كـتـاب ألموقع

مصر تسعى في المطالبة بعودة الاموال المسروقة. فمتى يسعى العراق؟// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 15 كانون2/يناير 2016 17:42

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1387

الموقع الفرعي للكاتب

مصر تسعى في المطالبة بعودة الاموال المسروقة. فمتى يسعى العراق؟

جمعة عبدالله

اكبر استنزاف لخيرات البلاد, هو الفساد المالي والاداري, كما حدث ويحدث في العراق, هذا النزيف الذي دفع العراق الى العواقب الوخيمة على شفا افلاس خزينة الدولة بعد التغيير في نظام الحكم بعد عام 2003 ومجيء الاحزاب الاسلامية, التي فتحت شهيتها الجائعة الى السرقة واللصوصية, وبطرق شيطانية غير مسبوقة في الاختلاس والاحتيال, حتى اوصلوا العراق الى حافة الازمة المالية الخطيرة بحيث الدولة العراقية خلال الاشهر القليلة القادمة, تعجز عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين, وتفاعلت هذه الازمة  اكثر خطورة مع استمر تدهور اسعار النفط بشكل مستمر, حيث وصل الى قيمة السعرية الى الادنى مستوى  منذ اكثر من 12 عاماً, والخوف والقلق ان تنزل اسعار النفط للبرميل الواحد تحت حاجز 30 دولاراً وهذا يجعل العراق يفقد حوالي 75% من موارده المالية من عائدات النفط, مما يضع مصير الحكومة في عين العاصفة المدمرة بعدم توفر الاموال لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاشهر القادمة, وهذا المنعطف الخطير يضع حكومة العبادي ان تسلك طريق واحد لاغيره في تنفيذ وعودها الاصلاحية المعطلة منذ اكثر من عام, وتفعيل تنفيذها في هذا المنعطف الخطير في تفاقم الازمة المالية, بضرب الفساد والفاسدين, والمطالبة بعودة الاموال المسروقة من ضلع الشعب العراقي وتقدر بارقام خيالية نهبت في وضح النهار منذ اكثر من 12 عاماً ولحد الان لم تتوقف, وتتجاوز حوالي 500 مليار دولار, وهو رقم خيالي, يعتبر احتياطي مالي هائل يستطيع ان ينقذ العراق من ازمته المالية بافلاس خزينة الدولة, وبأستطاعة هذه المبالغ الخيالية ان تأمين مستقبل العراق, وتوفير رغيف الخبز بشكل دائم دون خوف وقلق من المصير الاسود بعدم قدرة الدولة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين, واذا نفذت حكومة العبادي وعودها بضرب الفساد والفاسدين وعودة الاموال المنهوبة, وهو السبيل الوحيد لابعاد شبح كابوس الازمة المالية والاقتصادية, وتأمين السيولة المالية بهذا القدر الكبير من توفير الاموال اللازمة, لان حجم الفساد المالي في العراق تجاوز المنطق والمعقول في حجم شراسة هذا الغول الخطير, ويكفي ذكر مثالين من مئات الامثلة لنعطي صورة واضحة الى شراسة افاعي الفساد المالي .

× المثال الاول: الوزير الهارب (حازم الشعلان) الذي حكم عليه غيابياً بما مجموعه 15 سنة سجن, واسترجاع الاموال التي سرقها وتبلغ قيمتها بمليار و300 مليون دولار, ورغم وجود اتفاقية بتبادل المجرمين بين العراق وانكلترا لكن الحكومات الفاسدة المتعاقبة وضعت هذا الملف في الكواليس المظلمة والمنسية, والهارب يتمتع بالجنة والنعيم من الاموال المسروقة.

× المثال الثاني: المجرم الهارب وزير التجارة السابق (عبدالفلاح السوداني) الذي سبب بوفاة عشرات الالاف من العراقيين في مرض السرطان من خلال توزيع المواد الغذائية المسرطنة ضمن مفردات البطاقة التموينية, وتدور في اورقة القادة الفاسدين يتحدثون عن لخمطة واحدة فقط, تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار, هذه الامثلة من مئات الامثلة لافاعي الفساد الشرسة .

ان المطالبة بعودة الاموال التي سرقها اللصوص والحرامية تظل حق شرعي ومشروع  للشعب العراقي, وينتظر اتخاذ قرارات شجاعة في عودتها سالمة الى الشعب العراقي وجلب الفاسدين اللذين خانوا الامانة والمسؤولية وهي كافية في ابعاد شبح  الاقتراض المالي من البنك الدولي, او صندوق النقد الدولي, ان المطالبة بالاموال المنهوبة تجد لها سند قوي في القانون الدولي كما تفعل الحكومة المصرية في تعجيل الاجراءات القانونية والقضائية, في عودة الاموال المسروقة في عهد (حسني مبارك) خلال ثلاثين عاماً, وتبلغ قيمة الاموال المنهوبة خلال هذه الفترة, تقدر قيمتها بمبلغ 130 مليار دولار بما فيها اموال (حسني مبارك وعائلته) التي تبلغ قيمتها 767 مليون دولا في البنوك السويسرية, واتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة السويسرية على تجميد هذه الاموال. لحين استكمال الاجراءات القانونية والقضائية في المطالبة بعودتها, ان الحكومة المصرية تعمل بشكل جهد وطني مسؤول في عودة الاموال المسروقة الى الشعب المصري لتساعده في معالجة الازمة المالية والاقتصادية, فمتى تفعل حكومة العبادي بالمثل لتكون أمينة على خيرات الشعب من الافاعي السامة

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >