كـتـاب ألموقع

تجارب عالمية في إسكان الفقراء// د. هاشم عبود الموسوي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: هاشم عبود ألموسوي

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 10 تشرين1/أكتوير 2014 17:56

كتب بواسطة: د. هاشم عبود الموسوي

الزيارات: 1534

اقرأ ايضا للكاتب

تجارب عالمية في إسكان الفقراء

د. هاشم عبود الموسوي

 (دراسة كتبت قبل عشر سنوات)

       تكاد لا توجد دولة في العالم لا تعاني من مشكلات في مجال الإسكان، وحتى الدول المتقدمة أصبحت تعاني من مشكلات التقادم والتي أصبحت ظاهرة آخذه في الازدياد. أما الدول النامية والتي يكثر فيها أصحاب الدخل المحدود،  ويقل فيها عدد المتمتعين بمساكن لائقة, فهي تعاني من عدم توافر الإمكانيات التي تسمح بتنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة، كما تعاني من إهمال الإسكان الريفي. وبصفة عامة نفوق الزيادة السكانية السريعة معدلات توفير الوحدات السكنية بدرجات متفاوتة من بلدٍ إلى آخر، وتتعدد البرامج الحكومية المركزية منها والمحلية، وتتراكم الحلول المقترحة من طرف المؤسسات العالمية وتتدخل البنوك الدولية ويُساق المخططون والمسؤولون في عمليات تنفيذ برامج طموحة لإسكان محدودي الدخل من الفقراء.

       والإنجازات في هذا المجال عديدة ومتنوعة، وتختلف من بلد إلى آخر، وتقوم معظم هذه البرامج على أساس اختيار مشاريع إسكان منخفضة التكاليف موجهه إلى أصحاب الدخول المنخفضة، إلا أنها تختلف في مناهج وأساليب العمل من حيث الأخذ بالتجارب الفردية أو استثمار الجهود الذاتية والبحث عن طرق البناء التقليدية، واستعمال المواد المحلية وكلها أساليب من شأنها أن تقلل من تكلفة مشروعات الإسكان الجماعي أو الفردي خاصة إذا ما أمكن توظيفها داخل برنامج للمشاركة الجماعية الشعبية.

       ونعرض في هذه الدراسة بعض تجارب الإسكان الاقتصادي على مستوى العالم بهدف إيجاد مجموعة من الأمثلة المقارنة لتجارب تُعد ناجحة بالنسبة للمحددات المحلية المؤثرة عليها للاستفادة منها كمؤثر لكيفية التعامل مع الظروف الخاصة بكل مشروع في وطننا العربي.

إشكالية الدراسة:

       تواجه حكومات الدول النامية مأزقاً يتمثل في وجود نسبة (40 – 50%) من سكان الحضر يأوون إلى مساكن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات السكن المناسب، حيث تفتقر إلى الخدمات العامة بالإضافة إلى وجود عيوب إنشائية، ثم إن حيازة القاطنين أو استئجارهم لها لا يكتسب صفة شرعية. وتتفاقم المشكلة وتزداد حدّه حين يكون قاطنوا هذه المساكن من ذوي الدخول المنخفضة جداً.

       وبالرغم من الحاجة إلى انتهاج حل اقتصادي للمشكلة فلا زالت الدول النامية تأخذ بسياسة مشاريع الإسكان العامة من خلال إنشاء عمارات سكنية أو مساكن مفردة للعائلات على الرغم من أن مثل هذه المشروعات لا يمكنها توفير مساكن لعدد ضخم يبلغ 50% من سكن المدن.

عوائق ومُحددات:

       إن المنهج الاقتصادي في الإسكان لذوي الدخل المحدود كان دوماً معترضاً عليه من قبل السياسيين من جهة والمخططين الغربيين من جهة أخرى (دون تعمقهم بدراسة شؤون المجتمعات النامية)، فقد رأوا أن إتباعه يؤدي إلى تخفيض معايير البناء وبالتالي إلى ظهور الأحياء المتدهورة، وقد أدى إصرار السلطات في نيروبي مثلاً وفي عام 1980 على الالتزام بمعايير عالية للبناء إلى تأخر تنفيذ مشروع سكني إلى بضع سنين. وفي السلفادور خططت منظمة السلفادور للإسكان المنخفض التكلفة مشروعها الأول عام 1974، حيث أشتمل على توفير مواقع للبناء مجهزة بالخدمات العامة حتى يتمكن الأهالي من الطبقات المنخفضة الدخل من إنشاء مساكنهم عليها، وعلى الرغم من أن النية كانت تتجه نحو تجاوز بعض معايير البناء، إلا أن اللوائح التخطيطية قد أصرت على الألتزام ببعضها مما عسر على حوالي 20% من الطبقات الفقيرة في المدن محاولة إنشاء مساكن عليها.

توجهات جديدة للمنظمات الدولية:

       لقد تم التوصل في عام 1975م إلى اتفاق بين البنك الدولي والمركز الدولي لأبحاث التنمية في اوتاوا (كندا) على العمل معاً على إجراء دراسة تقويم مدتها خمس سنوات لأولى المشاريع التي مولها البنك الدولي. وقد عنيت الدراسة بالمشاريع التي نفذت في كل من السلفادور وزامبيا والسنغال والفلبين، وقد استدعى كل مشروع سكني أن تعمل الأسر المستفيدة بشكل جماعي على تنفيذ الوحدات السكنية العائدة لها. ومن ثم استمرت العائلات منفردة بمحاولة إجراءات التحسينات الإضافية على مساكنها من مواردها الخاصة.

