كـتـاب ألموقع

الموروث العمراني: دراسات تحليلية في الإنقاذ والإحياء في تشكيل المدن- الجزء 11 من 16// د. هاشم عبود الموسوي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: هاشم عبود ألموسوي

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 10 أيار 2015 19:32

كتب بواسطة: د. هاشم عبود الموسوي

الزيارات: 1376

اقرأ ايضا للكاتب

الموروث العمراني

دراسات تحليلية في الإنقاذ والإحياء في تشكيل المدن

الجزء 11 من 16

إعداد

د. هاشم عبود الموسوي

معماري ومخطط مدن

و

د. محمد صباح الشابندر

معماري ومخطط مدن

الأضرار التي يتعرض لها الموروث العمراني

تعددت أسباب تلف الآثار والموروث العمراني تبعاً للظروف المحيطة بها وبشكل عام تعتمد حالة أي أثر من الآثار أو مبنى تاريخي أو عمل من أعمال الفن على المادة المصنوع منها وعلى خواصها الطبيعية والكيمياوية ٠ كما تعتمد على طبيعة الظروف المحيطة به وتعد تهيئة الظروف المحيطة بالأثر أو المبنى التراثي العامل الأساس في إنجاح أعمال الصيانة، لذا فإن أية دراسة لصيانة الآثار أو الموروث العمراني يجب أن تعتمد على دراسة عامة لخواص الأثر أو المبنى التراثي ٠ وتأثير الظروف المحيطة به ، آخذين في الحسبان أهم المؤثرات عليه وقد ركزت دراسة فضل الله على المؤثرات الآتية والتي عدها أهم المؤثرات التي توثر في الأثر : (جعفر زهير فضل الله،2006،ص35-41)

1-   درجات الحرارة والرطوبة.

2-   الغازات الحمضية المنتشرة في الجو.

3-   الأملاح المنتشرة في التربة والمياه.

4-   الضوء.

5-   الإنسان ، ويمكن تلخيص ذلك بأمرين أساسين هما سوء الترميم ٠ والتخريب المتعمد.

أما عطية والبرمبلي فيدرجون العوامل الآتية التي عدوها مؤثرات ذات تأثير سلبي في المناطق التاريخية : (عمرو عبد الله عبد العزيز عطية،2004، ص183-184)

1-   العامل الاقتصادي: تحول معظم المحال التجارية المطلة على المحاور الرئيسة للمدينة التاريخية إلى محلات لبيع المشغولات والمنتجات التقليدية التي توحي بتراث المنطقة ، ويؤدي التنافس بين هذه المحال إلى المبالغة في واجهاتها ، كذلك التمادي في إبراز لافتاتها للخارج ، مما يؤدي إلى تغيير شكل المبنى التراثي بالكامل ، ويشوه الطابع المعماري للمنطقة .

2-   العامل الاجتماعي : ويؤثر هذا العامل تأثيراً مباشراً على تغيير نمط الوحدات السكنية نتيجة الإضافة أو الزيادة في حجم الوحدات السكنية بسبب الزيادة في عدد أفراد الأسرة واحتياجها لتغيير شكل وتكوين الوحدة السكنية ، ومن أسباب تغيير نمط المسكن أيضاً انتقال بعض الأسر إلى خارج المنطقة واحتلال أسر أخرى ، بطابع ونمط مختلف للوحدات السكنية القاثمة ، مما غير من الهيكلة الاجتماعية لمجتمع المنطقة وإفراز سلوكيات معادية لطبيعة المنطقة السكنية نتيجة عدم تفهم القيمة التاريخية والفنية للأثر ، خاصة إذا كانت لا تعود بفائدة محسوسة على سكان هذه المنطقة.

