محمد السهلي

مقالات اخرى للكاتب

على أبواب الاستحقاق..

تجري محاولات لإقناع الفلسطينيين عبر الجامعة العربية لتأجيل استحقاق أيلول بما يشبه الخدعة التي تم تمريرها في العام 1999 وتم تأجيل إعلان الدولة الفلسطينية.. الذي تلاشى مع مرور الوقت

أعلن الرئيس الأميركي أن سعي الفلسطينيين للحصول على الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة يعتبر «انحرافا عن مسار السلام في الشرق الأوسط ولن يؤدي إلى حل النزاع«!

ولا يزال أوباما يكرر أن السبيل الوحيد أمام الجانب الفلسطيني هو الجلوس إلى مائدة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. واللافت أنه يؤكد على ثبات الموقف الأميركي تجاه هذا الموضوع وبأن هذا الموقف «لن يتغير.«

والغريب في الأمر أن الحديث عن «ثبات» الموقف يصدر عن أكثر رؤساء الإدارات الأميركية المتعاقبة تراجعا في مواقفه، وقد وصل الأمر به إلى حد الانقلاب على هذه المواقف وخاصة في سياق المفاوضات التي جرت العام الماضي تحت وطأة الضغوط الأميركية ومساعدة الآخرين واستجابة المفاوض الفلسطيني.

يأتي تصريح أوباما قبل نحو أسبوع من موعد انعقاد دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي تواصل فيه وزيرة خارجيته كلينتون الحديث عن اتصالات اللحظة الأخيرة لثني الفلسطينيين عن مسعاهم. فهل من جديد لا نعرفه لا يزال يقبع في الجعبة الأميركية؟

في الوقت نفسه، فرضت خريطة المواقف المؤيدة للمسعى الفلسطيني نفسها على موقف دول الاتحاد الأوروبي وبدأت أقطابه الرئيسية منذ عدة أشهر محاولات توزعت على محورين:

* في البداية، ركزت أقطاب الاتحاد على تقديم مشروع سياسي يهدف إلى إيقاظ المفاوضات عبر اقتراحات حاولت أن تراعي فيها بعض اعتراضات الجانب الفلسطيني على مسار التفاوض السابق وآلياته. وقدم هذا المشروع كبديل فعلي عن المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة على قاعدة تبني الموقف الأميركي الذي يقول بأن الحديث عن الدولة الفلسطينية لا يستقيم خارج قاعة المفاوضات التي ترعاها واشنطن بشكل حصري. وبذلك وضعت «المبادرة» الأوروبية على لسان باريس وغيرها المسعى الفلسطيني في خانة الخيارات المرفوضة أوروبيا، في الوقت الذي حاول المفاوض الفلسطيني إقناع دول الاتحاد بأن المسعى نحو الأمم المتحدة لا يلغي بالنسبة له خيار المفاوضات في حال تقويم أسسها القائمة.

* مع انحسار مبادرات استعادة المفاوضات (أوروبيا) واقتراب موعد استحقاق أيلول الفلسطيني، بدأت أقطاب الاتحاد الأوروبي محاولات الدخول على جوهر الطلب الفلسطيني بما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية واستحقاقاته.

في هذا المجال، نشرت وسائل إعلام مختلفة ومن بينها الصحف العبرية، أبرز محاور التحرك الأوروبي تجاه الفلسطينيين وعنوانها الرئيسي تعديل الطلب الفلسطيني المقدم للأمم المتحدة من زاوية «احتساب» التخوفات الإسرائيلية من نتائج حصول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإن كان الاعتراف على أساس أنها دولة «غير عضو». وفي مقدمة هذه التخوفات دخول الفلسطينيين إلى عضوية مؤسسات الأمم المتحدة وبخاصة محكمة الجنايات الدولية وفتح ملفات جرائم إسرائيل.

كما يسعى التحرك الأوروبي لاستيعاب المطالب الأميركية بإحياء المفاوضات فورا، لذلك اقترح الأوروبيون على الجانب الفلسطيني أن يدرجوا في صيغة طلبهم دعوة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة فور التصويت في الأمم المتحدة على هذه القاعدة. وكل ما يحصل عليه الفلسطينيون في الاقتراح الأوروبي هو «رفع مرتبة» التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، بالمعنى البروتوكولي دون أية استحقاقات سياسية، كما أن هذا الترفيع بموجب تحفظات بعض أقطاب الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتيح للفلسطينيين الاقتراب من مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة تلك المعنية بفتح ملف جرائم الاحتلال ومن بينها الاستيطان بالطبع باعتبار أنها مس غير شرعي ببنية وحالة الدولة الواقعة تحت الاحتلال من خلال طرد سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.

