مقالات وآراء

في ماهية العملية الانتخابية -//- عبد الامير شمخي الشلاه

في ماهية العملية الانتخابية

عبد الامير شمخي الشلاه

1-   تحقيق إرادة الشعب رهن بتنوع عدالة النظام الانتخابي :

تعتبر الانتخابات الوسيلة الفضلى لممارسة الأفراد حقهم في إدارة شؤون بلادهم إذ يتعذر أن يشترك كل أفراد الشعب في هذه الوظيفة الاجتماعية مباشرة فيصار إلى اختيار من ينوب عنهم في ممارسة ضع القرار في إدارة شؤون الدولة، الذي ينظم هذه الإنابة وهذه الممارسة هو نظام انتخابي يرعى مصالح الشعب كافة.

تنص المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن : «لكل شخص يتمتع بالأهلية القانونية الحق في المشاركة في حكم بلده مباشرة أو عن طريق ممثلين وأن يشترك كفي انتخابات عامة تجري بالاقتراع السري وأن تكون أمينة ودورية وحرة».

وتنص المادة (21) من إعلان حقوق الإنسان أن : «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين والتصويت السري وبإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت»(1).

ومن حق دولة ذات سيادة وفقاً لإرادة شعبها أن تختار ما تشاء من الأنظمة والقوانين التي تساعد على تأسيس نظام ديمقراطي يلبي طموحات الشعب.

في الدولة الديمقراطية يلعب النظام الانتخابي دوراً كبيراً في رسم الخارطة السياسية والحزبية. وإن الانتخابات الحرة والنزيهة تمثل العمود الفقري للعملية الديمقراطية، وإنها باعتبارها وسيلة سلمية لتداول السلطة على أساس الاستحقاق الانتخابي، وإنها الوسيلة الديمقراطية للربط بين الحكام والمحكومين وإنها آلية لتحقيق ركن من أركان الرضا والمقبولية.

وتأتي الانتخابات من بين الحقوق الأساسية التي أكد عليها الدستور، ولأنها كذلك ولكي تكون وقائع ملموسة، لابد أن تنظم وأفضل منظم هو القانون وهذه الحقوق لابد أن تضمن وأفضل ضمان هو القضاء، وإن هذه الحقوق لابد أن تمكّن وأفضل الممكّنين هي المؤسسات.

وإذا قلنا أن أفضل منظّم للحقوق هو القانون، فإن إقرار قانون انتخاب مجلس النواب – المعروض للنقاش – أهمية كبيرة، على أن يكون متوازناً ومنصفاً يهيئ فرضاً متكافئة للمتنافسين، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية كخطوة أساسية لتجاوز الأزمات والمشاكل الناشئة عنها(2).

إن النظم الانتخابية تشبه العجلات التي تعمل على استقرار النظام السياسي وتطور مؤسساته الدستورية.

من نافلة القول الإشارة هنا إلى بديهة تقول «أنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم كامل ويخلو من السلبيات، لكن المعوّل على عبقرية الإنسان وتراكم تجاربه في المسار الديمقراطي، إنه سيبتكر النظام الأجدى طريقاً، والأصدق تمثيلاً، والأسهل إجراءً والأصوب نتائجاً والأكثر شفافية والأنجح نظاماً انتخابياً».

2-   هيئة الناخبين :

تتكون العملية الانتخابية من طرفين أساسيين، ناخب ومنتخب، المجموعة الناخبة تصوت والمرشح أو المرشحون الذين يحصلون على الأصوات تلك.

لذا فإن هيئة الناخبين هي مصدر السلطة، وإن اختيار السلطة الحاكمة نما وتطور بشكل متوازٍ مع تطور فكرة الديمقراطية، وإن الوصول إلى الديمقراطية يمر عبر ممارسة الشعب حقه في ممارسة السلطة، وتلك السلطة تأتي عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.

هيئة الناخبين هي مجموعة المواطنين المتمتعين بالأهلية القانونية بتعبير آخر هم الشعب، لذا يُتداول التعبير والمصطلح بأن الشعب هو مصر السلطات بالمفهوم الديمقراطي والنظام الديمقراطي.

وبذلك فإن الانتخاب هو السلطة التي يمنحها القانون للمواطنين لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

3-   الانتخاب على نوعين :

مباشر وغير مباشر / يقصد بالمباشر أن يتولى الناخبون عملية اختيار ممثليهم مباشرة دون وسيط، وتتم عملية الانتخاب المباشرة بمرحلة واحدة.

أما غير المباشرة فيكون على مرحلتين، حيث ينتخب الأفراد مندوبين عنهم وهؤلاء يتولون بدورهم عملية اختيار المرشحين لعضوية البرلمان / ورئاسة الدولة(3).

4-   النظم الانتخابية في العالم وآليات عملها :

‌أ)    النظام الأول / نظام الأغلبية بنوعيه :

وهو نظام قديم متبع في بلدان تتمتع بأغلبية في مجتمعاتها لحزبين شعبيين أو ثلاثة تتنافس على مقاعد البرلمان حسب عددها المقرر في البلد المعني، فإذا كان عدد الأعضاء (275) مثلاً فيجب أن تقابلها (275) دائرة انتخابية، أي لكل دائرة نائب واحد، وتعتمد هذه الطريقة على الترشيح الفردي.

وهذا النظام يكون على نوعين :-

•     نظام الأغلبية البسيطة ذي الدور الواحد :- ويعلن الفوز في الجولة الأولى، بالأغلبية المطلقة بريطانيا / كندا / ماليزيا / الولايات المتحدة.

•     نظام الأغلبية ذي الدورتين :- لا يعلن الفوز في الجولة الأولى، إنما هناك جولة ثانية بعد أسبوعين، وتحصل بين المتنافسين الحائزين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى. فرنسا / مصر ! / كوربا / فيتنام / روسيا البيضاء.

هذا النظام معمول به في الدول الأوربية التي تعمل في الساحة السياسية فيها حزبان رئيسيان أو ثلاثة / العمال والمحافظون والأحرار في بريطانيا / والاشتراكي والديغولي في فرنسا / والديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة.

وفي دول أخرى مثل كندا / ماليزيا / الهند، أي الديمقراطيات المستقرة.

-    إيجابيات هذا النظام، الاستقرار وسهولة وقلة الإجراءات والتكاليف.

-    أما السلبيات / يؤدي هذا النظام إلى هيمنة الأحزاب الكبيرة على الحياة السياسية وتؤدي إلى عدم فسح المجال للأحزاب الصغيرة لأن تداول السلطة يقتصر بين الحزبين الكبيرين.

-    لا يتيح هذا النظام للأقليات والآنياتالعرقية والدينية أية فرصة للتمثيل البرلماني.

-    هكذا يتضح أن نظام الأغلبية يميل نحو الاستقرار على المساواة في التمثيل. ويعتمد هذا النظام على مبدأ (الرابح يأخذ الكل)(4).

‌ب)   النظام الثاني / التمثيل النسبي :

طبق هذا النظام الانتخابي في العراق في الدورتين الانتخابيتين أوائل وأواخر 2005 بطريقتين يشكلان نموذجين تطبيقيين مختلفين في كل دورة، وكذلك اعتمد هذا النظام في الانتخابات في 2010 و 2013، وذلك استناداً للدستور.

هذا النظام معتمد في كثير من دول العالم ..

كان أول ظهور لنظام التمثيل النسبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث تبنت الدانمارك في دستورها لعام 1855 هذا النظام في انتخابات المجلس الأعلى.

وبعد الحرب العالمية، كانت توجهات عدد من الدول الغربية نحو هذا النوع من النظام الانتخابي، ونجح في بلدان مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا سابقاً وسويسرا).

جاءت الدعوة إلى تبني هذا النظام لكي يضمن التوزيع الأكثر عدالة للمقاعد البرلمانية على أساس الأصوات الحقيقية للناخبين.

بعبارة أخرى، تأخذ الأحزاب السياسية مقاعدها في البرلمان حسب نسبة ناخبها، أي أن هذا النظام يهيئ الفرص المتكافئة للفئات المجتمعية لكي تحظى بتمثيل في البرلمان.

طريقة التمثيل النسبي على نوعين

التمثيل النسبي الكامل / وطبق عند اعتبار العراق كله دائرة انتخابية واحدة في الدورة الأولى.

أما التمثيل النسبي التقريبي، فكان عند تقسيم العراق إلى (18) دائرة انتخابية حسب الحدود الإدارية لكل محافظة.

‌ج)   النظام الانتخابي الثالث / هو النظام المختلط :

هذا نظام جديد ظهر في ألمانيا منذ أكثر من عقد ونصف، يجمع بين النظامين الأغلبي والنسبي ويعني : أن يكون لكل مواطن صوتين :

•     الصوت الأول : يمارسه في دائرته الانتخابية على أساس محلي وينتخب مرشحه في دائرته.

•     الصوت الثاني : يصوت الناخب للقائمة على أساس التمثيل النسبي.

في ألمانيا يقسم البرلمان إلى قسمين :-

•     (1 / 2) نصف المقاعد يتم انتخابها عبر دوائر فردية محلية.

