كـتـاب ألموقع

• فكرة لحل الازمة -//- جاسم الحلفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 27 أيلول/سبتمبر 2012 17:40

الزيارات: 1404

فكرة لحل الازمة

جاسم الحلفي

لم تعد فكرة عقد المؤتمر الوطني العام ذات اهمية، بعد ان اختلف الفرقاء المتنفذون على كل جانب من جوانبها: اختلفوا على مكان عقده، فهل يعقد في بغداد ام اربيل، ام النجف؟ واختلفوا على الجهة التي تدعو إلى عقده، والإطراف التي تدعى إليه، وهل تكون الجهات المتصارعة وحدها، وما حجم تمثيلها، ومستواه؟ ام توجه الدعوة كذلك الى القوى والشخصيات المساهمة في العملية السياسية، غير الممثلة في البرلمان، والتي لديها تصوراتها الخاصة للخروج من الأزمة. كما ظهر الاختلاف على ورقة العمل التي ستطرح للبحث، والقضايا التي تتضمنها، حتى ظهر في النهاية عدم وجود ورقة عمل اصلا، بل مجرد " افكار يتم تداولها "!.

في اثناء ذلك غدت فكرة الانتخابات المبكرة بلا معنى، بفضل الساعين الى ادامة الازمة. وها هو الاعلان يأتي عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ستة اشهر اخرى، وعلينا ربما انتظار قرار بتأجيل انتخابات مجلس النواب فترة قد تطول اكثر، فيما نلحظ عدم جدية مجلس النواب في انجاز مستلزماتها القانونية، من تشريع قانون للاحزاب، وتعديل قانون الانتخابات على وفق قرار المحكمة الاتحادية. ويتأكد يوما بعد يوم وبما لا يقبل الشك، ان التأخير في ذلك كله انما يقصد منه ابقاء المتنفذين في مواقعهم اطول فترة ممكنة.

هكذا ضيع المتنفذون فرصتين مهمتين للخروج من دهليز الازمة المعتم، واهدروا الوقت بما ابقى الاوضاع المتردية على حالها، مؤكدين في الوقت ذاته، انهم غير معنيين بايجاد حل للازمة. فاستمرارها ضمان لاستمرارهم في الحكم، وتأمين الجو المناسب لتعزيز نفوذهم، وبقاء امتيازاتهم على حساب معاناة العراقيين، الناجمة عن ضعف الوضع الامني ونقص الخدمات وتفشي الفساد وتعطل البناء وتلكؤ التعمير.

ليس هناك من معنى لانتظار مخرج للازمة يأتي عبر ارادة المتنفذين وهم المتسببون فيها والمستفيدون منها. انما الحل يقع على عاتق القوى والشخصيات الديمقراطية، ونشطاء المجتمع المدني، عبر تركيز جهودهم لاقامة اوسع تحالف ديمقراطي مدني، يتصدى للاوضاع المزرية، ويباشر في إحداث التغيير ابتداء من تفعيل دور المواطن، وبث الروح الايجابية فيه. فالتغييرلا يجترحه الا من له مصلحة فيه. ومصلحة المواطن في الامن والاستقرار والخدمات والضمان الاجتماعي، وحقه في التمتع بالحريات المدنية دون ادنى مضايقة وانتهاك لها، وحقه في العمل الكريم والسكن اللائق، وفي الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، هي مصالح وحقوق انسانية كبرى، وهي عناوين اساسية في النشاط من اجل التغيير.

انها أزمة نظام حكم بني على المحاصصة الطائفية والاثنية، وأنتج الفساد ووفر له الحماية، واعاق بناء دولة القانون والمؤسسات. وان الحل يكمن في إقامة تحالف ديمقراطي واسع، يعيد بناء النظام السياسي على أساس المواطنة، وبما يؤمّن حرية المواطن وحقوقه.. تحالف يسعى للتغيير، ويبشر بتشكيل بديل من قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، ونشطاء المجتمع المدني العراقي الناهض، والحركة النسوية، وحركة الشباب المثابرة، والحركة الاجتماعية والمطلبية، وجمهرة المثقفين الملتزمين صف المواطن وهمومه، والفنانين الساعين الى الجمال والسلام، وكل المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية.

انه البديل عن كل عناوين الخراب، والجدير بان نسعى لتشكيله دون تردد!

• < السابق
• التالي >