التجارب الدولية:

1- الباكستان:

       يمثل المشروع المختار حي سكني في العاصمة الجديدة اسلام آباد ويضم 645 وحدة سكنية بجانب الخدمات العامة مثل المدارس والمساجد والمراكز التجارية والملاعب الرياضية .. تم تخطيط العاصمة الجديدة، اسلام آباد -  بالقرب من روالينري في شمال الباكستان في الفترة ما بين عام 1959 – 1963م، وبدأ تنفيذها عام 1961م. ويعتبر المشروع الذي نعرض له هنا واحد من أول المشروعات التي تم تنفيذها، ولقد استطاع المشروع أن يصل إلى مستوى من النضج نتيجة للتصميم الواعي في تنسيق المواقع الذي استطاع أن يتطور بصورة سريعة ليوائم احتياجات السكان.

       يتميز تخطيط مدينة اسلام آباد بديناميكية كبيرة تتناسب وهذا التجمع السكني الذي يستوعب مليون نسمة – وتحدد طبيعة الأرض شكل المدينة واتجاهات نموها، حيث تعتبر المدينة مغلقة من الشمال والشرق والجنوب الشرقي ومفتوحة في اتجاه الجنوب الغربي، مما تطلب نمو شريطي في اتجاه واحد، تم تصميم الشبكة التخطيطية الخاصة بالمناطق السكنية والتجارية على أساس أن أقصى مسافة سير تبلغ 10 دقائق.د

       وتحدد شبكة الطرق المتدرجة الأحياء الرئيسية في المدينة، والتي تقسم داخلياً إلى مجاورات سكنية تلتف حول المراكز الفرعية التي تضم الخدمات الدينية والاجتماعية، بعيداً عن حركة السيارات السريعة.

       تم توزيع استعمالات الأراضي بحيث يحتل الإسكان 16% من إجمالي المساحة، والخدمات العامة 20%، والطرق وأماكن الانتظار 16%، أما الحدائق العامة فقد خصص لها 25%، و23% للاستخدامات الأخرى (في الأغلب صناعات خفيفة) وقد بدأ العمل في هذا التجمع السكني في عام 1967م، وتم الانتهاء منه وتسليمه للسكان عام 1978م.

       ونظراً لتوفر أراضي البناء والعمالة، كان الاتجاه إلى الوحدات السكنية المنخفضة الارتفاع وبالتالي الكثافات السكانية المنخفضة حيث بلغت 275 فرد/ الهكتار، مع استخدام طرق ومواد البناء التقليدية البسيطة حيث تم استخدام الحوائط الحاملة المبنية من الطوب الأحمر التقليدي أو الطوب الأسمنتي كما استخدمت الخرسانة في الأسقف والأرضيات.

       وجاءت معظم الوحدات السكنية من دور واحد يحيط بها أسوار وتضم فناء داخلي كما تمت مراعاة أسلوب الحياة التي تتبع التقاليد الإسلامية في التصميم الداخلي للوحدات، وتم توفير مجموعة متنوعة من النماذج السكنية في إطار الشبكة التخطيطية للمنطقة،  ونظراً لانخفاض تكاليف البناء والاعتماد على العمالة المحلية وحجم قليل من الميكنة، فإن نمو التجمع السكني كان سريعاً نسبياً، كما ساعدت بساطة تفاصيل البناء في تخفيض تكاليف الصيانة فيما بعد.

       وبالرغم من أن المجموعات الكبيرة من المباني المنخفضة أعطى نوعاً من الرتابة لخط أفق المنطقة في بداية إنشاءها، إلا أن تشجير المنطقة بصورة مكثفة تسبب في كسر هذه الرتابة، كما أن تشجير الشوارع الداخلية وتنسيقها ورعايتها بصورة مستمرة، بجانب منظر المسجد بمأذنته الذي يحدد المراكز المحلية للمجاورات مع إضافة نوعاً من التغير على المنطقة بصفة عامة .. ولقد انعكس شعور السكان بالرضا عن البيئة التي يعيشون فيها من حيث توفير احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، في الاهتمام الكبير الذي يولونه لعملية تجميل وتشجير مجاوراتهم السكنية مما يعطيها نوعاً من التميز والألفة والانتماء.

       ويحتل معظم هذه الوحدات السكنية حالياً موظفي الحكومة، ويتراوح معدل دخل الأسرة ما بين 250 و 700 دولاراً سنوياً (1970م) وبلغت تكاليف إنشاء الوحدة السكنية 55 دولاراً للمتر المربع.

2- المكسيك:

       المشروع عبارة عن تجمع سكني صناعي يستوعب 15,000 شخص، ويقع في ولاية هيدالجو على مسافة 70 كيلومتر من العاصمة مكسيكوستي، ويضم المشروع بجانب الإسكان بعض الخدمات العامة مثل الحضانة، والمدرسة الابتدائية والمركز التجاري، فضلاً عن مركز المدينة.

       تم تخطيط المشروع ليستوعب الإداريين والعاملين في مصنع السيارات، وتتراوح دخولهم ما بين 120 و 280 دولاراً في الشهر (1973م).

       ويتكون المشروع من 529 وحدة سكنية في ثلاث نماذج مختلفة بارتفاع دور أو دورين، يتم تجميعهم في مجموعات مكونة من 10 إلى 12 وحدة، وتساعد الأفنية المكونة بين هذه المجموعات في مواجهة الرياح الشديدة التي تتعرض لها المنطقة والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. كما أن الفراغات المفتوحة الأكبر تساعد على إيجاد بيئة مناسبة للحماية من الرياح.

       وتغلق هذه الفراغات المتتالية شبه المغلقة الأفق أمام الصحراء المترامية المحيطة بالمدينة. وقد ساعد تخطيط المدينة العمالية الجديدة على تعميق العلاقات الاجتماعية بين السكان.

       وتختلف النماذج السكنية ما بين وحدات من دور واحد ودورين، يتم تجميعها بأسلوب يعطي أشكال متنوعة من الفراغات المفتوحة والمجموعات السكنية. ومن خلال توحيد أبعاد الوحدات السكنية والأفنية في 6 نماذج مختلفة، أمكن توحيد العناصر المعمارية مثل الأبواب والشبابيك والحوائط والسلالم والبلاطات ودواليب الحائط، وقد نجح المصمم في التعبير عن روح المسكن المنفرد في الأفنية الخاصة بالمجموعات السكنية مما ساعد على التخلص من الشعور بالرتابة وأعطى بيئة حميمة وخاصة بعد الانتهاء من تنسيق الموقع بالخضرة.

       ونظراً لأن المدينة جديدة، كان لا يزال هنا نقص في الخدمات الاجتماعية والتجارية التي تعتمد عموماً على حجم السكان المقيمون, لذلك كان يلجأ السكان إلى العاصمة مكسيكوسيتي للحصول على احتياجاتهم.

       استخدمت الخرسانة المسلحة في إنشاء هياكل المباني، كما استخدمت بلوكات الطوب المضغوط في الحوائط, وتم تصميم الأبعاد الكلية للوحدات السكنية بحيث تتطابق مع مضاعفات بلوكات الحوائط المفردة. استخدمت الوحدات الخرسانة سابقة الإجهاد وسابقة التصنيع في الأسقف العلوية والأرضيات، وتم تصنيع معظم العناصر المعمارية عن طريق التوحيد القياسي للسلالم والأبواب والشبابيك ودواليب الحائط. لقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في عام 1963م حيث استغرق التنفيذ 17 شهراً.

3- تونس:

        يقع مشروع الإسكان الذي نعرضه بالقرب من مدينة تتاهوين. في منطقة شبه صحراوية جنوبي تونس، على أطراف الصحراء الكبرى، وقد قام بتصميم المشروع المعماري ايفان تناور وآخرون، ويشمل المشروع عدة قرى متجاورة بالقرب من مدينة تتاهوين وتعد معظم القرى التونسية – خاصة تلك التي تقع في الجنوب – ذات مستوى اقتصادي منخفض ويرجع ذلك إلى الموقع الجغرافي بسبب (عدم توافر المياه، الظروف المناخية الصعبة، والبعد عن المراكز الحضرية المتقدمة) وذلك إلى جانب عدم وجود أي مصادر للدخل.

       وفي إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة التونسية أجريت دراسة جغرافية، تاريخية، اجتماعية، حضرية متكاملة على مجموعة من سكان هذه القرى من البربر تبلغ 25,0000 نسمة موزعة على مساحة 5,000 هكتار في مجموعات تتراوح ما بين 200 إلى 1,500 نسمة. حيث اظهرت هذه الدراسات بأن السكان الأصليين في المغرب العربي (البربر) يعيشون في الجبال منذ الفتح العربي، حيث ينتقلون إلى المدينة من آن إلى آخر لكسب بعض المال لإعاشة أسرهم، أما بالنسبة للخصائص الجغرافية والمناخية في المنطقة، فهي منطقة شبه صحراوية تبلغ متوسط حرارتها 25˚م، ومعدل سقوط الأمطار منخفض جداً يبلغ 100مم في العام وتسقط معظمها في مدة لا تتجاوز 34 يوماً وتهب عليها الرياح من الجنوب مع وجود عواصف رملية (الشروق) لمدة حوالي 20 يوماً في السنة.

       بدأت الحكومة التونسية عام 1965م في تنفيذ خطة مرحلية لإقامة قرى جديدة لهؤلاء السكان بعد إجراء دراسة فنية متكاملة، وتم إنشاء بعض القرى بالقرب من عيون المياه في المواقع الغير مهددة بالعواصف الرملية.

