كـتـاب ألموقع

الجواسيس لايستحقون طيبة أهالي البصرة ..!// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2015 18:33

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1432

اقرأ ايضا للكاتب

الجواسيس لايستحقون طيبة أهالي البصرة ..!

علي فهد ياسين

في موقع السلطة القضائية الاتحادية، نشر اليوم خبراً عن اصدار محكمة جنايات البصرة حكمين قضائيين بحق مدان بالتجسس، الاول بالسجن 15 عاماً والثاني بغرامة 10 ملايين دينار عراقي، أعلن ذلك القاضي عبد الستار البيرقدار (المتحدث الرسمي للسلطة القضائية)، وأضاف أن (التحقيقات كشفت قيامه بالتجسس لصالح دولة مجاورة وتزويد مخابراتها بمعلومات عن الوضع الامني في البصرة وعن الشخصيات الامنية والاجتماعية مقابل مبالغ مالية ، وأن المحكمة استندت في قرارها على اعتراف المتهم واقوال الشهود والمخبرين والتقارير الاستخبارية والادلة الفنية الأخرى)**!.

على ذلك تكون جريمة (التجسس) مكتملة الاركان وعقوبتها في القوانيين العراقية النافذة هي الاعدام، الا اذا كانت المواد القانونية الشاملة لها قد جرى تغييرها الى الحبس والغرامة دون أن تجري مناقشة ذلك في مجلس النواب، ودون ان تصدر بذلك مراسيم رئاسية، وهذا لم يحدث طوال الدورات الثلاث للمجلس، والقوانين العراقية تعتبر التجسس من الجرائم الكبرى والمخلة بالشرف، وقد صدرت الكثير من أحكام الاعدام بحق مدانيين بها على مدى سنوات حكم النظام السابق (بغض النظرعن ظروف كل حالة واهداف النظام من تنفيذها) ، ومعلوم أن مجلس النواب اعتاد على ادراج قوانين (أو مواد ضمن قوانين) سابقة على جدول اعماله بين الحين والاخر بهدف الغائها أو تعديلها، لانها لاتتناسب مع واقع العراق الآن، ولم يكن من بينها مايخص جريمة التجسس، باعتبارها تمس سيادة العراق وأمنه، وهذا معمول به في اغلب دول العالم .

نحن في هذا العرض لانريد أن نتدخل في شؤون القضاء لاننا من دعاة استقلاله وضرورات اعتماده كأعلى سلطة في البلاد، لان في ذلك وحده يكون القضاء منبراً أعلى بين السلطة التنفيذية والشعب، دون تأثيرات جانبية تفرضها الصراعات السياسية بين الفرقاء، بيد أن حكماً كهذا وفي جريمة (تجسس) مستوفية شروطها ودلالاتها وفي هذا الظرف بالذات، لايجوز أن يتخذ قرار به خارج مواد التجريم المعروفة في القوانيين العراقية .

صحيح أن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية كان اشار الى أن (القرار ابتدائي قابل للتمييز والتمييز الوجوبي) ، لكننا هنا نتحدث عن أصل القرار واسباب صدوره، ولانشك ابداً في تمييزه من قبل الادعاء العام العراقي، لأن اكتسابه (الدرجة القطعية) يعني التخفيف من الآثار المترتبة على جريمة (التجسس) في وقت يتعرض فيه الشعب العراقي الى جرائم ابادة منظمة تقوم بها الاطراف التي يتجسس لها هؤلاء المجرمون، وهذه الاطراف لاتشكل لها عقوبة الغرامة عقبة في ترغيب اخرين على بيع ضمائرهم والعمل لخدمتها، ولاتشكل لها كذلك عقوبة السجن حاجزاً دون غاياتها، فقد جرى اطلاق سراح المئات من المجرمين من سجون العراق بسيناريوهات اقرب لافلام السينما منها للواقع .

لاجدال ولااعتراض على مايتمتع به أهالي البصرة الكرماء من طيبة تتحدث عنها الاجيال عبر تأريخهم الانساني المضيئ، ولهذه الطيبة حكايات وحكايات في نفوسنا جميعاً، لكن الجواسيس لايستحقون طيبة البصريين وكرمهم الاصيل، وطيبة القضاة البصريون لاتختلف عن طيبة مواطنيهم، لكنهم في مواقع المسؤولية مطالبين بتنفيذ القوانين بحق المجرمين، للمساهمة في حماية الابرياء من شرورهم .

النص **

http://www.iraqja.iq/view.2852/

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >