كـتـاب ألموقع

الرقابة تحتاج.. كلمة جديدة لتحقيق الشمولية: الادارية// علي اسماعيل الجاف

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي إسماعيل الجاف

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 19:15

كتب بواسطة: علي اسماعيل الجاف

الزيارات: 2638

الموقع الفرعي للكاتب

الرقابة تحتاج.. كلمة جديدة لتحقيق الشمولية: الادارية

الباحث علي اسماعيل الجاف

نرى ونسمع قصصا يومية تخص مواضيع مؤسساتية واخرى مجتمعية ، منها ما يتعلق بالجوانب الهيكلية تحديدا واخرى تذهب بعيدا لتحاكي واقعنا المؤلم في سطحية التفكير وموضوعية الاحداث مما يبرر واضحا مدى الاهمال الذي نعيشه ويمارس علينا بتعمد من قبل الاخرين، بسبب واضح "شيوع الفساد" ، ولهذا نقول : "اذا اردنا ان نعالج قضايا اجتماعية كالظواهر مثلا :التسول والبطالة والفقر والتدخين والمخدرات وغيرها، لابد ان نبحث عن اصل كل موضوع بدراسة منطقية، فنجد ان الفساد اسبابه سلوكية ..."

فقد ندهش يوما ما اذا رأينا وسمعنا ان المضمون الحقيقي لقانون معين خدم فئة او استغل من فئة بطريقة التخويل النفوذي والتفويض القهري، بجانب اننا نتمنى ان نملك شبرا في بلدنا كمواطنين نشاركه في ازماته ومحنه وافراحه ؛ لكنه بعيد عنا بفعل ذلك السلوك الذي نتحدث عنه الان، وما يتطلب منا هو ادخال الجانب الاداري حيز المهنية القصوى والنمذجة المثالية بمخرجاتها ومدخلاتها وعملياتها، فقد تجد اجهزة رقابة كثيرة ولا اريد تسميتها، لكننا لانملك جهازا اداريا محكما يستطيع معالجة كل الظواهر التي تنشا او تظهر او هي اصلا متجذرة في بلدنا، بمعنى اننا اليوم بحاجة الى اضافة كلمة  الى اهم جهاز حكومي ليصبح "الرقابة المالية والادارية"، ويستدعي ذلك متابعة القضايا الادارية بكافة اشكالها كون مؤسساتنا هي تعمل وفق الورقية والضوابط والتعليمات مما يستدعي ان نفكر بطريقة جديدة ، مثلا تشكل لجنة دون نتائج او اعمال مع العلم تصرف مبالغ لها وتخصصيات ، مما يعنى ان نفكر في التدقيق الاداري الالكتروني والرقابة الادارية الالكترونية بدل ان ننتظر حدوث الحدث اي حدث جنحة او جريمة او خلل او مشكلة ، لماذا لانفكر من الان بموضوع "تجنيد الكتروني مبرمج وفق ادارة وقت" بدل ان نقوم بالرقابة وفق المحددات الورقية الحالية!

تقدمت الدول كثيرا في تطوير اجهزتها الرقابة والتدقيقة والمالية والادارية مما جعلها تخوض اصعب الطرق وتقدم تفكير نموذجي نوعي يحاكي الحداثة والتطوير، وهنا يتطلب ان نضيف اختصاصات جديدة الى دوائر الرقابة المالية والادارية كمنسق متمرس مجتمعي ، ليكون مهمته التواصل مع الناس وفق رؤية محاربة الفساد بدون ان يكون صاحب قرار، واضافة عناوين وظيفية جديدة تخص تخصصات علمية مثلا لو اردت ان تدقق على مجريات شراء جهاز هل الهدف هو فقط ان تعرف ان السعر يناسب المطلوب ان ان الجهاز كموجودات ثابتة ومتحركة يتم الاستفادة منها فما بالك اليوم تذهب الى دائرة (س) لتجد في غرفة منتسب (س) يوجد اجهزة زائدة عن الحاجة في حين في نفس المؤسسة جناح او شعبة او قسم اكثر احتياجا من ذلك المنتسب ، وتم الشراء وفق النفوذ والولاء والمحاباة والمحسوبية ، اذن اين دور الجانب الرقابي الاداري، وكذا الحال لحالات اخرى تخص الصيانة والمشتريات والجدولة لتقدير الحاجة والاحتياج في الادوية والمستلزمات والاثاث . 