•     أما النصف الآخر على أساس التمثيل النسبي للأحزاب والقوائم.

هناك ما يقارب (25) دولة أخذت بهذا النظام ومن بينها اليابان التي خصصت (300) مقعد للتمثيل الفردي ومثلها للتمثيل النسبي.

•     الصوت الأول:يمارسه في دائرته الانتخابية على أساس محلي وينتخب مرشحه في دائرته.

•     الصوت الثاني : يصوت الناخب للقائمة على أساس التمثيل النسبي(5).

5-   الأنظمة الانتخابية التي صدرت في العراق بعد 2003 :

المتتبع لقوانين الانتخابات التي شُرعت واعتمدت في العراق بعد 2003، سيلاحظ أن هناك تراجعاً تشريعياً ملموساً في العديد من مضامين وأهداف هذه القوانين، باتجاه العمل على احتكار السيطرة على المجالس المنتخبة للكتل الكبيرة، وإبعاد الكتل الصغيرة والمستقلين، في صراع مستمر ومحتدم لتحقيق هذه السيطرة.

الجمعية الوطنية – أو المجلس الوطني المؤقت

صدر بموجب سلطة الائتلاف رقم (96) لسنة 2004 تم بموجبه تعيين أعضاء الجمعية الوطنية أو المجلس الوطني المؤقت الذي يضم في عضويته :

1) أعضاء مجلس الحكم. 2) ومن يتولون مناصب حكومية أخرى. 3) ومن ممثلي الأقاليم والمحافظات. 4) والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها.

القانون الانتخابي الأول : جرى اعتماد هذا القانون وتنفيذه على وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة التي شملت كل العراق / وباعتماد طريقة التمثيل النسبي – وتعتبر هذه الطريقة – ذات القائمة المفتوحة وليس المغلقة – برأي الكثير من المحللين والمراقبين، إنها الأقرب تمثيلاً، والأسهل تطبيقاً، والأقل كلفة والأكثر وطنية، لأنها تضمن تعددية التمثيل البرلماني، وعدم إضاعة الأصوات لاسيما تلك القوى والفئات الموزعة في مناطق مختلفة من العراق.

وتساعد هذه الطريقة على الحد من ازدياد التوجه والانكفاء المحلي والمناطقي والطائفي والقومي، وتساعد على تمتين الوحدة الوطنية وإعلاء شأن المواطنة وتتلائم مع روح ونص الدستور.

فضلاً عن أن القوائم المتنافسة على الصعيد الوطني تتمتع بنوع من البرامج الشاملة التي تساعد على استيعاب مشكلات الوطن السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية.

وتكفل هذه الطريقة لكل سكان العراق (المساواة) حيث حصيلة هذا النظام بشكل أو بآخر قيمة متساوية لقوة الصوت الانتخابي.

اعتمدت هذه الطريقة في انتخابات 30/1/2005.

آلية عمل الدائرة الواحدة / تعتمد على معادلتين أساسيتين :

المعادلة الأولى /

القاسم الوطني يعني : عدد الأصوات المطلوبة لنيل مقعد واحد في البرلمان.

المعادلة الثانية /

على أساس هاتين المعادلتين جرى احتساب المقاعد المخصصة لكل حزب أو كيان في الانتخابات الأولى وفقاً للدائرة الواحدة والتمثيل النسبي.

الدوائر الانتخابية :

اعتمد العراق الدوائر الانتخابية المتعددة وفقاً لنظام التمثيل النسبي ذلك استناداً إلى قانون جديد شرعته لجمعية الوطنية في 15/8/2005 وحددت بموجبه عمل الدوائر المتعددة.

حيث قسم العراق إلى (18) دائرة انتخابية وفقاً للحدود الرسمية الحالية للمحافظات.

هذا القانون، اختزل البعد الوطني في القانون الأول، فقسم العراق إلى دوائر متعددة، وحدد هذا القانون طريقة احتساب المقاعد الشاغرة، وأحالها إلى الباقي الأكبر.

آلية عمل القانون الثاني (الدوائر المتعددة)

حيث يتألف مجلس النواب من (275) مقعداً – قبل الزيادة – وخصص القانون (230) مقعداً توزع بين الدوائر الانتخابية على نطاق العراق وحسب نسبة عدد السكان في كل محافظة أو دائرة وخصص القانون الثاني المقاعد المتبقية وعددها (45) كمقاعد تعويضية للكيانات التي لم تحصل على أي مقعد على نطاق العراق وفق معادلة تعويضية خاصة وضعتها المفوضية العليا للانتخابات. إن آلية عمل القانون الجديد تعمل على وفق معادلتين أساسيتين.

المعادلة الأولى /

القاسم الانتخابي : يساوي عدد الأصوات اللازمة لمقعد برلماني واحد.

المعادلة الثانية /

أما إذا لم يتم تخصيص جميع المقاعد المحافظة وفقاً لما سبق فإن المقاعد المتبقية ستخصص للكيانات التي لديها باقي أقوى أو أكبرواحداً تلو الآخر على أن يتم توزيع جميع المقاعد المخصصة للمحافظة.

في هذا القانون شيء من العدل، خاصة موضوعة الباقي الأقوى، فضلاً عن المقاعد التعويضية للقوائم التي سنأتي على ذكرها :

المقاعد التعويضية

خصص قانون 2005 (45) مقعداً تعويضياً على نطاق العراق على المستوى الوطني وليس المحافظات – أي أن المرشحين سواءً كانوا قوائم أو أفراد قد يحصلون على عدد من الأصوات لا تؤهلهم من الحصول على مقعد أصلي من المقاعد الـ (230) المخصصة للمحافظات، وبغية عدم هدر الأصوات التي حصلوا عليها فإنهم سوف يحصلون على مقعد تعويضي استناداً إلى المعادلة التالية التي وضعتها المفوضية العليا :

مجموع الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح الفرد أو القائمة

في داخل العراق وخارجه ولم يحصلوا على مقعد ضمن ال (230)  = الأصوات اللازمة لمقعد تعويضي

عدد المقاعد الكلية لمجلس النواب (275) في حينه              واحد

إن المقاعد التعويضية صمّمت لإعطاء الأحزاب الأقل نفوذاً فرصة الحصول على مقعد أو أكثر حسب الاستحقاق الانتخابي، مما يوفر حلاً مناسباً لمشاركة معظم شرائح المجتمع.

اختزل القانون الثاني البعد الوطني في قانون الدائرة الواحدة فقسم العراق إلى دوائر متعددة، وحدد هذا القانون طريقة احتساب المقاعد الشاغرة بنظام الباقي الأكبر.

القانون الثالث / هذا القانون الإشكالي الذي صدر باسم (قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 بالقانون رقم (26) لسنة 2009 الذي جرت بموجبه انتخابات 7 / آذار/ 2010.

هذا القانون أتاح في مادته الثالثة / الفقرة رابعاً، أتاح للقوائم الكبيرة أن تستحوذ

– دون وجه حق – على أصوات القوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي، وهذا ما حصل قبل ذلك في قانون انتخابات مجالس المحافظات في المادة 13 / فقرة خامساً التي أدت إلى الاستيلاء على حوالي مليونين وربع المليون صوتاً ما يعادل أكثر من (100) مقعد تعتبر مقاعد غير شرعية مخالفة للدستور(6).

قرار المحكمة الاتحادية العليا

فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً مسبباً بعد النظر في الدعوى التي قام بها اثنان من أعضاء مجلس النواب التي طعنت في دستورية الفقرة رابعاً من المادة (3) من القانون، وللأهمية الكبرى لهذا القرار وجدت من المناسب الإشارة إلى حيثيات القرار الواردة في النص التالي :

"بناءً على ما تقدم يظهر جلياً لهذه المحكمة بأن توزيع المقاعد الشاغرة بعد التعديل المشار إليه يتم بترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه أصلاً خلافاً لإرادته، وهذا يخالف منطوق المادة (20) من الدستور إذ تنص على : "منح المواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

كما كفل الدستور حرية التعبير في المادة (38 / أولاً) منه، واستطرد قرار المحكمة الاتحادية يقول : "إن عملية تحويل صوت الناخب – بدون إرادته – من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر من قائمة أخرى لم تتجه إرادته إلى انتخاب مرشح منها، يشكل اعتداءً على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوزاً على حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة (20) والمادة (38 / أولاً) من الدستور. حيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور، ولا يجوز حجب حرية التعبير استناداً إلى أحكام المادتين (20) و (38 / أولاً) :

قررت المحكمة عدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من قانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005، وصدر الحكم باتاً استناداً لأحكام المواد 13/93/94 من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 بالاتفاق في 14/6/2009(7).

الإشكالية الثانية في هذا القانون أنه صادر الحق في المقاعد التعويضية وتم اختزال الـ (45) مقعداً الذي خصصها قانون الانتخابات الثاني في 2005 إلى (15) مقعداً بدلاً من زيادتها، وهذا هو منطق الأشياء لأن مقاعد مجلس النواب زادت (50) مقعداً في انتخابات 2010.

