كـتـاب ألموقع

• الحسابات الخاطئة!

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 16 آب/أغسطس 2012 19:00

الزيارات: 1347

جاسم الحلفي

الحسابات الخاطئة!

حتى لا نؤخذ على حين غرة: المتنفذون يؤسسون لتأبيد حكمهم و فرض سيطرتهم على مقدرات البلاد والعباد. وقد وقع ممثلوهم في البرلمان العراقي على ذلك عبر تصويتهم على قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي شرعن استحواذهم على أصوات الناخبين الرافضين اختيارهم لحكم العراق. وكانت تلك خطوتهم الأولى، وغايتها تكميم الأفواه، ومصادرة إرادة المواطنين، وادعاء تمثيل الشعب والتكلم باسمه. والحصيلة الصارخة لذلك هي حصر تمثيل الشعب بهم، وإضعاف مشاركة المواطن بالشأن العام. فالمواطن في قاموس المتنفذين ليس أكثر من رقم، وفي أحسن الأحوال "برغي" في ماكنتهم، التي عليها ان تدور من اجل مصالحهم الخاصة وحسب.

يختلف المتنفذون في ما بينهم على كل شيء، لكنهم يتحدون ليشكلوا صفا واحدا حين يتعلق الأمر بالحفاظ على مصالحهم الخاصة. صراعاتهم على السلطة والمال والنفوذ لا تكف، لكنهم يتوافقون حين يتعلق الأمر بمصالحهم، فيعقدون الصفقات، ويعلنون ساعات الهدوء في معاركهم الطاحنة على المناصب والعقود والعطاءات، ليتفقوا على إدامة وجودهم في هرم السلطة ومؤسساتها، على حساب الأمن والخدمات والتعمير وإعادة البناء.

يمتاز المتنفذون بقصر النظر، لان رؤيتهم إلى الأمور محددة بأطر مصالحهم الخاصة وحسب. يتسرعون في اتخاذ القرارات التي تتطلب صناعتها معرفة ومعطيات ومستلزمات ومشاورات واسعة، لا بد منها لاتخاذ القرار السليم. لا يدركون امورا كثيرة، فحينما صوت نوابهم على قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لم يتجاوزوا على الدستور بشرعنة مصادرة الأصوات فقط، عبر منح المقاعد الشاغرة للفائزين وليس للباقي الأقوى. وإنما صوتوا أيضا للفقرة أولا من المادة 3 التي تقول: "تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء". مع ان هذا الجهاز يفتقر اليوم إلى البيانات والمعطيات الجديرة بالاعتماد. وهكذا انكشف مدى "استعدادهم" لإجراء الانتخابات!

يشعر المتنفذون بالقلق ويتوجسون عند المس بمصالحهم الخاصة، ويتركز همهم على ادامة سلطتهم ومد سلطانهم. لهذا يهيئون مستلزمات تكريس المحاصصة وتعميقها عبر محاصصة مجلس "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ". فلكي يسكتوا بعض الأطراف البرلمانية، التي تنتقد احتكارهم مقاعد مجلس المفوضين التسعة بالمحاصصة الطائفية والاثنية ، قرروا توريط تلك الأطراف أيضا في المحاصصة المقيتة، عن طريق إضافة 6 مقاعد أخرى (ليصبح المجموع 15 مقعدا) وتوزيعها عليهم! وبهذا نكون على أبواب انتهاك آخر للدستور، هدفه حرف إرادة المواطنين، ويقوم به نواب ارادهم الناخبون ممثلين لهم ولمصالح الشعب، فاذ بهم يتحولون ممثلين لمصالح الكتل وقياداتها.

لكن حسابات المتنفذين خاطئة. فهي لا تأبه لردود فعل المواطنين، التي يصعب تقدير حجمها وقوتها وفعلها، ولا الوقت الذي تأتي فيه، لتقلب المائدة في وجوه من يديرون الظهر لإرادة الشعب، وتجعل عاليها سافلها!

• < السابق
• التالي >