مقالات وآراء

الشاعرة المغربية حكيمة الشاوي، أو الأمل الذي يصير مستهدفا من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي(18)// محمد الحنفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 24 تشرين1/أكتوير 2014 19:24

كتب بواسطة: محمد الحنفي

الزيارات: 1235

اقرأ ايضا للكاتب

الشاعرة المغربية حكيمة الشاوي،

أو الأمل الذي يصير مستهدفا من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي(18)

محمد الحنفي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

****************

الهجوم على الشاعرة مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية:....2

وانطلاقا من هذا الوضوح الذي اعتمدناه في التعامل مع هجوم مؤدلجي الدين الإسلامي، بقطع النظر عن من هم؟ نرى أن ذلك الهجوم ليس إلا تكريسا لأدلجة الدين الإسلامي، وسعيا إلى فرض تلك الأدلجة، وبواسطة القوة، وعن طريق تكميم الأفواه، وممارسة كافة أشكال الإرهاب المادي، والمعنوي، حتى تصير أدلجة الدين الإسلامي هي السائدة في المجتمع. وسيادتها ستصير معبرا إلى:

1) الوصول المؤسسات المنتخبة، باعتبارها مراكز للتقرير، من أجل فرض قرارات مؤدلجي الدين الإسلامي على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير تلك القرارات جزءا من البنية القانونية المعتمدة للتنفيذ محليا، وإقليما، وجهويا، ووطنيا، من أجل تحول المجتمع إلى مجتمع منمط فكريا، وإيديولوجيا، وسياسيا، ومظهريا، وجسديا، ومسلكيا باسم "تطبيق الشريعة الإسلامية"، التي ليست إلا تصورا يجب اتباعه في عملية التنميط تلك.

2) الوصول إلى السلطة التنفيذية، التي تتحمل مسؤولية تنفيذ القوانين المؤدلجة للدين الإسلامي، وتشرف مباشرة على عملية تنميط المجتمع، وإقامة "دولة الخلافة"، أو "الدولة الإسلامية"، باسم العمل على "تطبيق الشريعة الإسلامية"، لتوجيه المسلكيات الفردية، والجماعية، وللتحكم في الأشكال، والمظاهر العامة، وفرض الكيفية التي تؤدى بها الشعائر الدينية، وكيفية المعاملات، وتحديد الكلمات المستعملة، وكل ما له علاقة بقيام حكومة مؤدلجي الدين الإسلامي، وبتنميط البشر اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.

3) الوصول إلى السيطرة على أجهزة الدولة الإيديولوجية، والقمعية، والسياسية، من أجل العمل على القيام بإجراءات التخطيط الإيديولوجي، والسياسي، والقانوني، لبناء الدولة الدينية التي ليست إلا "الدولة الإسلامية".

والسيطرة على أجهزة الدولة تعتبر مسألة أساسية بالنسبة لمؤدلجي الدين الإسلامي، لأنه بدون تلك السيطرة، لا يمكن أن يعمل هؤلاء المؤدلجون على فرض الإجراءات الضرورية، لإعطاء الشرعية لتلك السيطرة، التي يعتبر تطبيق "الشريعة الإسلامية"، مجرد وسيلة لأجل ذلك.

ولذلك، فالدفاع عن شخصية الرسول ص، وعن الدين الإسلامي، من خلال الهجوم على الشاعرة حكيمة الشاوي، يطرح علينا الكثير من الأسئلة التي نذكر منها:

ألا يعتبر الهجوم على شخصية الشاعرة حكيمة الشاوي، مجرد وسيلة للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وإلى الحكومة، وإلى امتلاك أجهزة الدولة؟

ألا يعتبر الهجوم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال الهجوم على شخصية الشاعرة حكيمة الشاوي، مجرد وسيلة إلى مصادرة حقوق الإنسان قانونيا، وقمعيا؟

ألا يعتبر الهجوم على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من خلال الهجوم على شخصية الشاعرة حكيمة الشاوي، لمصادر حق حزب الطليعة في الوجود، باعتباره مقتنعا بالأيديولوجية الاشتراكية العلمية، قانونيا، وقمعيا؟

ألا يعتبر الهجوم على الجماهير الشعبية الكادحة المتعاطفة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومع الك.د.ش، ومع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من خلال الهجوم على شخصية الشاعرة حكيمة الشاوي، مجرد وسيلة لمصادرة حق الجماهير الكادحة في الاختيار الحقوقي، والنقابي، والسياسي.

وطرح هذه الأسئلة، وغيرها، لا يؤكد إلا أن مؤدلجي الدين الإسلامي لا يهتمون لا بالرسول ص، ولا بالدين الإسلامي، ولا بأي شيء آخر، بقدر ما يسعون ـ كما قلنا سابقا ـ إلى العمل على تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل. ولذلك نرى: أن الهجوم على شخصية الشاعرة حكيمة الشاوي، هو مجرد وسيلة للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وإلى الحكومة، وإلى امتلاك أجهزة الدولة؛ لأن الجماهير الشعبية الكادحة المسلمة، والملتحية بقيم الدين الإسلامي، لازالت تنخدع بكل خطاب يتكلم باسم الدين الإسلامي، ولا زالت تنخدع بالتنميط المؤدلج للدين الإسلامي، نظرا لعدم تمييزها بين الدين الإسلامي، وبين أدلجة الدين الإسلامي، بسبب غياب الوضوح الإيديولوجي؛ الأمر الذي لا يمكن أن ينتج إلا الاعتقاد بأن ما يقوم به مؤدلجو الدين الإسلامي هو عين الإسلام. وبالتالي فإن المسلمين في المحطات الانتخابية يصوتون على مؤدلجي الدين الإسلامي، اعتقادا منهم أنهم ينصرون الدين الإسلامي، خاصة، وأن مؤدلجي الدين الإسلامي يقدمون أموالا طائلة، لا حدود لها، باسم الإحسان، من أجل كسب المزيد من الأصوات، ولا أحد من الجماهير الشعبية الكادحة، يعتبر ذلك شراء لضمائرهم في مختلف المحطات الانتخابية؛ لأن ذلك الاعتبار قد يقف وراء اعتبار الكادحين كفارا، وملحدين. وتصويت المسلمين على مرشحي مؤدلجي الدين الإسلامي هو الذي يمكنهم من الوصول إلى:

