كـتـاب ألموقع
هاكم أسماء نظيفة لا يمسها الوسخون في البحث عن رئيس الحكومة!// علاء اللامي
/ 0
- المجموعة: علاء اللامي
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 10:17
- كتب بواسطة: علاء اللامي
- الزيارات: 1196
علاء اللامي
هاكم أسماء نظيفة لا يمسها الوسخون
في البحث عن رئيس الحكومة الانتقالية!
علاء اللامي
كاتب عراقي
هاكم أسماء نظيفة وطنية واستقلالية لا يمسها الوسخون وعملاء المخابرات الدولية! هل تريدون معرفة أسماء نظيفة لشخصيات كفؤة ونزيهة ووطنية استقلالية؟ هل تعرفون لماذا يصر أهل النظام على إهمال هذه الأسماء وتداول الأسماء الوسخة والمشبوهة التي يسمونها "جدلية" وخصوصا من العاملين في مؤسساتهم المخابراتية والأمنية التي أسسها حاكم العراق الأميركي بول بريمر؟ نكرر دائما، أن المشكلة ليست في الأشخاص فقط، بل في النظام التابع للأجنبي ودستوره المكوناتي، ولكن، وكمحالة لسد الذريعة وإفحام المكررين لمقولة "وأين هي الأسماء الوطنية والاستقلالية البديلة لهؤلاء؟"، أذكر ببعض الأسماء المعروفة.
هذه الأسماء مجرد عينة صغيرة، هناك المزيد منها وهي تعود لخبراء وأساتذة وعلماء وساسة عراقيين استقلاليين، نأوا بأنفسهم عن مستنقع العملية السياسية الطائفية التي جاء بها الاحتلال الأميركي وتوافق على إدارتها مع إيران وحلفائها العراقيين ولم يصفقوا أو يستذيلوا لدولة مجاورة أو لسلطات الابتزاز البارزاني والطالباني في الإقليم. ومن هذه العينة كنت قد ذكرت الأسماء التالية في مقالاتي ومنشوراتي من قبل:
*القاضي رزكار أمين/ استقال من رئاسة محاكمة الدكتاتور صدام حسين رفضا منه لضغوطات وتدخلات الأحزاب والمليشيات العراقية وسلطات الاحتلال الأميركية.
*الوزير السابق عامر عبد الجبار، أقيل من منصبه كوزير للنقل في عهد حكومة نوري المالكي لأنه رفض المساومة على حقوق العراق البحرية والبرية لمصلحة الكويت وإيران ورفض رفع التحفظ العراقي على أي طلب لربط دولتي الكويت وإيران بالقناة العراقية الجافة والرابطة بين البصرة وأوروبا.
*الخبير المالي والنفطي فؤاد الأمير وزميله الخبير النفطي ماجد علاوي اللذان نجحا في عرقلة مؤامرة قانون شركة النفط الوطنية أمام المحكمة الاتحادية العليا.
*الخبير النفطي أحمد موسى جياد، الذي كان أول المتصدّين للقانون المؤامرة سالف الذكر والداعم مع العشرات من الخبراء العراقيين للدعوى القضائية التي رُفعت ضد القانون.
*الخبير النفطي حمزة الجواهري الذي اختارته المحكمة الاتحادية العليا مستشارا أو خبيرا بخصوص قضية القانون "المؤامرة".
*النائبان عبد الرحيم الشمري وعبد الرحمن اللويزي المعروفان بمواقفهما الوطنية المناهضة للطائفية والتبعية للأجنبي واللذان لم يُتَّهما بأي تهمة فساد أو ما شابهها.
*وهناك الكثير من الأسماء النظيفة الأخرى، لهم التحية وبهم الاعتزاز! ويكفي أن نعلم أن الخدعة التي أطلقها المجرم عادل عبد المهدي عند تكليفه بتشكيل الحكومة وسمّاها "النافذة الإلكترونية" لتسلم طلبات التعيين في المناصب العليا، ثم ظهر أنها مجرد ضحك على ذقون الناس؛ يكفي أن نعلم أنَّ هذه النافذة الإلكترونية استقبلت طلبات من عراقيين ذوي كفاءات وشهادات علمية بلغ عددهم 36006 وكانت نسبة المستقلين منهم حسب أرقام عبد المهدي نفسه 97% سبعة وتسعين بالمائة، وأن ربعهم تقريبا كانوا من حملة الشهادات العليا كالدكتوراة والماجستير أي قرابة التسعة آلاف شخص، وكل هذه الأعداد عن الكفاءات هي من داخل العراق فقط ولا تشمل مَن هم في الخارج! كل هذا والجماعة في كتل وأحزاب ومليشيات الفساد واللصوصية حشروا خياراتهم بين عميل يحمل الجنسية الأميركية وعميل آخر يدير جهاز المخابرات بإشراف الاحتلال الأجنبي! فأيةُ كارثةٍ هذه التي حلَّت بالعراق وشعبه؟! و #لاحل_إلابحلها !
المتواجون الان
1443 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
