يوسف زرا 

 مقالات اخرى للكاتب

مدخل لكتاب بعنوان

( المخاض العسير لما قبل وبعد 9 / 4 / 2003 )

المقدمة :-

    ليس استثناءا أو صدفة أن يكون وادي الرافدين الإقليم الجغرافي الوحيد أن تتواصل على أرضه وعبر التاريخ ، حوادث الحروب والنزاعات بين الأقوام التي عاشت فيه . منذ عهد سومر وأكد مرورا بعهود بابل وانتهاء بعهدي الأشوري 612 ق.م والكلداني 539 ق.م . ثم أن تتوالى ظهور مجموعة سلالات بشرية حكمت هذا الوادي عبر العهود المذكورة ، بدأ بالسلالة الاكدية الممتدة من عام 2334 ق.م إلى عام 2154 ق.م ، وبلغ عدد ملوكها ( 11 ) ملكا ولمدة (180 ) سنة . ثم سلالة أور الثالثة من عام 2112 ق.م إلى عام 2004 ق.م وبلغ عدد ملوكها ( 5 ) ولمدة ( 108 ) سنوات . مرورا بالعهود البابلية التسعة بدأ من عام 1894 ق.م لغاية 1595 ق.م وبلغ عدد ملوكها ( 11 ) ملكا ومدة الحكم      ( 299 ) سنة . عبورا بعهود الكيشيين وايسن والعيلاميين وغيرهم . ثم العهد البابلي الأخير بدأ من     ( 731 ) ق.م لغاية (627 ) ق.م وعدد الملوك ( 16 ) ملكا. ثم العهد الأشوري الأطول من عام         ( 911 ) ق.م لغاية عام ( 609 ) ق.م وعدد الملوك ( 117) ملكا . وآخرهم العهد الكلداني من عام     ( 612 ) ق.م لغاية عام ( 539 ) ق.م وبلغ عدد الملوك (6) ولمدة (86 ) سنة . . ثم الحكم الوطني بثلاثة ملوك من عام ( 1921 ) م لغاية ( 1958 ) م .

   هذه لوحة بسيطة وقراءة سريعة لعمق التاريخ وبأي مخاضات كانت الأحداث تدور على ارض هذا الوادي .... ولماذا ؟ .

    لا نستغرب من الأرقام وأنواع السلالات وعدد ملوكها الذين تناوبوا على حكم العراق القديم من الأصول الاجتماعية المتجانسة ، غير الأقوام الغريبة التي لم اذكرها أعلاه ، وكم من الحروب الطاحنة دارت بين هذين المجريين العظيمين وكم من العواصم التاريخية مسحت من وجه الأرض ، وكان لها دورها الفريد في إشاعة نور الحضارة للبشرية كبابل وأشور وغيرهما والتي قامت في الجنوب ، والوسط ، والشمال . ثم اندثرت أو تلاشت تلك الأقوام ، إلا ما هي شتات كمجموعات بشرية صغيرة هنا وهناك في الداخل والخارج مهمشة ، لا بل منسية وكأنها لا صلة لها بالماضي الحضاري العريق .

   وكان كل هذا في عصر لم تظهر فيه غير العجلة البسيطة ولا الأسلحة الحربية المدمرة ولا التكنلوجيا العلمية والخدمية كما هو حاصل .

   ولكن يبقى شيء مهم يجب أن نعترف بعدم زواله ، كعنصر الصراع بين الأمم والشعوب على اختلاف أجناسها وأقوامها ومعتقداتها . ولم يكن سببها ما في باطن الأرض من الثروات الهائلة المكشوفة. بل كانت دوافع تلك الحروب والنزاعات التي مازالت قائمة . الماء وخصبة الأرض المتميز بها وادي الرافدين ، وكغيره من الوديان التي قامت بها حضارات ثم انقرضت واندثرت غالبيتها ومنها ، حضارة وادي النيل في شرق أفريقيا ، وحضارة وادي السند في الهند القديمة ، وحضارة النهر الأصفر في الصين .غير حضارات العالم الجديد في الأمريكيتين مايا والانكا.

   فها هو النزاع ذكت ناره على هذه الأرض وبشكل راح الأخضر يحترق قبل اليابس ، وبمبررات عقلانية بمنطوقها وعدوانية بفحواها . توالت فيه عدد من أنظمة الحكم خلال القرن الماضي ، وبعد الحرب العالمية الأولى . والإنسان الرافديني بكل مكوناته الاجتماعية والدينية والسياسية ، لم يستكن له بال ، ولم يستقر له نظام وحتى هذه اللحظة . بل فقد هيمنته على أرضه المعطاء وأصبح كبيادق الشطرنج لعبة بيد الأقوياء من دول الجيران والغرب بالذات ذي الأطماع الآنية والبعيدة بخيرات هذا الوادي . ولم ينتبه أبناء الوطن على عناصر ضعفهم المتنامي والكامن في داخلهم . وكيف لا يسهل للأجنبي إثارتها وتأجيجها متى ما شاء ، كي تبقى أسباب الحروب والاقتتال في الداخل بالذات قائمة وهو ( ابن الوطن ) الضحية المقصودة بفقده هويته التاريخية والحالية ووطنه ، وحقه في العيش الكريم ضمن الركب الحضاري المتقدم ونظام حكم ديمقراطي .

فليس غريبا أن يستثمر الأجنبي ما خلفه النظام السابق من الأحقاد والكراهية والاحتقان المذهبي والديني والقومي والطائفي بين جميع مكونات هذا الشعب . رغم تعالي الصراخ والصيحات العالية من النخبة  الوطنية المخلصة إلى أهمية إقامة دولة ديمقراطية حرة مسالمة عصرية ، يحكمها شعبها بدون التفريق والتفضيل ، بعيدا عن المحاصصة المذهبية والقومية أو الأكثرية والأقلية .

وها هي قوات المحتل دخلت ارض العراق للمرة الثانية بصفة محررة له لا فاتحة . وكانت المرة الأولى في عام 1918 م بعد الحرب العالمية الأولى . وثم في 9 / 4 / 2003 للمرة الثانية , وهي ليست إلا عملة واحدة لوجهين مزيفين للاستعمار القديم والحديث .

ولرأي القارئ الكريم لكتابي هذا والذي جاء بعنوان ( المخاض العسير لما قبل و بعد 9 /4 / 2003 ) كل التقدير والاحترام مني مسبقا ومهما كان. 

                                                                                                المؤلف

                                                                                              يوسف زرا

                                                                                           7 / 7 / 2011    

             المخاض العسير لما قبل وبعد 9/4/ 2003

سراب الرؤية وعنجهية الحكم قبل 9/4/2003

كان النظام السابق في العراق أيام حكم صدام حسين بالذات، وطيلة الثلاثة عقود ونصف من السنين. قد أسدل الستائر على جميع الأقلام الحرة، سواء كانت أدبية أو اجتماعية، اقتصادية أو سياسية، فكرية أو عقائدية.لا بل كان قد احكم السيطرة على كل نافذة أو بقعة ضوء كي لا يمكن لأي كان داخل الوطن ومن خلالها أن يتنفس الصعداء ويستنشق ولو فقاعات قليلة من الهواء النقي غير الملوث بفكره القومي والعنصري المتطرف. ضانا منه بأنه قد حقق بذلك ما أراده وبالقبضة الحديدية ما يخدم نظامه الشمولي المتسم بالمفاهيم القومية الشوفينية، وكأنه الوريث الشرعي للنازية الهتلرية والذي هو الآخر كان قد ادعى بأولوية وأفضلية العنصر الجرماني بقيادة المجتمع الدولي بصورة عامة والأوروبي بصورة خاصة، مدعوما بالأفكار الفاشية للتيار الموسليني القائد الايطالي وحليفه في الحرب العالمية الثانية، وفشل التياران بسبب خسارة قادة تلك الدولتين الحرب المذكورة وطواهما التاريخ إلى غير رجعة.

إلا أن صدام حسين بعد الانقلاب الدموي في 17-30/تموز/1968. كان قد فرض سيطرته بعد فترة وجيزة على زمام الحكم، وأصبح الشخص الأول والأخير على رأس القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. لا بل القائد الملهم لتوحيد وقيادة الأمة العربية المشتتة الأجزاء ضمن ممالك وإمارات وجمهوريات شبه غير دستورية بالمفهوم الدولة المعاصرة. وكان التياران السياسيان في سوريا والعراق من دعاة القومية العربية ووحدتها الوحيدان في الميدان السياسي والحزبي في العالم العربي، يقودهما حزب قومي واحد وبتسمية واحدة. وكان هذا الشعار ذات شرعية واقعية في تلك المرحلة لأنه يمثل طموحات البني التحتية الواسعة للمجتمع العربي علاوة على الدعم القائم من النخبة السياسية الوطنية والديمقراطية مع ملاحظات في شكل الوحدة أو الاتحاد. رغم إن هذا الطموح من القيادة كان متأخرا بعض الشيء مقارنة مع مفهوم التحرر الوطني والقومي من النفوذ الغربي الاستعماري في تلك المرحلة.

