كـتـاب ألموقع

• رؤية بديلة عن أزمة نظام الحكم -//- جاسم الحلفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 18 تشرين1/أكتوير 2012 10:07

الزيارات: 1223

رؤية بديلة عن أزمة نظام الحكم

جاسم الحلفي

لا يبدو ان الطريق معبد أمام مبادرة الرئيس جلال الطالباني لرأب الصدع بين الفرقاء، الذين بالقدر الذي يختلفون فيه على كل شيء، تجدهم يتوحدون بقوة من اجل بقاء نظام المحاصصة الطائفية المأزوم وتأبيده. فمبادرة الرئيس هدفت في احد أوجهها الى تهدئة الأوضاع، وهذا ما نؤيده، ونتمناه، حيث تبعد العراق، ولو الى حين عن مصير لا تحمد عقباه. غير أن المبادرة تكتنفها صعوبات جدية، منها الخطاب المتشنج للمتصارعين وتصاعده المستمر، فضلا عن ان مفاعيل الأزمة تعمل دون توقف، والوقت هنا ليس محايدا، انما يعد إهداره من بين مفاعيل تعميق الأزمة.

ان أزمة نظام الحكم الضاربة ببنية النظام السياسي المستند على المحاصصة، المنتجة للازمات المستمرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، هي أعمق مما يتصورها البعض، واخطر من اي تصور ينطلق لإعادة توزيع المناصب والمكاسب، من منطق المحاصصة ومنهجها، لترميم البنية المأزومة.

ان شدة الأزمة هي اكبر من الرهان على حلول تطرح في إطار ترميم بنية نظام الحكم المأزوم، فلا الفكرة المتكاملة للمؤتمر الوطني، التي بادرت القوى الديمقراطية الى طرحها، تم التفاعل معها في وقتها، ولا فكرة الانتخابات المبكرة أخذت بمسؤولية. كما فشلت أيضا محاولات المتنفذين في حل الأزمة من منطق ترقيع نظام المحاصصة، ولم نرَ خطوة حقيقية لتشكيل حكومة الأكثرية، ولم ينجح دعاة سحب الثقة والاستجواب في مسعاهم.

لا ينتظر المرء من العقل السياسي المتنفذ مخرجا من النفق المظلم الذي وصلت إليه أزمة نظام الحكم. وليس من الصحيح تعليق الآمال على فكر المتنفذين الذي لا يغادر منهج المحاصصة الطائفية. لكن للناس حق الاطلاع على رؤية القوى الديمقراطية وبديلها للخروج من الأزمة، وذلك عبر تغيير ميزان القوى في المشهد السياسي، لصالح البديل الرافض بالمطلق للمحاصصة الطائفية، البديل الذي يعتمد المواطنة المتساوية، ودولة القانون والمؤسسات، والفصل والتعاون بين السلطات، كمعيار أساس لبناء النظام السياسي. البديل الذي يؤمن الخدمات للمواطن، ويوفر أجواء مشاركته وتحمله المسؤوليات الوطنية.

ان رؤية التيار الديمقراطي ومسعاه يتجه نحو تحالف وطني واسع يستند على مشروعه الوطني الديمقراطي، وينفتح على كل من يطالب بالدولة المدنية الديمقراطية، ويدافع عن الحريات والعدالة الاجتماعية. انه مشروع يضم جميع القوى والشخصيات التي تؤمن بان العراق هو لمواطنيه، وليس بابا مترعا للإرهابيين والفاسدين والساهرين على مصالح الدول الإقليمية على حساب مصالح الشعب العراقي، وسيادة العراق.

• < السابق
• التالي >