ووفق هذا التصور الأوروبي الذي تنشط لتمريره كل من فرنسا وإسبانيا فإن دول الاتحاد الأوروبي في معظمها ستؤيد «ترقية» التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة بعيدا عن الاستحقاقات السياسية المتاحة للفلسطينيين في حال الاعتراف لهم بدولة على حدود العام 1967. ووفق هذا التصور أيضا، تشير أقطاب الاتحاد الأوروبي بأنه من الممكن ألا تقف واشنطن ضد مشروع مثل هكذا قرار في الأمم المتحدة وتكتفي بالامتناع عن التصويت، بعد أن ضمنت إخراج المسعى الفلسطيني من سياقه السياسي الفعلي وإعادة المفاوضات وفق قواسم مشتركة طرحها الأوروبيون تعتمد ما ورد في خطاب أوباما عن حدود 1967 مع تبادل أراض، في الوقت الذي يعيد فيه الاتحاد الأوروبي التأكيد على بيانه (2009) وقالوا فيه بأنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية «في الوقت المناسب». وهذا يعني وفقا لسياق ما يطرح أن الاعتراف هذا مرتبط بما تتمخض عنه المفاوضات التي يزداد الضغط إلى أعلى ذراه في هذه الأيام من أجل إعلان موقف فلسطيني بالموافقة على العودة إليها.

لكن الأخطر في التحركات الأوروبية هو ما حاولت وتحاول منسقة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون تسويقه في الجامعة العربية، عندما اقترحت على الأمين العام للجامعة أن يتم تأجيل الطلب الفلسطيني لمدة ستة أشهر، وقد لفت هذا الاقتراح نظر العديد من المراقبون الذين أعادوا التذكير بالاقتراح الذي قدم في العام 1999 للفلسطينيين بأن يقوموا بتأجيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية لمدة عام، بعد انتهت في العام ذاته المرحلة الانتقالية ومدتها خمس سنوات وفق اتفاق أوسلو، وقد أدى قبول الاقتراح إلى غياب الموضوع نهائيا إلى الآن.

مقابل كل هذا، أوضحت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع أن الجانب الفلسطيني قد بلور نص الطلب المفترض تقديمه إلى الأمم المتحدة بخصوص الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد النص على مجموعة من الأسس:

• التأكيد على قرارات الشرعية الدولية كأساس لطلب عضوية فلسطين على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

• التأكيد على القرار 194 وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق هذا القرار.

• التأكيد على الولاية والمكانة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

• تعهد من قبل دولة فلسطين بالوفاء بجميع الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

• على هذه الأسس، يبدي الجانب الفلسطيني استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث في قضايا الوضع الدائم.

على الرغم من خريطة المواقف هذه، لا يبدو أن الإدارة الأميركية قد سلمت بالاستحقاق الفلسطيني في أيلول، ولا تزال تسعى من خلال الضغط المباشر إلى ثني الجانب الفلسطيني عن مسعاه، وربما سيحمل المبعوثان الأميركيان هيل وروس مجددا «اقتراحات» أخرى تدخل هذه المرة في مناورة جديدة لإقناع الجانب الفلسطيني بتعديل نص الطلب الذي سيقدم إلى الأمم المتحدة بما يفقده جوهره السياسي ومن الممكن برأي مراقبين أن يحمل المبعوثان وعودا جديدة من الرئيس أوباما «تضمن» قيام الدولة الفلسطينية في حال التأم عقد المفاوضات مجددا.

وإذا لم تنجح محاولات واشنطن في الشهور الماضية وبقي الجانب الفلسطيني مصرا على السير في مسعاه، فإن هذا لا يعني بأن الضغوط الأميركية وغيرها سوف تنحسر، بل العكس هو ما تؤشر له الوقائع التي ستشهدها الأيام القليلة المتبقية على موعد الاستحقاق الفلسطيني.

وهذا يعني أن تقابل هذه الضغوط المتصاعدة بعزيمة وإصرار أشد على الاستمرار في هذا الطريق، لأن العودة عنه كارثة بالمعنى الوطني للكلمة