د.عامر صالح

قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا... كذب ابيض في محاولة للصدق مع الذات

جاء إعلان المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في بنده الذي ينص على منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة,في الوقت الذي يستعدون فيه أعضاء مجلس النواب الجدد لافتتاح جلستهم الأولى وأداء اليمين الدستوري...وإذا كانوا مؤمنين حقا بقدسية اليمين الدستوري في الحفاظ على المال العام وأرواح المواطنين !!!.

أن قرار المحكمة الاتحادية الذي لا يحمل أثرا رجعيا بما يفضي إلى عدم إعادة المقاعد إلى أصحابها,أو عدم منحها إلى من لا يستحق,قد جاء في الوقت الضائع,ومن المتعارف عليه أن اغلب الدول المتحضرة عندما تصدر قرارا يكون له أثرا رجعيا,أما بالتعويض أو التكريم أو إعادة الفعل من جديد لكي يأخذ كل صاحب حق حقه,وفي عملية خطيرة كالعملية الديمقراطية حيث يقرر الشعب ممثليه عبر صناديق الاقتراع لإدارة البلد سياسيا واقتصاديا وامنيا لحقبة قادمة, وخاصة في ظروف العراق الذي هو اليوم بأمس الحاجة لإيجاد حالة من التوازن السياسي والتكافؤ في فرص المنافسة لحقن الدماء والابتعاد عن الصراعات الطائفية والسياسية المفتعلة البغضاء وذات الطابع الدموي والانتقامي لأغراض الكسب السياسي الرخيص .

أن ما جرى من انتخابات برلمانية سابقة في العام 2010 لا يحمل شرعية قضائية على خلفية صدور قرار المحكمة الاتحادية وأنها باطلة وكل ما أسس على باطل فهو باطل بنتائجه,وإذا كان هذا قرار المحكمة صادق وليست مناورة لامتصاص نقمة العراقيين فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإضفاء الصفة الديمقراطية الحق على نتائج الانتخابات,أما عدا ذلك فأن القرار  ورغم صدق محتواه الذي يتطابق مع الواقع فهو حالة من حالات الكذب الأبيض تجسدها حالة عدم قناعة المحكمة الاتحادية بهذا القرار وتريد به الخروج بوجه ابيض,وهي محاولة بدائية للإصلاح بين المتخاصمين السياسيين عبر التنصل من المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك,وهي حالات من الكذب يجوزها الإسلام في الممارسات التالية :

ـ الكذب لإصلاح المتخاصمين

ـ الكذب على الأعداء في الحروب

ـ الكذب لإرضاء الزوجة

وبهذا الخصوص أوصي القوى السياسية المغبونة بفحص صدق المحكمة الاتحادية من خلال طريقة عرفها العرب مشابهة بطريقة آهل الصين,وهي تعرف باسم " البشعة ",فكانوا يطلبون إلى الأشخاص الكذابين أن يلمسوا بألسنتهم قضيبا من الحديد الساخن,وكان الصادق منهم يسلم بسبب لعابه الوفير,أما من جف لسانه " وهي علامة يتصف بها الكاذب " فالحديد المحمي يحرقه,ولعل المحكمة الاتحادية من ذوي اللعاب الوفير,ولا داعي لاستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن الكذب لأن القضاء العراقي لا يزال في بداية تجربته وتمرسه ليكون عادلا !!!!!.