اخر الاخبار:
بريطانيا تدرج حركة حماس في قائمة "الإرهاب" - الجمعة, 26 تشرين2/نوفمبر 2021 21:05
حملة اعتقالات واختطاف 4 صحفيين بالسليمانية - الخميس, 25 تشرين2/نوفمبر 2021 16:05
حريق كبير يلتهم مكتبة كنيسة في أربيل - الأربعاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2021 19:29
البنتاغون يرد على الفصائل: دورنا باق في العراق - الأربعاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2021 19:22
أستراليا تصنف حزب الله "منظمة إرهابية" - الأربعاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2021 10:45
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

مع النتائج النهائية للانتخابات... دعاوى الحق العام// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سعد السعيدي

 

مع النتائج النهائية للانتخابات... دعاوى الحق العام

سعد السعيدي

 

مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات قد تأكد لدينا عودة بعض الشخصيات القديمة التي تبوأت سابقا صدارة المشهد السياسي في العراق. هذه الشخصيات هي كلها متورطة بخرق القانون. لذلك فمع استعراضنا لاسماء هؤلاء من المجرمين واللصوص ونحن ندخل في دورة نيابية جديدة ستكون حتما كثيرة الاختلاف عن السابقات نطالب بتنظيف مجلس النواب من امثال هؤلاء وتطبيق القانون بحقهم. فهم ممن تسببوا في كوارث على البلد عبر إذكاء التوترات الطائفية والتجاوز على العراقيين وسرقة المال العام. وليكن معلوما للجميع بان الحصانة النيابية لا تعني باي حال الحصانة من القضاء لدى تعلق الامر بالجرائم الماسة بالسلم الاهلي والحق العام. اننا لن نقبل عودة هؤلاء الى مجلس النواب مع ماضيهم الاسود ولا باعادة استخدام هذا المجلس كغطاء للتملص من تبعات ما جرى القيام به من جرائم في السابق. وننتظر في هذا الشأن إطلاق التحقيق في كيفية قيام مفوضية الانتخابات بالتغاضي عن ترشيح هؤلاء بدلا من منعهم. نذكر بان ملء المجلس بالمجرمين واللصوص والحثالات هو خطة تهدف الى السيطرة عليه وتخريب عمله من خلال هؤلاء من قبل قوى خارج البلد.

 

ادناه اسماء بعض هؤلاء مما علمنا به من الاعلام :

 

1- نوري المالكي هو من الخاسرين في هذه الانتخابات حيث لم يوفق نفسه في الحصول على مقعد نيابي. وهو احد المتسببين الرئيسيين في نكبة الموصل حيث ذكر اسمه في التحقيق المتعلق بها. وهو المسؤول الاول عن الفساد الذي ضرب الدولة العراقية والجيش. وهو كذلك متورط بتهريب الفاسدين من القضاء مثل وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني. تسبب عهده في حصول عدد من التجاوزات والجرائم الطائفية مثل مجزرة بهرز التي لم يجر التحقيق فيها ابدا. كذلك فهو صاحب المقولة الطائفية المعروفة عن احفاد الحسين واحفاد يزيد والتي كان يريد بها جمع المؤيدين لنفسه في الانتخابات النيابية. وهذا غير التجاوز على المال العام واستخدامه لمصالح شخصية. وهو كان قد تدخل في عمل القضاء لوضع مدحت المحمود وصاحبه فائق زيدان في اماكنهم الحالية. ثم تدخل في عمل القضاء مرة اخرى لدى ايقافه تنفيذ مذكرة إلقاء القبض على الارهابي الصدري حاكم الزاملي ووضعها في الادراج. وهذا التدخل هو خرق لمبدأ فصل السلطات الذي يفرض عدم تجاوز السلطات على بعضها البعض في النظام الديمقراطي. وكان يتوجب تشريع قانون يعاقب على هذه التجاوزات. وكان ايضا احد اولئك الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في المجلس بتواطؤ رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي. باقي المجموعة هم حيدر العبادي وراكان الجبوري واسعد العيداني. وهو استخفاف بالمجلس وبالثقة الشعبية الموضوعة فيه. وهو كذلك ممن تعامل علنا مع الارهابي خميس الخنجر واجتمع معه وكأن شيئا لم يكن من الارهاب الذي دعمه هذا الخنجر علنا على التلفزيون وتسبب به بما تسبب من خسائر في البلد من ارواح وبنى تحتية. نطالب باحالته الى القضاء لجرائمه الطائفية والاخرى ضد مصالح الدولة. وايضا منعه من ممارسة السياسة وطرد نواب حزبه الذين فازوا بالانتخابات إن رفضوا استبداله برئيس آخر لهم. إذ انه سيستطيع من خلالهم التأثير على المجلس وهو ما لا يجوز كونه لم يفز في الانتخابات.

 

2- من ضمن الخاسرين في هذه الانتخابات هو هادي العامري. وهو كان حسب الاخبار قد استقال من مجلس النواب في حزيران 2020. وغير واضح لنا إن كان مستمرا رغم هذا بقيادة مجموعته النيابية من خارج المجلس ام لا. يحوز هذا الشخص على ميليشيات مسلحة يستخدمها في تحقيق مصالح جهات اجنبية ضد العراق كالجرائم الاقتصادية. وهو عديم الولاء للعراق ويستخف به بالكامل. وقد قام من كثر استخفافه بالبلد بالتوقيع على اتفاقية خور عبدالله العام 2012 بصفته وزير النقل. وهي الاتفاقية التي تنازل بها العراق عن نصف ذلك الممر للكويت. وهو خيانة لمصالح العراق وحنث باليمين الدستورية. كذلك فهو من المعروفين بطائفيته حيث لم يعترض على تفوهات اقرانه ضد باقي العراقيين. وهو ايضا معروف بتواطؤه مع اللصوص مثل مشعان الجبوري المرتشي المعروف الذي وضعه تحت حمايته ومثنى السامرائي واحمد الجبوري (ابو مازن) ممن لم يعترض على وجودهم في مجلس النواب. وقد كشف قبل سنوات عن استقباله وتعاونه مع الارهابي خميس الخنجر. وهو ما يضع شكوكا جدية حول ادعاءاته في محاربة الارهاب. كل هذه الاحداث تجعله شخص كاذب مداهن لدى ادعائه حماية مصالح العراق. نطالب باحالته على القضاء وفق قانوني العقوبات العراقي والارهاب ومنعه من ممارسة السياسة.

 

3- من الشخصيات العائدة حنان الفتلاوي. ضد هذه يتوجب اطلاق دعوى قضائية لقيامها بالتحريض الطائفي عدة مرات في الاعلام. إذ كررت القول في العام 2014 بعد نكبة الموصل وفتوى الجهاد الكفائي بان الشيعة ليسوا مجبرين للذهاب لتحرير المناطق السنية. وكانت تقصد بان السنة لا يستحقون التحرير كونهم هم جميعا من اتى بالدواعش !! كذلك فهي معروفة بمقولتها الطائفية الاخرى المعروفة شعبيا باسم سبعة في سبعة. كلامها هذا هو تحريض طائفي يضعها تحت طائلة المادة (200) من قانون العقوبات. كذلك هل جرى في اي وقت في السابق تدقيق ذمتها المالية ومصادر اموالها ؟ إذ كالجميع قد علمنا من الاعلام عن حيازتها لفضائية. اين نتائج التحقيق في هذا ، ام انه قد جرى تناسي الموضوع ؟ كذلك ففي السابق كانت قد سهلت لفائق زيدان الحصول على منصب رئاسة محكمة التمييز الاتحادية بطريق اسقاط دعواها القضائية ضد اللص الصدري جواد الشهيلي مما اوضحناه في مقالة سابقة. وغير هذا فهي كانت ممن ظهرت هاشة باشة علنا بمعية الارهابي خميس الخنجر بعدما كانت تتعامل معه سرا. يتوجب طردها من مجلس النواب واحالتها الى القضاء إن كنا نريد الحفاظ على نظافته.