       معظم سكان هذه القرى الجديدة من البربر الريفيين الذين يحتفظون بتقاليد خاصة ويعيشون منعزلين عن الحياة في تونس, لذلك ركز المشروع على توفير إمكانيات لدمج هؤلاء السكان في الحياة القومية للبلد، ولذلك اخذ التعليم الجانب الأكبر من الاهتمام. تم توزيع الاستعمالات بحيث تخصص 35% من المساحة الكلية للقرية للإسكان و 10% للخدمات العامة و 3% للطرق، 52% للفراغات المفتوحة. وتضم كل قرية من هذه القرى الجديدة من 70-80 وحدة سكنية مع وجود إمكانيات للنمو في المستقبل، وجاءت هذه الوحدات في 7 نماذج مختلفة. وتتكون كل وحدة من صالة بمسطح (11,5م2) وغرفتين معيشة نوم (21,35م2)، ومطبخ (7,5م2) ومخزن (6,8م2) وحديقة (30م2) وفناء داخلي (52,5م2) وحظيرة للحيوانات. ويتم تمليك الوحدات للسكان اللذين يقومون بتسديد ثمنها على 20 سنة بفائدة تصل إلى 5% ومقدم 20% من إجمالي الثمن، ويقوم السكان بالاشتراك في تحديد الاحتياجات الضرورية في المسكن وتصميم الوحدات مع المسئولين وتصنيع مواد البناء فالمشاركة الشعبية لها دور رائد في مثل هذه المشروعات، أما الخدمات العامة فتشمل مركزاً تجارياً وإدارياً ومدارس وملاعب ومقهىٰ ونافورة عامة.

       أما بالنسبة لطرق الإنشاء فلقد تم استخدام طرق البناء التقليدية في المنطقة باستخدام الطوب النييء في بناء القبب والعقود، كما استخدم الحجر الجيري في الأقبية وذلك بضمان اشتراك الأهالي. وبلغت تكاليف إنشاء الوحدة 1,200 دولاراً تقريباً، أي 12 دولار للمتر المربع. وتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في مايو 1967م، حيث استقر فيه السكان في نهاية 1969م.

4- موريتانيا:

       يعد هذا المشروع المرحلة الأولى في إنشاء مدينة كانسادو الجديدة بالقرب من ميناء ايتيان، حيث كانت المشكلة التي تواجه فريق العمل هي إنشاء مدينة جديدة على مساحة 50 هكتار للعاملين في أحد شركات التعدين لتستوعب 5,000 شخص وتضم 850 وحدة سكنية كمرحلة أولى، بحيث يصل عدد السكان إلى 35,000 عند الانتهاء من تنفيذ المدينة.

       قامت الفكرة التخطيطية على أساس التنمية المرحلية لشبكة الخدمات والوحدات السكنية والمباني العامة بجميع أنواعها، وتلتف المجاورات السكنية حول المسجد وحضانة الأطفال، حيث تم تصميم شبكة الطرق بحيث لا تخترق المجاورات السكنية الرئيسية.

       بدأ العمل في تخطيط المدينة الجديدة عام 1967م، وبدأ التنفيذ عام 1971م، وانتهى عام 1973م، وتبلغ الكثافة السكانية في المنطقة 100 شخص/ الهكتار، حيث تم توزيع استعمالات الأراضي بحيث يخصص 50% للإسكان، و10% للخدمات العامة، و16% للطرق وأماكن انتظار السيارات، و24% للمساحات الخضراء.

       ويضم المشروع 850 وحدة في مساكن من دور أو دورين وعمارات سكنية بارتفاع 4 طوابق، وخطط على أساس أنه عندما ينتهي العمل في المدينة سوف تستوعب 35,000 نسمة بما في ذلك المركز التجاري والمساجد والفنادق والمدارس الثانوية والابتدائية والملاعب والسينما والوحدات العلاجية.

       استخدمت مواد البناء المحلية البسيطة في إنشاء المنطقة السكنية، كما تم الاعتماد على التصنيع في الموقع لتقليل الاعتماد على العمالة المدربة غير المتوفرة محلياً – بقدر الامكان ولتقليل تكاليف النقل.

       وتعتبر الحرارة المرتفعة والتي تتراوح ما بين 25˚ و85˚ فهرنهايت ونقص المياه وانتشار العواصف الترابية العنيفة، من المحددات التي أثرت على التخطيط العام للمدينة وعلى تصميم الوحدات السكنية، وتم الاهتمام بتشجيع حركة الهواء مع تقليل فرصة دخول الرمال وإعطاء الفرصة لنمو وازدهار حجم معقول من الأشجار والخضرة وحيث أنه لم يتوافر في المنطقة قبل إنشاء المدينة أي مظهر من مظاهر الحياة النباتية، فإن عملية تنسيق الموقع بأسلوب عملي جمالي بسيط لعب دوراً فعالاً في نجاح المشروع وإيجاد تجمع سكني حيوي من هذه الطبيعة القاحلة.

       كان لاستخدام مجموعة متنوعة من النماذج السكنية بارتفاعات مختلفة وتجميعها بطرق مختلفة –باستخدام أسلوب الحوائط المشتركة- بجانب المهارة في تنسيق الموقع وتشجيره والتوقيت الصحيح لتوفير الخدمات العامة والاجتماعية، أثره في إيجاد بيئة إنسانية يتقبلها السكان الذين كانوا يعيشون ويعملون في تجمعات سكنية موحشة غير مخططة.

5- بريطانيا:

       نعرض في هذا الجزء تجربة لندن في الإسكان الاقتصادي التي قام بها المعماريون اربورن وداركي في قلب مدينة لندن ويتكون المشروع من خمس عمارات سكنية من 3 إلى 8 أدوار إلى جانب دار للمسنين فضلاً عن المرافق الاجتماعية ويبلغ عدد الوحدات السكنية 780 وحدة، بما في ذلك مبنى دار المسنين والخدمات المرفقة به.

