عبد الرضا المادح

مقالات اخرى للكاتب

ترشيق وزارة ام إلهاء للشعب

2011.07.06 

يجري الحديث اليوم عن نية رئيس الوزراء العراقي ، اجراء ترشيق لحكومة المحاصصة الطائفية المترهلة والمتخمة بالفساد ، وطبعا ًيحاولون وعبر عملية غسيل للادمغة اعلاميا ً، الايهام بأن ذلك انجاز يحسب لرئيس الوزراء وحزبه وتحالفه المهيمن على العملية السياسية ، ولذا انبرى المتحذلقون للحديث عن اهمية الترشيق في ظل الازمة الخانقة التي تعصف بالحكم والحكومة ، محاولين الايهام بأن الازمة ستحل بمجرد شطب هذه الوزارة او دمج تلك ، وطبعا ًستجري العملية بمشورة اطراف المحاصصة وستخضع لمبدأ " بوس اللحى " لكي لايزعل هذا الطرف أو ذاك ، خاصة أن ابواقهم بدأت تتعالى عن " استحقاقاتهم " في توزيع الكعكة التي سبق وأن تمّ الاتفاق عليها بشق الانفس ، مما تطلب استحداث وزارات " شلـّـه واعبر " وما يرافقها من امتيازات ومغانم يسيل لها لعاب المتصارعين ! ناهيك عن الصراع الجاري على الوزارات الامنية التي لايزال يمسكها بيده رئيس الوزراء ؟!

لابد من التذكير بأن قوى وطنية حريصة ومنها الحزب الشيوعي ، سبق وان حذرت من مخاطر توزيع المغانم وخلق وزارة مترهلة ( وزارة تمبلـّـية ) ، ولكن الفيصل حينها كان لمبدأ " عند البطون تعمه العيون " ، وهكذا وضعوا البلد في ازمة دوّارة لايمكن الخروج منها بحلول ترقيعية او مايسمونها " بترشيد الوزارة ".

ولكن التسائل يطرح نفسه : لماذا الترشيق في هذا الوقت بالذات ؟ في حين تخرج الجماهير بمظاهرات واعتصامات تطالب بحقوقها المشروعة ، في الامن والعمل وتوفير الخدمات وخصوصا ً الكهرباء ولخلق ظروف حياة حرة كريمة تليق بالانسان ، وعندما وجدت الجماهير والقوى الوطنية الصادقة أن ازمة الحكم والحكومة ، لاتحل بالطرق الترقيعية وبالاعتماد على قوى تفتقر للحرص الوطني الصادق ، رفعت مستوى شعاراتها الى المطالبة باجراء انتخابات مبكرة ونزيهه ، استنادا ً للدستور يسبقها تعديل قانون الانتخابات ، اقرار قانون للاحزاب ، انتخاب مفوضية مستقلة جديدة واجراء الاحصاء السكاني .

تلقفت الاحزاب الحاكمة ورئاسة الوزراء الخطر المحدق بها ، وبعد صولة البعران الفاشلة ، سارعت للبحث عن شيء تشغل الناس به ، الا وهو لعبة الترشيق بعد لعبة التتخيم ، وهكذا تطول الايام بتشكيل لجان ولقاءات ومؤتمرات و مباحثات وحوارات بين الكتل ترافقها وجبات غداء وعشاء فاخرة ، ولايغيب عن البال سفرات لزيارة دول الجوار لاخذ المشورة و" الفتوة " منها وكل ذلك على حساب المال العام !؟

بالاضافة لملهات الترشيق رفعوا عقيرتهم لينادوا " بالحق الدستوري " لانشاء الاقاليم ! وهل يخدم انشاء الاقاليم الان الشعب العراقي ، في ظل ازمة خانقة ومعارك طاحنة لتوزيع الجسد العراقي على الطوائف والقوميات ؟! انها حقا ًكلمة حق يراد بها باطل !

 ان ترقيع الفرفوري ولّـى زمانه ، والحل الاسلم الاحتكام الى الدستور والاستجابة للمطلب الشعبي بأجراء انتخابات مبكرة ، وبعدها تشكيل حكومة وطنية صادقة بعيدة عن المحاصصة الطائفية المقيتة .