اخبار عامة

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: مع الجماهير ضد قرارات إفقارها

اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء ٢٦ اذار ٢٠٢٤ قرارات عدة من بينها رفع اسعار البنزين المحسن والممتاز ورفع بسطيات الباعة الجوالين في مناطق مختلفة في بغداد.

 إننا نرى أن لهذه القرارات آثارا وانعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية على عموم العراقيين، وبالأخص منهم أصحاب الدخول الواطئة.

إن أوساطا واسعة من جماهير شعبنا يستثيرها أن يتخذ مجلس الوزراء مثل هذه القرارات في الوقت الذي تعيش فيه الملايين من أبناء شعبنا تحت خط الفقر ونسبة أخرى من شعبنا لا تقل عن الأولى تعاني من صعوبات كبرى في تأمين أساسيات حياتها اليومية والتي ستكون من المتضررين من هذا القرار.

فمن نتائج هذه القرارات انخفاض آخر في قدرتهم الشرائية، الضعيفة أصلا نتيجة ارتفاع الإنفاق على وقود السيارات الذي يشكل نسبة مهمة من مدخولهم الشهري، إَضافة إلى تأثير هذه الزيادات لاحقا على مستويات الأسعار ورفع نسبة التضخم، في ظل استمرار غياب النقل العمومي وعدم اتخاذ الحلول المناسبة لتنظيم النقل في البلاد، وكذلك ضعف الخدمات العامة.

إن الحكومة لم تقدم مبررات كافية لقراراتها والتي تبدو أنها لا تستند إلى دراسة حقيقية شاملة لمآلاتها، والراجح أنها تأتي في سياق الإصلاحات التي يدعو لها صندوق النقد الدولي وربما تمهد لمزيد من الخطوات والإجراءات لاحقا لرفع الدعم الحكومي عن البنزين والوقود، وربما غيرها.

نرى أنه من الضروري أن تراجع الحكومة موقفها باتجاه إتخاذ قرارات تصب في مصلحة الملايين من المواطنين التي تعاني من ضنك العيش عوضا عن تحميلهم اعباء اضافية تزيد من التعقيدات المعيشية لهم، مع التأكيد على  واجب الدولة في تأمين الدعم للسلع والحاجات الأساسية للمواطنين، ومادة البنزين من ضمنها. وإذا كان التفكير بتعدد مصادر تمويل الموازنة فهناك وسائل وطرق أخرى،ولعل من بينها المكافحة الفاعلة للفساد والحد منه.

وقد تضمن الدستور العراقي مواد صريحة تنص على  ان تكفل الدولة معيشية العراقيين جميعاً دون تمييز.

ونرى أيضا ان قرار ازالة اكشاك الباعة الجوالين، دون توفير بديل مناسب بما في ذلك توفير فرص عمل لهم، سيقود الى مفاقمة أوضاعهم وفقدانهم وسيلة تامين قوت يومهم والحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مع تذكيرنا بان احد مسببات الحركات الاحتجاجية وانتفاضة تشرين ٢٠1٩ كانت مثل هذه القرارات، والاعتداء على حملة الشهادات العليا المطالبين بالتعيين.

إن مثل هذه القرارات التي تمس حياة الناس مرفوضة أساسا ومطلوب من جماهير شعبنا أن يكون لها صوت ضاغط على الحكومة للعدول عنها.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

 ٢٧ اذار ٢٠٢٤