فكانت الصحافة المحلية في العراق وبدون استثناء عدا فترة قصيرة بعد قيام الجبهة القومية التقدمية مع الحزب الشيوعي العراقي في أواسط السبعينات من القرن الماضي ولغرض كسب الوقت وسحب البساط من تحت أقدام الحزب المذكور والقوى الديمقراطية الأخرى. كانت تلك الصحافة وجميع وسائل الإعلام مليئة أعمدتها ونشراتها بعبارات تقديس الشخصية الفذة حد الآلهية. وكأنه القائد المصطفى تاريخيا للأمة العربية ولغرض تحقيق إمبراطورية مترامية الأطراف – لا دولة معاصرة تخدم شعبها بموجب دستور مركزي دائم وقوانين تقدمية، وتساهم بالركب الحضاري الإنساني -. وحسب مخيلته السرابية ملتقيا من حيث يعلم أو لا يعلم مقيما ومحفزا مجموعة أقلام المسخرة والمتلهفة غالبيتها لتحقيق الشخصية المعقدة وكأنه – دون كيشوت زمانه – وبشهوة جنونية لنيل رضاه وبركاته، وخير نموذج بارز أيام الحربين الإيرانية ودخوله الكويت 1980- 1988 / 1991. وفي حساباته الخاصة كأول انطلاقة لجيوشه الجرارة صوب دول الخليج والجزيرة العربية، وبمباركة أسياده في الدول الغربية وإسنادهم له ظاهريا بغية إيقاعه في الفخ الكبير، وبغية كسب معاداة حكام الدول له ومحاربة مشروعه التوسعي، وفي مقدمتها دول الغرب وراعية سياسته الرعناء الولايات المتحدة الأمريكية، علَه (صدام) ينجح في تحقيق ولو جزء من حلم الشعوب العربية وهي دولة العرب الموحدة بقيادته. وبعد فشله في ما كان يصبو له باتجاه الغرب من قيام الوحدة التشكيلية مع سوريا خاصة. والتي اختلفت قيادتها القطرية والقومية معه وتخاصما حد التأمر على بعضهما واشتداد العداء في ما بينهما أكثر من عداوتهما لإسرائيل وحلفائها دول الغرب الاستعماري. رغم تشبثهما إعلاميا بشعار تحرير فلسطين ريا ء وإنهاء دولة إسرائيل تزلفا ولهما كل العلم بان بقاء دولة إسرائيل مرتبط بمصير الغرب كله ونظامه الرأسمالي. وكانت القوى السياسية الوطنية والتقدمية قد أنذرته (أي صدام حسين) مرارا وتكرارا من مغبة ركوبه ظهر حصانه في الحرب مع إيران وغزوه لدولة الكويت. إلا انه عاملها. القوى السياسية والتقدمية العراقية كعدو له ونكل بها اشد تنكيل وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي بصورة خاصة.

نعم بهذه العقلية المنغلقة على الذات والعنجهية المفرطة، وكالذي أصابه الغرور وداء العظمة وأصبح لا يمكنه رؤية ضوء الشمس في وضح النهار ولا بقعة ضوء في الأفق. فعتم على الفكر التقدمي سواء كان سياسيا أو اجتماعيا، طبقيا أو ليبراليا أو قوميا أو دينيا معتدلا. لا بل تجاوز الحكم النازي الهتلري والفاشي الموسليني في محاربة كل تنظيم سياسي أو مهني أو ديمقراطي تحرري وأحزابها ومنظماتها العاملة على ارض الوطن منذ عقود وعقود، وأباح لعصاباته بارتكاب أبشع أساليب التصفية الجسدية لخيرة كوادرها القيادية. ولم ينج ابسط مؤيديها من القتل الفردي وضمن مقابر جماعية بطول العراق وعرضه وبشكل لا يحص ولا يعد. وكان الشعب الكردي في نزاع مسلح مع السلطة واستفحل الأمر في عهده وبشكل أكثر وحشية وشراسة ولم يتوان من استعمال الأسلحة الكيماوية المحرمة في مدينة حلبجة ومناطق أخرى من بهدينان وفي ما سماه الأنفال.

إلى جانب تحريم النظام المذكور تداول أية أفكار عبر الصحافة المحلية وعبر قنوات التلفاز والإذاعة المحتكرة له من قبل أجهزته الأمنية القمعية ومخابراته المنتشرة في كل زاوية وزقاق. وطغت المكتبات والأرصفة بالمجلات والكتب والجرائد وبأكداس من آياته غير (المنزلة) آل (56) والشبيهة بالكتاب الأخضر لشبيهه العقيد معمر ألقذافي في ليبيا، وأصبح المصير المحتم الموت والهلاك لكل من يعارض حكمه الفردي الدكتاتوري، وحتى وان كان من اقرب أصوله الاجتماعية إليه وكوادره الحزبية، وهذا معلوم لكل من عايش وعاش نظامه من قريب أو بعيد، مما أدى إلى الهجرة الجماعية من الوطن لخيرة أبنائه من القادة السياسيين وكوادر علمية واقتصادية وثقافية وفنية. وحتى تجاوز عددهم الثلاثة ملايين مهاجرا في أواخر أيامه مشردين في جميع أصقاع الدول العربية القريبة والبعيدة والعالم الغربي، أوربا وأمريكا واستراليا وغيرها. مما أدى إلى فراق واختفاء جميع القيادات للأحزاب والحركات السياسية المهنية والاجتماعية التقدمية. وحتى ممثلي التيارات الدينية المعارضة على اختلاف مذاهبها. السنية والشيعية بصورة خاصة. وأصبحت الساحة خالية من أية ظاهرة للمعارضة العلنية. إلا وتقمع بوحشية لا مثيل لها حتى اضطرت غالبية ممثلي تلك الأحزاب والحركات السياسية رغم تباين مناهجها الاجتماعية والسياسية والفكرية . اضطرت إلى الرضوخ للأمر الواقع وهي في الخارج واللجوء إلى الدول الغربية بصورة خاصة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها وبأية طريقة وأسلوب لإنقاذ الشعب العراقي والوطن من قبضة دكتاتورية النظام المذكور ، وأملت أمريكا وحلفائها على ممثلي المعارضة لديها شروطها وكيفية إزاحة النظام وإسقاطه ، وذلك بالتدخل العسكري المباشر رغم معارضة القوى اليسارية على ذلك. واسقط النظام وحاكمه في 9/4/2003 إلا أن رغم ذلك فأن النخبة الوطنية السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والفنية البقية الباقية في الداخل . رغم انحصارها وتقوقعها في زاوية شبه مظلمة . فقد تمكنت ومنذ العقدين الأخيرين من القرن الماضي تقريبا أن تتكيف نوعا ما وتكون لها بعض المؤسسات الاجتماعية كنوادي عائلية وجمعيات ثقافية ذات صفات ترفيهية تلتقي فيها الكثير من العوائل خلال مناسبات خاصة كأعياد دينية أو وطنية أو لغرض إقامة حفلات الزواج لأبنائها ، ومنها الأقلية المندائية وفتح لها ( نادي التعارف ) والأقلية المسيحية بصورة استثنائية عدة جمعيات مجازة رسميا من قبل وزارة الداخلية ، مستغلة اعتراف الدولة بالحقوق الثقافية بالناطقين بالسريانية في عام 1972 نوع من الترضية لهم بعد أن تعرض النظام إلى الضغط الداخلي والخارجي وبصدور بيان 11/آذار /1970 بمنح الحكم الذاتي للشعب الكردي. وعلى اثر ذلك تشكلت جمعية باسم جمعية الناطقين           بالسريانية ، والتف حولها جمع لا بأس به من أبناء العوائل القاطنين في بغداد بصورة خاصة ومن اللغويين السريان بالدرجة الأولى الأدباء والكتاب والفنانين المستقلين في عرف السلطات المسؤولة . وفعلا تم تأسيس نادي اجتماعي باسم ( نادي بابل الكلداني ) وجمعية باسم ( جمعية أشور بانيبال ) ، ثم سكرتارية خاصة للأدباء السريان ملحقة باتحاد الأدباء والكتاب العراق . أسوة بسكرتارية أدباء الكرد والتركمان . وأصبح رواد النادي والجمعية المذكورين من خيرة الأساتذة المختصين بالقضايا التاريخية والأدب الرافديني القديم ، وأحيانا تلقى محاضرات وتقام ندوات وأمسيات ذات مسحة سياسية وفكرية تقدمية دون أن تتمكن أجهزة النظام من إعاقة نشاطها لان جميع الفعاليات الثقافية كانت لا تمس النظام القائم مباشرة بهذا الشكل أو ذاك علنا إلا ما ندر وضمن بعض الجلسات الشعرية والمهرجانات    السنوية ، وتلقى فيها بعض القصائد المتنوعة وباللغتين العربية والسريانية . وقد يكون لبعضها تعبير ومغزى وطني ضمني يتقاطع بنسبة معينة مع منهج النظام . وتعرض أحيانا كثيرة مشاهد لنصوص مسرحية ذات طابع كوميدي تراثي أو اجتماعي لا تجلب اهتمام وانتباه المسؤولين بها باعتبارها فعاليات ثقافية ترفيهية .

ولابد من ذكر باني كنت مع بعض الزملاء من الأدباء والفنانين من المساهمين في غالبية المناسبات المذكورة ومن أواسط التسعينات إلى أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة أصدرت عدة كتب ومنها خمسة دواوين شعر وباللغتين العربية والسريانية.كما كتبت عدة مسرحيات وباللغتين ومثلت بعضها على خشبة مسرح نادي بابل أو جمعية أشور بانيبال، وقد اخترت منها ما يقارب العشرين قصيدة باللغة العربية من أكثر من (150) قصيدة لي. وسيأتي توثيقها ضمن هذا الكتاب وفي باب خاص ضمن المقالات السياسية ذات طابع وطني وتاريخي صدرت في العديد من المجلات والجرائد المحلية وفي الخارج والتي تجاوز عددها آل (40) مقالا ممن عثرت على مسوداتها الباقية في أرشيفي الخاص.

من خلال هذه النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية ظهر العديد من الأدباء من الكتاب والشعراء وفنانين مسرحيين وعازفين موسيقيين إلى جانب إقامة معارض عديدة للفن التشكيلي لأبناء عوائل رواد المركزين الثقافيين نادي بابل وجمعية أشور بانيبال وبصورة مميزة ، ولابد من ذكر بعض من هؤلاء المبدعين من الأدباء والشعراء والفنانين وفي مقدمتهم :

اللغوي السرياني بنيامين حداد والفنان الشاعر لطيف پولا والمرحوم الفنان وديع كچو والأديب نوئيل شكوانا والكاتب المسرحي سعيد شامايا والمخرج المسرحي موفق ساوا والباحث سالم عيسى تولا والأديب السرياني روبن بيث شمول والأديب اديب كوكا والشاعر السرياني نزار حنا الديراني وبولس شليطا والدكتور المخرج عصام بتو والاكادمي المخرج هيثم ابونا والكاتب صبحي حداد والمسرحي عادل دنو والشاعر شاكر سيفو واللغوي جميل يوسف قوجا وغيرهم .