لقد تم في هذا القانون إفراغ معنى (التعويضية) حتى من مدلولها اللغوي، إذ قلب القانون المعادلة .. هكذا بدلاً من إعطائها للخاسر كما جرى في انتخابات 2005 أعطاها للقوائم الفائزة، كمن يزيد الفقير فقراً والغني غنىً، وتلك قسمة ضيزى كما قول الجواهري في مثل هذه المفارقات !!.

هكذا إذن القانون الانتخابي الأول أفضل من الثاني في قوة تمثيل الصوت الانتخابي، والقانون الثاني أفضل من القانون الثالث التي أشرنا إلى مثالبه العديدة في سياق هذا البحث.

فضلاً عن قوانين الانتخاب والتراجع التشريعي الواضح فيها، فإنه يبدو أن هذا التراجع الذي شاب تلك القوانين يجري على جميع مشاريع القوانين التي تجسد الديمقراطية، (قانون حرية التعبير) و (قانون حقوق الصحفيين) و (قانون جرائم المعلوماتية)، ذلك يتطلب نضالاً دؤوباً من أجل ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور في مجال الحقوق والحريات.

لقد سبقتنا أمم عديدة في مضمار التشريع المتقدم حتى أرست منظومة قواعد دستورية وقانونية أسست لبناء دول مستقرة في نهجها الديمقراطي وفي جميع مناحي الحياة.

8- قانون سانت ليغو :

هو قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.

هذا القانون هو تطبيق لطريقة (سانت ليغو) أوسانت لوغي في المصادر الأجنبية على الانترنيت، ابتكرت سنة 1910 وقد طبقت بصورته الأولى في النرويج والسويد، وتتلخص آلية تنفيذها بالخطوات الرياضية التالية :

أولاً / تقسيم عدد الأصوات الصحيحة لكل حزب أو كتلة على الأرقام الفردية (1، 3، 5 ... الخ) ولحد العدد الفردي الذي يمثل عدد المقاعد في المجلس المنتخب.

ثانياً / يجري البحث عن أعلى رقم من نواتج القمة، ليعطى مقعداً وتكرر هذه الحالة حتى استنفاد جميع المقاعد الشاغرة.

مثال توضيحي افتراضي

دائرة انتخابية واحدة تتكون من (5) مقاعد / عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها (75000) صوت / عدد الأحزاب المتنافسة (4) أحزاب.

اسم الحزب  الأصوات الكلية التي حصل عليها الحزب  القسمة على (1)     القسمة على (3)     القسمة على (5)    مجموع مقاعد الحزب

أ     35000      35000      666,11     000,1       2

ب    21000      21000      000,1       200,4       1

ج    11000      11000      666,3       200,2       1

د     8000 8000 666,2       600,1       1

التطبيق(8) /

1)   نبحث عن الرقم الأعلى في خوارج القسمة وهو رقم (000,35) وهو من حصة الحزب (أ) فنعطيه المقعد الأول.

2)   نبحث عن ثاني أعلى رقم في خوارج القسمة هو الرقم (000,21) وهو من حصة الحزب (ب) فنعطيه المقعد الثاني.

3)   نبحث عن ثالث أعلى رقم في خوارج القسمة وهو الرقم (666,11) وهو من حصة الحزب (أ) مرة أخرى فنعطيه المقعد الثالث.

4)   نبحث عن رابع أعلى رقم في خوارج القسمة وهو الرقم (000,11) وهو من حصة الحزب (ج) فنعطيه المقعد الرابع.

5)   نبحث عن خامس أعلى رقم في خوارج القسمة وهو الرقم (000,8) وهو من حصة الحزب (د).

ت    المحافظة     عدد سكان المحافظة  مجموع المقاعد      مقاعد المكونات من ضمن المقاعد الكلية      مقاعد النساء

1    بغداد  278,255,7 58    مقعد لكل واحد من المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والتركمان      15

2    نينوى  875,353,3 39    مقعد لكل واحد من المسيحيين والآيزيديين والشبك 10

3    البصرة       790,601,2 35    مقعد واحد للمسيحيين 9

4    بابل   124,864,1 31           8

5    ذي قار       160,883,1 31           8

6    الأنبار        822,598,1 30           8

7    النجف        608,319,1 29           8

8    ديالى 684,477,1 29           8

9    صلاح الدين 266,441,1 29           8

10   القادسية       485,162,1 28           7

11   واسط 935,240,1 28    مقعد واحد للكوردالفيليين     7

12   ميسان        410,997    27           7

13   كربلاء 281,094,1 27           7

14   المثنى 905,735    26           7

المجموع     248,207,34       447  9     117

جدول يبين نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحب التي جرت في (14) محافظة لطريقة (سانت ليغو الأصلية).

نظام سانت ليغو المعدل

هذا نظام استخدم في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية من قبل أحزاب دكتاتورية في حقيقتها كانت ترفع شعار الديمقراطية وتنظيم انتخابات ديمقراطية ولكن تعتمد طريقة احتساب الأصوات التي تجعلها مسيطرة على الحكم.

في نظام سانت ليغو المعدل نسختان :

الأولى       الثانية

تقسيم الأصوات الصحيحة لكل كيان في البداية على الرقم 4,1 ثم يستمر تقسيم الأصوات على الأرقام الفردية 7،5،3... الخ بعدد مقاعد كل دائرة انتخابية.    تقسيم الأصوات الصحيحة لكل كيان في البداية على الرقم 9,1 وتستمر عملية تقسيم الأصوات على الأرقام الفردية بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

تطبق طريقة الحالة الأولى – أي التقسيم على 4,1 – حالياً في نيوزيلندا والنرويج والسويد والبوسنة.

مثال افتراضي تطبيقي

(5) خمسة كيانات تتنافس على (6) ستة مقاعد وفق طريقة سانت ليغو المعدلة :

الكيان عدد الأصوات القاسم 4,1    القاسم 3      القاسم 5      القاسم 7      القاسم 9      القاسم 11      عدد المقاعد

أ     27000      19285 (1) 9000 (4)   5400 3857 3000 2454 2

ب    23000      16428 (2) 7666 (5)   4600 3285 2555 2090 2

ج    15000      10714 (3) 5000 3000 2142 1666 1363 1

د     7600 5428 (6)   2533 1520 1085 844  690  1

هـ   7400 5285 2466 1480 1057 822  672  -

طريقة "فيكتور هوندت" في توزيع المقاعد على القوائم الفائزة :

VICTORD. HONDOT

1)   يتم بموجب هذه الطريقة / قسمة الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية على متوالية عددية (1، 2، 3، 4، 5 ... الخ) إلى حد عدد القوائم المتنافسة.

2)   ينتج عن تلك العملية عدة نواتج القسمة.

3)   ثم نأخذ عدداً من خوارج القسمة يساوي = عدد المقاعد المخصصة للمنطقة.

4)   وترتيبها بصورة تنازلية حتى آخر أعلى رقم في القوائم الفائزة وهو ما يعادل القاسم الانتخابي.

5)   مرة أخرى نقوم بقسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية على خارج القسمة الانتخابية التقريبي – أي القاسم الانتخابي.

مثال تطبيقي افتراضي يتناول طريقة عمل نظام "هوندت"

(4) قوائم متنافسة على (5) مقاعد تمثيلية :

-    نبدأ بتطبيق الخطوات الرياضية المقررة في هذه الطريقة وهي القسمة على (1، 2، 3، 4، 5) – متوالية عددية.

-    الخطوة الأولى هي القسمة على (1) فنحصل على الأصوات نفسها ثم نستمر في العملية كما في الجدول التالي :

اسم الكيان   الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الكيان      القسمة على (1)     القسمة على (2)      القسمة على (3)     القسمة على (4)     القسمة على (5)     عدد المقاعد

أ     172000    172000 (1)       86000 (3) 57333 (5) 43000      34400      3

ب    112000    112000 (2)       56000      37333      28000      22400      1

ج    76000      76000 (4) 38000      25333      19000      15200      1

د     40000      40000      20000      13333      10000      8000 -

من خلال الجدول أعلاه أصبح لدينا خمسة خوارج قسمة، واكتفت طريقة "هوندت" بـ (آخر أعلى رقم في القوام الفائزة، فكان (57333) في حقل القسمة على (3) كما موضح في الجدول / وحسب نظام "هوندت" يعتبر هذا الرقم – الأخير – بمثابة (قاسم انتخابي).

يتطلب الأمر قسمة أصوات كل قائمة مشاركة في الانتخابات على القاسم الانتخابي الذي ظهر لدينا في هذا المثال الافتراضي وهو (57333) وكما في الخطوات التالية :

-    القائمة أ = 172000 ÷ 57333 = (3) مقاعد نيابية.

-    القائمة ب = 112000 ÷ 57333 = (1) مقعد نيابي.

-    القائمة ج = 76000 ÷ 57333 = (1) مقعد نيابي.

-    القائمة د = 40000 ÷ 57333 = صفر / لم تحصل على أي مقعد.

يلاحظ وجود قاسم انتخابي في نظام "هوندت" وإنه أعلى من القواسم السابقة مما يؤدي إلى ارتفاع سعر أو قيمة المقعد التمثيلي وهو ما تحذر منه العديد من القوائم.