       بدأ العمل في تنفيذ المشروع عام 1964م، وتم الانتهاء منه في عام 1971م، حيث نفذ على ثلاث مراحل: الأولى انتهت عام 1968م، والثانية عام 1970م، والثالثة عام 1971م.

       يبلغ المسطح الإجمالي للموقع الذي تم إنشاء المشروع عليه 4,8 هكتار، وقد تم تنمية الموقع بحيث تصل الكثافة السكانية 576 شخص/ هكتار، ويبلغ عدد السكان المقيمين في المنطقة في عام (1973م) 1951 شخص تتراوح دخولهم ما بين دخل المتقاعدين الذين يعيشون في دار المسنين على معاشات التقاعد ودخل الأسرة الشاملة لتصل إلى 40 جنيهاً في الأسبوع في المتوسط – أما بالنسبة للاحتياجات الحضارية لهذا التجمع السكني فتعد ذات مستوى متوسط وتوفرها تسهيلات منطقة وسط مدينة لندن (مكتبة للقراءة - أحواض سباحة – سينمات - قاعات لعرض التحف الفنية) بالإضافة إلى قاعة اجتماعات لاتحاد المستأجرين وعيادات للأطباء ومغاسل عامة وحانتين وأماكن للعب ومرآب للسيارات . ولقد انعكست أهداف المشروع ومحدداته على استعمالات الأراضي حيث تم تخصيص 28% من إجمالي المساحة للمرافق الإسكانية والاجتماعية، و15% للطرق وأماكن انتظار السيارات، و57% للمسطحات الخضراء.

       استخدمت الخرسانة المسلحة في الإنشاء بما في ذلك الأسقف التي غطيت بطبقة من المونة الأسمنتية والإسفلت، كما استخدم الطوب التقليدي في بناء الحوائط، وأقيم نظام للتدفئة المركزية بالمياه الساخنة في جميع أنحاء المشروع بحيث تحتوي كل وحدة سكنية على عدد من المشعات الحرارية.

       كان تصميم المشروع موضوعاً لمسابقة معمارية وهو إجراء غير معتاد في مجال الإسكان الاقتصادي في بريطانيا، ولقد جاءت النتيجة كعلامة بارزة في مجال توفير بيئة جذابة للمعيشة بتكلفة منخفضة في موقع بوسط لندن, وهي منطقة تشغلها إلى الآن ملكيات مختلطة. وبتخطيط اقتصادي جيد أمكن إعادة بناء وتجديد منطقة عالية الكثافة دون حاجة لإقامة المباني شديدة الارتفاع وفي نفس الوقت تم توفير فراغات مفتوحة مع تنسيقها بالخضرة على مستويات، تطل عليها مباشرة المساكن والحدائق الخاصة الملحقة بالوحدات السكنية المقامة في المستوى الأرضي.

       ويعمل التنظيم الخارجي للمباني الرئيسية مع توجيه المباني إلى الداخل على إعطاء تسلسل بهيج لكل من القراءات الداخلية والخارجية. ولقد تم الاستفادة من الفراغ الرئيسي المفتوح والانحدار في مستويات الموقع وذلك بإقامة مرآب للسيارات تحت الأرض. وتعد شبكة من الطرق المنشأة العلوية مدخلاً إلى الوحدات السكنية الصغيرة المكونة من غرفة واحدة للنوم والمعيشة، مزودة بمساحات خضراء يتم سقيها من أنابيب صرف فوق أسطح المساكن.

       وبصفة عامة يتميز المشروع بمقياس إنساني بسيط يلاءم الوحدة السكنية المستقلة، والطابع العام يسوده التنوع كما ينسجم مع المجاورة ذات الطراز الفيكتوري المحيط بالموقع والاحتياجات العصرية، ويرجع ذلك إلى الاهتمام بالتفاصيل واستخدام مواد البناء التقليدية, فضلاً عن توفير الخدمات اليومية مثل المحلات والمنتديات ودور المسنين.

       وتتفق مواصفات الفراغات مع محددات الإسكان الاقتصادي في انجلترا، بحيث تمت السيطرة على تكاليف الإنشاء وظلّت في الحدود التي وضعتها أجهزة الإسكان. ويعد هذا المشروع دليل على أن القدرة التصميمية يمكنها في ظل المحددات المالية الشديدة أن تقيم بيئة راقية بمعنى أنها تفي على نحو مرضي باحتياجات الأسر التي تقيم بها.

6- الهند:

       سعت هيئة تنمية مدينة حيدر آباد إلى توفير مأوى لكل سكانها، ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الهيئة برامح المواقع والخدمات Sites and Services، وتعني هذه البرامج بتوفير مواقع لمشروعات الإسكان مقسمة إلى قطع أراضي مدعمة بجميع الخدمات (الطرق المرصوفة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز حتى باب الموقع)، على أن يقوم الساكن بإنشاء الوحدة السكنية بالجهود الذاتية.