واستمر نشاط المركزين حتى دخول القوات المحتلة العراق وسقوط النظام في 9/4/2003 . وبدأ الوضع الأمني بالتراجع مما أدى إلى تقلص نشاط المركزين بسبب عدم تردد روادهما إليهما تدريجيا . حتى تلاشى كل نشاط فيهما ، أما ما يخصني شخصيا وهو إن بعد إحالتي على التقاعد في 7/4/1986 تمكنت من استثمار الزمن الفائض لي والتفرغ الجزئي للكتابة والمباشرة بتوثيق ما في خزيني التاريخي وعلى شكل قصص شبه طويلة وقصيرة وبعض النصوص المسرحية . إلى جانب انجازي أكثر من ستة مخطوطات من الشعر وباللغتين العربية والسريانية وثلاثة كتب باللغة العربية وذلك حتى عام 2003 وكان أول ما صدر باللغة العربية بعنوان – رنين السندان – ثم كتابي الأول بعنوان ( المعالم الحضارية والعمرانية في القوش ) إصدار دار النشر لوزارة الثقافة والإعلام عام 2000 وجميعها صدر بموافقة وزارة الثقافة والإعلام عدى الديوان الخامس وهناك مخطوطة سادسة تنتظر الإصدار وكتب أخرى .

وكنت في أواسط التسعينيات من القرن الماضي قد أنجزت مخطوطة جدا مهمة لي بالنسبة لأهم شخصيات بلدتي ( القوش ) خلال القرن العشرين والتي جاءت بعنوان ( من مشاهير القوش للقرن العشرين ) احتوت على سيرة ( 48 ) شخصية ، منها رجال الدين وعلماء وفنانون ووجهاء المجتمع الذين لعبوا أدوارا مهمة في الحالات والمحن الصعبة التي كانت المنطقة بصورة عامة تتعرض للعدوان من أقوام داخلية وخارجية ، وقرية القوش قديما كان يصيبها القسط الأكبر من الضحايا من أهاليها بين قتيل ومهاجر ومنها حصرا ضمن القرية المذكورة نكبة الشعب الاثوري عام 1933 ولجوء عدد كبير من الأطفال والنساء ورجال عجز إليها وحمايتهم لهم وبإصرار ووقوف من كان من الوجهاء في تلك الفترة بوجه القوات الحكومية الزاحفة نحو البلدة ومطالبة تسليم جميع اللاجئين إليها ، إلا أن حكمة العقلاء وقدرتهم على التصرف تمكنوا من احتواء الموقف سلميا وحماية الآلاف من اللاجئين والقيام بواجبهم مدة طويلة بعد أن اقنعوا المسؤولين بأن اللاجئين أناس عزل وعجز .

والى جانب سيرة عدد من الشخصيات في الكتاب ورود جدول بأسماء ( 860 ) شخصية ذوي تحصيل علمي متقدم من درجة البكالوريوس إلى ماجستير ثم دكتوراه في شتى الاختصاصات العلمية ، ومنها    ( 54 ) شخصية دينية و ( 30 ) شخصية اجتماعية فقط التي ليس لها تحصيل علمي متقدم .

مركب بلا سارية بعد 9/4/2003:- نعم تمكنت قوات الاحتلال من دخول بغداد وإسقاط الحكم

في 9/4/2003 وكبدت الشعب العراقي مئات الآلاف من الشهداء وإضعافهم من المشردين، وأقامت على أنقاضه عدة حكومات هزيلة بعد أن تسلم الحكم ولمدة قصية ممثل تلك الدول الأمريكي بول برايمر، والذي تمكن وبصلاحيات استثنائية من تمزيق كيان الدولة العراقية التاريخي، والقضاء على جميع مؤسساته الأساسية ومنها الأمنية ممثلة بقواته المسلحة وفي مقدمتها حل الجيش المهني العتيد. وكانت هذه الخطوة بحد ذاتها تمثل الضربة القاتلة على أهم ركن ودرع من دروع الدولة الحديثة للعراق، ثم تابع تدمير مؤسساته الاقتصادية – الصناعية والمصرفية، القطاع العام والخاص، ثم الثقافية والصحية وغيرها.

وأصبح الشعب العراقي حتى هذه اللحظة يئن من الضربة المؤلمة والموجعة التي أصابته جراء انتشار عصابات النهب والسلب لجميع مؤسسات ودوائر الدولة وتحت سمع وبصر لا بل تشجيع القوات المحتلة ومنها الأمريكية بصورة خاصة، إلى جانب تفشي البطالة في صفوف ملايين الشباب، وعمت الفوضى والإرهاب على يد جماعات متشددة دينيا ومذهبيا وأخرى قوميا واستشراء الجريمة المنظمة والقتل الجماعي بواسطة السيارات المفخخة والاغتيالات بأسلحة كاتمة الصوت.

