كـتـاب ألموقع

• دور المثقف في دعم وتحقيق الحقوق المشروعة ل ( كلدان – اشوريين – سريان )

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: يوسف زرا

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 09 شباط/فبراير 2011 17:16

الزيارات: 2418

    دور المثقف في دعم وتحقيق الحقوق المشروعة

                 ل ( كلدان – اشوريين – سريان )

قبل الدخول في صلب الموضوع في دعم وتحقيق الحقوق المذكورة أعلاه فلابد أن أشير إلى بعض الدراسات التي تخص الأقليات المتواجدة في غالبية المجتمعات البشرية، والدارة في الكثير من الموسوعات السياسية والاجتماعية العالمية المعترف بها، إلى جانب دساتير عراقية قديمة وقوانين وعهود دولية، واسردها بشكل مقتضب. ومنها .

1-             الموسوعة البريطانية (Encyclopaedia Britanicia) والتي تقول: إن الأقليات هي جماعات من الأفراد يتميزون عرقيا أو دينيا أو قدميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه.

وهذا المنطوق ينطبق على غالبية الأقليات الموجودة في العراق ومن عمق التاريخ ومنها شعبنا بالذات كلدان اشوريين سريان وغيرهم.

2-             الموسوعة الفرنسية لاروس (larrosse). والتي تقول بان الأقليات هي تلك الجماعة التي تكون اقل هيمنة من الأغلبية العددية بحيث لايكون لها إلا القليل من الأصوات.

 بمعنى إن أي مشروع أو قضية تخص أية أقلية في حالة طرحها للمناقشة والمصادقة، وفي أية مؤسسة رسمية كانت، كالبرلمان ومجالس البلديات على نطاق المحافظة والقضاء والناحية. ويفشل تحقيقه ما لم يتم تصويت الأكثرية عليه بغياب النزاهة والشفافية.

3-             عصبة الأمم: والتي قامت في عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي ورد في ميثاقها (13) اتفاقية تخص حماية الأقليات من الغبن اللاحق بها من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها .....

وهذا ما ينطبق على حالة جميع الأقليات العراقية منذ عقود وعقود ومنها ما هو مشخص في      دستورنا الحالي وبدون أي تطبيق حي يذكر. سوى ما يمثلها في البرلمان الجديد وبعض مجالس البلديات في بعض المحافظات وعن ما يسمى (بالكوتة) فقط.

4-             الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/ ك1/ 1948 على اثر انتهاء الحرب العالمية الاولى والذي يعترف بالحقوق المدنية والسياسية وفق المواد من (3) إلى (21). وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة بين أفراد القوميات ضمن الدولة الواحدة وفق المواد من (22) إلى (27). وقد وقعت عليه غالبية دول العالم. إلا أن مدى الالتزام به لازال ضعيفا .

5-             دستور الدولة العراقية الصادر عام 1925 بعد قيام الحكم الوطني الملكي عام 1921. وهو أول دستور للدولة العراقية وأقدمها. والذي جاء في المادة (17) منه وكما يلي: (يكون انتخاب النواب بقانون تعين فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في انتخابهم. ووجوب تمثيل الأقليات المسيحية والموسوية فيه. ويعتبر أول اعتراف أو وثيقة قانونية في تاريخ العراق الحديث بخصوص الأقليات وان جاءت بتسمية دينية وحسب الظروف الموضوعية انئذن.

6-             دستور الجمهورية العراقية لعام 1977. المادة (15) منه والتي تقول.

يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما ، القومية العربية والقومية الكردية. ويقرٌ بالحقوق القومية للشعب الكردي والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الدولة العرقية. وكان ذلك أول اعتراف رسمي وضمني صريح بحقوق الأقليات دون التمييز بينها وبين القوميتين الكبيرتين وان لم يحددها اسميا. وجاء ذلك بسبب الضغط الشعبي الكبير على الحكومة العراقية وصدور في 11/ حزيران / 1970 قانون الحكم الذاتي للشعب الكردي ولابد بعد هذا التوثيق لفقرات مهمة تقرٌ وتعترف بوجود أقليات في غالبية دول العالم مهمشة أو مهملة حقوقها الأساسية ووجوب مساواتها بما تتمتع بها الأكثرية الاجتماعية والسياسية والدينية.

ولابد أن نسأل : ماذا يترتب على قلم المثقف السرياني في تأييد ودعم الحقوق المشروعة لبني عمومته ولم هو مطروح حاليا على الساحة السياسية لقيام نوع من الحكم الذاتي له وعلى ارض محددة تاريخيا كجزء حضاري يعيش فيه. وهو سهل نينوى دون أن يلحق أي غبن بأي مكون أخر من مكونات الأقليات الأخرى المتواجدة على ارض الواقع وكشريكة معه. وهذا ما أجمعت عليه جميع الكتل والفصائل السياسية العاملة باسم ( كلدان – اشوريين – سريان ) واضطرت إلى توحيد الخطاب السياسي لهم بغية ودعم تحقيق المشروع بدون تأخير أو مماطلة.

وفي رأي الشخصي بان المثقف بصورة عامة، هو الإنسان الذي يتحسس واقع مجتمعه وبكل مكوناته أي (مجموعة أقوام واتنيات متعايشة ضمن جغرافية منطقة معينة)، وهذا الإنسان (المثقف) يتفاعل معها ( المكونات بصورة عامة ). ومع مكون قومه الذي ينتمي إليه بصورة خاصة. وسبب ذلك. لأنه المعبر المباشر عن جميع استحقاقاته من المفردات الحياة اليومية المادية والمعنوية وبشكل صريح وواضح. وكذلك عن ما على شعبه من الواجبات وبالتساوي ضمن القوانين السائدة للأكثرية ( المكونات الكبيرة ). وما له من الحقوق الكاملة قياسا بتلك المكونات المذكورة. وما هو دورها ( كأقلية ) في جميع مؤسسات الدولة ومساهمتها في الواجبات الأساسية ( الدفاع عن الوطن وبنائه وتقدم شعبه وخدمته ).

فالكل يتحمل المسؤولية وما يترتب من تقديم التضحيات المادية والمعنوية وبدون حساب (أقلية أو أكثرية ). وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك دستور يؤكد تطبيق ذلك على ارض الواقع. أي مساواة الجميع في الحقوق الأساسية في إدارة كل شريحة منها ذاتها، وتحت ايطار الدولة متعددة الأقوام. وخير دليل كنموذج لذلك. دولة سويسرا الصغيرة قياسا بالدول الأوربية المحيطة بها وبتعدد مكوناتها الاتنية والقومية كدولة اتحادية أيضا.

أو ضمن مكونات متعددة بإدارة لامركزية نوعا ما. أو إدارة ذاتية يقررها ويحميها الدستور المركزي الدائم ولرفع الغبن التاريخي عنها وحمايتها من العنف والجريمة المنضمة الموجهة إليها مباشرة وأين ما وجد أبنائها في جنوب الوطن ووسطه وخاصة في بغداد والموصل وغيرها.

وأخيرا أقول على المثقف السرياني أن يكون المبادر والسباق لغيره في دعم وتأييد تحقيق المشروع المطروح لبني قومه لأنه ابسط استحقاق له أسوة بغيره، وذلك عبر قلمه المتواضع وبكل مصداقية وأمانة وشفافية.

                                                                   7/ 1 / 2011      

• < السابق
• التالي >