كـتـاب ألموقع

السوداني يعطي عقد تشغيل ميناء الفاو إلى شركة إماراتية إسرائيلية- ج2// علاء اللامي

• 

تقييم المستخدم:  / 1

سيئجيد 

المجموعة: علاء اللامي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 26 أيار 2025 20:11

كتب بواسطة: علاء اللامي

الزيارات: 913

علاء اللامي

عرض صفحة الكاتب 

السوداني يعطي عقد تشغيل ميناء الفاو إلى شركة إماراتية إسرائيلية- ج2

علاء اللامي*

نواصل في هذا الجزء إدراج ما أدلى به الضيوف كخلاصات وعناوين في الجلسة الحوارية التي تطرقنا إليها في الجزء السابق:

النائب عبد الجبار: أنا سبق وان اقترحت على بعض الأحزاب التي تقول إنها لا علاقة لها بخور عبد الله أن يعدلوا نص القسم في الدستور العراقي ويرفعوا منه عبارة "والدفاع عن مياهه" ويضيف متهكما: لماذا يقسمون ثم يظهرون كمرتكبين للحنث باليمين؟

النائب ياسر الحسيني: بخصوص ميناء الفاو أعدت الشركة العامة للموانئ دراسة جدوى لمشروع الاستراتيجي هو ميناء الفاو وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة وفحوى هذه الدراسة هو أن تعطى إدارة وتشغيل موانئنا بما فيها ميناء الفاو إلى شركة إماراتية في دبي وهي شركة صهيونية والوثائق كلها عندي!

النائب عبد الجبار: هذه التنازلات ستجعل العراق يخسر أكثر من ترليون دولار وسيخسر العراق مياهه الإقليمية القليلة المساحة وتسيطر عليها الكويت. كيف ذلك: الكويت ستضيق بحرنا الإقليمي، ويحرمنا من المنطقة الاقتصادية الخالصة وهي غنية بالغاز والنفط والثروات والمياه العذبة والأجواء. وحسبوها جيدا. ووفق القانون "الدولي البحري – المادة 57" مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد لمئتي ميل بحري من الخط الأساس. والمادة 59 تقول إذا حدث تقاطع بين المناطق الاقتصادية لدول متجاورة حيث لإيران 200 ميل وللكويت 200 ميل وللعراق 200 ميل فعلى الدول أن تحل المشكلة بالتفاوض وبشكل ودي. ماذا فعلت الكويت بنت جزيرة اصطناعية في منطقة فيشت العيج قرب مياهنا الإقليمية لتكون بمثابة أرض كويتية وهذا يعني أن مدخل الفاو سيكون للكويت ويخسر العراق كل طلته البحرية وهنا طالبت الكويت بأن تكون المفاوضات بينها وبين السعودية وإيران وعزل العراق بحريا تماما!

*اللواء جمال الحلبوسي: طلبت الحكومة محاضر اجتماعات اللجنة الكويتية العراقية العليا وعددها ثمانية محاضر وكانت هذه التقارير قد ألغيت لأنها لصالح الكويت ولا توجد فيها فقرة واحدة لمصلحة العراق، ولكن الحكومية الحالية أعادتها الى الوجود وفعلتها في القرار الأخير المتعلق بالخرائط وهذه كارثة كبرى على العراق. هناك ضباط في وزارة الدفاع العراقية يعملون لمصلحة الكويت وينسقون مع آخرين في وزارة الخارجية العراقية من أصدقاء الكويت الذين ضغطوا حتى تمكنوا من إخراجي من اللجنة الخاصة بالملف الكويتي. تصور استغنوا عن عضو عمل في ثمانين لجنة متخصصة بهذا الموضوع وثلاث لجان دولية من الأمم المتحدة وجاؤوا بشخص لا خبرة له ولم يعمل في لجنة واحدة من قبل!

*القاضي عبد اللطيف: الاتفاقية سموها "اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله" لكي يرضوا الشعب العراقي. أما عمليا فهي اتفاقية لإكمال ترسيم الحدود بين البلدين وفق قرار الأمم المتحدة 833 لسنة 1993.

هذا القرار لا علاقة له بترسيم الحدود البحرية وهو يحيل على قرار 687 لسنة 1991. القرار الأخير للأمم المتحدة يعترف بالحدود بين العراق والكويت في منطقة المطلاع ويقول نصا "وكان العراق قد اتفق مع الكويت في 4 تشرين 1963 على أن تكون نقطة "المطلاع" هي نقطة الحدود بين البلدين" وألزمت الأمم المتحدة بدفع 30 مليون دينار كويتي إلى العراق. ودفعت الكويت المبلغ للعراق ولكن سجلتها كقرض للعراق، ثم احتجت الكويت بأن العراق لم يسدد القرض والعراق احتج بأن المبلغ لم يكن قرضا بل تعويضا من مجلس الأمن. ولهذا السبب وبهذه الحجة زحف الكويتيون وقدموا حدودهم من المطلع الى منطقة سفوان وهكذا استولوا على مائة كيلومتر من أفضل الأراضي العراقية الزراعية وذات المياه العذبة. ثم قفزوا قفزة ثانية ووصلوا الى أم قصر، واستولوا على قاعدة أم قصر البحرية ومعها 42 دارا سكنية وشكروا محافظ البصرة لأنه عجل بتنفيذ هذا الموضوع. وأنا لدي وثيقة وفيها عشرات الأختام الكويتية التي تؤكد أن حدودها مع العراق في منطقة المطلاع. وللعلم، الكويت تُدار بعقلية بريطانية ومستشار أمير الكويت هو توني بلير.

*النائب عبد الجبار يقدم دليلا على أن الاتفاقية الخاصة بخور عبد الله مكتوبة بقلم كويتي وليس عراقيا أبدا من خلال ترتيب مواد الاتفاقية. وقد علق عليها رئيس الوزراء ووزير الخارجية وهما لم يفهما شيئا منها ولا يعرفان شيئا عن جغرافيا خور عبد الله. فوزير الخارجية العراقي هوشيار الزيباري قال" نحن حققنا انتصار في اتفاقية خور عبد الله لأن البواخر كانت حين تدخل الخور ترفع علم كويتي ويصعد عليها موظف كويتي ويجبي منها أجور مرور والان صار هناك بايلت "المرشد الملاحي" عراقي كويتي ولا يرفع العلم العراقي ولا الكويتي وهذا انتصار لنا... والحقيقة هي، وأنا أستطيع أن أذهب معكم الآن إلى خور عبد الله أو تتصلون الآن بالهاتف وتتأكدون من أن البايلوت عراقي والعلم عراقي والأجور عراقية حصرا. فكيف بوزير الخارجية زيباري ولا رئيس الوزراء المالكي لا يعرفان هذه المعلومة؟ والخلاصة هي أن لا علاقة لاتفاقية خور عبد الله بقرار مجلس الأمن 833 فقد قالوا إن الاتفاقية ليس ترسيم حدود بل تنظيم ملاحة ولكنها ظهرت عمليا ترسيم حدود وخسر العراق بسبب ذلك أراضيه ومياهه.. (ويعرض النائب عبد الجبار المعطيات بالأرقام فتراجع في الفيديو).

*القاضي عبد اللطيف: الكويتيون أعلنوا بصراحة وقالوا إذا لم تمرروا اتفاقية الخور سنعلن أسماء المسؤولين العراقيين المرتشين ونريد فلوسنا!

*النائب عبد الجبار: وزير الخارجية الزيباري كان قد شكل لجنة حول خور عبد الله برئاسة شخص قانوني وفي اللجنة ممثل واحد عن وزارة النقل قبل أن أكون انا وزيرا للنقل، وتوصلت لجنة زيباري الى رفع التوصية التالية الى مجلس الوزراء: "لا مانع لدينا من إنشاء ميناء للكويت في جزيرة بوبيان" بمعنى في خور عبد الله الذي تطل عليه الجزيرة.

*القاضي عبد اللطيف: علما أن جزيرتي بوبيان ووربة تشكلتا من غرين شط العرب والخور وليس من غرين الكويت، فالكويت ليس لديها غرين يصب في المنطقة، بمعنى أن الجزيرتين لنا، وفي الأزمة مع الكويت سنة 1960 ذهب رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم ومعه رئيس الجمعيات الفلاحية سعدي الزكم ووقفا على الجزيرتين لتأكيد عراقية الجزيرتين ولدي صورة فوتوغرافية لهما وأصدر قاسم قانونا بذلك والقانون موجود عندي في الأرشيف! أما الجماعة في حكوماتنا اليوم فلم يذهبوا الى المنطقة ولا يعرفونها ولا يندلون!

*النائب ياسر الحسيني: تعليقا على أن العراق خسر ترليون بسبب هذه التنازلات أقول إن الحكومة العراقية مستعدة لأن تخسر العراق كله مقابل أن تبقى في كرسي الحكم والله شاهد على ما أقول!

*يتبع في الحلقة القادمة وفيها سيوضح الضيوف: لماذا حرفت حكومة السوداني طريف التنمية من الفاو إلى الشعيبة نحو الشمال ووجهته من الفاو إلى أم قصر نحو سفوان على الحدود مع الكويت نحو الصحراء وأخفوا الخريطة عن العراقيين وأعادت الحياة إلى ميناء مبارك الكبير!

يتبع.

• < السابق
• التالي >