كـتـاب ألموقع

• الثقافة السياسية ومنظمات المجتمع المدني -//- نبيل عبد الأمير الربيعي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: نبيل عبد الأمير الربيعي

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 19 كانون1/ديسمبر 2012 09:24

الزيارات: 3119

نبيل عبد الأمير الربيعي

مقالات اخرى للكاتب

الثقافة السياسية ومنظمات المجتمع المدني

إن ثقافة المشاركة هي المجال الوحيد للثقافة السياسية التي تعطي الفرصة الحقيقية لتأسيس منظمات المجتمع المدني , لتأخذ دورها الحقيقي في العملية السياسية , وفي ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات السياسية المختلفة , وبمساعدة الإطار الثقافي للعملية السياسية لمنظمات المجتمع المدني أن ترسخ قيّم ومبادئ الممارسة الديمقراطية.

لذلك يعتبر الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني هو نقل العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي عبر محور التنافس بين القوى السياسية باعتبارها العمود الفقري لعملية صنع واتخاذ القرارات السياسية , فلا وجود للديمقراطية إلا بوجود منظمات المجتمع المدني و ايلاءها الدور الفعلي في التعبير عن مصالح القوى المتنافسة , لكن بشرط على أن لا تتدخل القوى الرئيسية وتمس حرية عمل هذه المؤسسات , وتحقيق استقلالية هذه المنظمات كشرط أساسي لضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية , وإبعاد الدولة لاتخاذ هذه المنظمات كأداة للسيطرة على المواطنين أو الدعوة لإنشاء تنظيمات مدنية على الصورة التي تناسبها لتكون بديلاً عن التنظيمات المدنية المغيبة لتمنحها السلطة والقوة والنفوذ والثروة , وتضييق الخناق على المعارضة والأحزاب والقوى الشعبية الفاعلة, لهذا مما لم تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي في تنمية المشاركة السياسية للمواطنين , من غير الممكن خلق نظم سياسية ديمقراطية تنافسية فيها.

من غير المتصور تأسيس أنظمة ديمقراطية بغياب منظمات المجتمع المدني ودورها الفاعل , ولا يمكن لأركان العملية الديمقراطية أن تتكامل من دونها , فهي عملية وعلاقة طردية بين الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني , ولا ديمقراطية حقيقية بغير مجتمع مدني فاعل ونشيط , فكلما قويت منظمات المجتمع المدني وازدادت فاعليتها ونشاطها ضعفت قدرة الحكومة على التعسف إزاء حقوق المواطنين وحرياتهم , ولذلك حرصت أغلب الحكومات على إبعاد منظمات المجتمع المدني عن دورهم الحقيقي في ممارسة الديمقراطية والتطاول عليها , ولهذا تكون الدعوة لاستقلال هذه المنظمات لهدف ضمان حرية الرأي والعمل والحركة لها لصيانة الديمقراطية من محاولات التشويه والتخريب الناجم عن تدخل وتعسف الحكومة.

من هذا ولضمان التحولات الديمقراطية وللتعددية الحزبية يجب أن تنظم عملية انتقال السلطة وتقرر الآلية التي بمقتضاها هذا الانتقال بين القوى السياسية العاملة في مساحة العمل السياسي , وإن مبدأ تداول السلطة يعمل على تقنين الصراع السياسي بالاستناد إلى قاعدة الانتخاب و الاحتكام إلى أصوات الناخبين من خلال صناديق الاقتراع بإرادة الشعب وتوجهاته واختياراته في تقرير من يتولى الحكم من بين القوى السياسية .

من أولويات الممارسة الديمقراطية استبعاد أسلوب التعاقب الثوري على السلطة من قبل القوى السياسية الفاعلة على ساحة العمل السياسي واللجوء إلى التعاقب الديمقراطي عليها عن طريق القواعد الدستورية الضامنة لإمكانية التداول السلمي لها بين هذه القوى , فلم يحدث أن انتقلت السلطة من حاكم إلى آخر ومن نُخبة إلى أخرى انتقالاً سلمياً نتيجة انتخابات تعددية حرة في أغلب الحكومات المتعاقبة , ولذلك ينبغي أن لا تبقى السلطة حكراً على النخب الحاكمة وإنما أن تكون مفتوحة أمام الجميع وفي متناول كل القوى السياسية الفاعلة.

فالثقافة الديمقراطية من شأنها إعادة وإدماج الجماعات والفئات من جديد في إطار العملية الديمقراطية عن طريق منظمات المجتمع المدني وخلق الإجماع الوطني بعيداً عن العصبيات القبلية والمذهبية الطائفية والصراعات العصبية العشائرية التي من شأنها فتح أبواب النزاعات الأهلية وتهديد كيان الدولة , ولذلك لا يمكن لأي دولة أن ترتقي إلى مستوى الدولة الوطنية إلا بالديمقراطية كقيم وممارسة.

• < السابق
• التالي >