 

4- الارهابي الصدري حاكم الزاملي هو احد العائدين الى مجلس النواب حيث فاز عن بغداد. وهو ممن قد منعه الصدر قبل سنوات خلت من المشاركة في الانتخابات ضمن كتلة الاحرار سابقا. تراجع الصدر عن منعه وسماحه لعودة هذا يشير الى ان الصدر هو شخص كاذب ومخادع لا يلتزم بما يقوله وغير جدير بالثقة ، وهذا مع تدثره بالاصلاح !!! مع تراجعه هذا يكون مشاركا في التغطية على ارهابي مجرم. إذ توجد مذكرة القاء قبض على الزاملي صادرة من القضاء العام 2014 لتورطه بقيادة فرق للموت خلال فترة ما درج على تسميته بفترة الاحتراب الطائفي عامي 2006 و2007. وهو ما اوضحناه ايضا في مقالة سابقة. ويبدو ان الصدر قد غير رأيه بشأن منعه لحثالته هذا. تورط الزاملي بهذه الجرائم يشير الى احتمال حيازته ايضا على سجل جنائي قبل سقوط النظام السابق. فضلا عن هذا فالزاملي مشارك بالتواطؤ في إخفاء تقرير سقوط الموصل بالتعاون مع رئيس المجلس السابق سليم الجبوري. وسكت بالتالي عن تقديم التقرير الى القضاء. وهذا تواطؤ مع المتسببين بالكارثة والجريمة. نطالب على هذا بطرد الزاملي من مجلس النواب وتسليمه للقضاء بموجب المذكرة الآنفة.

 

5- من العائدين الآخرين للمجلس هو مشعان الجبوري. وهو علاوة عن شكوكنا بشأن كونه عميلا للنظام السوري وربما ايضا لجهاز المخابرات العراقي ، فهو لص ومرتش ٍ معروف. إذ قام هو وابنه بسرقة مخصصات ارزاق جنود الجيش. وقد برأه لاحقا قضاء مدحت المحمود. كذلك فهو يملك فندق في دمشق واضح من استخدامه لابتزاز ضيوفه بتصويرهم فيه لدى قضائهم لليال حمراء هناك. وهو ما قاله في احد البرامج مع المقدم احمد ملا طلال. ثم قد اعترف في مقابلة اخرى شهيرة عن استلامه للرشى وان باقي نواب المجلس مثل لجنة النزاهة يستلمون ايضا الرشى مقابل غلق ملفات فساد. اي انهم قد حولوا المجلس الى اداة ابتزاز وإثراء. نطالب بطرده من مجلس النواب وباحالته للقضاء وفق القانون.

 

6- مثنى عبد الصمد السامرائي هو ممن حافظ على مقعده النيابي من الدورة الماضية. وهو لص معروف حيث قد كتبنا ايضا حوله في السابق. كان يعمل في الدورة النيابية قبل السابقة كمستشار لدى سليم الجبوري رئيس المجلس. وقد حاول هذا إدخاله الى مجلس النواب لحمايته من تحقيقات قضائية بسبب من كونه مطلوبا بقضايا فساد. وقد فشلت الخطة بسبب تدخل الصدريين وقتها. وهو كان قد امسك به ذات مرة وهو يقوم بالغش في إحدى الجامعات الأهلية ! ويمكن لمن يريد تفاصيل اكثر عن هذا المثنى وضع اسمه في الكوكل ليعرف تفاصيل حياته الفنية هو وابوه في الفساد مع المطابع الاهلية في وزارة التربية وعلاقته الوثيقة مع الوزير السابق محمد تميم واللاحق محمد إقبال. ننتظر طرده من مجلس النواب واحالته للقضاء ومنعه من تبوؤ اي منصب حكومي او نيابي مستقبلا.

