محمد الحنفي

الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي،

والانشداد إلى تأبيد الاستبداد.. !!!...22

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

محمد الحنفي

علاقة تكوين الحزبوسلامي بتنظيم الهجوم على اليسار:.....8

وهل هو الحزبوسلامي؟

فالحزبوسلامي وجد، أصلا، لمحاربة اليسار، باعتباره كافرا، وملحدا، لممارسته للصراع الطبقي، الذي يعتبره الحزبوسلامي تدخلا في إرادة الله؛ لأنه لا يقتنع بالصراع الطبقي، الذي يعوضه بالصراع بين الأديان فيما بينها من جهة، وبين الأديان، والإلحاد من جهة أخرى، بين المومنين من جميع الطبقات الاجتماعية، والكافرين من جميع الطبقات الاجتماعية. وهو لذلك يقبل الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتباره من "مشيئة الله"، و"قدره"، الذي لا راد له. فمن قبل به فهو مومن، ومن لم يقبل به فهو كافر. والإيمان، والكفر، قيمتان إلهيتان. والحزبوسلامي، وحده، ينوب عن الله في تحديد:

من هو المؤمن؟

ومن هو الكافر؟

لكونه يفرض نفسه نائبا عن الله في الأرض، يعمل على حفظ دينه، ويسعى إلى تطبيق شريعته. وسيلته في ذلك محاربة اليسار الكافر، والوصول إلى المؤسسات، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، ويهدف إلى السيطرة على السلطة لاستئصال اليسار من المجتمع الذي يبقى خالصا سائغا للإسلام، والمسلمين، لا فرق ين غني، وفقير، ولا بين طبقة، وأخرى، مادام الجميع يخدم مصلحة المنتمين إلى الحزبوسلامي، الذي تتكرس استفادته جملة، وتفصيلا، من محاربة اليسار.

وهل هو الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين؟

فالأنظمة الحاكمة في معظم بلاد المسلمين، لا تختلف، في شيء، عن الحزبوسلامي، فيما يخص تدجين الجماهير الشعبية الكادحة، وتضليلها، وتغييبها عن واقعها. فهي تنضج بشكل، أو بآخر، شروط قيام الحزبوسلامي، وتتعاون معه على بناء نفسه، حتى يقدم لها الخدمات الضرورية لاستمرار تلك الأنظمة. وبالتالي فالأنظمة القائمة هي أنظمة رجعية، ورجعيتها تدفعها إلى محاربة اليسار. وهي أنظمة تابعة، وتبعيتها تدفعها إلى ذلك. ولذلك فهي المستفيدة، بالدرجة الأولى، من محاربة اليسار. وليس من مصلحتها وجود يسار حقيقي، ومناضل، ومتجذر في أوساط الشعب، وبين الكادحين المستهدفين بالاستغلال.

وهل هو النظام الرأسمالي التابع؟

والأنظمة الحاكمة في البلدان الإسلامية قد تكون رأسمالية وقد لا تكون كذلك. والنظام الرأسمالي قد يكون ليبراليا، وقد لا يكون كذلك. والنظام الرأسمالي التابع هو الذي يكون رهينا بتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والشركات العابرة للقارات، وباقي المؤسسات المالية الأخرى، التي تتحكم فيها الأنظمة الرأسمالية العالمية. ونظام من هذا النوع، يعمل على مصادرة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لصالح تعميق الاستغلال الهمجي للمجتمع. وتبعا لهذا التوجه فإن محاربة اليسار تعتبر ممارسة يومية لهذا التوجه حتى يضمن استمرار استفادته من غياب وجود يسار حقيقي على أرض الواقع.

هل هو النظم الرأسمالي العالمي؟

إن ما عرف عن النظام الرأسمالي العالمي، أنه بنى إستراتيجيته على أساس محاربة الأنظمة اليسارية، باعتبارها مهددة لمصالح ذلك النظام، واستغلال الشعوب على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولذلك فهو يجند كافة إمكانياته الاقتصادية، والإعلامية، والعسكرية، لمواجهة تلك الأنظمة.

