كـتـاب ألموقع

هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟ (4)// محمد الحنفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد الحنفي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 تشرين1/أكتوير 2023 20:11

كتب بواسطة: محمد الحنفي

الزيارات: 809

محمد الحنفي

عرض صفحة الكاتب 

هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟ (4)

محمد الحنفي

بين التطلع والطموح كما بين المتناقضين:

وانطلاقا مما رأيناه سابقا، فإن التطلع ضد الطموح، والطموح ضد التطلع، ولا يجمع بينهما أي شيء، حتى ,إن كان الناس في خطاباتهم، مع بعضهم البعض، حتى وإن كانوا لا يميزون بين التطلع، والطموح. مع العلم، أن التطلع، غالبا ما يلجا إلى طرق غير مشروعة، كالنهب، والارتشاء، والريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، وغير ذلك من المشروعات التي يركبها المتطلعون، بينما نجد أن الطموح، لا يمكن تحقيقه إلا بالطرق، والوسائل المشروعة، كالعمل بأجر، والتجارة، وغيرهما، كما هو متعارف عليه، ولا يتناقض مع القوانين المعمول بها.

وانطلاقا من العنوان الجانبي، أعلاه، ومن هذا التوظيف، فإن التطلع ضد الطموح، والطموح ضد التطلع، وما يجمع بينهما: هو التناقض، الذي يقتضي منا القول:

1 ـ بأن المتطلع، يعمل على تحقيق تطلعه بالنهب: نهب ثروات الشعب، التي قد يقدر المنهوب منها بالملايير، التي قد تذهب إلى جيب المتطلع، الذي قد يحقق تطلعه في حصة واحدة، من النهب، كرئيس لجماعة ترابية معينة، أو كبرلماني، أو يجمع بينهما، وقد يكون وزيرا، وقد يكون مستأمنا على ثروات الشعب، كمسؤول مجلس إقليمي، أو جهوي، أو وطني، ليصير، بذلك، نهب ثروات الشعب المغربي، في خدمة نمو بورجوازية هجينة، قامت على أساس نهب ثروات الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعلهم لا يقنعون من النهب مرة واحدة، حتى وإن كانت الحصة المنهوبة تقدر بعشرات، أو مئات الملايين، بل يتعداه إلى ما فوق المليار، أو ما يتجاوز عشرات الملايير، التي يعرف المواطنون في جماعة ترابية معينة، حضرية كانت، أو قروية، أو في مدينة معينة، تتعدد فيها المقاطعات، التي تطلق فيها أيدي رؤساء المقاطعات، الذين يساهم كل واحد منهم، بممارسته للنهب، في حرمان المواطنين، من العديد من المشاريع، التي تتخصص في تعليم أبناء الشعب، أو في تشغيل المواطنين العاملين من أبناء الشعب، أو تتعلق بعلاج المرضى، من المواطنات، والمواطنين.

2 ـ وفي نفس الوقت، نجد أن الطامح، يسعى إلى تحقيق الطموح، باعتباره عملا مشتركا، مشروعا، يسعى إلى تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يستفيد منها جميع أفراد الشعب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما هو الشأن بالنسبة للعمل المشترك، من أجل تحقيق طموح التحرير، الذي يشمل، في حال تحققه، طموح جميع أفراد الشعب المغربي، وجميع الأراضي التي كانت محتلة، أو لا زالت تحت الاحتلال الأجنبي، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، التي يعتبر تحريرها طموحا، يتحلى به الشعب المغربي، في أفق امتلاك الشعب المغربي، للحقوق اللازمة، من أجل القيام بعملية التحرير، كطموح، لا يمكن التراجع عنه، إلى أن يتحقق، في جميع الأراضي، والجيوب التي لا زالت محتلة، إلى يومنا هذا. والدولة المغربية، التي تخطب ود الدول الرأسمالية، لا تفكر بعملية التحرير، ولا تسمح للشعب المغربي، بعملية التحرير، استجابة للشعور الذي يغمر كيان المجتمع المغربي، بضرورة خوض غمار التحرير، كطموح، إلى جانب العمل على تحقيق الديمقراطية، كطموح، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، ديمقراطيا، بالمضامين المذكورة، حتى يصير الطموح، بممارسة الديمقراطية، في الحياة اليومية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، باعتبارها طموحا، يسعى إلى تحقيقه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تسعى إلى تحقيقه الجماهير الشعبية الكادحة، ويسعى إلى تحقيقه الشعب المغربي الكادح.

3 ـ بأن المتطلع، يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، عن طريق الارتشاء، الذي قد يقدر بالملايين، أو بالملايير، إذا كان يرأس جماعة حضرية، أو قروية، يمكن أن يتلاعب في المقررات، بالتزوير، يغير الحقائق القائمة على أرض الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لصالح المرشي، الذي دفع الملايين، أو الملايير، مقابل ذلك، حتى يصير مالكا للعقار الكبير، يدر عليه الكثير من الثروات، لصالح فلان، أو علان، الذي قدم رشوة، تقدر قيمتها بالملايين، أو بالملايير، الأمر الذي يعتبر برهانا على تمكن الفساد من كل شيء، في الواقع المغربي، الذي تنعدم فيه الحرية، والنزاهة، في الانتخابات، الذين يعتبر برنامجهم الوحيد، هو شراء الضمائر الانتخابية، التي أصبحت معبرا إلى الجماعات الترابية، التي يتم فيها شراء ضمائر الناخبين الكبار، الذين يقفون وراء وصول الفاسدين، إلى المسؤوليات الرئيسية، ثم إلى المسؤوليات التي تأتي بعدها. وهكذا... فالفساد هو أساس العبور إلى المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو بالبرلمان، أو بأي إدارة رسمية، أو بالنقابات، أو بالأحزاب، أو بالجمعيات، أو غير ذلك، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، وأن أي مريض بالتطلع الطبقي، يعمل على نشر الفساد، في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