أ ـ المجالس الجماعية التي تعتبر وسيلة للتحكم في الشؤون الجماعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، واستغلال المسؤوليات الجماعية في تجييش المسلمين، وربطهم بتنظيم مؤدلجي الدين الإسلامي، وإخضاعهم إلى عملية غسل الدماغ، انطلاقا من حاجتهم إلى مكاتب الجماعة، لقضاء مصالحهم، التي تعتمد لفرض تنظيمهم فكريا، وإيديولوجيا، وجسديا، وتنظيميا، واستغلال تلك المسؤولية لاتخاذ قرارات محلية، تعمل على تحويل الجماعة إلى وكر لمؤدلجي الدين الإسلامي. ومفرخة لهم في نفس الوقت، لإدخال الجماعات المحلية في عصور الظلام، وجعلها قابلة لفرض "تطبيق الشريعة الإسلامية"، كما يراها مؤدلجو الدين الإسلامي على المستوى المحلي، مساهمة منهم في جعل المجتمع ككل يتقبل الدخول في عصور الظلام.

ب ـ المؤسسة التشريعية التي تملك حق التشريع، إلى جانب امتلاك حق تكوين حكومة من أغلبية أعضائها، من أجل تحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: فرض قوانين بمرجعية الدين، كمرجعية وحيدة للتشريع، حتى تعتمد تلك القوانين فيما يسميه هؤلاء ب: "تطبيق الشريعة الإسلامية"، والعمل على محاربة جميع المرجعيات الأخرى، وفي مقدمتها، مرجعية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى ينسى الشعب المغربي، وبفعل غسيل الدماغ الذي يمارسونه في الساحة الجماهيرية، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، شيئا اسمه حقوق الإنسان، مما يجعلهم لا يذكرونه إلا من باب كونه بدعة أبدعها الغرب الكافر، والملحد. وكل من اقتنع بتلك البدعة: كافر، وملحد.

والغاية الثانية: ضمان تطبيق القوانين الصادرة من المؤسسة التشريعية، لإعطاء المصداقية لادعاءاتهم، ولأدلجتهم للدين الإسلامي، في حالة وصولهم إلى الحكومة، بسبب حصولهم على أغلبية المؤسسة البرلمانية، باعتبارها مؤسسة تشريعية، حتى يتأتى لهم:

أولا: تطبيق القوانين الاقتصادية، باعتبارها قوانين "إسلامية"، لبناء اقتصاد "إسلامي". فكأن الاقتصاد مفصول عن الاقتصاد القومي، والقاري، والعالمي، الذي لا يرتبط بديانة معينة، بقدر ما يرتبط بنمط الإنتاج المرتبط بسيادة تشكيلة اقتصادية اجتماعية معينة. ولأن مؤدلجي الدين الإسلامي، لا يريدون من المسلمين معرفة أنماط الإنتاج المختلفة، ونمط الإنتاج الرأسمالي السائد في الواقع. ولا يريدون من المسلمين الوقوف على بشاعة الاستغلال الممارس في إطار النظام الرأسمالي التبعي، حتى لا يمتلكوا وعيا طبقيا معينا. ولذلك، فهم يسمون الاقتصاد الشائع، والمختلط، بالاقتصاد الإسلامي، مادام يخدم مصالحهم الطبقية.

ثانيا: تطبيق القوانين الاجتماعية، التي يعدها مؤدلجو الدين الإسلامي، وفق ما يتناسب مع أدلجتهم، من أجل التحكم في العلاقات الاجتماعية، وتوظيف تلك العلاقات لتوسيع تحكمهم في المجتمع، الذي يصير بفعل ذلك متجيشا من ورائهم، كنتيجة لتوجيههم للمجال الصحي، الذي يصير محكوما بالعلاج التقليدي، الذي يعتمد على الأدوية التقليدية، التي يسمونها بالأدوية "الإسلامية"، التي تنتج علاجا "إسلاميا"، ولتوجيههم لشكل السكن الاجتماعي، حتى يصير سكنا "إسلاميا"، ولتوجيههم لميدان الشغل، مما يجعل المسلمين يقبلون بالقيام بأي عمل، مهما كان بسيطا، ومتدنيا، باعتباره عملا "إسلاميا"، لأن كل شيء في المجتمع، مهما كان بسيطا، لابد أن يكون "إسلاميا". فالزواج "إسلامي"، و التعليم "إسلامي"، والعمل "إسلامي"، والعلاج "إسلامي"، وهكذا... من أجل قطع الطريق أمام إمكانية قيام مجتمع يتمتع فيه الناس بحقوقهم الاجتماعية، انطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي أفق جعل العلاقات الاجتماعية مساعدة على تجييش المسلمين وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، والتي تقود المجيشين في أفق تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنظيمات مؤدلجي الدين الإسلامي.

• < السابق
• التالي >