جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

أزمة .. وإن أنكرتموها!

اغرب ما نسمعه من البعض وهو ينكر وجود أزمة سياسية خانقة يعيشها النظام السياسي في العراق، حديثه بين الحين والآخر عن تشكيل خلية أزمة! وطبيعي ان عدم إطلاق صفة أزمة على الحالة التي نعيشها اليوم لا يخفي مظاهرها التي أصبحت حديث الجميع. كما ان عدم اعتراف البعض بالأزمة هو الأزمة بعينها. وبكلمات أخرى ان الطبيب الحقيقي، الذي لا يشخص المرض لا يستطيع معالجة المريض. ولا ننس ان عدم اعتراف الكنيسة وملوك ما قبل قرون بما قاله غاليو غاليلي عن كروية الأرض، ومعاقبتهم اياه بتهمة الكفر، لم يجعل الأرض مسطحة!

يبدو ان البعض لا يشعر بالأزمة ما دام مكانه في السلطة آمنا لغاية اليوم،  لذا لم تعد هناك جدوى للأسئلة التي تطرح على المتنفذين بصدد ما يمكن ان يقدموه من حلول للأزمة التي تتعمق يوما بعد آخر، وتنذر بمخاطر يصعب تصورها. فالحلول التي تأتي منهم هي حلول تنطلق من نفس منهجهم في صنع الأزمة، ويصح القول هنا انهم بسياساتهم التي ينتهجونها إنما يعيدون إنتاج الأزمة. وأصبح من المتعذر توقع اي حل يقدمه المتنفذون. ومن أين للمتنفذين التفكير بحل الأزمة، ما دامت هي الفعل الوحيد الذي برعوا في إدامته، وإعادة إنتاجه، رغم انه يوفر غطاء للفساد وملاذا لغير الأكفاء، ومناخا ملائما لتجار الصفقات والعقود على حساب قوت الشعب وأمنهم وسلامتهم.

 ربما لا تعني الأزمة السياسية شيئاً لعامة الناس، فهؤلاء غير مكترثين لصراع يجري بعيدا عن همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم اليومية. وقد ثبت ان خلافات المتنفذين انما تدور على السلطة وتوزيع المغانم وما تدره المناصب الحكومية من منافع.  فيما يئن المواطن في أزمات لا تعني شيئا للمتنفذين، لأنهم في مأمن منها، فأزمات نقص الخدمات، والماء الملوث، وموضوع الكهرباء، وتأخير وصول مفردات البطاقة التموينية وشحتها، والبطالة.. هذه الحاجات المعيشية والحياتية الضرورية  لا تؤثر على حياة المتنفذ ومعيشته، وهي ليست من بين أولويات من لا من يشعر بالحاجة اليها، وهل يشعر من يعيش وقد وفر له منصبه وامتيازاته كل وسائل العيش الرغيد، هل يشعر بالحاجة  الى البطاقة التموينية؟

يخطئ من يتصور أن المواطن لن يكترث حتى النهاية لصراع المتنفذين على السلطة والمال والنفوذ. هذا الصراع يؤثر بشكل مباشر على حياته ومعيشته، لذا فالسخط وعدم الرضا والامتعاض الذي يعبر عن مزاج عامة المواطنين، انما يتحول رويدا رويدا الى موقف رافض لكل مسؤول في الدولة، لا يقوم بواجبه الذي أؤتمن عليه، ويدير ظهره للعهد الذي قطعه على نفسه بخدمة المواطنين.