       ونظراً لأن المعروض من الوحدات السكنية أقل من الطلب تم توزيع المواقع حسب الأولويات حيث بدأت أول خطة إسكان عام 1979م، وعلى مدى ثمان سنوات تم توزيع ما يقرب من 15,000 موقع. إلا أنه في خلال تلك الفترة لم يتم إنشاء وإشغال سوى 35 موقعاً، بينما يجري العمل في إنشاء 44 موقعاً آخراً. وتشكل الفجوة بين توزيع المواقع وإشغالها مشكلة محيرة خاصة مع أزمة الإسكان في حيدر آباد، فإلى جانب الزيادة الطبيعية (التي تبلغ 2,67% حسب تقديرات 1981) يبلغ معدل إشغال الغرفة في بعض الأماكن 6 – 9 شخص للغرفة الواحدة بينما بصل إلى 14 شخص للغرفة في أماكن أخرى.

       ودعى هذا الموقف هيئة تنمية مدينة حيدر آباد إلى البحث عن تلك الفجوة في تخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان، وفي البداية كان من الواضح أن سياسية الهيئة غير قادرة على التجاوب اقتصادياً واجتماعياً مع الفئات ذات الاحتياجات الحقيقية إلى المأوى حيث يصعب على محدودي الدخل دفع 25% من قيمة الموقع وتقسيط باقي الثمن.

       ونظراً لأن الاستثمار في العقارات يُعد من أربح الاستثمارات، كما  أن الأهالي ينظرون للمواقع التي يحصلون عليها كضمان ضد تضخم الأسعار وتأمين لمستقبل الأطفال، وبالتالي عند الإعلان عن مشروع إسكان جديد، يجعل المضاربون الذين يملكون الإمكانيات المادية، يُصعبون على المحتاجين الحصول على قطعة أرض عن طريق القرعة.

       وفي ضوء تلك المعلومات بحثت الهيئة سبل الوصول إلى الفئات ذات الاحتياجات الحقيقية إلى المأوى، ومحاولة الوصول إلى نظام للتوزيع والحصول على تنمية في مقدرة الفقراء. مع الوضع في الاعتبار تجارب الإسكان غير الرسمي والإسكان العشوائي والمشاركة الشعبية في إنشاء شبكات البنية التحتية وأسفرت تلك الدراسات والمسوحات عن وضع الخطوط العريضة لما يسمى بـ«خطة التنمية المرحلية».

       وقد وَقع الإختيار على مجموعة من السكان katchi abadi يسكنون في مناطق عشوائية مكتظة تفتقر إلى الخدمات والمرافق، وتم وضع قوائم للأسر المحتاجة للمأوى بمساعدة الباحثين الاجتماعيين في المنطقة، وتم حساب الكثافة على أساس 120 قدم2/فرد، مع وضع في الاعتبار أن أقصى مبلغ يمكن أن تخصصه الأسرة للسكن هو50 روبية في الشهر. وبناءاً على تلك المؤشرات تم وضع مشروع إرشادي في قطاع من منطقة Gulshan-e- Shehbaz حيث تم تقسيم الموقع إلى قطع أراضي مساحتها 80 ياردة مربعة، وتم توزيعها على المستفيدين بموجب عقد ملكية ينص على ضرورة الانتهاء من أعمال البناء في خلال عام واحد، مع ترك حرية اختيار مواد وطرق البناء للسكان، وكان المحدد الوحيد هو ترك ممر بعرض 3 أقدام في الجزء الخلفي من الموقع بما يسمح بفتح نافذة للتهوية الطبيعية. وأكد جميع المستفيدين أنه سيتم انتقالهم إلى المواقع بمجرد استلامها ويبدأوا في البناء، إلا أنه بعد مرور 15 يوماً لم يبدأ العمل سوى في موقعين، بينما لم يبنى تسعة آخرون سوى لبشة عادية, وترك الباقي (21) مواقعهم خاوية. ولذلك فقد رأت الهيئة ضرورة إعادة تقييم المشروع حيث أتضح أن 50% من المشاركين ليس لديهم الإمكانيات المادية لبدء البناء، أما الباقون فقد أكتفوا بملكية الأرض اعتقاداً منهم أن الهيئة لن تستطيع استردادها. ولذلك فقد توقفت الهيئة بعد ذلك عن إصدار عقود الملكية وتم إعادة دراسة الإستراتيجية بأكملها.

       أعتمد الاتجاه الجديد على عدم إعطاء أي عقود ملكية للسكان, حتى تنتهي عملية البناء وتنقل الأسرة للإقامة في الموقع، مع تحديد مدة ثلاثة أشهر لاستكمال البناء. إلا أن هذه القيود لم تدفع السكان الجدد إلى البدء في الإنشاء، وبالتالي قامت الهيئة خلال 15 يوماً بسحب الأراضي من السكان وإعطائها لسكان آخرين من قائمة الانتظار, مع وضع بعض القواعد, منها أن يشرع الساكن في البناء فور تسليمه الأرض، وأن يحافظ على معدل إنشاء معقول على أن ينتهي من البناء في خلال شهر. وإذا لم ينفذ الساكن أي بند من هذه الشروط تسحب الأرض منه فوراً, ولا تنتقل ملكية الأراضي إلا عن طريق الوراثة أي منع البيع والشراء فيها.

       وقد تم تنفيذ هذه السياسة بدقة، وتم سحب الأراضي من عدد من السكان وإعطائها لآخرين وقد أوضح هذا الإجراء جدية الهيئة وبالتالي لم يتقدم للحصول على الأراضي سوى المحتاجين القادرين حقيقة على بناء مساكنهم الخاصة.