ردود أفعال

كشف نواب مستقلون في البرلمان عن تشكيل قائمة مهنية تضم جميع البرلمانيين المستقلين من جميع المحافظات بهدف الحصول على العتبة كخطوة أولى.

بدورها طالبت "كتلة الفضيلة" بضرورة إلغاء "العتبة الوطنية" ودعت إلى احتساب المقاعد على أساس النسبة المئوية، لأنها ستكون ضمانة لتوزيع عادل للمقاعد بين المرشحين المستقلين وغيرهم.

وينصح الخبير الانتخابي عضو المفوضية السابق (عادل اللامي) ينصح الكتل الصغيرة المنافسة في الانتخابات القادمة في حالة إقرار قانون سانت ليغو المعدل بالابتعاد

- عما أسماه – بالدكاكين الصغيرة، مشيراً إلى ضرورة دخول هذه الكتل في ائتلافات كبيرة تكتيكية لمواجهة حاجز القسمة الكبير.

وفي المحصلة النهائية فإن النظامين "هوندت وسانت ليغو المعدل" والعتبة الانتخابية المقترحة الكبيرة جداً (150) إلى (100)، كلها أساليب مرفوضة لأنها تتعارض مع الدستور ومع حق المواطن في انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادته الحرة.

إن العتبة الانتخابية المنوي تحريرها تشكل عقبة بالغة الصعوبة للقوى المستقلة والديمقراطية.

وبطبيعة الحال، ستقوم القوى المتضررة من هكذا أنظمة لتوزيع المقاعد إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى .. إلى المحكمة الاتحادية العليا، وسيعود القانون الجديد بكل مثالية إلى البرلمان، وربما يؤدي ذلك إلى تأجيل الانتخابات أو اعتماد القانون السابق المطعون في شرعيته، مع ذلك يرى الخبير في شؤون الانتخابات (عادل اللامي) إن طريقة "هوندت" أقل تأثيراً على حظوظ الكتل الصغيرة من طريقة سانت ليغو المعدل.

وبالمحصلة النهائية فإن سانت ليغو الأصلي غير المعدل أو الباقي الأكبر أو الدائرة الانتخابية الواحدة ..

هذه الطرق الثلاث تشكل اقتراباً من عدالة التمثيل البرلماني وتمثيل معظم شرائح المجتمع.

محاولات مرفوضة للسيطرة على ولاء عضو البرلمان

هناك تسريبات من أروقة مجلس النواب تقول : إن بعض الكتل الكبيرة تريد أن تعطي الحق لرئيس الكتلة البرلمانية استبدال النائب في حال خروجه عن طوع الرئيس .. هذا يشكل بلاد أدنى شك ترسيخ لمبدأ التبعية والولاء المطلق للحزب أو الكتلة.

ومن المنطقي أن النائب في مثل هذه الحالة لن يكون ممثلاً لـ (100) ألف ناخب كما يؤكد الدستور في مادته الـ (        ) بل تابعاً لرئيس الكتلة، كما أن ذلك يشكل مصادرة حقيقية لحرية التعبير عن الرأي وتجاوزاً خطيراً على التجربة الديمقراطية برمتها.

"إن توزيع المقاعد على المرشحين داخل القائمة المفتوحة بعد ترتيب أسمائهم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأدنى، من ثم يتم تخصيص المقاعد على هؤلاء المرشحين من الأعلى إلى أن يتم استنفاذ المقاعد لكل قائمة".

هذه الطريقة تحسن من فرص الأحزاب الصغيرة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها، مما يؤدي إلى زيادة عدد الأحزاب الممثلة في المجلس المنتخب قياساً لطرق توزيع المقاعد الأخرى.

هناك الكثير ممن يرى أن إيجابيات نظام (سانت ليغو) الانتخابي أكثر من سلبياته، وفي نتائجه التطبيقية تبدو حقيقية هذه الطريقة أقرب إلى العدل من القانون السابق المثير للجدل.

توزيع المقاعد على المكونات

يتم تخصيص مقعد المكونات للقائمة التي تحصل على أعلى الأصوات من بين القوائم المتنافسة على مقعد المكون ويخصص هذا المقعد لمرشح هذه القائمة الذي حصل على أعلى الأصوات من بين منافسيه.

9) ماذا يقول خصوم سانت ليغو وماذا يقول الواقع ؟

يقولون : أن خسارة بعض الكتل الكبيرة سببها قانون (سانت ليغو) وليس سياساتهم التي هبطت بنسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة إلى حد كبير 33٪ في بغداد وتدني النسبة العامة للمشاركة.

وقالوا أيضاً : إن تمثيل القوائم الصغيرة أصبح أبرز عوائق تشكيل الحكومات المحلية وأدى إلى عرقلة تسمية المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.

واقع الحال يقول : أن بعض مجالس المحافظات لم تتأخر في عقد اجتماعاتها الأولى وحسم تشكيل الحكومات المحلية سوى بضعة أيام تعدت إطار الفترة القانونية التي حددتها المادة (7 / أولاً) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 التي تنص على : "انتخاب رئيس المجلس ونائبه .. بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس ويدعو لها المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.

أصبح معروفاً أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على نتائج انتخابات مجالس المحافظات يوم 29/5/2013 بعدها توالت اجتماعات تلك المجالس خلال الفترة

15 – 19/6/2013.

ملاحظة مهمة : إن الفائزين من القوائم الصغيرة لم تقف حائلاً دون حسم تشكيل الحكومات المحلية، ولم تؤخر عقد الاجتماعات، بل إن المتابعين الذين يقفون مع الحق ويقولون كلمة إنصاف أشادوا بالدور المحمود لهذه القوائم لإيجاد صيغ تفاهم وساهمت عبر الحوار الإيجابي في خلق أجواء طيبة للعمل المشترك.

ولغرض المقارنة لابد من العودة بالذاكرة للوراء قليلاً .. إلى الفترة الطويلة التي استغرقتها الجلسة المفتوحة لمجلس النواب الذي جرى انتخابه في 7/3/2010 التي امتدت من 13/6 ولغاية 1/11/2010 ولم تلتئم الجلسة المفتوحة – بدون مسوغ قانوني – إلا بعد حكم المحكمة الاتحادية في 24/10/2010 بانتهاء الجلسة المفتوحة أثر دعوى تقدمت بها حينذاك منظمات المجتمع المدني / ولم تكن في تشكيلة البرلمان قوائم صغيرة ..

هكذا يبدو واضحاً من يؤخر تشكيل الحكومة الاتحادية غير القوى المتنفذة التي استبدت في الساحة السياسية وتجاوزت على الدستور.

إذاً لم يعد لذريعة تأخير ممثلي القوائم الصغير لتشكيل الحكومات من معنى.

وخصوم سانت ليغو يشبهون القانون بـ (ابتلاع الأصوات).

السؤال الكبير : هل هو (سانت ليغو) الذي ابتلع الأصوات أم قانون 2010 جهاراً نهاراً الذي ابتلع أصوات الملايين علناً بشهادة المحكمة الاتحادية والرأي العام.

ويقولون عن هذا القانون أنه يفتت الكتل الكبيرة ويصعّب اتخاذ القرار للرد على ذلك نقول : ليس قانون سانت ليغو هو السبب قطعاً، إنما المحاصصة الطائفية السياسية والتكتلات داخل وخارج الكتل وطبيعة العملية السياسية هي السبب في ذلك.

هكذا إذن لم تثبت تهمة تفتيت الأصوات على قانون (سانت ليغو) إنما الثابت قانونياً ودستوريا تهمة الاستيلاء على أصوات القوائم التي لم تصل إلى القاسم الانتخابي.

إن أحفاد (سانت ليغو) دخلوا بأرقام متواضعة مجالس المحافظات، ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تنوع الآراء المخلصة وتتبنى قضايا المواطنين من الشرائح المسحوقة التي يمثلونها.

وقد وجدنا بالملموس أن تطبيق هذه الطريقة في انتخابات مجالس المحافظات حقق العدالة، فقد وصلت قوائم انتخابية جديدة ومستقلين في المحافظات الاثنتي عشرة، حصلت على (23) مقعداً تشكل نسبة 6٪ من العدد البالغ (378) مقعداً.

10) الأغلبية السياسية والمعارضة الوطنية :

في موضوعة الأغلبية السياسية التي تسعى بعض الكتل لتحقيقها، فبالتجربة الملموسة ظهر جلياً أنه لا يمكن تحقيق مثل هذه الأغلبية كتلة سياسية بعينها ونتائج الانتخابات العديدة التي جرت في العراق شاهد على ذلك.

لذا علينا أن نرى واقع العراق أنه بلد تعددي فينبغي أن يكون برلمانه متعدداً على أسس سياسية وليس على أية حسابات أخرى، إن الأغلبية السياسية ستكون بين القوى الوطنية المتماثلة والمتقاربة في برامجها وأهدافها.

لقد خسرنا الكثير خلال السنوات العشر الماضية وسنخسر أيضاً في المستقبل إذا لم يلتفت القائمون على العملية السياسية إلى مخاطر هذا النهج، وإلى ضرورة التوجه لبناء دولة ديمقراطية تعددية اتحادية يحكمها دستور ومؤسسات فاعلة للانتقال بالعراق إلى آفاق التقدم والازدهار.

