كـتـاب ألموقع

• مهزلة افتعال الأزمات لإنقاذ تردي أداء الحكومة -//- مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2012 10:09

الزيارات: 1511

مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

مهزلة افتعال الأزمات لإنقاذ تردي أداء الحكومة

ليس بالدفاع عن رئاسة الجمهورية ولا عن حكومة الإقليم بل حسب رؤية ما يحدث على الساحة السياسية العراقية والتدني الحاصل في فشل قيادة الدولة والمجتمع العراقي إلى شاطئ الأمان والاستقرار، وقد يقول قائل أن الجميع يتحملون المسؤولية في هذا التردي والفشل وبخاصة كل مَنْ شارك بشكل فعلي في الحكومة العراقية، ونقول نعم المسؤولية يتحملها الجميع ولكن بتفاوت وبنسب معينة، ونوعز لسبب رئيسي وهو أن قيادة الحكومة والقوات المسلحة هي من نصيب ائتلاف دولة القانون وبشخص رئيس الوزراء الحاكم الفعلي وصاحب القرار الذي يستطيع بواسطته مثلاً طرد نائب رئيس الوزراء صالح المطلق من منصبه ومنع مكتبه من العمل داخل منطقتهم الخضراء بجرة قلم أو بإشارة من إصبعه حتى دون أي اعتبار دبلوماسي أو اتفاق مع كتلته وكأنه فلاح أمي في دولة إقطاعية، أو الإطاحة بأي قائد عسكري أو مسؤول أو موظف كبير يختلف معه في الرؤيا والتفكير ويعارضه بالقول فقط، أما الجانب الثاني وهو رئاسة الجمهورية فهي لا تهش ولا تنش لان الدستور يقول ذلك وهذه إحدى العلل الذي وضعوها في الدستور الذي ينادي القاصي والداني باحترامه والالتزام به على الرغم من أنهم في الوجه الثاني يطالبون " الجميع " بتعديله ليكون على المقياس الديمقراطي الذي يخدمهم، وبهذا يستطيع المرء تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف السياسية التي تشترك بالحكومة ليس على أساس المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية ( وكأنما الوطنية أصبحت لها شركات تتحد متى كانت مصالحها تستفيد وتختلف ويبتلع القوي الضعيف متى وجد أن مصالحه مهددة وفي خطر، كما هو حال النظام الرأسمالي وشركاته وبنوكه، الكل متربص بالكل لكي يهشم رأسه ويجلس مكانه) ولعل ادوار البعض يتناسب طردياً مع الأزمة الحالية التي تبدو بعيدة عن الحل، ولا نريد أن نكرر مفرداتها لأنها أصبحت معروفة كورقة التوت، لا بل هؤلاء يمعنون في إيجاد مصوغات لخلق أزمات مفتعلة لتقوية الأزمة الأساسية وزيادة التطرف وفق مخطط معد يهدف إلى الاستيلاء على كل السلطة بحجة الأقلية والأغلبية وإن يدمر العراق ويهلك شعبه، وهنا تبنوا قرارات وأفكار الأنظمة السياسية السابقة ولا سيما نظام البعث الذي كان يستلهم ويستند على الحجج الباطلة ليستولي حتى على الأجنة في بطون أمهاتهم.

الأزمات التي تخلق أو تفتعل كثيرة حتى بتنا لا نعرف أو نسينا البعض منها بسبب تراكمها وحلول ما يستجد منها، وقد اختلفت الوجوه لكن الفكرة واحدة وتكاد أن تكون مع أكثرية القوى التي وقعت على المحاصصة الطائفية والقومية الضيقة بدء بالعراقية والتيار الصدري والفضيلة وآخرها مع التحالف الكردستاني، فكانت قضية استثمار النفط في الإقليم قد لعبت أدواراً رئيسية في تصريحات وزير النفط السابق ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الحالي حسين الشهرستاني وبقت في جرٍ وعرٍ وتبادل اتهامات بالسرقة والتهريب لكنها خفت بعدما حلت بشكل ما، بينما كانت المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها تفعل فعلها في أروقة العديد من القوى الدينية السياسية والقومية المتطرفة والمحاولات المحمومة لجعلها قضية خلاف مستعصية واعتبارها كفراً بوحدة العراق أو بحجة الإقليم والانفصال، بينما المتتبع لها ولبنودها سيجدها قضية عادية بالامكان حلها بالعودة للدستور والموافقات بين الأطراف المهيمنة على القرار السياسي، من الممكن إيجاد الحل إذا توفرت قناعات وطنية وثقة متبادلة وعدم التربص بالآخر، وما أن تخف زوبعة هذه المادة حتى تخلق زوبعة أخرى وهلم جرا ....، ولم تهدأ هذه القضايا بل خفت بعض الشيء حتى أفقنا فجأة على قضية خلاف رئيس الوزراء نوري المالكي مع حكومة الإقليم بحجة طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب والمحكوم بالإعدام وهو الشريك الآخر والذي كانت قضاياه مطمورة لسنتين قبل الإعلان عنها ومحاولة إلقاء القبض عليه، وحسب قول رئيس الوزراء نوري المالكي أنه تستر عليه وعلى قضاياه الإرهابية ( لا نعرف لماذا التستر إذا كان مشتركاً وفاعلاً بالإرهاب؟ ) وعندما استفاق أعلن المضمون وبعد أن رفض الإقليم تسليمه أو تسفيره بالقوة إلى خارج البلاد باعتباره نائباً لرئيس الجمهورية أعلنها نوري المالكي حرباً شعواء متهماً التحالف الكردستاني والذي ساعده للحصول على منصب رئيس الوزراء بأنهم ينوون إفشال عمل الحكومة ويتسترون على إرهابي كبير كنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ( مازلنا لا نزكي الرجل بل ننتظر محاكمة عادلة بدون أي تأثيرات خارجية ليأخذ القانون والعقاب العادل مجراه ).. لا بل انبرى كل من هش ونش من نواب ائتلاف دولة القانون والبعض من الطبالين في كيل الاتهامات والتشهير وفبركة الحوادث بهدف تسميم العلاقة بين الحكومة والإقليم، حتى بات الاتهام بقيام دولة كردية مصدق من قبل الذين أطلقوا الكذبة،، بينما السيد نوري المالكي المستأثر بوزارتي الدفاع والداخلية يعرف جيداً أن فشل إدارة الدولة يتحملها هو بشكل رئيسي وائتلافه ائتلاف دولة القانون والبعض من حلفائه في الإطار الطائفي.

في هذه الأيام بدأت مرحلة جديدة للتشكيك بالتحالفات التي كانت هي الأساس في السنين السابقة وهي إشعال فتيل آخر يختلف عن تلك الفتائل التي ظهرت في الفترات السابقة، الفتيل من القوى الأخرى يخص رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية جلال الطلباني من قبل البعض من مستشاري ونواب عن ائتلاف دولة القانون، أما بالتجاوز على شخصه أو الاتهامات غير المنضبطة بشأن عمل رئاسة الجمهورية، وهم يعرفون جيداً أن جلال الطلباني هو من لعب دوراً كبيراً بإفشال مخطط عزل رئيس الوزراء نوري المالكي أو استدعائه لمجلس النواب لسحب الثقة ولا داعي لذكر هؤلاء وتصريحاتهم غير المتوازنة الهادفة لخلق أزمة تلو الأخرى مما يخلق الإحباط لدى ليس القوى الوطنية التي تعمل من اجل حل الأزمة الرئيسية فحسب بل حتى عند المواطنين الذين يغسلون يوماً بعد يوم أيديهم من قضية حل الأزمة وإنقاذ البلاد من التفجيرات والقتل العشوائي وقتل كاتم الصوت ومافيا الفساد المالي والإداري وتهريب النفط وعصابات خطف الأطفال المستجدة وسوء الخدمات قاطبة... الخ.