       وبالرغم من تطور أعمال البناء في الموقع بصورة معقولة في البداية إلا أن العمل عاد وتوقف بعد شهر ونصف، وبالتالي أعادت الهيئة دراستها، حيث أتضح أن المجموعة المستهدفة بالمشروع تنتمي إلى الطبقة المتوسطة السفلى، الذين يتمتعون في مساكنهم السابقة بالكهرباء والمياه، وبالتالي كان من الصعب عليهم ترك هذه الخدمات للإقامة في موقع المشروع (حيث لا يوجد كهرباء في المساكن ويتم الحصول علي المياه من مصدر عمومي)، وبالتالي فقد أخفقت الهيئة في الوصول إلى الطبقة المستهدفة (محدودي الدخل).

       ثم ظهرت أثناء العمل مشكلة أخرى، هي مشكلة الإيواء العاجل، حيث انتقل إلى موقع المشروع عدد من الأسر التي لا تجد المأوى وأقاموا في المواقع المتروكة، وبالتالي كان على الهيئة مواجهة هذه المشكلة حتى لا تظهر مشكلة الإسكان العشوائي في المنطقة.

       وحلاً لهذه المشكلة فقد خصصت الهيئة جزءاً من المشروع الإرشادي كمنطقة استقبال لتلك العائلات، حيث تنتقل العائلات المحتاجة إلى مأوى عاجل إلى تلك المنطقة وتقيم في مسكن مؤقت jhuggi (عبارة عن أكواخ من جزوع وأفرع الأشجار) لمدة 5-10 أيام ثم تُخصص لهم مواقع دائمة (80 ياردة مربعة)، حيث ينتقل الساكن إلى الموقع الجديد في مسكن مؤقت حتى يبنوا مسكنهم الدائم، ومن هنا ظهرت فكرة البناء أثناء الإقامة في الموقع (Live & build)، وقد نجحت تلك الفكرة إلى حد كبير حيث لم يترك الموقع أي من السكان الذين انتقلوا من منطقة الاستقبال إلى المواقع الدائمة، إلا أنه كانت هناك بعض الأسر التي تنتمي إلى فئة الموظفين محدودي الدخل – التي تشكو من عدم ملائمة المساكن المؤقتة jhuggi للإقامة نظراً لافتقارها إلى الخصوصية والحماية لنسائهم. ولذلك فقد عرضت الهيئة فكرة إنشاء غرفة واحدة للإقامة المؤقتة بالموقع أثناء البناء، مستفيدة بتجربة أحد السكان الذي أنشأ غرفة من الطوب المغطى بالطين تم تسقيفها بالقش على كمرات من الخشب، وبلغت تكاليفها 1,500 روبية، يقوم بتسديدها الساكن كاملة عند بداية شغله للموقع.

       وهكذا بدأت الهيئة في وضع الخطوط النهائية لإستراتيجية توزيع الأراضي على السكان بعد أن مرت بتجارب عديدة, بحيث أصبحت الهيئة تختار 20 أسرة كل أسبوع وتستضيفهم في منطقة الاستقبال في مقابل 460 روبية كمقدم لثمن قطعة الأرض ثم تنتقل الأسرة بعد فترة إلى الموقع المخصص لها. وتبلغ التكاليف الكاملة للموقع 9,600 روبية، ويشمل ذلك الإمداد بالمياه والصرف والطرق والكهرباء على أن يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط شهرية تبدأ من 50 روبية تزداد بالتدريج حتى تصل إلى 110 روبية.

       ولقد أظهر السكان الجدد اهتماماً كبيراً واستعداداً للمشاركة والتعاون لتوفير الخدمات بالموقع، سواء بتحسين مستوى الخدمات المرحلية، أو بإضافة خدمات جديدة غير موجودة بالموقع كالمدرسة الابتدائية والعيادة والمسجد. وهكذا نجحت تجربة هيئة الإسكان بحيدر آباد في إيجاد مأوى لبعض فقراء الحضر بحيث استطاعوا دفع تكاليفه على أقساط وفي نفس الوقت القيام بأعمال تنمية الموقع بأسلوب تعاوني ومرحلي.

استنتاجات عامة:

- إن قطاع الإسكان لذوي الدخل المحدود والذي قامت به مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية, وبشكل استثنائي، تميز بقيام صغار المقاولين والملاك ذاتهم والمنتفعين ببناء المساكن بصورة تدريجية، وبشكل راسخ ومستمر، وأضاف إلى الرصيد القومي للإسكان، وحدات أكثر مما تنتجه كل جهود الإسكان العام مجتمعة, ويحدث ذلك أحيانا من دون مساندة من جانب الدولة.

- ومزايا هذا الأسلوب لتوفير المساكن أساسية للمنتفعين وللدولة على حدٍ سواء, ولقد بلورت التجارب المعروضة في الدراسة المزايا الآتية:

- بناء الملاك أو المستفيدين بطريقة التشييد التدريجي والذي يمكن الأسرة من أن توفق بين أولوياتها الذاتية في الإسكان وقدرتها على الدفع مع مرور الوقت كما يُهئ المرونة في تكييف متطلبات الإسكان مع حجم الأسرة المتغير.

- لقد مكنت التجارب المعروضة الأسرة ذاتها من معالجة الإسكان في المراحل التنفيذية الأولى واستغلال الوحدات السكنية. وبعد تنامي الأحياء السكنية ونضوجها، تحولت الوحدات السكنية إلى سلعة، يمكن استثمارها.

- أسلوب الإسكان المتبع في كافة التجارب المعروضة في الدراسة يعتبر أقل تكلفة من البناء الرسمي، من خلال تفادي المصروفات العامة للمقاول الكبير. واستخدام عمالة المالك أو (المستفيد) ومن خلال استخدام تقنيات بنائية مبسطة ومناسبة مستوحاة من المهارات المتوفرة محلياً.

توصيات:

- لا يمكن نقل تجارب بكامل تفاصيلها من بلدٍ لأخر، دون الرجوع إلى الظروف الذاتية والموضوعية التي تحيط بمسألة الإسكان والتشييد في البلد المحدد.

- على الدولة إذا أرادت المساندة في هذا المجال أن توفر قطعاً ذات حدود واضحة، وتكون حيازتها مستقرة بما يزيل الشكوك ويعطي أكبر قسط من التشجيع للاستثمار في مباني طويلة البقاء.

- توفير حد أدنى من البنية التحتية التي يمكن تحسينها واستكمالها تدريجياً بما يتفق مع قدرة الساكنين على دفع التكاليف، وللإنشاء المبكر للخطوط الرئيسية للمياه والمجاري، مما يُشجع الاستثمار الفردي في توصيلات القطع وفي التركيبات الصحية.

- تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح البنائية والموافقات اللازمة، مما يساعد على زيادة معدل الإنشاءات بالمنطقة.

- ضمان التوفير الملائم للاحتياجات من مواد البناء بالأسعار الرسمية، وبكميات تتلاءم مع عملية البناء باضطراد.

- إتاحة التسهيلات الائتمانية التي تيسر القيام بتحسين المساكن وتمكن من تحمل عبأ الإضافات التدريجية للإنشاءات الأساسية كالهيكل الإنشائي والحد الأدنى من البنية الأساسية.

- توفير الخدمات البلدية والتيسيرات الاجتماعية بصورة مناسبة لرفع مستوى المعيشة في المناطق ذات العلاقة.

- إتاحة الإرشادات الفنية للتشييد المناسب والاستخدام الكفء لمواد البناء بشكل يسهل فهمه ويتناسب مع عملية البناء والتكييف التدريجي.

- لا يجب النظر إلى مشروعات الاسكان هذه على أنها مشروعات تخطيطية معمارية هندسية فحسب ولكنها هياكل تنظيمية واجهزة قادرة على أن تستشف وسائل التعامل مع هذه المشكلة ومعالجتها بعيداً عن الانزلاق إلى الأساليب التقليدية التي ثبت عدم مناسبتها.

- لانجاح برامج المشاركة الشعبية كبديل للمشروعات الموجّهة، نجد أنه من الضروري توفر:

أ-  إعلام المواطن المستفيد (الساكن) إعلاماً صحيحاً بمكونات المشروع وأبعاده.

ب- الأخذ برأيه وأحترام هذا الرأي.

ج- السماح له بمراقبة المشروع في كل فترات إنجازه.

- يجب التنبه إلى أنه كلما اعتمدت مثل هذه المشاريع على تقنيات البناء البسيطة والتقليدية وعلى المواد المحلية، كلما زاد تعلق المواطنبن بها وكبر شغفهم للمساهمة فيها.

المراجـــع:

·  إتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بحوث ودراسات الحلقة الدراسية لإسكان ذوي الدخل الواطئ (12-16/4/1980)، بغداد 1980.

·  بمبرجي – مايكل عوض محمد عبدالله الحماد، عن مجلة مجتمع وعمران، المشاركة الشعبية والجهود الذاتية ودورهما في مشروعات إسكان محدودي الدخل.

·       العدد 99 من مجلة عالم البناء القاهرة، 1989.

·  الموسوي: هاشم عبود ويعقوب: حيدر صلاح: التخطيط والتصميم الحضري – دار الحامد للنشر والتوزيع – عمان – الأردن، 2006ف.

·       سليمان: أحمد منير – الاسكان والتنمية المستديمة في الدول النامية، دار الراتب الجامعية – بيروت، 1996.

·  عزيز، سونيت ميشيل "دور التخطيط العمراني في الحد من المخاطر البيئية للنمو العشوائي للمدن"، بحث قدم إلى المؤتمر العلمي الأول، إسكان محدودي الدخل: التنمية في إطار الخطة الوطنية، كلية الهندسة المعمارية – جامعة بيروت العربية – بيروت، 1995.

·  عطا الله، هاني لويس "منهج للارتقاء وتطوير المناطق السكنية العشوائية المتاخمة للمدن" منشورات المؤتمر الدولي للإسكان: سياسيات ونظم الإسكان لذوي الدخل المنخفض، المؤتمر الدولي للإسكان، قسم العمارة والإسكان ، مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني فبراير القاهرة، 1992.

·  محمد، أحمد هلال ومحمد أيمن ضيف، "دور الإسكان الذاتي الموجه كمدخل لحل مشكلة الإسكان العشوائي: من واقع التجربة المصرية" منشورات المؤتمر العلمي الأول، إسكان محدودي الدخل: التنمية في إطار الخطة الوطنية – طلية الهندسة المعمارية – جامعة بيروت العربية – بيروت، 1995.

• < السابق
• التالي >