وفي موضوعة "المعارضة الوطنية" فإن تولي حكم الدولة لحزب أو ائتلاف له أغلبية برلمانية، يقابله حزب أو كتلة سياسية لها حضور في المشهد الانتخابي والسياسي والاجتماعي، تصبح هذه الكتلة في النظام الديمقراطي معارضة .. تراقب عمل الحكومة على أدائها وسيرتها وتحاول أن تشجع أنصار الأكثرية بالأدلة المتيسرة للتراجع عن تأييدها للأكثرية، وهذا يدل على الأسلوب الديمقراطي الصحيح.

ومن خلال التجارب العالمية .. يمكننا القول : أن المعارضة البرلمانية تشكل الأسلوب الأمثل لترسيخ الديمقراطية، من خلال العمل على مراقبة أداء الحكومة خلال توليها الفترة الممنوحة لها، ومحاسبتها بالطرق الديمقراطية السلمية المعروفة .. مثل الاحتجاج والتظاهر والاعتصام وممارسة حرية التعبير، ومن خلال مواقف أفراد أو كتلة المعارضة في البرلمان.

في النظم الديمقراطية .. تلعب المعارضة دوراً لا يقل أهمية عن الذين يقودون الحكومة وعلى وفق مبدأ المعارضة والمسائلة، بدلاً من التوافقات السياسية الحكومية وعلى وفق مبدأ المعارضة والمسائلة، بدلاً من التوافقات السياسية الذي قد يؤدي إلى السكوت حتى عن الثغرات والأخطاء.

وقد نشأت تبعاً لذلك تقاليد برلمانية تؤكد على التداولية والتعددية الحزبية ترقى إلى وجود (حكومة ظل) Shadow government ..

تتشكل من الكتلة البرلمانية المعارضة أو من الحزب المعارض الأكبر يجري ذلك تحت قبة البرلمان، ومهمة هذه التشكيلة المعارضة بالأساس مراقبة عمل الحكومة ومساءلتها من موقعين متناظرين، حيث تتم مساءلة أي وزير في الحكومة من قبل نظيره في الظل، كما في بريطانيا لمساءلة رئيس الحكومة الأصلية بشتى الوسائل القانونية والدستورية.

ذلك سيعزز من ديناميكية الحراك البرلماني المتمثل بوجود معارضة حقيقية تراقب عمل الحكومة وتقيِّمهُ وصولاً إلى أفضل أداء تحت رقابة برلمانية وشعبية، وذلك يؤكد أيضاً أن النظام الديمقراطي لا يقوم على أساس أن الجميع فائزون، كما يقول الدكتور عامر حسن فياض، لأن بإمكان من لم يفز أن يتولى مسؤولية المراقبة، ومن فاز يتولى السلطة.

يلاحظ أن أداء المعارضة عندنا لا ترقى إلى المستوى المطلوب، الذي تتميز به الأنشطة البرلمانية في الدول الديمقراطية، ويأتي ذلك ربما لحداثة التجربة ... لكن المؤكد أن التخندق وراء ولاءات حزبية وطائفية كانت وراء ضعف أداء المعارضة البرلمانية في بلادنا.

بينما ينبغي أن يرتفع عضو مجلس النواب – باعتباره ممثلاً لكل الشعب – يرتفع عن الاعتبارات الضيقة، ويكون الهم الوطني العام هو المحرك الأساس والقاسم المشترك لكل نشاط أو اصطفاف يتطلبه الموقف الوطني، بذلك سيكون الأداء وطنياً قادراً على اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة لصالح بناء تجربة سياسية ديمقراطية رائدة.

11) نماذج من محاولات إعاقة الأحزاب الصغيرة المنافسة / عربياً

ودولياً :

•     الأردن : كان لتقسيمات الدوائر التي عمد إليها النظام السياسي بعد 1989 وهو العام الذي شهد اكتساح الإسلاميين مجلس النواب الأردني، أثراً كبيراً في تحجيم دورهم في الحياة السياسية.

وبصورة عامة فإن عدم استجابة النظام الانتخابي للمفهوم التقليدي للديمقراطية وتحقيقه إرادة الشعب يعود لخضوعه للحاجات الخاصة بكل نموذج لتحقيق التمثيل لكافة مكونات ذلك المجتمع، تمكِّن بعض الفئات والشرائح للوصول إلى المجالس التنفيذية كما هي الحال بالنسبة للنساء والأقليات.

•     في أمريكا : على نحو ما فعله (جيري حاكم ولاية ماساجوسيس) عام 1818 وهي الطريقة التي اشتهرت باسمه.

•     وفي فرنسا : ما فعله (ديغول) عام 1958 عندما قسَّمَ فرنسا إلى دوائر لم تُراعَ فيها كثافة السكان في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، وتقرر للقرى تمثيل يفوق أهميتها العددية على حساب المدن الكبيرة التي كانت غالبية سكانها من العمال الذين يميل أغلبهم إلى الأحزاب اليسارية المناهضة لحكومة ديغول.

بعكس القرى التي يغلب عليها الطابع المحافظ، كما طبقتها أكثر من حكومة قبل ديغول (نابليون الثالث في فرنسا).

وما زال هذا التقسيم غير المتساوي موجود في فرنسا.

تضع بعض التجارب الديمقراطية (عتبة Threshold) لابد أن يحصل عليها الحزب لدخول البرلمان، تختلف هذه النسبة من نموذج لآخر.

•     في تركيا : العتبة يجب أن تبلغ 10٪ من الأصوات في عموم الدوائر الانتخابية بينما تبلغ في الجزائر 7٪ وفي النرويج 4٪ من الأصوات العامة للحصول على مقعد من المقاعد التعويضية الـ (19) وهذه النسبة الأخيرة تقترب من العدالة(12).

•     وفي التجربة العراقية تحديداً :

قانون انتخابات 2009 الذي أجريت بموجبه انتخابات 2010، كان هذا القانون أبرز دليل على محاولات إعاقة الأحزاب الصغيرة والمستقلين، رغم ذلك وبعد الانتخابات، فإن ما جرى من تأخير تشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات بسبب الخلاف بين الكتل الكبيرة حول صياغة تحالفاتها وكذلك الجدل حول تفسير الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ما أدى إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة (76) من الدستور وما أعقب ذلك التفسير من جدل ونقاش استغرق وقتاً طويلاً مخالفاً للدستور.

هكذا صار واضحاً أن تأخير تشكيل الحكومة كان بسبب عدم ائتلاف القوى الكبيرة، وليس الكتل الصغيرة التي لم تكن موجودة في نتائج الانتخابات الذي جرى في 2010 بسبب القانون الذي استحوذ على أصوات الكتل الصغيرة وجيرها لصالح الكتل الفائزة كما أسلفنا.

12) ثلاثة أنظمة انتخابية لصالح الأحزاب الصغيرة

•     اعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة على أساس نظام التمثيل النسبي.

•     طريقة احتساب المعدل الأكبر / والمقاعد التعويضية كما في قانون انتخاب 2005.

•     اعتماد قانون (سانت ليغو) الأصلي وغير المعدل بقسمة نواتج التصويت على الأعداد الفردية (1، 3، 5 ... الخ) بدلاً من استبدال القانون الأصلي بقانون معدل، لإعاقة الأحزاب الصغيرة في الحصول على مقعد.

إن صيغة (سانت ليغو) من دون تعديل أو تعقيد هي في مصلحة الأحزاب الصغيرة.

13) تعدد نماذج الديمقراطية :

"ليس هناك نظام ديمقراطي أو انتخابي يمكن القياس عليه".

إن النظام الانتخابي نفسه يخضع لمجموعة من التدابير والاشتراطات التي تفرضها المجتمعات المختلفة وفقاً لاحتياجاتها، ومن شأن هذه الاشتراطات أن تخلَّ بعدالة النظام الانتخابي التي هي أحد أركانه الأساسية إضافة إلى ركني السهولة والفعالية.

واستقراؤنا الخاص – كما يقول القاضي قاسم العبودي – للنماذج الديمقراطية واستقصاؤنا لها أوصلنا إلى استنتاج مفاده :

"أنه ليس هناك نظام ديمقراطي صافٍ ويمكن أن يكون نموذجاً يقاس عليه في ما يخص آلية تداول السلطة"(13).

فالديمقراطية كفكر وممارسة وأسلوب ليس لها نموذج واحد، إنما تخضع لقيود وتدابير مختلفة تبعاً لاختلاف احتياجات النماذج المطبقة لها.

وبعبارة أخرى، فإن الديمقراطية بمفهومها التقليدي لا تجد لها مصداقاً في أي نموذج من تلك النماذج، وذلك لا يتعلق بأنانية الأنظمة السياسية وتعمدها وإن كان ذلك يحدث أحياناً في بعضٍ منها.

عندما يعمد النظام السياسي إلى وضع تدابير تعسفية لآليات الانتخاب والتلاعب في تقسيمات الدوائر وتشتيت أصوات المعارضة، كما أشرنا إلى نماذج من ذلك التلاعب.