وبروز التناحر بين الكتل السياسية ذات النفوذ الديني والمذهبي والقومي، والمتصارعة أحزابها ضمن القوائم الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان السابق واللاحق وسيطرتها على غالبية كراسي الحكم دون أن تقدم أي شيء ايجابي ملموس للشعب العراقي ولو بنسبة 1% . لا بل تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والإداري، وتفشت الرشوة والفساد الإداري والمالي والمحسوبية والمنسوبية والشهادات المزورة في جميع مرافق الدولة .. من أعلى مسؤول في الوزارة إلى الموظف الصغير دون أن تتمكن أية جهة وضع حد لهذه الظاهرة ومحاسبة المسؤول عنها مهما كان موقعه الرسمي. وجموع الجياع والمشردين من اليتام والأرامل والعاطلين عن العمل لا احد يسمع شكواهم.

وغالبا ما وصل الأمر بتصعيد الصراع بين الكتل الرئيسية أصحاب النفوذ في الحكومة والبرلمان والى هذا التاريخ، أي وبعد ثماني سنوات من إسقاط النظام السابق. إلى شبه أو على حافة حرب أهلية، ولكنها حرب واقعة فعلا بهذا الشكل وذلك دون أن يعلن عنها احدهم صراحة، وقوات المحتل تقف متفرجة وكان الأمر لا يعنيها وليس لها ضلع فيه، إلى جانب دور دول الجيران ذات العلاقة الغير متكافئة مع العراق من عمق التاريخ، فترى الفرصة المناسبة لغرض تدخلها المباشر وخلق الفوضى في كل مرافق الحياة، ثم دور الرابطة المذهبية المشتركة والتي تشد العواطف بين بعض مكونات الداخل وتلك الدول، والتي ترى بأنه لابد أن يكون للعراق حكم، إما ضعيف بالدرجة تقي شره في حالة الخلافات بين النظامين، أو أن يكون النظام قويا ومتفوقا عسكريا أو اقتصاديا، والتاريخ شاهد على ذلك بين دولة العراق وإيران والكويت سابقا ولاحقا حصرا.

ورغم ما جاء في الصفحة الأخيرة من بعد 9/4/2003 ومن الحالة السلبية نتيجة الإستراتيجية الخاصة للسياسة الأمريكية وما تطرحه من مبدأ الفوضى البناءة بعد تدخلها عسكريا في أية دولة من العالم الثالث، أي هدم كل ما بناه الإنسان عبر قرون وقرون في بقعة جغرافية معينة وظهور الدولة ومؤسساتها الضرورية كأركان وأسس تاريخية لهيكلية الدولة الحديثة.

فلا بد من القول بأن الشيء الوحيد الذي تمتع به الشعب العراقي ونخبته السياسية بالدرجة الأولى وما كان محرما في النظام السابق ، هو قيام ما يسمى بالنظام الديمقراطي وان كان بشكل مظهري    وسطحي ، وظهور كيانات علنية للأحزاب السياسية التي كان لها تنظيمات سرية داخل القطر ولو بشكل ضعيف ، ومعها العشرات من المنظمات الدينية والمذهبية لا تحصى ولا تعد ، ومن منظمات المجتمع المدني وبأسماء مفبركة ووهمية ، إلى جانب ظهور منظمات ثقافية واجتماعية ومهنية تؤمن بالديمقراطية وتحترم الرأي الأخر كنقابات عمالية واتحادها العام والشبيبة وتنظيمات طلابية ونسائية تقدمية . ومنها اتحاد الطلبة العراقي العام والذي تأسس عام 1947 ورابطة المرأة العراقية التي أيضا تأسست عام 1953  واتحادات نسائية عديدة كظل لحركات وأحزاب سياسية ذات اتجاهات قومية واثنيه ، وكل هذا يعتبر أمر حيوي وحق طبيعي وضروري لأنه يعتبر تفجير الطاقات المكبوتة وجزء مهم من الحقوق الأساسية لأي مجتمع ، لان حرمان الشعب العراقي بجميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والفكرية من حق التنظيم والتظاهر والكتابة والمطالبة بالحقوق الديمقراطية الفعلية وقيام نظام جمهوري ذات دستور معاصر يكفل حق العيش الكريم وفق المواثيق والعهود الدولية ولائحة حقوق الإنسان وحق تقرير المصير لأي مكون منه ، ضمن الدولة العراقية الموحدة . ثم ظهور عشرات الصحف والمجلات وبدون رقابة  ورخصة رسمية ووفق قانون خاص . رغم ذلك فهناك إهمال متعمد لعدم سن أو تشريع مجموعة كبيرة من القوانين لتنظيم الحياة بموجبها ، وتحمي تواصل إصدارها وبشكل معاصر وبناء دعما لمصلحة المسيرة التقدمية للمجتمع العراقي وخدمة لحرية الرأي والكتابة والنشر والتظاهر السلمي.

إلا أن الذي حصل وكما يقول المثل – هبت الريح بما لا تشتهي السفن – وانقلبت الآية منذ الأشهر الأولى لدخول قوات المحتل في 9 / 4 / 2003 وتشكيل مجلس الحكم المؤقت ثم صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في 8 / 3 / 2004 والذي يشمل على ( 62 ) مادة والذي جاء في الديباجة نصا ما يلي :-

(( إن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق ، هذا الشعب الرافض للعنف والإكراه بكل أشكالهما وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم ، قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون ..... وتسترسل الديباجة .... وساعيا في الوقت نفسه في الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر ..... ووضع آلية تهدف فيما تهدف إليه إلى إزالة أثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية .

وأخيرا تقول الديباجة ..... فقد أقر هذا القانون لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق الديمقراطية كاملة ))

في نظري إن الإمعان في قراءة هذه الأسطر فقط لهو تأكيد بأن الذين صاغوا مواد هذا القانون وكانوا يمثلون جميع الكتل والأحزاب السياسية المعارضة وصادقوا عليه بالإجماع . لهو ضرب من الخيال لما آل إليه الوضع من سوء إلى أسوأ وكان بمثابة لعبة للذين ساهموا بشكل مباشر في صياغة مواد هذا القانون ولغرض العبور فقط أي ( كله حبر على الورق ) لأنه يتقاطع منطوقه مع أهداف الكتل الحزبية الكبيرة ذات النفوذ الديني الواسع. وكان الغرض منه فرصة لانتهازية العمل السياسي وخداع الشعب وتهميش القوى الوطنية التقدمية الاجتماعية والسياسية والفكرية . وهذا ما حصل وكيف سارت الأمور منذ قيام الحكومة المنتخبة وبعد انتخاب المجلس الوطني الأول ثم الثاني وقيام حكومة الأغلبية البرلمانية الثانية وكان أسلوب المراوغة والمماطلة هو المعول عليه طيلة السنوات ألثمان المنصرمة وبصيغة ثابتة – سياسة التمضحك على الذقون –

وهكذا بدأ التراشق الإعلامي صعودا عبر الصحف اليومية والفضائيات المهتمة بالوضع الجديد والشعب العراقي الصابر على الغبن، ينتظر الانفراج. وان ما قام به (بول برايمر) طيلة فترة حكمه بسعيه إلى تعميم الفوضى البناءة وكما قلنا سابقا، وبتوجيه من أسياده الأمريكان كخطة مركزية لإرباك مجمل المسيرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب العراقي، حتى ظهرت أحزاب دينية ذات نفوذ واسع في مناطق جغرافية كبيرة شملت منطقتي الجنوب والوسط من الوطن كحصة للمذهب الشيعي. وكان بداية الانقسام الإقليمي وبدء الصراع على السلطة بينها وبين الكتلة التي تظاهرت بالعلمانية ولكن باطنها يمثل بأغلبية سنية والمتواجدة على جغرافية المنطقة الشمالية من غير إقليم كردستان ومنها محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، ومتداخلة في بعض محافظات الوسط وبنسبة ضئيلة ومنها بغداد العاصمة بصورة خاصة وذات كثافة سكانية كبيرة وشبه مقسمة أحيائها اجتماعيا ومذهبيا بين المذهبين. والتي تجاوز تعداد سكانها الخمسة ملايين نسمة غالبيتها من المذهبين المذكورين ونسبة قليلة من الأقليات الكردية، الكلدواشورية  والصابئة المندائية. ولم تتجاوز نسبتهم أل 15% كحد أعلى بالنسبة لسكان العاصمة ويعتبر اكبر تجمع لهم في مدينة واحدة وعاصمة للدولة.

وكانت هذه الأقليات ومنذ دخول قوات المحتل منسية ومهمشة عمدا. لا بل كان التضييق عليها والاعتداء المباشر على كل مكون منها وفي أماكن سكناها بغية إبعادهم قسرا من العاصمة والاستيلاء على ممتلكاتهم وأموالهم وغالبيتهم لهم بعض الثقل البارز في الأعمال التجارية والمهنية والورش الصناعية ومن زمن بعيد جدا.

ولم يقتصر التهميش والإهمال هذه المكونات الاجتماعية للأقليات المذكورة في العراق، بل شمل القطاع الكبير من المثقفين ورجال القانون والمهن الطبية وكبار ضباط الجيش العراقي ككوادر عسكرية مهنية ذات خبرة فنية وعملية لعشرات السنين . إلى جانب انتشار ظاهرة القتل الجماعي بواسطة المنظمات الإرهابية وعدتها التقليدية الشائعة – السيارات المفخخة والعبوات الناسفة . مما أدى هجرة الوطن        ( المدن الكبيرة خاصة ) وبنسبة أكثر من 50% منهم والتيه والتشرد في دول الجوار واستقرار غالبيتهم في دول أوربا الغربية وأمريكا واستراليا . ومن بقي منهم في سوريا والأردن وتركيا ومصر وليبيا وتونس وغيرها . ولم يتمكنوا مغادرتها إلى هذا اليوم إلا بنسبة قليلة لضعف الإمكانيات المادية المكلفة والمستمسكات الرسمية المطلوبة منهم من قبل الدول الموافقة هجرتهم إليها . وبسبب تصاعد الصراع بيت الكتلتين الكبيرتين المذكورتين على كراسي الحكم حتى شملت الهجرة الجماعية والنزوح من محافظة إلى أخرى والى خارج العراق ، البني التحتية للمذهبين الشيعي والسني أيضا ولا زال النزيف القاتل لم ينقطع لجميع المكونات المجتمع العراقي هربا من فقدان الأمن وانتشار البطالة والفساد المالي والإداري في جميع دوار الدولة ، بسبب استحواذ أنصار الكتلة الشيعية بالدرجة الأولى والسيطرة على كل مرافق الحياة وبدون منازع .