3-   العامل البيئي:  ثؤثر العوامل البيئية ثأثيراً مباشراً على شكل المباني التراثية ، خاصة نتيجة زيادة الثلوت ، وكذلك الزيادة قي درجات الحرارة على مستوى العالم ٠ فقد تغيرت ألوان الوجهات نتيجة ثلوت الهواء وأدى ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى تآكل المباني والأساسات ٠ وكذلك قام السكان يالإفراط في استعمال مكيفات الهواء مما أدى إلى التغيير شكل الواجهات دون التمييز بين التوجيه والاحتياج، بدلاً من استغلال العناصر البيئية مثل الملقف والشخشيخة والمشربيات والأستعاضة عنها بعناصر صناعية غير مناسبة من حيث الشكل أو الكفاءة.

4-   العامل التنظيمي والتشريعي : ويمكن تلخيص العوامل التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تؤدى إلى ظهور المؤثرات السالبة على مجتمع المناطق التاريخية، بالتضارب في الاختصاصات بين الاجهزة المشرفة على المباني التاريخية مثل هيئة الآثار ووزارة الأوقاف والأجهزة المحلية، وقيام بعض أجهزة الدولة بتأجير المباني الأثرية لتؤدي وظائف لا تتماشى مع وظائفها الأصلية وعدم وجود مراكز كافية لعملية العناية بالآثار لتقوم برعاية المباني الأثرية والتاريخية وصيانتها وتسجيلها، فضلاً عن وجود قصور في التشريعات التي تهتم يالأثر نفسه بدون الاهتمام يالمنطقة المحيطة بالأثر فمنذ بداية الاهتمام بالآثار ، وإدراك قيمتها والتدخل لصيانتها ، لم تكن القوانين المنظمة لذلك تهتم بالترميم والصيانة، وإذا ما حدث أي إجراء فقد كان موجهاً للمباني الأثرية بشكل منفرد ، دون النظر لمحيطها وما يهدد المنطقة بشكل عام تلك النظرة التي جاءت متأخرة . و كثرة أعداد المباني الأثرية التابعة لوزارة الاوقاف وما ترتب عليه ذلك من اشغالات لكثير من المباني ولواجهاتها، فضلاً عن تعارض القرارات والاتجاهات ما بين وزارة الاوقاف، وهيئة الآثار. كما ان الظروف السياسية التي مرت بها البلاد منذ بداية الستينات 1  من هذا القرن، لم يكن فيها للآثار والتراث نصيب معقول من الاهتمام والرعاية، كذلك غياب القانون الرادع سواء لمعاقبة المتعدي او لمن ينشئ بناءاً حديثاً داخل المدينة القديمة، والاهمال في متابعة وتحري التجاوزات وعدم الابلاغ عنها.

ويدرج سعيد ثلاث عوامل عدها السبب في عدم امكانية المحافظة على الهيكل البنائي الاصلي بدون اي تغيير، وتحول دون اعطائة صفة الخلود، وهي: (هيثم خورشيد سعيد،2004،ص12)

1-   ثأثير البيئة قي الهيكل ، والتي تتضمن الرياح ٠ والأمطار ٠ والفيضانات ٠ والثلج ٠ والغبار ٠ والحرارة الشديدة ، والبرودة القارسة ٠ وتلوث الهواء ٠ والتآكل والتعرية نتيجة البكتريا.....الخ.

2-   تأثير القوى الميكانيكية في الهيكل : والتي تؤثر على حاله التوازن للبناء ، سواء أكان جزئياً أم كلياً وما تسببه من أضرار مثل الهزات الأرضية والتغيير في طبيعة التربة، والحريق ، والحروب.

3-   تأثير الإنسان عبر العصور : ويكون ذلك نتيجة الحاجة إلى التغيير في الفعاليات وتوزيعها ضمن الهيكل والتي تؤدي الى تغيير في طبيعة التصميم الداخلي والمظهر الخارجي. وابعد من هذا هدم البناء او اضافة اجنحة وابنية متصلة او منفصلة ليس لها اي ترابط مع الهيكل القديم.