وفي هذا الإطار يقوم النظام الرأسمالي العالمي بعملية استقطاب الأنظمة الرجعية، والتابعة حوله، وممارسة كافة أشكال الضغط عليها، وإلزامها بالخضوع المطلق لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكل المؤسسات المالية الدولية، وتفرض عليها مقاومة، ومحاربة كل ماله علاقة بالأنظمة اليسارية، التي توصف بكونها أنظمة شيوعية، بما في ذلك محاربة اليسار الحقيقي، الذي يفرز الصراع الطبقي، والذي قد لا تكون له علاقة بالأنظمة اليسارية.

والنظام الرأسمالي العالمي، لا يتوقف عند حدود إلزام الأنظمة الرجعية، والتابعة، بمحاربة اليسار؛ بل يستقطب حوله الأحزاب الرجعية الإقطاعية، والبورجوازية التابعة، والبورجوازية، والبورجوازية الصغرى، والحزبوسلامي، ويقدم لها كافة أشكال الدعم: المادية، والمعنوية، لمحارة اليسار على جميع المستويات: الإيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية.

ولذلك فالنظام الرأسمالي العالمي، هو الذي يقف وراء ممارسة محاربة اليسار على المستوى العالمي، وسخر لذلك إمكانيات ضخمة، لضمان تسخير كل شيء لخدمته، وضمان استفادته، وعولمة استغلاله للعالم، في إطار ما عرف بعولمة اقتصاد السوق.

فما هي علاقة عولمة اقتصاد السوق بدعم الحزبوسلامي، ومحاربة اليسار؟

ففي إطار تركيز ملكية وسائل الإنتاج في أيدي قلة قليلة على المستوى العالمي، تتحول تلك الفئة إلى سرطان ينخر جسد العالم، منتجا لمجموعة من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. ومن هذه الامراض: دعم هذه الفئة المالكة للاقتصاد الرأسمالي العالمي، والواقفة  وراء عولمة اقتصاد السوق، للحزبوسلامي، عن طريق مده بالإمكانيات الضخمة، التي لا حدود لها على جميع المستويات: الإعلامية، والمالية، لإخضاع إمكانية قيام تنظيم حزبوسلامي، يملك مقومات الحزب على أرض الواقع، ولكنه يتمظهر بحركة أصولية صرفة، تدعي إعادة الاعتبار للدين الإسلامي على مستوى العقيدة، وعلى مستوى الشريعة، كما يراها الحزبوسلامي، وكما توافق على ذلك تلك القلة القليلة من المتحكمين في المؤسسات المالية الدولية.

وبذلك نرى أن العلاقة المتبادلة بين عولمة اقتصاد السوق، والحزبوسلامي، هي علاقة شمولية، محكومة بشمولية أخرى، هي شمولية اقتصاد السوق، وشمولية أصولية الحزبوسلامي، مما يؤدي إلى تبادل المصلحة بين الشموليتين، والتي تتحدد في إقدامهما معا على محاربة اليسار، الذي يجمعه مع الشموليتين، التناقض على المستويات الإيديولوجية، والسياسية، والتنظيمية. وهذا التناقض، لا يتم تجاوزه إلا بنفي اليسار، أو نفي الأصولية، واقتصاد السوق. وقد يظهر في الافق أن الحزبوسلامي أصبح يشكل نقيضا لاقتصاد السوق، وأصبح يحاربه. وهو أمر ليس صحيحا؛ لأن الواقع المعيش، يبرز، بكامل الوضوح، أن الصراع ليس ضد اقتصاد السوق؛ لأن هذا النوع من الصراع لا يقوده إلا اليسار الحقيقي. أما الحزبوسلامي فيعتبره قابلا لأن يكون إسلاما، لكونه يعتبر استغلال الإنسان للإنسان، جزءا من إرادة الل،ه وقدره.