ناظم ختاري

 مقالات اخرى للكاتب

لو كانت المهلة ألف يوم ...

 لأخفقت حكومة المالكي

على أثر موجة احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت غالبية مدن العراق بسبب سياسة المحاصصة الطائفية و انعدام الخدمات وغياب دولة القانون وخرق الدستور  ، ألزمت حكومة المالكي نفسها  بمهلة المائة يوم ووضعت ننفسها أمام المساءلة وكل وزير فيها معرضا لعقوبة إقالة فيما إذا أخفق خلالها في تنفيذ برنامج وزارته الخدماتية أو وضع حدا لحالات الفساد فيها .. وها هي المهلة تصل إلى  نهايتها دون أن يجد المواطن العراقي الذي خرج إلى الشارع وتظاهر وقال بأعلى صوته "باطل " لكل ما هو  باطل ودعا إلى إصلاح النظام السياسي ألذي لا يمكن إصلاحه بحكم درجة فساده التي وصل إليها ، حلا لمعاناته ، مع أنني أقتنعت منذ اليوم الأول من هيمنة قوى الإسلام السياسي الشيعية والسنية  على المشهد السياسي  في العراق أبان حكم بريمر  بأن العراق لن يكون بخير  في ظل هذه الموازين المختلة .

ولذلك اعبر عن استغرابي لقوى سياسية روجت  طويلا لوطنية هؤلاء المزيفة وتعاملت معها على إنها مؤهلة في هذا الجانب ، وخصوصا تبين وبشكل صارخ في كل المعارك الانتخابية  إن هؤلاء ليسوا سوى مرشحي انتماءهم الطائفي والقومي ، وكانت  شعارات المواطنة والوطنية إضافة إلى المظلومية الطائفية  والتاريخية طريقهم السهل للوصول إلى السلطة .

ومرة أخرى أعرب عن استغرابي للحشود الجماهيرية التي وثقت بهذه القوى الغاشمة وأودعتها صوتها لكي تحتل المراتب المتقدمة في الانتخابات البرلمانية التي يظل  فائزوها المزورين عاطلين عن العمل من بداية جلسة القسم  ومنافقين خلال جلسات البرلمان  وإلى نهاية دورتهم التشريعية ، دون أن يرف جفن لأحدهم على ضرورة تشريع قوانين تخدم الجماهير العراقية المحرومة و تحمي مصالحها .

لذلك أجد من المنصف أن اختار الوقوف في صف الذين تجرؤا وقالوا لا لهذه المهزلة وتجردوا عن هوياتهم الفرعية دفاعا عن هويتهم الوطنية في ساحة التحرير وقبلها المتنبي وفي أزادي في السليمانية ، ورفضوا استمرار حكومات المحاصصات والعشائر ، لأنني أرى وببساطة إن القوى المتنفذة منذ سقوط النظام العراقي البائد ليست بديلا جديرا  ، وليس بمقدورها أن تعالج قضايا الوطن الديمقراطية وبنا دولة القانون  وإطلاق الحريات المدنية وتوفير وسائل الرفاهية للشعب العراقي .

لأن مختلف هذه القوى لا تمثل شرائح مجتمعها وطوائفها بقدر تمثيلها لمصالحها وحماية مصالح انتماءها الطائفي والعرقي التي برزت على الواجهة السياسية بحكم الصدفة وغياب دور القوى الوطنية الحقيقية  وإشكالات أخرى ناجمة عن نظام دكتاتوري تسلط على رقاب الشعب لعقود من الزمن  وعملية إسقاطه على أيدي قوى وجيوش أجنبية احتلت العراق في المحصلة النهائية .

ومن هنا فإن حكومة المالكي التي تتشكل من صفوة هذه القوى الطائفية والعرقية  والموالية لغير العراق والعراقيين ليس بمقدورها أن تعالج أي من القضايا الوطنية التي تلزم نفسها بها حتى ولو أمهلت نفسها ألف يوم وأمهلها الشعب أكثر من ذلك  .

لذلك ليس أمام الشعب العراقي سوى الطريق إلى ساحة التحرير التي تنبع منه  سلطة الشعب  وحريته والقدرة على تحطيم هذا النظام الطائفي المصر .

خليل ختاري  -  ناظم

khalil khatary

Brüsseler.str 165

 51149 Köln

 Tel - 01725267446