وبعد سقوط النظام في 9 / 4 / 2003 وعودتي إلى بلدتي القوش بعد غيابي منها قرابة أكثر من نصف قرن .

بدأت تكريس قلمي المتواضع في متابعة الأحداث اليومية المهمة والمتفاعلة على ارض الواقع في كل شبر من الوطن العزيز ( العراق ) والردود الفعلية السلبية المنعكسة على جميع شرائح وطبقات    الشعب ، وما آل إليه الوضع الأمني المتردي حد الفوضى ، واستفحال البطالة والفساد المالي والإداري كما جاء سابقا . ولم يشهده بلد أخر وفي جميع مرافق الحياة وبتحدي سافر لكل الأعراف والقيم الأخلاقية والقوانين السائدة . وبتشجيع وحماية زعماء الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة على كراسي الحكم إلى جانب الفئات القومية التي تدعي تبنيها المقاومة المسلحة لقوات الاحتلال زورا وبهتانا ومنها القاعدة.

وما لحق من الأذى الفادح بجميع مكونات الشعب العراقي ، وفي مقدمتهم الأقليات المذكورة والمغبونة حقوقها عبر التاريخ ومنها الكلدان – الأشوريين – السريان – الصابئة – واليزيدية والتركمان . وليس ذكر هذه الأسطر أكثر من مرة لغرض تأجيج الأحقاد بينها وبين غيرها ، لان الغبن حاليا طغى على كل مكون يسعى إلى الحياة الحرة والكريمة وفق لائحة حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على ذلك .

واضطررت إلى تسخير قلمي البسيط أسبوعيا في الكتابة عن الوضع المتفاقم ونشره عبر عدة مواقع للانترنيت ومنها .

عينكاوا – تللسقبية – كتابات – القوش نت – حمورابي .

إلى جانب الكثير من المقالات السياسية الصادرة عبر الصحافة الوطنية داخل الوطن وخارجه ومنها بهرا ، طريق كردستان – طريق الشعب – صوت القوش – مجلة السراج وأور وبيرموس وحمورابي وغيرها وكان لا بد لي أن أوثق تلك المقالات وبعض القصائد التي تفاعلت مع الأحداث المؤلمة كمساهمة نابعة من شعوري الوطني تجاه ماسي شعبي خلال الثماني السنوات المنصرمة والتي وقعت   فيها جرائم بشعة بحق جميع مكونات المجتمع العراقي وليس لها شبيه غير أيام هتلر وموسليني في ألمانيا وايطاليا وجنرال فرانكو دكتاتور اسبانيا وسالزار في البرتغال وباتيستا في كوبا وغيرهم .

ولازلت أتابع الأحداث اليومية بصورة جدية وخاصة بعد انفجار ثورات الشباب في غالبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها ثورة شباب العراق المنطلقة في 25 / شباط وموقف الحكومة القائمة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بغية تطويقها في اصغر بقعة جغرافية وتفريقها وكان القيامة ستقوم في العراق من جرائها مما حدى بها إلى إنزال جميع صنوف القوات المسلحة بما فيها الدروع وترهيب المتظاهرين بالطيران الحربي فوق ساحة التحرير وبشكل واطئ بغية تحريك عاصفة ترابية خانقة للمشاركين في المظاهرة ، وهذا أول ابتكار حققته لا بل اخترعته حكومة المالكي في ضرب القوى المعارضة إلى جانب سقوط بعض الشهداء والجرحى واعتقال العديد منهم وتعذيبهم بشكل وحشي يتقاطع مع المفهوم الدستوري لحق التظاهر السلمي والمطالبة بتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع والقضاء على الفوضى الأمنية والفساد المالي والإداري وغيرها .

وأخيرا لابد أن اذكر بأني قد ساهمت وبشكل خاص في تأسيس جمعية القوش الثقافية وذلك                في 26 / 5 /2003 وإصدار مجلة فصلية باسم ( السراج – شرِغِا ) وكنت أول صاحب الامتياز ورئيس تحرير لها ولمدة ثلاث سنوات ، ولا زالت مستمرة على الصدور إلى هذا اليوم .

والكتاب سيصدر لاحقا

                                                                                           المؤلف

                                                                                      1 / 7 / 2011