كـتـاب ألموقع

شياطين مشروع التسوية التاريخية// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 21 تشرين2/نوفمبر 2016 11:42

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 2536

الموقع الفرعي للكاتب

شياطين مشروع التسوية التاريخية

جمعة عبدالله

قدم (عمار الحكيم) مشروع وثيقة التسوية السياسية والوطنية, الى الشركاء السياسيين, وتحتوي على سبع بنود, وجملة من الفقرات الاضافية. من خلال قراءة متمعنة في مضامينها يستشف من بعض البنود والفقرات بأن بعضها تحمل رؤى لمشروع وطني طموح, ولكن هذه الايجابية ضاعت واختفت تماماً من ثقل البنود السلبية التي احتلت مساحات واسعة من مسودة المشروع بالتسوية السياسية والوطنية, ويعتبر مجمل المشروع المصالحة الوطنية والسياسية تراجعاً رهيباً نحو الاسوأ والى الوراء بالتخلي عن سيادة القانون والدستور وطريق الاصلاح والبناء وتعميق المسار السياسي الى الوطنية والحوار والتشاور بدلاً من الاحتكام الى التخندق والاحتقان الطائفي, لقد ركزت في بنودها في اعطاء البراءة والغفران الى رموز الارهاب والاجرام والفساد المالي بحجة المصالحة والتصالح الوطني وحل الخلافات ببدعة لا غالب ولا مغلوب وتصفير الازمات وليس الالتزام بالمشروع الوطني الذي يدعو الى وحدة العراق والسير قدماً بالحوار الوطني الهادف والبناء والالتزام بالدستور وحل الخلافات بالطرق السلمية المتحضرة بالحوار, ان مشروع التسوية, يكرس الاتجاه بالازدواجية في الشخصية والمعايير, وكذلك في تهميش العملية السياسية الهشة بدلاً من اصلاحها نحو الافضل, وكذلك يعمل مشروع التسوية على التغاضي والتباطيء والتهاون من مرتكبي الارهاب والاجرام والذين يحرضون على الارهاب والعنف الطائفي وفي مجمل المشروع التسوية, لا يمكن ان يكون دعائم للوطنية ونهجه السليم في المصالحة والصلح الوطني التي سيكون سلاح متين في بناء الوطن على اسس سليمة ونزيهة, بالغاء النظام الطائفي وتقسيم الحصص والمناصب حتى يعم الامن والاستقرار والتعايش السلمي بين كل الطوائف والمكونات العراقية جميعها بلا استثناء, ان على اصحاب مشروع التسوية التاريخية, ان يقدموا الاعتذار العلني والتعهد بارجاع الاموال والعقارات والاملاك المسروقة حتى يكونوا بادرة قدوة للاخرين, بوضع حد لحيتان الفساد بالاستهتار بالعراق والمواطن, واول مقدمات التسوية والمصالحة مع الشعب اولاً, ان تبدأ عملية الاصلاح بشخصياتهم وتطهيرها من المال الحرام والسرقات واللصوصية, حتى يكون الاصلاح والتسوية التاريخية حقيقة ملموسة تسلك جادة الصواب, وليس هدف مشروع التسوية البراءة والغفران لرموز الارهاب والاجرام المطلوبين للقضاء العراقي بجملة من الاتهامات الخطيرة التي تقوض الوطن وتدفعه الى نار الارهاب والجريمة, وبصماتهم معلومة ومعروفة بالتخريب المدمر. مثل (خميس الخنجر) صاحب مقولة (قادمون يا بغداد) حين صعدت بورصة تنظيم داعش الارهابي وقويَ نفوذه واصبح يهدد باحتلال بغداد. لا يمكن ان يكون له مكاناً في الصلح والتصالح والتسوية دون ان يعترف بجرائمه ويذهب الى القضاء العراقي ليثبت براءته احتراماً للقضاء والقانون, وكذلك نفس الحال الى (رافع العيساوي) الذي لعب دوراً بارزاً في تاجيج العنف الطائفي وهو مطلوب الى القضاء العراقي بتهم الارهاب وجرائم الاختلاسات المالية, ولا يمكن للشعب ان يغفر الجرائم الارهابي المتهم الهارب (طارق الهاشمي) الذي كان يدفع  بالسيارات المفخفخة الى بغداد باعتراف من القي القبض عليهم, قالوا صراحة بأنهم قاموا بالاعمال الارهابية في التفجيرات الدموية, بأمر من (طارق الهاشمي) وقبضوا اموالاً منه. ان المصالحة الوطنية مع من ارتكبوا المجازر الدموية هو استخفاف واستهتار بدم الشهداء الابرار. لذا تحاول اقطاب الارهاب والاجرام والفساد من الجانبين (الشيعي والسني) الى المصالحة بينهم وليس مع الشعب, ولا يمكن ان يحملوا الروح الوطنية الحريصة والمسؤولة وانما هدفهم خداع الشعب من اجل الكسب السياسي الرخيص والذين خانوا الامانة والعهد والمسؤولية مثل (المالكي) , ولا يمكن ان يكون عراب مشروع التسوية التاريخية (عمار الحكيم) حرامي الجادرية الذي نهب العباد والبلاد, واستولى على الاملاك والعقارات التابعة للدولة وللاهالي حتى اقام جمهوريته المنخورة في الفساد (جمهورية الكرادة) التي تحرسها ميليشياته التي تمارس الفساد والرشوة والاجرام, ان يحاول ان يبيض وجهه الاسود دون ان يبادر بخطوة واحدة, يستغفر بها من رب العالمين. وهل يمكن ان تتفق الاطراف السياسية على احد بنود مشروع التسوية التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة, وعدم السماح بوجود المليشيات خارج اطار الدولة لتكون فوق القانون. وتوجد في بغداد مئة ميليشية طائفية مسلحة, لم نسمع واحد منهم بأنه ينوي حل ميليشياته الطائفية المسلحة. وبند اخر من مشروع التسوية, ينص على. العمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة وهو يتعاركون وتشتغل بينهم الاغتيالات وكواتم الصوت على منصب او حقيبة وزارية, ومثال على ذلك حقيبة وزارة الداخلية والدفاع, وهل يقدر ويتجاسر (عمار الحكيم) بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية ثم تنص مسودة مشروع التسوية, بأن الضامن هيئة الامم المتحدة وبعثتها في بغداد بأن تكون هي الحكم بقراراتها الملتزمة للجميع, واذا كانت الثقة معدومة بين الاطراف السياسية, فكيف يكون الصلح والتصالح والمصالحة الوطنية والسياسية. انها نفاق سياسي لتغطية على فشلهم وعجزهم, لكن بعدم الاعتراف بهذا الفشل, يحاولون ان يدبجوا مشاريع التسوية, كمواثيق الشرف التي مزقوها قبل ان يجف حبر ورقها .......... والله يستر العراق من الجايات

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >