مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

    المطاردة (اقطعوا أعناقنا ولا تقطعوا أرزاقنا)

15/02/2011

منذ فترة غير قليلة أشرنا إلى ضرورة الانتباه إلى مشاعر الموطنين بالحفاظ على كرامتهم ومطالبهم المعيشية والخدمية ولم نكن غافلين كما العديد من المسؤولين إن استمرار التدهور والفقر والبطالة وتفاقم مشاكل الكهرباء والخدمات الضرورية " نريد الكهرباء.. نريد المجاري " سيولد حالة من الانفجار في حالة الإهمال وعدم سماع صوت الجماهير الغاضبة والانفجار في ظل الأوضاع الأمنية يعني توسيع قاعدة التجاوزات والخروقات والانفلات الأمني الذي يعاني منه المواطنين لحد هذه اللحظات وآخرها التفجير الإرهابي في سامراء وقبله في كركوك وسوف تستمر إذا ظلت الأوضاع كما هي عليه ، كما نبهنا أن التجاوز على البطاقة التموينية هو الخط الأحمر الذي يجب على الحكومة والمسؤولين الحذر من تجاوزه لأنه يرتبط بحياة الملايين من أبناء شعبنا الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود، لكن مما يؤسف له لم نلقى آذاناً صاغية بل وجدنا إهمالاً مقصوداً لطلبات الجماهير فطفح الكيل بهم مما أدى إلى البعض من الانفجارات الشعبية الغاضبة وتصور البعض أنها وقتية سرعان ما تخفت وتنتهي وغاب عن الحسبان أن الناس عندما تخرج دفاعاً عن خبزها وحريتها لن تتوقف وهذا ما يحدث الآن من تجدد المظاهرات والاحتجاجات لا بل استمرار تطور هذا النهج وبخاصة بعد تجربتي الشعب التونسي والشعب المصري وإذا استمر الإهمال وتفاقمت مشاكله نعدكم بأن الانفجار سيكون أوسع مما تتصورونه ولن تفيد لا الشعارات ولا الدعوات السياسية المغلفة بغطاء ديني أو طائفي أو قومي في معالجة الفوران والغضب المشروع عند أكثرية الشعب العراقي ، إن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في المحافظات وفي بغداد لها دليل لا يمكن دحضه بأن الخروج والاحتجاج والرفض والمطالبة بالمعالجة الصحيحة ليس للنزهة بل المطالبة بالديمقراطية الاجتماعية " وبغداد لن تكون قندهار" .. " وكافي للفساد " وشعار " اقطعوا أعناقنا ولا تقطعوا أرزاقنا " دليل واضح على المعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا ونعود مرة ثانية وثالثة وووو..الخ لنكتب عن مطاردة رغيف الخبز من قبل البعض من المسؤولين في الحكومة العراقية، مطاردة مستمرة، يخطط لها منذ زمن، وقد حددناه في مقال سابق لعل من يهمه الأمر يتذكره ،وقلنا حينها أنهم يطاردون لقمة العيش بإسم تحسين وضعها ودعمها وبخاصة المسكينة البطاقة التموينية وما شعار" يا حكومة وين الحصة التموينية " إلا مدى إحباط المواطنين وإحساسهم بأن الفساد والفاسدين هم وراء قضم مواد البطاقة التموينية وقد صدقنا البعض بعدما علق على المقال مؤكداً أن الوجّهة القادمة للحكومة العراقية دفع التعويضات المالية عن المواد التي لم تعد توزع على المواطنين وفي مقدمتها ( الطحين والشاي والرز والسكر ) وهي مواد مهمة جداً ولا يمكن الاستغناء عنها وجاء هذا التوجه بعدما توسعت الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من مناطق البلاد حتى وصل الأمر بإطلاق النار على المحتجين سلميا وهكذا يكشف الوجه الثاني لمن يريد أن يغبن المواطنين حقوقهم حتى في لقمة عيشهم فمليارات الدولارات تصرف ولا حل صحيح لهذه المعضلة بينما يستشري الفساد المطلق الموجود في الكثير من الوزارات ودوائر الدولة بدون حسيب أو رقيب ولا محاسبة وإن وجدت تراهم يتخلصون منها مثلما "تستل الشعرة من العجين " ولكثر ما أثير حول الفساد وكتب عنه أصبح كأغنية شائعة يرددها أكثرية المواطنين ومن مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية فضلاً عن كشف الفضائح وأصحاب هذه الفضائح وإلا كيف لا نصدق ما صرح به القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة في العراق يوم الأربعاء 7/2/2011 بخصوص وجود تغطية من قبل الوزراء على الفساد في وزاراتهم مؤكداً أن الإرهاب مصدر آخر من تمويل الإرهاب " أقول أن المتنفذين (الوزراء) عموماً غير جادين في مكافحة الفساد وأحياناً يعتقدون أن التعامل مع الفساد هو تغطية عليه" وتصريحه بإحالة ( 2844) شخصاً إلى المحاكم عام 2010 فقط حيث بلغت نتائج الفساد القيمة الإجمالية ( 31 ) مليار دولار ولو تفحصنا هذا الكم غير الطبيعي نتيجة الفساد لوجدنا مدى خطورته على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، وعلى ضوء جملة من المؤشرات فقد صنف العراقي عام 2010 من قبل منظمة الشفافية الدولية كرابع دولة في الفساد في العالم وبينما يتلظى المواطنون من الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

