بشار قفطان

 مقالات اخرى للكاتب

ماذا  تحقق بعد المائة يوم  ...؟؟

                                         
 اليد الواحدة لاتصفق

قطع السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عهدا على نفسه بالاهتمام بالمشاكل وتلبية المطالب التي رفعها متظاهروا  ساحة التحرير في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي  في تحقيق تلك المطالب في مدة مئة يوم  .. . وللحقيقة والأمانة حتى الطفل الصغير لم يقتنع بإمكانية تلبية تلك المطالب خلال تلك الفترة الزمنية التي تعهد بها السيد رئيس الوزراء  بسبب الخلافات  والشد والجذب  بين قادة الكتل والمتنفذين  .

الكل يعرف ان  ( الركعة صغيرة والشك جبير ) انتهت المدة  التي صار يراقب نتائجها شرائح واسعة  من العراقيين .

حتى ألان لم يتحقق شيئا ملموسا على الواقع من  تنفيذ أو تلبية بعض من تلك  الشعارات المطلبية او المطالب التي نادت بها جماهير المتظاهرين في معظم محافظات العراق  , لكن ظهرت على السطح من الفضائح ما يزكم الأنوف  ,  بدءا من الزيت الفاسد والحليب  المنتهي المفعول والشاي الغير صالح للاستهلاك البشري المخزون  في بعض المخازن الحكومية ومشكلة الأربعين مليون دولار التي ضاعت في البرلمان  ,   وما اخذ بتداوله بعض المسئولين في اللجان البرلمانية من قضايا فساد مالي وإداري في معظم مفاصل الدولة والحكومة  , شدت الشارع العراقي في الحديث عنها ( ويا خالة ام  حسين جنتي بواحد صرتي باثنين ) ناهيك ان مشكلة الوزارات الأمنية التي يفترض ان تنتهي  او تحسم  قضيتها قبل جمعة الغضب وهي لحد ألان  لازالت تراوح في مكانها بين تجاذبات القادة السياسيين المتنفذين في البرلمان والسلطة  .

 ان تلك العصا  السحرية التي تصور سعادة رئيس الوزراء  ان ينجز بها مطالب الجماهير في يوم جمعة الغضب وما تلاها لم يكن بالامر اليسير  . لكنه استطاع ان يوقف بعض المطالبين وحشودهم  وامتصاص غضبهم  في اطلاق الوعود  التي يحلم بها المواطنون وفي مكرمة الـ خمسة عشر الف دينار لكل مواطن عن تاخير  توزيع بعض مفردات البطاقة التموينية , وزيادة في حجم الوعود الوردية ,

وصاحب ذلك  توجيه الاتهامات والتصدي للمتظاهرين بحجة التأمر المحموم هو من يقف  وراء  تحريك تلك الجموع الشبابية  المطالبة بأبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور.

 كان الأمل يحدو تلك الجماهير المكتوية  بلهيب معاناتها اليومية كالبطالة  ونقص الخدمات  وسوء وتقليص مفردات البطاقة التموينية ومشكل الأيتام والأرامل , ان يسارع السيد رئيس الوزراء في  محاسبة المتهمين بالفساد المالي والإداري وكان الأجدر بالسيد رئيس الوزراء ان يبادر  مجلس وزرائه الموقر في وضع الخطط الكفيلة بانتشال البطالة او وضع جدول زمني لتعيين الخريجين وحسب الأولوية  او إقناع الأرامل والأيتام من النساء والأطفال بما ينهي معاناتهم الاجتماعية  , والاستمرار بنفس الهمة التي أعقبت جمعة الغضب من توزيع مفردات البطاقة التموينية   .  ان ارتداء بدلات العمل من قبل بعض المسؤولين ليس علاجا للمشاكل التي يعاني منها الناس من نقص الخدمات كالماء والكهرباء وأطنان القمامة المنتشرة  في معظم الإحياء الشعبية وتوقف مياه الصرف الصحي بسب انسدادها او قدمها وانما تواضع وتواصل المسؤول مع مواطنيه .

ولكن  اعتماد الدراسات في توفير المبالغ والتخصيصات المالية  التي تكفل تنفيذ المشاريع الإستراتجية الخدمية ضمن خطط علمية,  واعتماد سياسة واضحة للاستثمار , وتلك المهمة يضطلع بها من المعنيين الفنيين الذين لابد من إتاحة الفرصة أمام خبراتهم  في التخطيط وإعداد الدراسات التفصيلية بذلك .

 إصلاح العملية السياسية كان مطلبا جماهيريا ليس صعب التنفيذ  اذا توفرت النوايا الصادقة والجدية  في الإقدام عليها . بدعوة كافة القوى الوطنية المؤمنة بالعملية السياسية لعقد مؤتمر وطني شامل  للخروج بالبلد من أزمته السياسية و الاتفاق على برنامج وطني  , لان الوضع العراقي  هو من مسؤولية الجميع سواء من كان في البرلمان اوخارجه وخصوصا من  يؤمن ويعمل بإخلاص من اجل تقدم البلد  وبناءه, والإسراع في تعديل بعض مواد الدستور واحترام مواده  وتعديل قانون الانتخابات الذي أبطلت بعض مواده المحكمة الاتحادية في حزيران من عام 2010 بما يخدم جميع الشرائح الاجتماعية من مختلف المذاهب والقوميات  في التطبيق  من المسائل الملحة . إجراء التعداد السكاني سينهض بأعباء البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .  وتشريع قانون الأحزاب والجمعيات والاتحادات والنقابات . وعدم التدخل في شؤونها سيرسي دعائم الديمقراطية الوليدة في البلاد. وظهور مجلس الخدمة الى العلن في العمل لتعيين الخريجين وحسب الضوابط والكفاءة والاختصاص  في مؤسسات الدولة . هذه من المهام التي لايصعب تنفيذها في الوقت الحاضر.

ان المشاريع والخطط الإستراتجية في البناء والأعمار يكمن في  وضع الخطط العلمية في امكانية تنفيذها برصد ما يكفي لها من التخصيصات المالية  . وتبقى مهمة تشجيع الاستثمار  في تنفيذ المشاريع  وفق ما يخدم مصلحة البلاد في الأعمار وتشغيل الأيدي العاملة العراقية

 ووضع ضوابط للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية . وتنظيم علاقة مسئولة بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية وتخطي الخلافات والصراعات الجانبية في التعامل اليومي .

لقد مضى أكثر من ثماني سنوات على رحيل النظام البغيض ولا زالت العملية السياسية تراوح في مكانها بسبب الاصطفافات الطائفية والقومية البغيضة , وما انعكس من نتائجها  في المحاصصة حتى صارت عبئا ثقيلا حتى على من سعى من اجلها ,  وعندما يتخلى عنها من بيدهم زمام الأمور  يمكن تحقيق طموحات من يريد بإخلاص البناء والتقدم للعراق , وليس في تعهدات زمنية محددة .

 واليد الواحدة لاتصفق