عماد الاخرس 

 مطالبة الوزارات العراقية بإلغاء قرارات تسكين الدرجة الوظيفية

                                                                         عماد الاخرس 

      17\3\2010

     أخيراً قررت وزارة التربية العراقية إلغاء قرار تسكين الدرجة الوظيفية للمعلمين والمدرسين واعتماد الشهادة العلمية ومدة الخدمة لتحديدها.

    وبما إن الوزارات العراقية الأخرى لازالت تعمل بتعليمات تسكين الراتب الذي من ابرز سلبياته التباين الكبير في الدرجات الوظيفية لمن هم متساوون في مدة الخدمة والشهادة العلمية.. لذا فغاية مقالي الجاري هي مطالبه الحكومة العراقية بتعميم العمل بقرار الإلغاء ليشمل جميع الوزارات.

     إن جميع قرارات تسكين الراتب قديمه  وتم إصدارها بناءاً على ظروف موضوعيه خاصة بكل واحد منها .. فمثلاً تعليمات وزارة المالية التي نصها ( إعادة تعيين الموظف بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله عند انتهاء خدمته استنادا لأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ) تعود إلى الستينات من القرن الماضي.. و لمن يتابع النتائج التي تترتب على تطبيق هذه التعليمات في الظرف الحالي يجد فيها ضرار كبيرا عند تحديد الدرجة الوظيفية للكفاءات التي عادت للوطن أو تفكر في العودة إليه وكذلك المفصولين السياسيين!!

      وبصراحة أقولها .. إن قرارات التسكين تتعارض مع قيم العدالة في تحديد الدرجة الوظيفية لغالبية الموظفين وسببت اختلافا كألوان القوس وقزح لمن هم متساوون في مدة الخدمة والشهادة العلمية !! .. ومن أتعس نتائجها  منع عودة الكفاءات للوطن بسبب إعادة احتساب رواتبهم على آخر عنوان وظيفي قبل تركهم العمل ومغادرة الوطن دون وضع أي اعتبار للشهادات العليا التي حصلوا عليها في تحديد الدرجة الوظيفية .     

     وبما إن العراق الجديد يمر بمرحلة إعادة بناء مؤسساته لذا فالمطالبة باعتماد أسس واضحة وصريحة في تحديد الدرجة الوظيفة وأهمها مدة الخدمة والشهادة العلمية أصبح مشروعاً من اجل القضاء على فوضى الرواتب.

      وأسئلتي ابدأها.. هل ستبادر بقية الوزارات بالسير على نفس خطى وزارة التربية وإلغاء تسكين رواتب موظفيها ؟ .. من المسئول عن هذه الفوضى في احتساب رواتب موظفي الدولة و هل هو أمرا عفويا أم مقصودا ؟ .. لماذا لا يتم توحيد رواتب جميع الموظفين ضمن الضوابط العادلة في الشهادة العلمية ومدة الخدمة ؟ .. هل أصبح التسكين وسيله سياسيه غايتها استهداف شرائح معينه من الموظفين ؟ .. ما هو السر وراء اعتماد التسكين في بعض الوزارات لمن عاد للوظيفة بعد تاريخ 1\1\2008 فقط وما هو فرق هؤلاء عن غيرهم الذين عادوا قبل هذا التاريخ ؟ .. وللمزيد من التوضيح للقارئ الكريم ..  إن تطبيق هذا التسكين قد وضع احد الكفاءات التي عادت للوطن بعد هذا التاريخ ومجموع خدمته 25 عام وحاصل على شهادة الماجستير في الدرجة الخامسة من السلم الوظيفي بينما أقرانه في الدرجة الأولى ؟!

     حقا لقد أصبحت  العبارة المشئومة ( تسكين الراتب )  مصدر قلق وإزعاج للكثير من الموظفين ومنهم شريحة الكفاءات التي عادت للوطن أو تفكر في العودة اليه لما فيها من ظلم كبير عند تحديد الدرجة الوظيفية لهم .

     لذا نطالب الحكومة العراقية وأولها وزارة المالية بضرورة تعميم العدالة في احتساب رواتب موظفي الدولة بحذف عبارة ( تسكين الراتب ) من جميع تعليماتها الصادرة بخصوص الرواتب ويحل محلها اعتماد الشهادة العلمية ومدة الخدمة في تحديد الدرجة الوظيفية .