اصبحنا نعاني اليوم من ازمة ، غياب ساعات العمل ، فنجد موظفا يذهب الى مناسبة اجتماعية في اوقات عمله ويترك المراجع ينتظر لساعات طويلة لان البلديل غير متوفر ، او انه منسب الى جهة خارجية دون توفير البديل ، ومن هذه الامثلة الكثير ، وهل دققنا في الورقيات لنصل الى قناعة ان الفساد السلوكي والاداري اخطر من المالي واكثر تاثيرا لان الجودة الشاملة اليوم تسلم الى صديق المسؤول والمدير لتبقى معطلة ضمن قنوات تقييم الاداء وتحسين المخرجات لارضاء الزبون والبحث عن تطوير المؤسسة ، فما بالك بهذه الاشياء اذ ترى مدير العلاقات العامة والاعلام ليس اعلاميا او صحفيا او متخصصا ، في حين يستلم م. طبي مخصصات الخطورة وهو يمارس اعمال ادارية اذن اين تطبيق الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وصولا الى التحديد الكمي للقوى العاملة ووضع وصف للواجبات والاعمال، فتجد منتسبا يستلم كتب شكر بصورة دورية دون مراعاة لراي قسم او شعبة الاداء المؤسساتي والاعتماد المؤسساتي او ادارة الجودة الشاملة كونه قريبا لجهة ما او لديه نفوذ وتاثير وفق المصلحية ويترتب عليه مبالغ او ترفيع او علاوة او منصبا ما ، في حين من يستحق ذلك التحفيز والدعم والتشجيع لايمنع وانما يعطى تثمين جهودة !  لهذا نقول كثيرة هي المواضيع اذا دخلنا في مخازن المستهلكات لوجدنا الكثير من التفاصيل التي تحتاج لجواب شافي ومقنع لماذا خصصت اموالا لشراء كذا او كذا في حين اننا بحاجة الى صبورة ذكية لتحاكي التطور او تطبيق معايير الجودة والرقابة الالكترونية لنقول اننا قادرين التفكير الجدي بمصالحنا العامة.

واذا تطرقنا الى الشارع فنجد من يتجاوز الاشارة المرورية يعتبر بطلا بنظر صديقه الذي كان يجالسه في السيارة كون المرور في حينها غض النظر عنه او لم يكن موجودا في المكان (س) لان الوقت الصباح المبكر او الظهيرة او الليل ولم احدا ليوثق ذلك، فكيف بنا اذا تحديثا عن الانتظار في الطابور والاخر باتصال هاتفي ينجز عمله!  هل الواقع يريد منا ان نعالج السلوكيات ام الورقيات؟ وهل بدأنا نفكر بالمدن الصناعية لنعود الى المنزل فلا نجد اثرا لبقايا دهن السيارات التي تفتح محركاتها وتبدل اجزائها قرب دارنا رغم ان جنس العقار سكني وليس صناعي ، ياترى ان الدولة هنا ، لنكون اكثر انصافا ونبعد الدولة، اين نقل الصلاحيات للحكومات المحلية وفق مفهوم اللامركيزية الادارية ، فنقل ان شعبة الرقابة في المديريات المعنية مازلت في طور التاسيس والتكوين او ربما تنتظر قانونا يشرع لها ، والمدرس الذي يدرس في مدارس مهنية لم يشمل في القانون الجديد حماية المعلم والمدرس كونه يعمل في مؤسسة او وزارة غير التربية!  هذا وذلك والقادم، تعالجه الادارة وليس الرقابة فقط، البلدان المتطورة لاترى اصواتا فيها للكلاب تنبح نهارا وليلا ولا اريد ان اقول غير كلمة فنرى الكلاب اجلكم الله (....) لتنتج لنا فراخا جديدة كل شهر ، واصبحت تقطع شارعا بحجة انها تحمي سيارة كبيرة وقفة امام دار صاحب السيارة ولايسمع بالتخلص منها حتى لو كانت ناقلة للامراض! وصوت التورنة المكانة والكبيرة قرب الدار والبنجرجي والفيتر والنجار والحداد وغيرهم .

العالم تخلص مما ذكر وفق ادارة المرافق والمؤسسات وفق الادارة ، ونحن مازلنا نتعلم معاييرهم لنطبقها رغن ان البعض يقول نحن اصل الحضارة والعلم والمعرفة ، اذن لماذا لانقدم نماذج تفوق من يقدم لنا بأموالنا !  لا اعرف احتاج جوابا من المختصصين، لن يكون هناك تعاونا ما بين المواطن والمؤسسات التي تعنى بالفساد لان الثقة غائبة والمجال ضيق والتفكير واسع، نجد في البلدان المتطورة المواطن يشارك ويبعد الفاسد ، دون خوفا يذكر.   موضوعا اخر، استملاك الاراضي لتوفير سكن لائق او مجمعات سكنية وفق ازمة السكن ، مازال الاستثمار في بعض الجهات والمناطق يخوض مراحله الاولى دون تحقيق حقيقي لطموحات الفرد، وصولا الى المكاتب الاستشارية من يراقبها خصوصا في الجوانب الاكاديمية ، ونحن نعيش في محافظة واحدة مئات العشوائيات اذا ما قلنا الالاف ، من سمح لها ان تتكاثر وتنمو مثل هكذا ظواهر وصولا الى عدم وجود تحرك جدي، هل نحتاج الى ادارة وقيادة ام رقابة على الاعمال الورقية فقط؟

سمعنا ان امريكا يوما ما اكتشفت زيادة في درجة المتانة لمشاريع الجسور بعد انهيار احداها، فقررت ان تحطم جميع المواصفات المشابه في الجسور الاخرى، بمعنى هل الادلة الجنائية التدقيقية قادت تلك البلدان كشعوب واشخاص ان تفكر بهذه الطريقة ام السلوكيات النوعية التي تملكا البلدان تعزز من مشروعية العطاء النموذجي الافضل؟  لا اعرف احتاج جوابا صريحا ووافقيا.

تاخر الترقية لسنوات تدخل ضمن غياب الرقابة الادارية، عدم التخصيص لبرامج تخدم المصلحة العامة، الجمع بين العمل في القطاع الخاص والاهلي على حساب المواطن كزبون او مراجع متى نضع لها حلا في قطاع التربية والخدمات والصحة وصلا الى نحتاج ان نفكر ببناء مؤسسات وفق الدولة العصرية التي تطبقها دولة مجاورة لاتملك ما نملك من ثروات طبيعية ، لم نفكر في بناء سد للتخلص من ازمة شحة المياه وحرب الحياه وغيرها من القضايا التي تدخل ان الشخص (س) لم يكن مؤهلا عند استلامه المنصب ناهيك على ان التنسيب و النقل والتفرغ لم يعد يخضع في اغلب حالاته الى المعايير وانما الشخص الاول في المؤسسة وقراراته!

صناعتنا فخرنا ، هل هو عنوان ام تطبيق ومتى نجد دعما للصناعة المحلية وهذا يتطلب ادارة وليس رقابة فقط ، نحتاج ان تقوم الدولة بتغيير كثير من سياساتها التي تحاكي الحاجة والمطلب وصولا الى الدعم الى النقابات والجمعيات والاتحادات وتوفر لها قوانين.

اخيرا، ليس ما طرح هو شيئا نهائيا هناك اشياء اخرى كثيرة تتطلب تدخل اداري لانهاء وضعها ، كون المواطن يعتبرها فسادا، فمثلا عدم وجود تخدير في مستشفى وتجد نفس الطبيب يعمل في مستشفى اهلي او البعض في العمليات الصغرى يجريها في عيادته ، اين دور نقابات هنا، وهو نفس الطبيب يعمل في القطاع الحكومي ، وكذا الحال بالنسبة لموضوع الادوية اصبح بعض الاطباء يملك مختبر وصيدلية بجوار عيادته !  في حين انك تريد ان تحشي سنك لايوجد وتلزم سرة على كولتهم ، وغيرها الكثير في في مؤسسات اخرى .

• < السابق
• التالي >