ويرى سعيد بأنه لكي يتم تحديد تلك الثأثيرات المستمرة والتقليل من حدتها والحصول على مدى أطول واستغلال أفضل للهيكل تطبق طرق خاصة من عمليات الصيانة والترميم وإعادة البناء ٠ أما تأثير الإنسان على المنشآت التراثية فيمكن ايقافه بسن قوانين خاصة لا يمكن تجاوزها وتشكيل دوائر خاصة تقوم بالعناية في المباني اما تأثير القوى الميكانيكية فقد امكن السيطرة عليها بواسطة التقنيات الحديثة في عمليات المحافظة واعادة البناء والترميم، وهذه الطرق ترتبط اصلاً مع الدراسة التاريخية واصالة الهيكل البنائي. (هيثم خورشيد سعيد،2004،ص12-13).

أما كمونة واستناداً الى آراء فيتش، فانه يرى بان المبنى التاريخي يكون عرضة لظروف (بيئية وفيزياوية) غير جيدة وكذلك الى اخطار يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية: (كمونة،2006،ص475-476) .

1-   التعرض البيئي: ويتمثل بالظروف البيئية من حرارة وبرودة ورياح ومياه واهتزازات وغيرها، ويتم مقاومتها عن طريق حفظ المبنى في فضاء خاص، وبأجواء خاصة وهي عملية صعبة جداً.

2-   الخدش : ينتج بسبب كثرة أعداد السياح التي تأتي لمشاهدة الأماكن والمواقع التاريخية والتراثية المحاقظ عليها ٠ إذ يتعرض المبنى إلى أوزان عالية جداً ٠ فضلاً عن التأثيرات البشرية كارتفاع غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الجو والاهتزازات بسبب الحركة والضوضاء وتظهر هنا الحاجة إلى تدعيم الأرضيات لتمكنها من تحمل الضغوط البشرية الإضافية .

3-   التخريب : إن إهمال المجاميع التي تأتي لمشاهدة المواقع التاريخية تتسبب بأعمال تخريبية مقصودة أو غير مقصودة ٠ كإلحاق الضرر بأجزاء كالسلالم والأبواب وغيرها ٠ لكن وجود الإدارة المنظمة والعناية المستمرة للمبنى يقلل من الأثر السلبي للسياح في المبنى .

4-   السرقة : إن سرقة الآثار والمباني التاريخية أصبحت من الأعمال التي يمتهنها محترفون ذوو علم ودراية واسعة بالآثار ٠ ووجد أنه من الأفضل تطوير وسائل الحماية والأمن لهذه الممتلكات .

5-   الحريق : قد تنشأ الحرائق عن طريق حدوث تماس في التيار الكهربائي أو عملية تخريبية أو ما شابه ذلك وفي معظم الأحيان نجد إن الغازات المنبعثة من الحرائق تلحق ضرراً أكبر بالمبنى من الحريق نفسه .

كما يوجز كمونة المشاكل التي تتعرض لها المدن والمراكز التاريخية في العراق بالآتي: (كمونة،2006،ص477)

1-   تحويلها إلى مراكز اقتصادية وإدارية لمدن حديثة مما أدى إلى جذب النسبة الكبرى من التطور العمراني الحديث مزيلاً بذلك مساحات واسعة من النسيج الحضري التاريخي.

2-   عدم انسجام أو تآلف العمران الحديث مع خصائص المراكز التاريخية لا من ناحية الشكل أو المقياس أو الوظيفة.

3-   ظهور فارق واضح بين العمران القديم المتميز والحديث المهيمن مما أدى إلى إحداث حالة من الإرباك والتشويش في هذه المراكز وفقدانها لتماسكها الحضري.

4-   عدم التفهم العلمي لدى بعض الجهات التخطيطية والبلدية سابقاً لأهمية الحفاظ على التراث المعماري والحضري.

5-   فقدان الكوادر الهندسية المتخصصة والمتفهمة لأهمية الحفاظ على المراكز التاريخية ٠ قد ساهم أيضاً في محو الكثير من معالم المدن التاريخية والآثارية.

6-   فقدان التنسيق بين الجهات التخطيطية والتصميمية وعدم وجود جهة مركزية عليا توجه أعمال التطور في المدن العراقية القديمة ٠ وتسيطر على مخططات التصميم الأساسية والمعدة أغلبها من جهات أجنبية تفتقر إلى الأوليات اللازمة عن المناطق التاريخية المهمة إذ إن فقدان التنسيق والسيطرة أدى إلى فسح المجال أمام هذه الجمعيات الاستشارية إلى التصرف بحرية في المراكز التاريخية وإزالة نسبة كبيرة من معالمها المتميزة .

7-   عدم كفاءة التشريعات الخاصة بالحفاظ المعماري والحضري مما سبب القضاء على نسبة كبيرة من هذه الرموز التراثية.

8-   التفاهم والتعامل مع نظريات الحركة الحديثة في التخطيط دون محاولة للتوصل إلى نظرية خاصة يمكن تطبيقها على المراكز التاريخية العراقية.

فضلاً عن إمكانية تعرض الموروث الحضاري لأضرار جسيمة نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها، وهذا ما يفيه به تقرير منظمة آلآيكوموس الذي ينبه بأن الظروف العصيبة المتمتلة بالحروب وعمليات النهب والسرقة التي تبعتها بعد عام 2003 وتقوم بها عصابات منظمة ومحترفة ٠ تعرض الموروث العمراني في العراق لخطر الإبادة . (Petzet، 2008، pp.94-95)

من الملاحظ هنا أن المشاكل والأضرار التي تصيب الموروث الحضاري يمكن تصنيفها حسب طبيعة ذلك الموروث إلى ثلاثة أصناف هي :

أ‌-    المشاكل والأضرار التي يتعرض لها الأثر. (والتي تكلم عنها فضل الله).

ب‌-  المشاكل والأضرار التي تتعرض لها النصب والمباني التاريخية. (والتي تكلم عنها سعيد وكمونة).

ج‌-  المشاكل التي تتعرض لها البيئات أو المناطق التراثية أو التاريخية. (والتي تكلم عنها عطية والبرمبلي وكمونة والآيكوموس) .

وبذلك فإن هذه المشاكل تتراوح ما بين المستوى الموضعي (والذي يشمل الآثار والمواد التراثية المنقولة) والمستوى الشمولي (المبنى والمنطقة التراثية والتاريخية).

ومن الضروري تكوين فكرة عامة عن تلك المشاكل بمستوياتها كافة فبل الشروع بأعمال الصيانة والحفاظ لخلق تصور متكامل عن أسلوب المعالجة الأكفأ. فالمشاكل التي يتعرض لها الأثر تتعامل في معظم الحالات مع المادة الإنشانية التي تم صنع الأثر منها وهي بالتالي تشترك مع المباني التراثية في طبيعة المواد الإنشانية المستعملة، ومعرفة المشاكل التي تتعرض لها المادة الإنشائية للآثار واسلوب معالجتها مفيد جداً في التعامل مع الأبنية التراثية، كما إن البيئة أو المنطقة التراثية والتاريخية تتألف من مبان تراثية وناريخية وبدون الالمام بالمشاكل التي تكون تلك المباني عرضة لها وأسلوب معالجنها لا بمكن الحصول على بيئة تراثية وتاريخية ناجحة وكفوءة .

يلاحظ بأن تشخيص المشاكل السابقة على المستويات كافة قد كان على المستوى التطبيقي من حيت الشكل فقط والتقنية، سوى بعض الإشارات السريعة والضمنية إلى الأثار السلبية التي بمكن أن تتعرض لها منظومة المعاني للموروت العمراني، رغم إن الهدف الأساس من الحفاظ كما تم إيضاحه سلفاً هو الحفاظ على القيم المعنوية التي يتم توارثها عبر الأجيال .

• < السابق
• التالي >