مقالات وآراء

قضية العلواني: الطائفية فوق احكام القانون// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 تشرين2/نوفمبر 2014 16:05

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1608

اقرأ ايضا للكاتب

قضية العلواني: الطائفية فوق احكام  القانون

جمعة عبدالله

الطائفية تلغي الديموقراطية, ولاتعترف بنهجها ولا بمفاهيمها ومبادئها, لا من بعيد ولا من قريب, لانهما قطبان متضادان لايلتقيان مطلقاً, ومهما تبجحوا اصحاب الطائفية, ولبسوا ثوب الديمقراطية وصلاة عليها صباحاً ومساءاً, فان هذه الديموقراطية مزيفة وكاذبة ومخادعة ومشوهة ومقلوبة لايعرف منها سوى الرياء والدجل. لذلك من يتوهم ويعتقد باقرار تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق المجرم (احمد العلواني) بانه سيأخذ مجراه الطبيعي في التطبيق, فانه واهم, رغم ان السلطة القضائية هي احدى الدعائم الاساسية لدولة القانون, وان تمزيق احكامها وقراراتها, يقود الى شريعة الدولة الطائفية, بان تكون هي المعبر الحقيقي, في التعامل السياسي والقضائي والتنفيذي, كما هو المعمول به في العراق, في نظام الحكم الذي يعتمد على المحاصصة الطائفية, وهذا شكل الحكم هو يقود الصراع السياسي الدائر, وهو شريان الحياة السياسية. بهذا الشكل قاد العراق الى الازمات والمشاكل العويصة التي لاتنتهي نيرانها, وجلب للعراق الاهوال والمصائب والكوارث, وصار الدستور والقانون, مختطف واسير في براثن الطائفية, وصار  شماعة وقميص عثمان , يلوح به, عند طلب تحقيق  غايات واهداف خارج اطار  دولة القانون, بهذا الطريق الخطير المعبد بالالغام, انزلق اليه العراق وانحدر الى المنزلق الخطير, لذلك فان قضية المجرم (احمد العلواني) , الذي صدر بحقه حكم الاعدام, استناداً الى الادلة والبراهين والوقائع الموثقة, لاتقبل الطعن والشك, اضافة الى ان المجرم (العلواني) ارتكب جريمة قتل بحق عنصرين من القوة العسكرية, وهو عضو برلماني ممثل الشعب والناطق بأسمه, ان هذا الحكم الصادر بحقه بالاعدام, لا ينفذ ولايطبق بكل الاحوال, ضمن الظروف العصيبة التي يمر بها العراق, وضمن نظام الحكم الطائفي, ولا يمكن ان تنتصر سلطة القانون في نظام المحاصصة. ولا يمكن ان يأخذ المجرم حقه العادل بالحكم الذي اقره القضاء العراقي, مهما تبجح فرسان الطائفية بتنفيذ الحكم والقانون, ورغم تصريح الناطق بأسم الحكومة سعد الحديثي, بان (الحكم الصادر بحق النائب السابق عن محافظة الانبار (احمد العلواني) يعد نهائياً) , ولكن الطائفية فوق الدستور والقانون, وكل المؤشرات تشير بان قضية (العلواني) ستتأخر وتتأجل  ولا يمكن تطبيق الحكم الصادر بحقه, وسيفتشون عن ثغرة تؤدي الى الغاء حكم الاعدام. لان تطبيق حكم القضاء العراقي, سيفتح الباب الى فتح ملفات الارهاب والفساد المالي, وهذا يشكل عواقب وخيمة على فرسان الطائفية وعلى عتاوي الفساد المالي, وخاصة وانهم  يملكون ملفات عديدة  يعاقب عليها القانون, وقد  تراكمت وتكاثفت بحجم كبير في السنوات الاخيرة , وخاصة في مرحلة حكم المالكي . وان الازمات الخانقة التي يعاني منها العراق , نتيجة هذه الملفات التي تتعلق بالارهاب والفساد المالي , وبضياع المليارات الدولارات التي ذهبت الى جيوب عتاوي الفساد , بطرق النهب والسرقة والاحتيال والاختلاس , واذا سمحوا بتطبيق حكم الاعدام بحق المجرم ( العلواني ) يعني لهم انتحار سياسي . لذا فانهم يحاولون افشال عقوبة الاعدام الصادرة , بانها  غير قابلة للتنفيذ , وان حكم الاعدام بحق المجرم سيلغى ويبطل مفعوله عاجلاً ام اجلاً , لان فرسان القادة  الساسيين الجدد , لا يريدون ان يتصدع جدران الطائفية , واذا تصدع ستكون له عواقب سلبية تتعلق بحياتهم السياسية , ومن هذا المنطلق وحرصاً على ثوب الطائفية من ان لا يتمزق او لا  يتصدع  , فلن يطبق حكم الاعدام , ولكنه في كل الاحوال سيصيب السلطة القضائية بالنكسة والانهزام , وان تهمة بان القضاء مسيس وغير مستقل , تبقى  حقيقة ملموسة لايمكن ستر عورتها

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >