يوسف زرا

مقالات اخرى للكاتب

   سلمية التظاهر والحشد البوليسي

منذ ولادة العقد الاجتماعي ، أي ولادة قيادة التجمع البشري ممثلة بفئة ذات نظرة واقعية مقبولة نسبيا لتحقيق نوع من العلاقات في التعامل اليومي بين افراد التجمع المذكور ، وضرورة صيانة وحماية وحدة التجمع اي بدء ولادة فئة ذات كفائة ومقدرة للم شمل الاصول الاجتماعية المشتتة والمتبنية اعراف وقيم منتشرة بينها وملزمة التمسك بها واحترامها . اي ظهور هيكلية اساسية لضمان حمايتها من النزاعات الداخلية والخارجية ، بمعنى ولادة الجهاز المكلف والمتفرغ لذلك .

ولا بد ان نقول وبشكل مقتضب ، ان مسيرة المجتمع الإنساني حتمت ظهور نظام ذات مركزية اجتماعية واقتصادية وفكرية صارمة ، ونمى هذا المجتمع وتوسع مع نمو الاستحقاق الزمني المتغير لطبيعة آليات المجتمع الضرورية له . اي ولادة النظام الاقطاعي على انقاض مجتمع المشاعية البدائية .

ولا بد ان نقول ان النظام الاقطاعي المذكور كان قد ظهر قبل الآفات السنين ولا زال قائما نسبيا في بعض المجتمعات الإنسانية وتحت إطار الدين او القومية وغيرها الى يومنا هذا .

الا أن مفهوم تبدل أو تغيير مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية بين الناس كان ولا زال مرهونا بالتغيير الحاصل بأنقسام المجتمع الى شرائح وطبقات ، كل يدافع عن مكوناته واعرافه ومصالحه المادية . اي لا بد من الاهتمام بجهاز كفوء ومدرب ومخول بصلاحيات خاصة ليسهل عليه حماية الفئة القائدة للدولة بعد ظهور العقد الاجتماعي وتطوره ، بغية تامين افضل حالة امنية للفرد والمجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

الى هنا نكتفي أن نشير الى نظرية سيكال الخاصة في بدء ظهور مجتمع الاقنان والعبيد والعقد الاجتماعي وأنقسام المجتمع الى طبقات واستمرارية تحولها من حالة اجتماعية وأقتصادية وفكرية الى حالة أخرى قد تتشابه نسبيا أو تتقاطع كليا  مع الماضي ولا بد من ذلك لانه حاجة كل شريحة وطبقة اجتماعية وفق فرضية ميزة العصر ، وكيف كانت ولا تزال الانظمة غير الديمقراطية تلجأ الى حماية نفسها وحكامها والى استخدام الالية البوليسية والقوات المسلحة لذلك . وما يؤدي الى حدوث نزاعات وحروب اهلية تمتد سنين وسنين وحسب قدرة القوى الجديدة رائدة التغيير وذات منهج جديد للعلاقات الاساسية المذكورة اعلاه . اي بمعنى تصبح الانظمة القديمة ذات القيادة الفردية ، انظمة دكتاتورية مغلقة على ذاتها ومتخلفة عن الركب الحضاري وتقدمه . اي تحاول اعاقة تقدم الزحف الاجتماعي وقوى التغيير للحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها . الا ان الحكومات المتعاقبة في العراق بعد سقوط النظام السابق على يد القوات الاجنبية المحتلة له . رغم دعوتها بأقامة نظام ساسي واجتماعي ديمقراطي يحترم حقوق الشعب ويؤمن له احتياجاته المادية والمعنوية . وما ظهر في ساحات وميادين كل مدن وقصبات الوطن من الحشود الكبيرة ومن كل فئات وطبقات ومكونات المجتمع وخروجها في تظاهرات سلمية تنادي وتطالب بالحقوق الاساسية وشرعيتها القانونية وحسب ما تكفل بها الدستور الحالي للدولة رغم الثغرات الكثيرة الواردة فيه وبموجب الفترة الزمنية التي شرعت به . الا انه يعتبر من الدساتير المعاصرة نسبيا في المنطقة ويجب تقييمه واحترامه والالتزام به من قبل رجال الدولة والمجتمع ، لانه الفاصل والحاسم الايجابي بين الحاكم والمحكوم لتحقيق المطاليب الاساسية المشروعة للناس . والتي تتحسسها جميع الاطراف ولكن الجهات الرسمية المعنية وفي مقدمتها رئيس الوزراء والوزراء تغضوا النظر عنها وكأنها متعمدة بذلك وغايتها اذلال المجتمع وانتقاصا لكرامته وحقوقه الدستورية .

فكان الاجدر بدولة رئيس الوزراء بصورة خاصة أن يبادر قبل غيره للنزول الى الشارع منذ اللحظة الاولى للتظاهر السلمي يوم 25/ شباط بدلا من تكثيف الوجود العسكري وقوات الامن الخاصة وبغلق الجسور والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية الى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء ومركز المحافظة وبناية مجلسها .

وأن يقبل بالامر الواقع والاستماع الى ما تصرخ به حناجر الالاف من الشباب والشيوخ والاطفال ، والى ما يعانونه من النقص الحاد في مقومات الحياة المادية الضرورية المعروفة والمشخصة مسبقا .

 أن المستوى الرفيع والخلق العالي التي تميزت بها الجموع المحتشدة في كل المدن العراقية قد فوتت الفرصة على العقلية القيادية العسكرية في التصدي لها في 4/3 رغم الاعتداء الذي كان قد وقع على المتظاهرين في بغداد وغالبية المحافظات في 25 / شباط وسقوط عدد من الشهداء والجرحى فيها والاعتقالات العشوائية لابرز عناصرها من الادباء والسياسيين وغيرهم . وهي حالة مرفوضة جملة وتفصيلا في النظم الديمقراطية . وهي من تصرفات الاحزاب والحركات السياسية الشمولية والمتطرفة . وقد عانى شعبنا الكثير من النظام السابق . ولا زالت اثاره قائمة في كل زاوية من زوايا الوطن . ولا بد من نبذه والدفاع عن النظام الديمقراطي وترسيخه وتطويره ليشمل كل مقومات الحياة العامة   .

7 / 3 / 2011