4 ـ أما الطامح، فلا يمارس أي شكل من أشكال الفساد، ويحرص، دائما، على أن يكون العمل المشترك، الذي يمارسه، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، المتمثلة في  التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يستفيد منها الجميع، ماديا، ومعنويا، ليصير تحققها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الطامح الذي لا يقوم إلا بالعمل المشترك، ولا يسعى إلا إلى تحقيق الأهداف المشتركة، ليكون بذلك قد بلغ المراد، وخاصة عندما يصير مثلا، يقتدى به كل من يسعى إلى القيام بالعمل المشترك، وبتحقيق الأهداف المشتركة، لتعم خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وخدمة الشعب الكادح، من أجل أن يصير المجتمع المغربي متقدما، ومتطورا، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

5 ـ أن المتطلع، عندما لا يكون ناهبا، أو مرتشيا، انطلاقا من المسؤولية الكبرى، في الجماعات الترابية، أو في البرلمان، أو في أي إدارة من إدارات الدولة، فإنه يصير، بذلك، من أصحاب الريع المخزني، الذي يرفع المشتغلين، والمشتغلات، إلى مستوى رفيع جدا، على مستوى الثراء، خاصة، إذا كان الامتياز هو التمتع برخصة النقل، ذهابا، وإيابا، من وجدة إلى مراكش، أو إلى أكادير، أو إلى الداخلة، مما يجعل المدخول اليومي، يقدر بالملايين، وليس بعشرات الآلاف.

والمتمتعون بالرخص الريعية، يوجد الآلاف، منهم، في كل مدينة، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني، مما يجعل تسليم الرخص الريعية، مشروطا بالولاء المطلق، للمؤسسة المخزنية، المعنية بتقديم الرخص الريعية، إلى المخلصين في الولاء المخزني، الذي يقتضي من الموالين، المبالغة في الإخلاص للمؤسسة المخزنية، وفي خدمة المؤسسة المخزنية، التي تقف وراء إيجاد البورجوازية الهمجية، والمتخلفة، ووراء إيجاد إقطاع هجين، ومتخلف: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وتسليم الرخص ذات البعد المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، يعتبر مسألة أساسية، بالنسبة للمؤسسة المخزنية، التي تترجم بالإجماع الوطني حولها، لتمسك تسليم رخص الريع، وبعد ذلك، تتحدث عن الإجماع، ومحاسبة كل الريعيين، عن الأموال الطائلة، التي صارت بذمتهم، من أجل تسليمها إلى خزينة الدولة، باعتبارها أموالا للشعب المغربي.

6 ـ إن الطامح، يترفع عن الرغبة في تسليم رخص الريع، ولا يقبل بها أبدا، حتى لا يصير جزءا، لا يتجزأ، من المؤسسة المخزنية، ومن أجل أن يتفرغ للعمل المشترك، المشروع، والهادف إلى تحقيق الأهداف الكبرى، التي في حال تحققها، يصير المجتمع مطمئنا على نفسه، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تعود على المجتمع، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، مهما كان، وكيفما كان، بالخير العميم، في حالة تحقق الأهداف الكبرى؛ لأنه في سلوك الطامح، لا وجود للتفكير لا في النهب، ولا في الارتشاء، ولا في امتيازات الريع المخزني، ولا في تحقيق التطلعات الطبقية، كما لا يوجد هناك، لا تفكير في الاتجار في الممنوعات، ولا في التهريب، وغير ذلك، من تحقيق كل التطلعات الطبقية. وما دام لا يوجد في فكر، وفي ممارسة الطامح، أي شيء من ذلك، فإن الموجود في فكره، وفي ممارسته، هو العمل المشترك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية،  من أجل تحقيق المجتمع المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، الذي تصير فيه السيادة للشعب المغربي، على المستوى السياسي. أما على المستوى الثقافي، المبدئي المبادئي، فإن الطامح، يحرص على أن يكون العمل النقابي، المبدئي المبادئي، في خدمة التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى أن يكون العمل الجمعوي، في خدمة المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى صيرورة الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، في خدمة المجتمع، وخاصة، على المستوى الحقوقي الإنساني، مما يجعل أي فرد في المجتمع، يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية، والشغلية، باعتبار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هم الأساس في المجتمع، ونكتفي هنا، بما ذكرنا، في المقارنة بين الطامح، والمتطلع، حتى ندرك أن المتطلع، باعتباره مضرا بالمجتمع، ولا يسعى، أبدا، إلى خدمة مصالحه، بخلاف الطامح، الذي لا يجد نفسه إلا في الانخراط في العمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، التي تصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، أنى كان، وكيفما كان، وفي جعل النقابة، والعمل النقابي المبدئي المبادئي، في خدمة التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي جعل العمل الجمعوي المبدئي المبادئي، في خدمة جميع أفراد المجتمع، وخاصة، على مستوى حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، أملا في جعل المجتمع مطمئنا على نفسه، وعل مستقبله، ومستقبل أبنائه وبناته.

• التالي >