وقد أقرت الأمم المتحدة عدم وجود نموذج واحد للديمقراطية يمكن أن يحتذى ومقياس يقاس عليه، وضرورة تفهم الخصوصية المحلية للمجتمعات الديمقراطية التي تملي اختلافات في آلياتها، لاسيما نظامها الانتخابي بما يتلائم وطبيعة المجتمعات وتشكيلاتها.

وتقرر المؤسسة الدولية من خلال القرارات التي صدرت من جمعيتها العمومية أنه ليس ثمة نظام يمكن اعتباره من منظور القانون الدولي أكثر شرعية من أي نظام آخر، بشرط أن يحمل في طياته علاقة مقبولة بالهدف المنصوص عليه دولياً في القانون والممارسة العملية.

وقد أصدرت الأمم المتحدة بهذا الخصوص عدة قرارات :

-    قرار الجمعية العامة رقم 46 / 137.

-    قرار الجمعية العامة رقم 47 / 130 ديسمبر كانون الأول 1992.

-    قرار الجمعية العامة رقم 48 / 124 في ديسمبر 1993.

وقد ورد مثل ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق "بطرس غالي" المقدم لأعمال الجلسة الخمسين للأمم المتحدة لعام 1995 جاء فيه :

"إن الديمقراطية ليست نمطاً ينقل حرفياً من بعض الدول، إنما هي هدف يجب أن تحققه جميع الشعوب وتستوعبه جميع الثقافات وقد يأخذ أشكالاً كثيرة تبعاً لخصائص وظروف المجتمعات(14).

14) هل يتعارض نظام التمثيل النسبي مع الديمقراطية ؟

يرى بعض فقهاء القانون في نظام الأغلبية يتلائم مع الديمقراطية حيث يأخذ الفائزون بهذه الطريقة فرصتهم كاملة في تنفيذ برامجهم عند تسلمهم الحكم بالأغلبية.

إننا أمام موقفين في هذا الموضوع بالذات ..

فهناك من يرى أن تحقيق العدالة النسبية يتناسب مع نظام التمثيل النسبي الذي يعتبرونه الأقرب إلى عدالة التمثيل بينما يرى الفريق الأول أن نظام الأغلبية يميل إلى الجوهر الديمقراطي.

إن تفضيل التمثيل النسبي على النظام الأغلبي فرضتها قواعد العدالة الانتقالية التي تقضي مجموعة من التدابير رافقت معظم التجارب الديمقراطية الناشئة بعد النزاعات المسلحة والحروب الأهلية في العديد من دول العالم، الكونغو، وبروندي، وكمبوديا، وفي العراق تم اعتماد طريقة التمثيل النسبي في كل الدورات الانتخابية.

وعادة ما تلعب الأمم المتحدة دوراً كبيراً في تلك النماذج لإعادة تأهيل النظام السياسي فيها ليستوعب الضحايا والجناة ..

15) أهمية الإدارة المركزية في استثمار النظام الانتخابي :

الملاحظ من التجربة هنا أن الإدارة المركزية الشديدة لتنفيذ إستراتيجية تلائم طبيعة النظام الانتخابي وتوجيه قواعدها الجماهيرية للتصويت بالطريقة التي تؤدي إلى الحصول على أكبر عدد من المقاعد، كما حدث في تجربة الانتخابات الفلسطينية التشريعية عام 2006.

فقد تماثلت أصوات حماس وفتح تقريباً، حصلت حماس على 409,440 صوتاً بينما حصلت فتح على 409,410 صوت، كان الفارق بينهما مقعداً واحداً في الانتخابات حسب صيغة القوائم النسبية حيث حصلت حماس على (29) مقعداً وحصلت فتح على (28) مقعداً.

بينما كانت النتائج مختلفة تماماً وفق النظام الأغلبي، حيث حصلت حماس على (45) مقعداً بينما لم تحصل فتح إلاّ على (17) مقعداً والسبب في ذلك سوء الإدارة الانتخابية لفتح، إذ تنافس عدد كبير من مرشحيها في الدائرة الواحدة .. على عكس حماس إذ تمتعت بإدارة مركزية بحملتها الانتخابية حيث كان هناك مرشح واحد لحماس في أكثر الدوائر(15).

كما حدث أيضاً في روسيا في انتخابات 1993 إذ أن نفس الحزب الذي فاز بأغلب الأصوات في التمثيل النسبي وهو حزب (الإصلاح) الذي يرأسه (يالتسن) وحصل على معظم المقاعد كان أداءه ضعيفاً جداً في انتخابات الدوائر المنفردة حيث لم يفز هذا الحزب سوى بـ (5) مقاعد من أصل 255 مقعداً تنتخب بموجب الدائرة المنفردة، وتفوق المستقلون ومرشحو الحزب الشيوعي في تلك الدوائر.

علماً أن مجموع مقاعد مجلس الدوما الروسي (450) مقعداً، وقد اعتبرت هذه النتائج من بين الإنذارات الكبيرة لنهاية الديمقراطية حسب تعبير أحد الكتاب(16).

•     وفي العراق : استطاعت بعض الكتل المنظمة من استثمار النظام الانتخابي للحصول على عدد أكبر من مقاعد نظرائها، حدث ذلك في الانتخابات التي جرت عام 2010، فقد حصلت على أصوات أكثر منها، كما هو الحال بالنسبة لتيار الأحرار (التيار الصدري).

إذ أفاد من تجربة الانتخابات التمهيدية في توزيع مرشحيه جغرافياً وتوجيه قواعده من الناخبين للتصويت للمرشحين كل في منطقته، ولا يمكن أن يتم ذلك لأي كيان أو حزب إلا إذا كانت هناك "مركزية شديدة" بين الحزب أو الكيان وقواعده الشعبية، وهذا ما يميّز تيار الأحرار أكثر من غيره.

ملاحظة ملفته : لتيار الأحرار مقاعد في مجلس النواب (ضعف) ما حصل عليه المجلس الأعلى بأقل من الأصوات التي حصل عليها المجلس، بينما اعتمدت الكتل الأخرى كالمجلس الأعلى وتيار الإصلاح على كاريزما شخصية المرشحين وهم الجعفري للإصلاح وباقر جبر للمجلس الأعلى، حيث أجتذب هؤلاء معظم أصوات المقترعين بالنسبة لكياناتهم.

أما حزب الفضيلة فقد تعامل بواقعية شديدة مع النظام الانتخابي وضخ (أقل) عدد من المرشحين في كل محافظة.

حيث بلغ عدد مرشحيه في بغداد (ثلاثة فقط) فاز منهم اثنان أحدهم امرأة، واعتمد حزب الفضيلة السياسة نفسها في باقي المحافظات وبذلك استطاع الاستفادة من الأصوات بشكل أكبر مما استفادت باقي الكيانات داخل الائتلاف !

أما بالنسبة لقائمة التحالف الكردستاني، فقد نجح الحزب الديمقراطي (أكثر) من بقية الكتل الكردية في الائتلاف الكردي في توزيع مرشحيه بشكل جيد جغرافياً / ولم يعتمد الكاريزما الشخصية للمرشحين، بل ترك المجال للجان المحلية اختيار مرشحين من بينهم.

وبذلك استطاع أن يستثمر النظام الانتخابي على نحو ما فعل تيار الأحرار فقد حصل الديمقراطي الكردستاني على (29) مقعداً من أصل المقاعد التي حصل عليها التحالف الكردستاني وعددها (42) مقعداً.

ولابد من التأكيد أن عملية توجيه الناخبين من قبل الكيان أو الحزب تحتاج إلى وضوح العلاقة التنظيمية وإلى مركزية تلك التنظيمات(17).

16) توظيف قواعد الآيزيديين في محافظة نينوى :

في ذات السياق اتضح بصورة جلية في محافظة نينوى، فقد استطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني من توظيف قواعده من الآيزيديينبأكبر قدر ممكن، بحيث فاز (6) ست مرشحين من الطائفة الآيزيدية من أصل المقاعد الـ (8) ثمانية التي فاز بها التحالف الكردستاني.

وفي الوقت نفسه فإن الطائفة الآيزيدية حققت أكبر حضور تمثيلي لها في تاريخ الدولة العراقية، كان ذلك بسبب التركيز على التصويت للمرشحين وليس للقائمة / إن هناك (7) نواب آيزيديين بعد إضافة مقعد الكوتا.

هذه النتائج تمخضت عن تطبيق النظام الانتخابي الإشكالي في 2010 الملفت هنا أن المجلس الأعلى والتيار الصدري لم ينخرطا في الائتلافات التقليدية وشكل كل منهم قوائم خاصة به.

يلاحظ ذلك من خلال القوائم الحزبية التي انبرت للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات 2013.

فقد اتبع التيار الصدري إستراتيجية مختلفة هذه المرة بتقسيمه كل محافظة إلى عدة أقسام، فمثلاً تم تقسيم بغداد إلى أربعة أقسام، شكل قائمة لكل قسممن هذه الأقسام الأربعة ووزع مرشحيه الأساسيين عليها بعدد محدود جداً، إضافة إلى أن كل قائمة من هذه القوائم تضم عدداً كبيراً من المستقلين، وبالمحصلة فإن التيار الصدري الذي سيستغل أصوات المستقلين بشكل جيد لمصلحة القائمة وذلك يصب في النتيجة من منفعة مرشحيه الأساسيين  في تلك القوائم.

أما المجلس الأعلى فقد شكل قائمة واحد كبيرة باسم كتلة المواطن ضمت أحزاباً صغيرة ومستقلين في اتجاه تحشيد أكبر عدد من الأصوات، وكذلك التركيز على عدد معين من المنضوين في تلك القائمة.

إن تلك التدابير التي تُظهر حرص الأحزاب التقليدية للاستفادة والتكيف لطبيعة النظام الانتخابي واستثماره بشكل أمثل.

إلاّ أن المستقلين والأحزاب الصغيرة المنضوين تحت هذا النوع من الائتلافات لم يعو تلك التدابير، وستذهب معظم أصواتهم لمصلحة القائمة، وبالمحصلة لمنفعة مرشحي تلك الأحزاب، كتلة الأحرار وكتلة المواطن.

بينما كانت الحالة معاكسة لكيانات سياسية أخرى ليس لها ماكنة انتخابية وليست هناك روابط مركزية بين القيادة وقواعدها رغم سعة تلك القواعد.

إذ أن المستقلين والأحزاب الصغيرة المنضوين تحت هذا النوع من الكتل سيستفيدون من نقل الكتل الصوتية لقوائم تلك الكتل التي لا تملك توجيه ناخبيها وفقاً لمعطيات النظام الانتخابي ومثل هذه الخطط تبدو واضحة بعد أن تجلت نتائج الانتخابات(18).

توقع واقتراح

يتوقع القاضي قاسم العبودي الموسوي أن تلك النتائج والتجربة بالنسبة للمستقلين والقوائم الصغيرة ستسهم أكثر في العزوف عن تشكيل الائتلافات النيابية القادمة.

ويقترح الموسوي لتطوير هذا النظام بإضافة خطوة حسابية أخرى تقضي باحتساب نسبة أصوات الكيان داخل الائتلاف وتوزيع المقاعد وفقاً لتلك النسبة، وبذلك يتم تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع المقاعد(19).

إن تطبيق المقترح أعلاه يستوجب من المفوضية تسجيل أسماء مرشحي الكيان السياسي في الائتلاف وإن يصمم النظام الالكتروني الخاص بإعداد النتائج ليستوعب العمليات الحسابية الجديدة المتضمنة حساب مجموع أصوات كل كيان داخل الائتلاف وفقاً لنظام تخصيص المقاعد الذي تضعه عادة مفوضية الانتخابات المتضمن تلك العمليات الحسابية.

واستكمالاً لاقتراح (القاضي الموسوي) فإن الأصوات المدلى بها للقائمة دون المرشحين يتم توزيعها على الكيانات المؤتلفة بنسبة أصواتها من مجموع أصوات الائتلاف الكلية.

استنتاجات

•     تجتذب القائمة المغلقة داخلياً الكيانات السياسية للائتلاف والتحالف أكثر من القوائم المفتوحة أو شبه المفتوحة.

•     كما يتسع نطاق التحالفات في ظل نظام التمثيل النسبي.

هكذا إذن / مغلقة = تحالفات أكثر / مفتوحة = تحالفات أقل / تمثيل نسبي يتسع نطاق التحالفات / الأغلبية يضيق نطاق التحالفات.

•     كلما صغُرت الدائرة الانتخابية برزت الهويات الفرعية (الطائفية، القومية، القبلية).

17) قانون استبدال الأعضاء :

هذا قانون إشكالي آخر أحدث جدلاً كثيراً قبل إجراء انتخابات 2010 حول دستورية قانون استبدال الأعضاء رقم (6) الذي أصدره مجلس النواب في 2006، حيث أعطى الحق للكيانات السياسية استبدال أعضاء مجلس النواب الذين تخلّوْ عن مقاعدهم لأي سبب كالوفاة أو تسلم منصب تنفيذي دون مراعاة تسلسلهم من حيث عدد الأصوات.

وقد نصت المادة (18) من القانون رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون انتخاب مجلس النواب رقم (26) لسنة 2009 الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب 2010 نصت هذه المادة على :

"تقدم الكيانات السياسية قوائم مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية".

هذا الحق يتعارض مع المادة (49) من الدستور النافذ حيث تنص على :

أولاً / يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة (100000) من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

علماً أن المفوضية كانت قد فاتحت المحكمة الاتحادية عن مصير هذه المادة – أي المادة (18) من قانون انتخاب 2005 المعدل بقانون 2009، لأنها لا تتوافق مع الدستور، خاصة مع تبني نظام القائمة المفتوحة بكتابها المؤرخ في 23/3/2010.

فأجابت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها ذي الرقم 27/ اتحادية/ 2010 في 29/3/2010 بما يلي :

تجد المحكمة الاتحادية العليا هذا الطلب يدخل في صميم مهام المفوضية العليا للانتخابات، ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، لذا فإن طلبها يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية المنصوص عليه في المادة (93) من دستور جمهورية العراق والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.

لذا قررت المحكمة رد الطلب من جهة عدم الاختصاص / صدر القرار بالاتفاق في 29/3/2010.

علماً أن عدد المقاعد التعويضية كان (7) مقاعد تم توزيعها على الكيانات الفائزة كالآتي :

مقعدان للعراقية / مقعدان لدولة القانون / ومقعدان للائتلاف الوطني ومقعد للكردستاني.

وعلماً أيضاً أن المرشحين السبعة لهذه المقاعد لم يكونوا من الذين حصلوا على الأصوات التي تلي الفائزين(20).

وللعلم نقول : أن المقاعد التعويضية كانت قد خصصت أصلاً لأغراض تعويض الكتل غير الفائزة في قانون الانتخابات السابق.

السؤال / أحقاً أن هؤلاء "التعويضيين" السبعة يمثل كل منهم (100000) مئة ألف نسمة من نفوس العراق كما نطقت المادة (49) ؟

18) تمثيل النساء :

في الدول الديمقراطية تلزم الأحزاب نفسها بأن تضمن قوائمها نسبة محددة من النساء، كما هي الحال في الدول (الاسكندنافية) ولو كان هذا الاستثناء لم يرد في دستور أو قانون انتخابي، كما نص ذلك في دستورنا وقوانيننا الانتخابية وهو ما يطلق عليه (التمييز الإيجابي) أو كوتا اختيارية لأنها لم تذكر في الدستور.

في النرويج

وقد ساهم هذا السلوك الحزبي في تلك الدول في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، فعلى الرغم من أن المرأة لم تستطع التصويت على المستوى الوطني في النرويج إلاّ بحلول 1910، إلا أنها حققت حضوراً بارزاً في الحياة السياسية وذلك بفضل سياسة الأحزاب وحرصها على تفعيل دور المرأة.

وتلزم معظم الأحزاب نفسها من خلال أنظمتها الداخلية بأن تضمن قوائمها الانتخابية نسبة للنساء لا تقل عن 40٪ ما أدى إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء.

إذ بلغت نسبة الفائزات منهن في انتخابات 2009 في البرنامج النرويجي بنسبة 39٪، بل إن (خمسة) من الأحزاب (السبعة) الممثلة في البرلمان ترأسها نساء(21).

في الدانمارك

بينما ترأست المرأة في الدانمرك (أربعة) أحزاب رئيسية من الأحزاب التسعة (9) المنافسة في انتخابات البرلمان الدانماركي التي جرت في أيلول 2011.

كوتا إجبارية

لا يمكن التعويل على الكوتا الاختيارية في المجتمعات الحديثة العهد بالديمقراطية وبالانتخابات، لذلك اضطر المشرِّع إلى وضع نصوص في الدستور أو قوانين الانتخاب أو كلاهما معاً كما في العراق، وذلك لتحديد (كوتا) للمرأة، كالسودان والأردن وأوغندا وبنغلادش.

مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية في طرق تمثيل المرأة

يؤثر نوع النظام الانتخابي وحجم الدائرة، ونوع القائمة في فرص فوز النساء في الانتخابات، إذ يعتبر نظام التمثيل النسبي من النظم "الصديقة للمرأة" أكثر من نظام الأغلبية.

كما أن فرص فوز المرأة في الدوائر الكبيرة أكبر من الدوائر المتوسطة والصغيرة خاصة أحادية التمثيل.

كما أن القائمة المغلقة توفر فرصاً للفوز بسبب إجبار الكيانات السياسية الأحزاب على وضع المرأة في تسلسلات محددة في القائمة، كما أن الناخب عادة ما يصوت للقائمة فقط دون اعتبار لجنس المرشحين فيها.

لقد ثبت بالتجربة الملموسة أن القائمة المغلقة تنطوي على سلبيات عديدة تستفيد منها الكتل الكبيرة، وفيها التفاف على وعي الناخب وتقنين حريته في الاختيار / وقد تبلور في العراق رأي عام لا يرضى بعودة العمل بالقائمة المغلقة.

القائمة المفتوحة – رغم تقليلها فرص المرأة – إلاّ أنها أقرب إلى المفهوم الديمقراطي حيث يلعب الناخب دوراً كبيراً في اختيار المرشحين، وتعوض المرأة بحصتها المضمونة في الكوتا النسائية.

