كـتـاب ألموقع

المعالجة .. و"الفزعة "// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 08 كانون1/ديسمبر 2014 14:56

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1279

اقرأ ايضا للكاتب

المعالجة .. و"الفزعة"

محمد عبد الرحمن

بات واضحا الان ان العراق يواجه صعوبات مالية جمة، يتسرع البعض من ذوي الشأن ، سواء من السياسيين او الاقتصاديين، الى ارجاع اسبابها الى ما حصل خلال الاشهر الستة الاخيرة فقط، من انخفاض في اسعار النفط على الصعيد العالمي ، وبقاء سوق النفط متخمة ، فيما يجري على قدم وساق تنويع مصادر الطاقة عالميا، خصوصا دخول الوقود الصخري على الخط .

وفي ما يخص بلادنا تشير تقارير ديوان الرقابة المالية الى ان جميع الموازنات العامة اعتبارا من 2005 ( في حال استثناء السلف التي لم تتم تسويتها ) كانت تنتهي بفائض في نهاية السنة (عدا سنة 2009 ) . ففي 2011 مثلا كان الفائض ( 25231) مليار دينار . فاين يا ترى ذهب هذا الفائض، وكيف جرى التصرف به ؟

وهناك حقيقة اخرى تقول انه في افضل الاحوال لم تتجاوز نسب التنفيذ في الخطط الاستثمارية 62بالمائة . فهنا ايضا يحق السؤال: اين اذن ذهبت الاموال المرصودة للموازنات الاستثمارية في السنوات الماضية ؟

والشيء اللافت هو ما حصل لموازنة سنتنا الحالية 2014، فهي لم يصادق عليها ولم تقدم بصيغتها النهائية الى مجلس النواب ، وظل الفاعل غائبا وسجل هذه الاستهتار بالمال العام ضد مجهول ! ولكن بقيت الاسئلة تلح ، خصوصا وان التقديرات الاولية لتلك الموازنة اقتربت من 150 مليار دولار، ولا بد من الاجابة على الآتي: ماهي اوجه الصرف ، ما هو الوارد الفعلي ، كيف تم الصرف بنسبة 1/12 ؟ كما سيبقى تقديم حساباتها الختامية مطلوبا. والحكومة مسؤولة عن الشفافية في ذلك، لا سيما وقد اعلن رئيس الوزراء السابق عن تسلم الحكومة الجديدة ما يزيد عن تسعة تريليونات دينار عراقي ، فيما تعلن وزارة المالية عن تسلمها خزينة خاوية . فاين هي الحقيقة ؟ ان من حق الناس ان تعرف كيف تم التصرف بالمال العام ؟

هذه الامور وغيرها الكثير لا تدع مجالا للشك في ان الازمة المالية الراهنة ليست وليدة اليوم ، وان انخفاض اسعار النفط جاء ليكشف كل العورات المغطاة بالفائض الذي تمت الاشارة له . فالازمة مرتبطة ، قبل كل شيء ، بسوء ادارة البلد عموما ، والادارة الاقتصادية المالية خصوصا ، وبغياب السياسة الاقتصادية ، فضلا عن الفساد المستشري. وان ما ظهر حتى الان من اعداد « الفضائيين « في القوات السلحة والمتقاعدين ( اعلن عن وجود 24 الف متقاعد فضائي) لدليل قاطع على ذلك .

ان الحاجة ماسة لمعالجة شاملة متكاملة، وفي المقدمة التصدي الناجع للفساد ، وان على الحكومة عدم اضاعة المزيد من الوقت في الحديث عن مقاربات جُربت في دول اخرى وقادت الى كوارث فيها. وليست المعالجة ايضا في « فزعة» الرئاسات الثلات لادخار 50 بالمائة من رواتب اعضائها، التي بدت اشبه بهروب الى الامام من استحقاق اخر ملح، هو اعادة النظر الشاملة برواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات الخاصة، واصدار قانون جديد بذلك ، والغاء التمايز بين رواتب الموظفين في الرئاسات الثلاث واقرانهم في الوزارت ، كذلك الغاء النثريات والمخصصات وشراء السيارات، وتحجيم الايفادات ، وتقليص اعداد الحمايات ، وبالنسبة للنواب الغاء استلام النائب رواتب افراد حمايته ، وغير ذلك من الاجراءات الواجبة .

• < السابق
• التالي >