بشار قفطان

مقالات اخرى للكاتب

من اجل إنجاح المؤتمر الوطني الشامل

لتتضافر كل الجهود من اجل إنجاح العملية السياسية في العراق

العديد من الساسة والمحللين العراقيين وغيرهم تحدثوا عن ولادة العملية السياسية في العراق منذ إسقاط النظام الدكتاتوري عام 2003على أيدي القوات الأجنبية وحتى يومنا هذا بأنها تمت بعملية قيصرية  , بالرغم من تحقيق بعض التقدم في إنجاحها بدءا من التصويت على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية في عام 2005 وعام 2010  والاهم من ذلك توحدت الجهود من اجل انسحاب القوات الأمريكية من العراق وهذا ما حصل فعلا في نهاية شهر كانون الأول من عام 2011 وهذا يعتبر نصرا  وانتصار لكافة  القوى الوطنية والديمقراطية  التي وقفت بوجه الاحتلال منذ اليوم الأول لوقوعه , وهناك من ندد بالحرب ضد العراق قبل وقوعها ,  ( لا رحمة بالدكتاتورية ونظام الاستبداد الجاثم على صدور العراقيين ) , بل الحرب والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة ,

 بالرغم من التحديات التي أطلقها بعض أعداء العملية السياسية بأنهم سيملئون الفراغ الأمني يعد الانسحاب  الأمريكي .

ومما يؤسف له ان العملية السياسية في العراق سارت بمنعطفات توشك ان تطيح بها نتيجة الاصطفاف الطائفي والقومي الذي اعتمدته القوى المتنفذة للاستحواذ على اكبر عدد من المكاسب من النفوذ والجاه والمال وقد رافق ذلك الشد والاحتقان بين قادة الكتل والأحزاب والذي انعكس سلبا على مصلحة أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم الدينية وا لطائفية والسياسية وهذا ما اتضح من الأزمات التي برزت على السطح خصوصا بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع آذار 2010. وتعقدت مظاهر تلك الازمة قبيل موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وان أسباب تلك الأزمة هو انعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية التي تحكم البلاد حيث نظرية الانقلاب والمؤامرة هي الطاغية على المشهد السياسي .أضف الى ذلك ترسيخ الشعور والتخندق الطائفي لدى الجميع والحديث عن الأغلبية الطائفية كل ذلك التصعيد لربما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه من استفحال الصراع . مما يستدعي الى الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية عند الإدلاء بالتصريحات  والمعالجات التي يجب ان تؤدي الى التهدئة , ومد جسور الثقة بين الأطراف السياسية المتصارعة والماسكة بزمام الأمور والجلوس تحت قبة البرلمان  وممارسة الصيغ الديمقراطية في التعامل مع الأحداث والاحتكام إلى الدستور واحترام القضاء واستقلاليته من أي تأثير  , والاتفاق على الآليات التي تخرج البلاد من الأزمة  السياسية  المستفحلة .. وتشريع القوانين التي تعزز من الثقة بين الأطراف السياسية والتي بلا شك ستنعكس ياثارها الايجابية على مجمل الوضع السياسي  كقانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات الذي اعترضت على بعض مواده المحكمة الاتحادية في أواسط حزيران عام 2010  واجراء التعداد السكاني وتعديل بعض مواد الدستور وتشريع قانون النفط والغاز والمشاريع التي تهم مصلحة ابناء الشعب من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك منح الصلاحيات الى مجالس المحافظات والمحافظات للنهوض بواقع تلك المحافظات   ويتزامن كل ذلك مع عقد مؤتمر وطني شامل لكل القوى السياسية المؤمنة بتطور البلد وأعماره سواء كانت داخل البرلمان و الحكومة او خارجهما والابتعاد عن تأثير دول الجوار  وكل الذي لا يريد لبلدنا الاستقرار والبناء والتقدم  ,  وفتح حوار شامل لكل القضايا  , وان العديد من القوى الوطنية والشخصيات الدينية والسياسية وضعت مبادرات لحل الأزمة  , لنجعل منها خارطة طريق والاتفاق على برنامج وطني ملزم لكل الأطراف بتنفيذه وذلك يتم عبر التنازلات من قبل كل الأطراف إذا غلبنا المصلحة الوطنية على المصالح الأنانية والذاتية  الضيقة, لنجعل كل الجهود في المؤتمر الموعود من اجل  مصلحة وحدة العراق ارضا وشعبا يعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية . وهذه ليست بالمستحيلة على القوى التي بهمها مصلحة الشعب والوطن 

                                                                                                                         5 /1 /2012