قبل فترة برز السيد سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون في دور جديد محاولاً صب النار على الزيت بادعائه بان التحالف بين "الشيعة والكرد أكذوبة " وكلنا يعرف أن التحالف المذكور كان لمصلحة الطرفين ولكن لا نعرف على من يريد العسكري أن تنطلي كذبته والكل يعرف وباعتراف إبراهيم الجعفري والمالكي والطلباني وغيرهما بان التحالف الكردي الشيعي طبيعي لانهما كانا حسب هذه التصريحات من ضحايا النظام الدكتاتوري، وكأن البقية من مكونات الشعب العراقي كانت تعيش الازدهار والحرية والديمقراطية ولم ينالهم الإرهاب وتعسف النظام السابق، إلا أن سامي العسكري كعادته وعادة من يحاول زرع الفتنة والشقاق تراجع وادعى أن تصريحه يمثل رأيه الشخصي مما دعى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء نوري المالكي " بإيقاف التصريحات الإعلامية المتشنجة التي يطلقها بين الفينة والأخرى مستشارو ومقربون من المالكي مبينا أنها بدأت تستهدف كبار حلفاء الشيعة " وبسبب موقف سامي العسكري الشوفيني المتعصب تجاه الكرد صرح هذه المرة بالضد من هوشيار زيباري وزير الخارجة عن التحالف الكردستاني أن " السفارة العراقية في المغرب فيها تنظيم بعثي يحتفل بتأسيس الحزب كل عام " واتهم فيها هوشيار زيباري بأنه يعلم بها وكأنه لا يعرف أن أكثر من 90% من دائرة الضباط حول المالكي وخاصة أصحاب الرتب الكبيرة كانوا بعثيون بامتياز وحتى البعض من المستشارين وغيرهم من المسؤولين، لكن الأمر ليس المقصود به بعثين يعملون في السفارة أو خارجها إنما هو موجه للتحالف الكردستاني والإقليم ولبث نوع من الصداع للأطراف كي يجري تفويت الفرصة على أي تقارب بين الكتل السياسية لفض الخلافات والتوجه لمعالجة الأوضاع السيئة التي تمر بها العملية السياسية، لقد برزت في الآونة الأخيرة قضية اخطر مما يتصور البعض وهي محاولة زج الجيش المركزي في الخلافات السياسية بحجة حماية الوطن والأمن وفي مقدمتها تشكيل قيادة عمليات دجلة للسيطرة على القوات الأمنية " من الجيش والشرطة في محافظتي كركوك وديالى وصلاح الدين " وهي عملية استفزازية استغلت لتسعير العداء وإمكانية الصدام المسلح مع قوات البيشمركة والاستفزاز ممكن أن يكون منطلقاً لقيام الانفجار وبخاصة إذا كان المستَفِز " بكسر الفاء" صادر من الفريق أول ركن عبد الأمير الزيدي قائد القوات البرية الذي "يدعو لـ «أذونات خاصة» للكورد للدخول إلى كركوك" وقد يحدث فعلاً مثل هذا الاستفزاز إلى الاحتكاك وصولاً إلى الصدام المسلح لان أي عاقل يعرف مدى الاحتقان في المناطق المتنازع عليها وأي شرارة تندلع لا بد أنها ستكون واسعة وكارثية وبدلاً بالتهديد وتشكيل فيالق عسكرية تحت مسميات محددة الذهاب إلى طاولة الحوار ومناقشة الخلافات بروح موضوعية وحلها حسب الدستور والمادة 140 وليس المحاولة البائسة بان هذه المادة انتهى دورها لأنها لم تنفذ في الوقت المحدود والمتسائل يسأل من هو السبب الذي وقف كابحاً ومعطلاً تنفيذ بنود المادة؟ بالتأكيد ليس الإقليم لأنه يريد حل هذه المشكلة، ولعل تصريح احمد الجلبي بخصوص هذه المشكلة خير تذكير بالماضي إذ قال بخصوص الإطاحة بنظام صدام حسين ( مع اختلافنا معه وغيره بخصوص احتلال البلاد) " لم تكن لتتمكن من إقناع المجتمع الدولي.. لولا استضافة الكرد للمعارضة وحصول أحزابنا العربية على موطئ قدم في السليمانية واربيل اقنع القوى الغربية بأننا نمتلك أرضاً وتأييداً"،

إذن ليبحث السيد نوري المالكي والتحالف الوطني عن تلك الأدوات التي كانت ومازالت لا تعمل من اجل تعطيل بنود الدستور فحسب بل وصولاً إلى إلغاء الكثير من الايجابيات التي فيه بدون التعديلات التي تقويه ولا سيما إذا كانت لصالح المواطنين والبلاد، هذه الأدوات الشريرة التي تعيش بين ظهرانيه وتزيف الحقائق والوقائع لكي يتم خلق الفوضى والاقتتال لتقسيم العراق.

إن المستفيد الرئيسي والوحيد من افتعال ألازمات باتجاه تعميق الأزمة الحالية هم الموتورون الذين يحنون للماضي ويسعون إلى قيام مثله وان اختلف الشكل لأنهم بالتأكيد مازالوا مرتبطين معه بذيل طويل لا يمكن التخلص منه، وهولاء الموتورون قومياً وطائفياً لا يمكن التخلص منهم ومن أفكارهم إلا بالعمل الوطني وتهيئة الظرف لنجاح معنى المواطنة واعتبار الإقليم جزء من العراق والكرد والتركمان والكلدو آشوريين وغيرهم مواطنين من الدرجة الأولى لهم الحق الكامل في الحصول على حقوقهم بدون أية منة أو استجداء، وعندما تكون الكلمة العليا هي المواطنة فبالتأكيد سينفق " ويفطس " الموتورين بغيظهم لأنهم عورة في المجتمع لا يمكن التخلص منهم إلا بالقطع عملياً وفكرياً.

• < السابق
• التالي >