يوسف زرا

مقالات اخرى للكاتب

  أديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق

  أم وجهان لعملة مزورة

حينما صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 217د3 في 10/كانون الأول/1948 والخاص بحقوق الإنسان كوثيقة ولائحة تاريخية بثلاثين مادة لحمتها وسداها ان الانسان يولد حرا في كل زمان ومكان ويجب أن يعيش حرا محفوظ الكرامة ، والعيش أللائق به، دون التمييز في الجنس واللون والدين والعنصر واللغة والرأي السياسي والاجتماعي. ولايجوز استرقاقه او استعباده، ودون التمييز بين الرجال والنساء، ويجب الاعتراف بشخصيته القانونية وغيرها وغيرها.

وبعد اقل من عقدين من السنين صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الجمعية العامة للامم المتحدة ايضا وتحت رقم ( 2200 )( الف ) في 16/ كانون الاول / 1966 والنافذ على ارض الوقع بتاريخ 23/ اذار / 1966 والذي احتوى على (53) مادة تشمل جميع استحقاق الحياة وحقوق الفرد والمجتمع الانساني فيها وبشكل واضح وصريح يخدم ويحمي مكونات جميع الشعوب الاجتماعية والسياسية والادارية والقومية والاثنية، ومن ضمنها حق تقرير المصير لاي مكون منها مهما كان أقلية أو أكثرية. بمعنى ان صدور هذين الاعلانين في زمنين متلاحقين وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945. كانت طفرة حضارية ورؤية انسانية لمرحلة جديدة من قيام التعايش السلمي بين الشعوب، وشجب كل ما هو مناف لاي مادة من مواد اللائحتين التاريخيتين المذكورتين اعلاه.

وبمعنى اخر ان المجتمع الانساني المتحضر وصل الى قمة الوعي والإدراك لاهمية تقييم الحقوق الاساسية لبني جنسه. وان الحكومات القائمة والمتعاقبة في كل دولة وفي اية بقعة جغرافية كانت. عليها ان تحترم ما جاء في الاعلانين المذكورين نصا وروحا. وبخلاف ذلك واي كان من النظم السياسية القائمة من الملكيات او الجمهوريات ووقعها حكامها فهم مسؤولون امام مؤسسات المجتمع الدولي ومنها هيئة الامم المتحدة والمحكمة الدولية وغيرها.

وذا كانت حكومتنا الحالية والتي انبثقت نتيجة عملية انتخابية ديمقراطية لمجلس الوطني ومجالس المحافظات، وتدعي شرعيتها الدستورية. فكان يجب عليها ان تحترم كلمة الديمقراطية والتي من خلالها وضع الشعب العراقي الثقة الكاملة لكل عضو من اعضاء المجلس المذكور. رغم ما تخلل  العملية الانتخابية من التزوير والاعلام المضلل في مصداقية الكثير من نتائجها كما اشيع ضمن حملة الانتخابات والتي جرت في 10/ 3/ 2010 باعتبارها ممارسة حية فريدة في تاريخ عراقنا الجديد.

الى أن ما شهدته الأحداث الأخيرة ومنذ 25 / شباط / 2011 وما لحقها من المظاهرات السلمية ، لهو تحقير وامتهان لأبسط مفاهيم الديمقراطية وحقوق الأنسان، بسبب الممارسات اللا قانونية واللا إنسانية في ضرب المظاهرات السلمية في قلب العاصمة بغداد وفي جميع مراكز المحافظات وقمعها من قبل رجال الامن المدججة بالسلاح وبشكل وحشي ولا اخلاقي وأعتقال انشط عناصرها من المثقفين والادباء والفنانين ومن عامة الشعب المسحوق . ومن غالبية وسائل الاعلام من نقل احداثها في ساحة التحرير . لا بل ملاحقة الكثير من مسؤوليها وأعتقالهم والاعتداء عليهم بشكل مخجل ولا أدبي خلافا لما جاء في الدستور العراقي من حق التظاهر السلمي والمطالبة في تقديم كافة الخدمات الاساسية للشعب ومحاسبة المقصرين والمفسدين والمزورين للشهادات .

واذا عدنا قرابة نصف قرن أو اكثر الى الوراء وفي زمن الطاغية الاول نوري سعيد . نعم سنرى انه كان هناك سجون ومعتقلات مشهورة بزنزاناتها تعج بخيرة قادة وابناء شعبنا من القوى السياسية التقدمية الديمقراطية والمعارضة للنظام الملكي الرجعي ، ومنها سجن الكوت وسجن بعقوبة وسجن نقرة السلمان وغيرها .

الا أن الشعب العراقي وفي جميع انتفاضاته التاريخية بدءا من عام 1948 مرورا بعام 1952 وصولا الى انتفاضة عام 1956 وحتى قيام ثورة 14/تموز/1958 كان ازلام النظام الملكي السابق يجهلون محاصرة الجماهير الغاضبة من ابناء الشعب العراقي بغلق الجسور والشوارع والطرق المؤدية الى الميادين الرئيسية في العاصمة وفي غالبية المدن في المحافظات بكتل كونكريتية وارتال من الاليات المدرعة . علما أن العراق لم يشهد قيام حكومة منتخبة بالمفهوم الحالي للديمقراطية . وكان الشعب يتحداها بكل قوة وأصرار ويسقطها في كل انتفاضة حتى تكلل نضاله المستميد في فجر 14/تموز الخالد وقيام النظام الجمهوري . ام النظام السابق . فكان قد تعلم من سابقه الملكي بأن لا يضيف سجن جديد الى السجون المشهورة لايام نوري سعيد غير سجن خلف السدة ومارس بدل ذلك سياسة الابادة الجماعية تجاه جميع مكونات المجتمع العراقي وفي مقدمتها القوى السياسية التقدمية والديمقراطية الوطنية بصورة عامة . ونال الشعب الكردي وفصائله المسلحة المجازر الوحشية الى جانب القتل الجماعي للأبرياء العزل . ولم يستثن من مكونات الشعب العراقي دون أن ينال التنكيل والاضطهاد الوحشي والتشريد القصري لخيرة ابنائه . وخير دليل على ذلك . ما خلفه النظام السابق من القبور الجماعية وفي كل مدينة وقرية والتي لم تتمكن اية جهة رسمية حكومية أو منظمة انسانية من احصائها وعدد ضحاياها . اي بدل السجون فوق الارض بالقبور تحتها .

فهل نسي زعماء كتلنا السياسية في البرلمان وقادة احزابهم الايام السود تلك وما ال اليه النظامان السابقان . الملكي والجمهوري الاول . فما بالكم تشوهون مفهومي اللائحتين التاريخيتين المذكورتين اعلاه . وتتبجحون امام المحفل الدولي بقيام نظام حكم ديمقراطي يحترم حرية الشعب وحقوقه وكرامته ويؤمن له العيش الكريم وحق التظاهر والاضراب وغيرها .

أهذه هي الديمقراطية وحقوق الانسان في مفهومكم في عراقنا الجديد وانتم على سدة الحكم . أم وجهان لعملة مزورة واحدة . يا سادة يا حكام . . . ؟

26 / 3 /2011