كـتـاب ألموقع

حكومة أسكت تربح// حسن الخفاجي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: حسن الخفاجي

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 حزيران/يونيو 2015 14:17

كتب بواسطة: حسن الخفاجي

الزيارات: 1125

اقرأ ايضا للكاتب

حكومة أسكت تربح

حسن الخفاجي

اختلفت التسميات التي أطلقت بحق حكومة السيد العابدي، كل طرف اسماها بما يراه، من خططوا وأتموا تشكيل الحكومة من الأطراف الشيعية أسموها: "حكومة المقبولية الوطنية". اتفق معهم في هذه التسمية اغلب المشاركين في الحكومة وأضافوا لها تسمية رديفة وأسموها: "حكومة المشاركة والتوافق". خصومها أطلقوا عليها تسميات عدة منها: "حكومة انبطاحية وحكومة تنازلات وحكومة ترضية وو..".

من كواليس اتفاق تشكيل الحكومة التي بدأت تطفح على سطح الأحداث كلما حصلت خلافات بين هذه المكونات، ومن خلال بعض التسريبات من أطراف مشاركة في تشكيل الحكومة عرفنا: ان اتفاقا جرى التوصل إليه بين كل الأطراف المشاركة بتشكيل الحكومة على إنجاح الحكومة بأي ثمن حتى على حساب الوطن والمواطن وثروات الوطن .

جرى اتفاق تمتنع بموجبه كل الأطراف من انتقاد عمل الحكومة وتمتنع من فتح ملفات الفساد، بهذا أغلقوا باب وجود جهة معارضة للحكومة أو جهة رقابية منتقدة لعملها وفاضحة وكاشفة لملفات فساد فيها، مثلما جرت عليه العادة أيام حكومة السيد المالكي. لقد حرمنا من مشاهدة وسماع محاولات بعض الأطراف الفاعلة والمؤثرة التي أكثرت من ظهورها الإعلامي وكثر كشفها لملفات فساد في حكومة السيد المالكي. لم نعد نرى نوابا وساسة من كتلة الأحرار الذين كانوا يظهرون تباعا في قنوات فضائية كثيرة منها قناة البغدادية بالخصوص في برنامج السيد أنور الحمداني تحديدا يكشفون ملفات فساد .

هل مات الفساد ودفناه مع حكومة السيد المالكي أم ماتت الهمة الوطنية والحرص على الوطن والمال العام ؟.

هل أن حكومة السيد العبادي حكومة ملائكة صالحين وحكومة السيد المالكي كانت حكومة شياطين ولصوص؟.

الأطراف المشاركة في حكومة السيد العبادي ذاتها مع بعض الاستثناءات كونت حكومة السيد المالكي.

من خلال انتفاضة البعض على تظاهرات البصرة وما جرى من تخوين للمتظاهرين وربطهم بأجندات خارجية . نكشف تجاوزا واضحا على الدستور الذي كفل حق التظاهر, قمع المتظاهرين وإرهابهم وتخوينهم يسهم بإسكات كل الأصوات المطالبة بحقوقها. من خلال مؤشرات أخرى تأكد للمراقب المنصف أن كل الأطراف المشاركة في الحكومة ، وزعوا غنيمة بينهم بشكل سري ولا يريدون كشف المستور.

غضب النائب ورئيس كتلة تحالف القوى أحمد  المساري على قانون العفو العام  بصيغته الحالية التي استثنى فيها الإرهابيين عده النائب : "انقلابا على وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة السيد العبادي" والتي على ما يتبين أنها وعدت ساسة السنة بإقرار قانون عفو عام وشامل يشمل رموزهم السياسية، حتى المتهمين والمحكومين بجرائم إرهابية، على رأس هؤلاء السيدين طارق الهاشمي ورافع العيساوي. لقد وعدوا ساسة السنة بإقرار قانون الحرس الوطني بصيغة تجعل منه جيشا مناطقيا يدخله المجتثون وضباط امن صدام ووو... ، ولا مانع من إعادة النظر بقرار الاجتثاث لإلغائه لاحقا "وبلاوي" أخرى يتولى إنجازها السيد أياد علاوي من خلال منصبه  نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية .

"إذا كان الغراب دليل قوم***** سيهديهم إلى ارض الخراب"

شاعر آخر كتب البيت الشعري بصيغة أخرى

"إذا كان الغراب دليل قوم *****فذاك العهد عهد الانقلاب "

الكورد جرى ترضيتهم باكرا من خلال اتفاق  السيد عادل عبد المهدي أو ما سمي الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم .

قال السيد العبادي عن حكومته إنها حكومة محاربة الفساد وتعهد بكشف ملفات الفساد، لكننا على الأرض لم نر أي اثر أو عمل جدي يشير إلى ذلك، لا بل ان الفساد ازداد بظل حكومة السيد العبادي ، لان فاسدين كبار متهمين بقضايا فساد مالية كبير تسنموا مناصب تنفيذية كبيرة ومراكزهم الوظيفية تخولهم بان يكونوا مهندسين لعمليات فساد اكبر من السابق.

على السيد العبادي ان يبحث  عمن كانوا وراء ارتفاع  أسعار الدولار، قبل ان يبدأ بمعالجات وقتية لازمة ستستمر ان لم  يقبضوا على مسببيها ومن قاموا بعمليات غسيل أمول تجاوزت أرباحهم فيها المليار ونصف المليار دولار خلال أربعة أشهر!.

هيئة النزاهة البرلمانية رئيسها متهم سابق بقضايا فساد، لوح بها أكثر من مرة النائب مشعان الجبوري، ولكم ان تقيسوا حجم  توزيع المغانم في حكومة السيد العبادي.

رئيس البرلمان تجاوز صلاحياته التي منحها له الدستور وكشف عن وجه  طائفي قبيح في زياراته الخارجية إلى الأردن وأمريكا، اصطحب وفودا مكونة من ساسة سنة فقط، وناقش قضايا من صلب واجبات السلطة التنفيذية منها تسليح العشائر وصفقات سلاح، دون ان نسمع ولو اعتراضا ممن وزعوا غائم الدولة فيما بينهم، ولم نر أو نسمع اعتراضا ولو همسا أو عتبا ممن تجاوزوا على سلطاته وهو السيد العبادي.

حكومة السيد العبادي هي امتداد لحكومة السيد المالكي في بعض جوانبها وامتازت عنها بأنها حكومة ترضية الكل لضمان سكوتهم, أحسن وصف ينطبق على حكومة السيد العبادي هي حكومة اسكت تربح.

"الساكت عن الجريمة يغدو شريكا فيها"

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 السبت 20 /  6  /2015

• < السابق
• التالي >