إن المطاردة المستمرة لمواد البطاقة التموينية وصولاً إلى إلغائها يعني التجاوز على حياة المواطنين الذين يستفيدون منها في معالجة أوضاعهم الاقتصادية المتدنية والمحدودة ولن تكون معالجات دفع المبالغ التي أشير لها بنافعة لهم لا بل ستكون وبالاً عليهم وعلى دخولهم الضعيفة فإذا ما تحققت الأخبار حول تصريحات السيد رئيس الوزراء بأن الحكومة العراقية سوف تقدم ( 12 دولار.. أي 15 ألف دينار عراقي ) لتعويض النقص في المواد التموينية فنحن سوف نشهد ارتفاعاً في الأسعار لن يأكل أل ( 15 ) ألف دينار فحسب بل حتى الدخل المحدد للعائلة وبالتالي سوف تتفاقم المشكلة وتتعمق أزمة الأوضاع المعيشية التي سيدفع ثمنها المواطنون الذين كانوا يستفيدون من المواد التموينية وخير مثال ما تناقلته وسائل الإعلام عن إقدام المواطن عبد الأمير محمد في مدينة الموصل على الانتحار حرقاً بسبب البطالة واليأس وهو أب لأربعة أطفال، لقد تصور من زف فكرة التعويض والبعض قال عنها " الرشوة " أنها سوف تكبح أو تفتت تراكم الغضب والنزوع للخروج حتى الموت وهو تصور خاطئ وغير مقبول ففكرة التعويض لا يمكن أن تسد الاحتياجات التي توفرها البطاقة التموينية لان أكثرية المواطنين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ولو جرت معادلة بين أسعار المواد الغذائية في السوق وبين مفردات البطاقة التموينية فسوف نجد الفرق الشاسع في الأسعار والتي لن يستطيع المواطن تحملها، وإذا ما نفذ القرار حسب تحديد رئيس الوزراء المالكي مبلغ ( 15 ) دينار لكل مواطن موجود في البطاقة التموينية فسوف تكون الطامة الكبرى بالنسبة لحياة المواطن الفقير أو صاحب الدخل المحدود لان احتياجاته للمواد الغذائية الأساسية ستكلفه مبالغ مضاعفة على المبلغ المذكور وعندئذ تبدأ الأسعار المرتفعة تقرض دخله الأساسي مما يزيد من معاناته وعائلته وفقره فهل هذه سياسة حكيمة من اجل صالح المواطنين؟ أم أنها تصب في مجرى عوزهم وشقائهم وإملاقهم أكثر مما هم عليه؟