 

7- الارهابي ليث الدليمي هو سجين سابق عن جرائم الانتماء لداعش. بعد قضائه خمس سنوات في السجن جرى اطلاق سراحه بحجة عدم كفاية الادلة !! المثير هو انه لم يتطرق مطلقا لسبب سجنه ولا عن اسباب اطلاق سراحه ولا لقصة التعذيب التي ادعاها في السابق. وإن صمته عن كل هذه يعني ان اسباب اعتقاله كانت صحيحة. كذلك فالاحكام بالارهاب تصل عقوبتها غالبا الى الاعدام. والسؤال هو كيف جرى السماح له بالترشيح مع حيازته لسجل جنائي ؟ هذا السؤال موجه طبعا لمفوضية الانتخابات. إذ ان تغاضيها عن الاجابة يضعها كلها موضع شك. وواضح بان من تواطأ في اطلاق سراحه هو كل من الجهاز القضائي والسياسيين. سنظل نعتبره ارهابيا ومكانه السجن لا مجلس النواب. وسواء اصدر القضاء توضيحا وافيا بشأنه يتوجب طرده من المجلس وعدم السماح له بالعودة اليه مرة اخرى.

 

8- المجرم احمد الجبوري (ابو مازن) فائز عن صلاح الدين هو وكتلته التي يقودها باسم (جماهيرنا). في فترة النظام السابق كان نزيل سجون حيث كان محكوما بقضايا سرقة. وهو ما فضحه الفاسد الآخر مشعان الجبوري في فيديوات على الانترنت. وكان خلال الحرب على العراق يدلّ الامريكيين على اماكن البلد الحساسة ليقصفوها. وقد كافأوه بمنصب محافظ صلاح الدين. في الدورة السابقة قام بادارة انتخاب الحلبوسي في الجلسة الاولى عندما اجبر نوابه على تصوير اوراقهم الانتخابية بكامرة هاتفه في خرق لسرية التصويت. وهو ما فضحته النائبة السابقة ماجدة التميمي. السؤال هو كيف وصل هذا الشخص مع سجله الجنائي الى البرلمان ؟ يجب طرده هو ونوابه من مجلس النواب واحالتهم جميعا الى القضاء.

 

9- المجرم شعلان الكريّم. يذكر الاعلام عنه انه كان (مهوّسجي) لرئيس النظام السابق. اي انه كان مزمر له وطبال. وهو ما يعني انه كان مرتزق يعيش على تمجيد ذلك الشخص المسؤول عن إزهاق ارواح مئات الالوف من العراقيين. لذلك يكون علاوة على وساخته مشاركا في تلك الجرائم. كذلك فله فيديو وهو في مظاهرات اعتصام سامراء التي كان يؤيدها وقد ظهر وهو يطلق النار بالرشاش في الهواء بينما كان نائبا. وهذا يعتبر تحريضا ضد الدولة. يتوجب طرده من المجلس واحالته للقضاء.

 

10- فيان دخيل وهي نائب عن حزب مسعود البرزاني تمتهن الارتزاق والعيش على آلام الآخرين. صمتت عن تواطؤ رئيس حزبها مع الدواعش ضد طائفتها وضد العراق. بعدها قد ظهرت في عدة صور مع رأس التآمر العالمي برنار هنري ليفي. يتوجب طردها من المجلس واحالتها الى القضاء. ومعها يجب طرد كل نواب اقليمها. إذ لا معنى لوجود هؤلاء في مجلس النواب كون ان اهدافهم محصورة فقط بخدمة اقليمهم المستقل عن المركز وتأمين حصوله على حصته من سرقة المال العام. بالنتيجة يكون ما يقوم به هؤلاء الاكراد هو الحنث المستمر والمتكرر بالقسم الدستوري وخيانة للبلد. وهو امر تغاضى عنه كل السياسيين منذ وصول هؤلاء الى المجلس وحتى الآن. ويجب الضغط عليهم لاعادة كل الاموال المسروقة.

 

11- محمد الحلبوسي. وهو محافظ الانبار سابقا ونائبا عنها لاحقا. وقد اصبح رئيسا للبرلمان بالطريقة التي ذكرناها اعلاه مع المجرم احمد الجبوري. يتذكر الجميع اكاذيبه لدى ايراده امر مخصصات النواب المالية حين ادعى بانه قد خفضها. وهو امر لا يتخذ إلا بالاجراءات النيابية ، لا بمبادرة شخصية. قبل هذه كانت له ولوالده قضايا فساد اغلقها لهم فائق زيدان لدى محاولة الاخير كسبهم لدعم سعيه للحصول على رئاسة محكمة التمييز الاتحادية. وهو ما كنا قد نشرنا تفاصيله في مقالة سابقة. وكل هذه التصرفات هي حنث باليمين الدستورية. وهو كالكاظمي والجبوريان احمد ومشعان عميل للامريكيين. وهو كان يقوم بعرقلة كل ما كان لا يخدم المصلحة الامريكية في العراق وينفذ كل رغباتهم. وهو ما رأيناه من تخريبه لعمل المجلس الذي ترأسه وتعطيله للقوانين المهمة التي يحتاجها البلد. ويتذكر الجميع كيف استقبل استقبال الرؤوساء لدى وصوله الى واشنطن في زيارة قبل سنتين. من العجب تعمد المفوضية عدم الانتباه الى تاريخه غير النظيف هذا لدى سماحها له بالترشيح للانتخابات. يتوجب على هذا طرده من مجلس النواب واحالته للقضاء.

 

12- الارهابي المجرم خميس الخنجر هو احد الخاسرين في الانتخابات. وهو ممن كتبنا عن سيرته الاجرامية في السابق. سبب اثارتنا لامره هو فوز 15 من اعضاء حزبه (عزم) في الانتخابات الاخيرة وهو امر خطير. فهؤلاء سيكونون على شاكلته لما قبلوا برئاسته. وسيحركهم من يحرك رئيسهم من الخارج للحصول على الحصانة للاخير وللتجسس على مجلس النواب وتخريب عمله. وهذا سيعني خرقا لامن العراق عندما ستجري مناقشة امور تتعلق بامن البلد. ويبدو من عدم اهتمام السياسيين به سواء من الفائزين او الخاسرين في هذه الانتخابات امر مثير للريبة. ويدفعنا هذا الامر للقلق على مصير البلد مع وجود هذه الاصناف في المجلس. نطالب بطرد نواب هذا الارهابي من مجلس النواب واحالتهم جميعا معه فورا الى القضاء.

 

13- العميل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي لم يرشح نفسه كنائب. وهو على هذا لا يحق له الترشح لرئاسة الوزراء. ولا يجوز اعتبار ما جرى معه سابقا كقاعدة يمكن تكرارها. يتوجب احالته للقضاء لحنثه عدة مرات بقسمه الدستوري عندما تواطأ عن تجاوزات ضد الدولة لدى فسحه المجال لجماعات مسلحة بالاستحواذ على وارداتها في المنافذ الحدودية والموانيء مما كشفه الاعلام. وإهماله القيام بواجبه في حماية مصالح الدولة وسرقته كذلك للارشيف الوطني وتسليمه لجهات اجنبية. وهو مال يعود للدولة والشعب وتوجد عقوبات على سرقته. وقد قام باعتقال شخصا فضح امر اختلاسه لاموال الخزينة في مقابلة متلفزة. وهذا تجاوز على الحقوق الشخصية للمواطنين ، وخرق للقانون الذي لا يجرم مثل هكذا حالات. كذلك فهو تعمد التنصل عن واجبه في حماية الحق العام عندما سمح بترشيح الارهابي المجرم خميس الخنجر وامثاله للانتخابات النيابية الاخيرة. تساهل الكاظمي مع هذا الامر معناه انه لا يمانع إن جرى توسيخ المجلس بامثال هذا. وهو حنث آخر بالقسم الدستوري. يتوجب احالة الكاظمي الى القضاء وعدم تسليمه اية مسؤولية داخل البلد مرة اخرى.

 

قطعا يوجد مرشحين آخرين خاسرين ممن عليهم ملاحظات لم نذكرهم. يجب منع كل خاسر مثلهم من الحصول على مقعد في مجلس النواب خصوصا مما ذكر في الاعلام عن طريقة استبدال اعضائه.

 

ننتظر من المجلس الجديد قيامه باجراءات تنظيف نفسه من هذه الحثالات...

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.