بشار قفطان

مقالات اخرى للكاتب

دار السيد هل بقيت مامونه ...؟؟

في نهاية عام 1957 او مطلع عام 1958 ومن خلال اذاعة بغداد  رئيس الوزراء العراقي الاسيق نوري السعيد وجه خطابا من دار الاذاعة العراقية  وفيها لوح بعبارة من عبارات التحدي والاستهانة بمقدرات وقدرات الشعب العراقي   ( دار السيد مامونة )

اطلق تلك العبارة  ضمن خطابه , وكانت اوضاع العراق شبه مستقرة  في تصوره , نتيجة ماتركته سياسة الحكومة القائمة وقت ذاك من اثار سلبية على الواقع العراقي من القمع والاعدامات  وانهاء التظاهرات والانتفاضات الشعبية بقوة الرصاص  وهذا ما حصل اواخر عام 1956 من ضرب  انتفاضتي الحي والنجف الاشرف والمدن العراقية الاخرى.

رئيس الوزراء استخف  بقدرة  وابناء الشعب العراقي يكافة شرائحه من مدنيين وعسكريين . ونسي ان للصبر حدود . بعد اشهر قليلة من تلك الخطبة التي استقبلها ابناء الشعب بالسخرية والاستهزاء لان  حركة الشعوب ونهضتها   اقوى من الطغاة وحماتهم ,حيث انتصرت ارادة الشعب يوم الرابع عشر من تموز في انتصار الثورة  الوطنية , اذ لم يكن بين الخطاب وانتصار الثورة سوى اشهر معدودة , ارادة الشعب العراقي لم تمهله ونظام الحكم طويلا . وكانت  الثورة درسا بليغا بمن استخف بقدرات الشعب وقواه الوطنية  . مهما تلاعبوا بمقدراته  وتعطيل الدستورالذي شرعوه بمحض ارادتهم  , واستخدام كل الوسائل التي حسبوها تقيهم من غضبة الشعب اذا تفجرت بغيضها  كما عبر عنها الشاعر الكبير الجواهري  في رائعه يوم الشهيد  

 تباً لدولة عاجزين تَوهموا

ان الحكومة بالسياط تدامُ

والويل للماضين في أحلامهم

ان فرَ عن حلمٍ يروع منامُ 

واذا تفجرتْ الصدور بغيضها

حنقاً كما تتفجر الالغامُ

وتعطَلَ الدستور عن احكامه

من فرط ما ألوى به الحكام

فالوعي بغي , والتحرر سبة

والهمس جرم , والكلام حرام

ومدافع عما يدين مخرب

ومطالب يحقوقه هدام

هذا ما نلمسه  من توجهات بعض الاخوة المسؤولين الذين يمسكون زمام الامور في بعض  مجالس المحافظات  والاجهزة الحكومية  في منع الناس  من  التظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة بذرائع ما عبر عنها الشاعر الكبير الجواهري  . ونسوا ان هؤلاء من وضع دمه على كفه يوم التصويت على مواد الدستور عام 2005 بالرغم من التهديد والوعيد والرعب الذي نشره اعداء العملية السياسية .  ان ممارسة الاساليب سيئة الصيت من المتابعة والاختطاف واخذ التعهدات الخطية للحد من حرية  لتعبير والتظاهر السلمي صارت من الوسائل البالية التي  دفع ثمنها  من اذاق شعبنا الماسي والويلات  لقد كفل الدستور العراقي  الحق لسائر ابناء الشعب في حرية التعبير عن الراي والمعتقد والتظاهر  بغض النظر عن الدين والمذهب والمعتقد . ان التجاوز على حقوق وحرية المواطنين     سيجلب الخيبة والخسران لكل من يقف  بوجه بناء الديمقراطية في العراق .

 ننقل ادناه بعض مواد الفصل الثاني من مواد الدستور  الذي استفتى عليه ابناء الشعب العراقي يوم 15 /10 / 2005 فيما يخص الحريات  ليقراها من لم يطلع عليها

فصل الثاني

       
 الحريات

المادة ( 37 ):    

أولاً :ـ

  
أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.         

ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.  
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.  

المادة (38):
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ  حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

المادة (39):
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (40):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها،  إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة (41):
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.