماً في البناء الداخلي والتركيب النموذجي لهياكلنا المحلية والداخلية على أساس أن المواطنة تستدعي التشارك والمبادرة والعمل التطوعي المشترك بعيداً عن الفائدة والأجور، لتحقيق الشعور بالخدمة المثابرة، التي تخلق لنا الابتكار والإبداع والتميز والمنافسة النموذجية بصورة هادفة. ونقدم الآراء التنموية في التنمية المالية والنقدية والرقابية والاستثمارية، هي:

1.     السياسة النقدية والمالية هي اعتبار قياس الأثر تجميع الثروة الوطنية، وتوظيفها بصورة عادلة ومهنية، تفوق تصورات التقليد والمحاكاة، وتتبنى توظيف القابليات قبل القدرات بصورة مهارية، على أساس إن الرفاهية الاقتصادية تعتمد على قنوات ونوافذ الاستثمار بالأسهم والسندات ورأس المالي المدخر.

2.     تعزيز مكانة الاقتصاد القومي عن طريق تفعيل التنمية الوقائية للسياسات النقدية والمالية، لخلق وقاية داعمة امام تغيرات السياسة النقدية المالية، وتقليل الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الانفاق الإنتاجي بأيدي القوى العاملة المحلية.

3.     تمويل العجز المالي يتطلب اللجوء الاستثمارات الآمنة، التي تكون فيها عوامل الاستثمار الوقائي أحد أركان مواجهة المخاطر، لاسيما في الأسواق الفتية والناشئة، التي يكون التطور والنمو فيها تدريجياً.

4.     إن توفير العنوانات الموضحة أعلاه، يمثل الانتقال من جيل مكتبي إلى جيل تقني وفني متمرس ومحترف، يعتمد على تكنولوجيا التنمية المالية والنقدية الهادفة.

• < السابق
• التالي >