مقالات وآراء

عن دور الشباب وتأثيرهم// حسين النجار

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 21 شباط/فبراير 2023 18:59

كتب بواسطة: حسين النجار

الزيارات: 1029

حسين النجار

عن دور الشباب وتأثيرهم

حسين النجار

بينت احداث ما بعد 2019 حجم الحضور الشبابي وتنوعه، وقدرته على المشاركة الفاعلة في الحراك السياسي والاجتماعي، وبالتالي إمكانية تحقيقه حضورا على المستوى الرسمي، وتبوء مناصب حكومية مهمة تشريعية وتنفيذية.

وقد أنتج الحراك الشبابي الواسع في الآونة الأخيرة، احزاباَ شبابية استطاعت ان تضع قدماً لها في هذه العملية السياسية العرجاء، وها هي اليوم تخوض العمل السياسي الشاق، متحدية قوى المحاصصة والمال والسلاح، ومعارضة نهجها واسلوبها الفاشلين في الحكم.

واستطاع عدد من المرشحين الشباب الحصول على أصوات كافية، أهّلتهم لعضوية مجلس النواب، ومكنت بعضهم من تأدية أدوار معينة بغض النظر عن شكلها ونوعها، ارتباطاً بطبيعة أداء مجلس النواب ودوره، الذي يعكس استمرار التراجع في مجالات التشريع والرقابة.

كذلك حقق الشباب نجاحاً متميزا على الصعد الأخرى: مجتمعياً، ثقافياً، رياضياً.

ولكن، هل راق هذا لمن تذوقوا حلاوة السلطة وما توفره لهم من امتيازات ورفاه وعيش باذخ؟ وهل يهتم هؤلاء اصلاً بهموم الشباب وتطلعاتهم؟

لقد عكست مسودة قانون الانتخابات المعروضة للنقاش حالياً، حجم الضغائن التي يكنها هؤلاء المارقون للحراك القوي الرافض لهم، وتجلى ذلك في إعادة رفع سن الترشح في الانتخابات، ما قد يؤدي الى حرمان فئات واسعة من الشباب ذوي الامكانية والقدرة على التصدي للعمل السياسي وتقديم ما هو جديد ونافع.

وقدم هؤلاء المتفننون في أساليب الفساد تبريرات غير واقعية لرفع سن الترشح، رغم ان قانون الأحزاب ضمن لمن بلغ الخامسة والعشرين من العمر حق تأسيس حزب سياسي، كما تحدث الدستور عن إمكانية ان يترشح لمنصب رئيس الوزراء من اتم الـ35 عاماً. وفي هذا ما يكفي لدحض تبريراتهم الفاشلة.

إن القوى السياسية المتنفذة وخصوصاً التي تمتلك المال والسلاح، تواصل العمل على تشتيت جهود الشباب وإقصائهم عن الحياة السياسية العامة، مستخدمة التفرقة الطائفية والعسكرة والحرمان من حق العيش بكرامة، ومن حق التعبير عن الرأي، بل إنها سعت الى استخدام الطاقات الشبابية لتنفيذ أجنداتها المتخلفة.

هنا ينبغي اولاً ان ينطلق حراك سياسي شبابي واسع، رفضا لمسودة القانون التي تحول دون مشاركتهم، سواء عن طريق رفع سن الترشح، او رفع نسبة القاسم الانتخابي الى 9.1 وفق صيغة سانت ليغو، كما ينبغي التوجه منذ الآن الى طرح مشروع بديل لمشاريع قوى المحاصصة الفاشلة، والعمل على توسيع المشاركة في الانتخابات، وصولاً الى حصد الأصوات وتحقيق التمثيل الذي يليق بحجم أعداد الشباب وتضحياتهم وعطائهم.

كذلك ينبغي البدء على الفور بحملة واسعة كبيرة ومؤثرة، لمنع تكرار التجارب الفاشلة للقلة الحاكمة، ولحث المواطنين على انتخاب البديل الحقيقي من القوى السياسية المدنية الديمقراطية، وتلك المنبثقة من انتفاضة تشرين. فبذا سيمكن عزل القوى السياسية التي ساهمت في نهب المال والثروة، وفي استشراء الفساد في طول البلد وعرضه، وهو ما سيتطلب بالضرورة الاقدام على خطوات أخرى تؤمّن العيش الكريم للمواطن، والمشاركة السياسية الحقيقية.

• < السابق
• التالي >