في مجتمع كالعراق، فإن تبني نظام الأغلبية سيؤدي إلى إضعاف مشاركة المرأة في العمل السياسي.

فكلما صغُرت الدائرة الانتخابية ازدادت قوة تأثير النفوذ العائلي والعشائري والطائفي، ذلك سيكون لغير صالح تمثيل المرأة(22).

19) إحصائية تمثل عدد النساء في نتائج الانتخابات السابقة :

الدورة الأولى / في أوائل 2005 وفقاً لقانون رقم (96) لسنة 2004، بلغ عدد النساء (87) امرأة وبنسبة 31٪.

الدورة الثانية / جرت أواخر 2005، انخفض عدد الفائزات في انتخابات مجلس النواب إلى (70) سبعون امرأة فقط أي بنسبة 27٪ بسبب اعتماد قانون الدوائر المتعددة باعتبار كل محافظة دائرة واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المؤهلين.

الدورة الثالثة / وقد تدنت نسبة تمثيل المرأة إلى 25٪ في انتخابات مجلس النواب 2010 التي جرت بموجب القانون الإشكالي رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.

إن زيادة عدد النساء في الدورة الأولى كانت بسبب إلزام الكيانات السياسية تسلسلاً معيناً للقوائم بأن تكون فيه امرأة بعد كل رجلين وامرأتين بعد كل ثلاثة رجال ما أدى إلى زيادة نسبة النساء في تلك الدورة 31٪  = 87 مقعداً.

في ظل القائمة المفتوحة تنتفي المنفعة من إجبار الكيان السياسي على وضع المرأة في تسلسلات متقدمة في القائمة.

كما أن الآلية التي اتبعتها مفوضية الانتخابات في نظام مخصص المقاعد رقم (21) لسنة 2010 أسهمت إلى حد كبير في تحديد هذا العدد من النساء.

20) متوسط ما يحتاجه الرجل وما تحتاجه المرأة من أصوات :

بمقارنة الأصوات لآخر انتخابات جرت في العراق وهي انتخابات مجلس النواب في 2010، يبلغ متوسط ما يحتاجه الرجل للفوز بمقعد إلى حوالي (10000 عشرة آلاف صوت).

بينما لم يزد متوسط ما تحتاجه المرأة للحصول على مقعد (2000) الفين صوت، وفي الجانب العملي يتضح أن (الكوتا النسائية) كانت على حساب مرشحين من الرجال، فقد تطلبت (الكوتا) إزاحة ثلاث قياديين للتحالف الكردستاني وهم (فؤاد معصوم) و (فريادراوندوزي) و (سعدي بيرة) بسبب الحاجة إلى سد نسبة الكوتا في محافظة أربيل وهذا ثمن العدالة الانتقالية وثمن فسح المجال للمرأة ليكون لها شأن في الحياة السياسية والعامة.

إن الإخلال بقاعدة المساواة – التي تطلبتها (الكوتا) – لا ترقى إلى تعزيز مكانة المرأة في المشاركة الفعالة في شؤون بناء الدولة، حتى يتطور مستقبلاً وعي جمعي مجتمعي ينظر إلى المرأة كونها نصف المجتمع، عند ذاك تقل الحاجة إلى الكوتا تدريجياً.

21) كوتا الأقليات :

إن متوسط الأصوات التي يحتاجها مرشحو الأقليات للحصول على مقاعد هي

أقل بكثير ما يحتاجه نظراؤهم من غير الأقليات، ومن شأن ذلك أيضاً أن يخل بقاعدة (المساواة) والعدالة الانتخابية.

ولكن القيمة الكبرى لمشاركة الأقليات – شركاء الوطن – في الحياة السياسية والاجتماعية هي أكبر بكثير أيضاً من الإخلال بقاعدة المساواة الانتخابية.

إن بناء دولة ديمقراطية تعددية مدنية اتحادية حديثة يتطلب بالتأكيد أن يكون فيها دور محوري مناسب للمرأة والأقليات، ذلك سيرفع من شأن المواطنة ويفتح آفاقاً واسعة أمام عراق متقدم ومزدهر.

22) تمثيل النساء في ظل قانون سانت ليغو :

إن تبني صيغة قانون (سانت ليغو) غير المعدلة بتقسيم الأصوات الصحيحة لكل كيان شارك في انتخابات مجالس المحافظات بالتقسيم على الأعداد الفردية (1، 3، 5، 7 ... الخ) الذي أدى إلى تمثيل متواضع للأحزاب الصغيرة والمستقلين وبصورة أكبر في مجالس المحافظات وهذا ما حصل في انتخابات 2013.

وقد وضعت المفوضية العليا آلية لتوزيع مقاعد النساء، رغم صعوبة ذلك وهناك من يتوقع أن تكون (كوتا النساء) أكثر صعوبة في الانتخابات النيابية القادمة.

ويضرب القاضي (قاسم العبودي) مثلاً على صعوبة احتساب الكوتا النسائية في ظل القانون الجديد فيقول :

"بإمكاننا تخيّل ذلك إذا علمنا أن محافظة مثل المثنى التي لا يزيد عدد مقاعدها النيابية على سبعة مقاعد (7) يتنافس لنيل تلك المقاعد عدد كبير من الأحزاب، فمن المحتمل جداً أن لا يحصل أياً منها على (3) ثلاثة مقاعد فيصبح تطبيق (الكوتا) مستحيلةدون وجود إطار تشريعي حازم يناقض بكل تأكيد قواعد العدالة الانتخابية".

23) من تجارب الدول في تمثيل المرأة والأقليات في البرلمان :

•     هناك أولاً / حصص خاصة للنساء، حيث ينبغي أن تشكل المرأة على الأقل نسبة حد أدنى من النواب في البرلمان، وهو الأمر الذي يحدث في حالات محددة.

-    في إيطاليا مثلاً ينبغي تمثيل 50٪ من الاقتراع النسبي.

-    وفي الأرجنتين 30٪. وفي البرازيل 20٪.

هناك اقتراح خاص بتلك النسبة لحزب (لوك ساميها) في الهند وعادة ما تعتبر هذه الحصص بمثابة آلية انتقالية لوضع الأساس لقبول تمثيل أوسع للمرأة.

•     وثانياً / يمكن أن يطلب القانون الانتخابي أن تقدم الأحزاب عدداً من المرشحات، وسنجد هذه الحالة في أنظمة التمثيل النسبي في بلجيكا وناميبيا.

بينما في الأرجنتين أيضاً يتطلب ضرورة وضع النساء في موقع "تمكّن الفوز فيها" وليس أسفل القائمة الحزبية.

-    في نيبال ينبغي أن يصبح 5٪ من مرشحي الدوائر المنفردة العضوية من النساء.

-    أما الأقليات فيتم احتجاز المقاعد النيابية للأقليات العرقية والدينية في العديد من البلدان مثل الأردن / المسيحيون والشركس.

-    وباكستان والأقليات غير المسلحة.

-    ونيوزيلاندا (الماوري).

-    وكولومبيا (مجتمعات السود).

-    أوكرانيا / الأقليات المجرية والإيطالية والتشيكية والسلوفاكية والألمانية ... الخ.

-    وكذلك العراق : الأقليات الدينية والقومية – كوتا مقررة في الدستور وقوانين الانتخاب  المسيحيون والصائبة والآيزيديون ..

-    وسامو من الأقليات من السكان غير الأصليين.

-    النيجر (التاوراج) .

-    السلطة الفلسطينية (المسيحيون)(23).

 

الهوامش

1-   المادتان (20) ، (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2-   د. عامر حسن فياض / جانب مما قاله في محاضرته في اتحاد الأدباء / أيلول 2013.

3-   الانتخابات الحرة والنزيهة (جاي س جودويل جيل). ترجمة أحمد منيب وفائزة الحكيم/ ص16.

4-   عادل محمد القيار/ الانتخابات لماذا ؟ الثقافة الديمقراطية / ص79 – 80.

5-   نفس المصدر.

6-   عبد الأمير الشلاه / في ماهية العملية الانتخابية / قراءة في قوانين الانتخابات بعد 2003 / ص142 – 146.

7-   مقاطع من قرار المحكمة الاتحادية العليا 12 / اتحادية لسنة 2009.

8-   سعد العبدلي / انترنت.

9-   المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – دائرة الاتصال الجماهيري.

10- نفس المصدر.

11- مصدر سابق على الهامش رقم (6) في ماهية العملية الانتخابية.

12- القاضي قاسم العبودي / دراسة بحثية متسلسلة عن دور النظام الانتخابي في صياغة النظام الديمقراطي في العراق / جريدة المدى (1 نيسان 2013) الحلقة 2 – 7.

13- نفس المصدر.

14- نفس المصدر مع نصوص قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشار إليها.

15- الموقع الرسمي للانتخابات المركزية / فلسطين، نتائج الانتخابات التشريعية 2006.

16- Robert G. Moser Elections sesteusparteus Representation in Russia Pl. University of pittspergh press (2011). ترجمة الباحث قاسم العبودي

17- القاضي قاسم العبودي / اشتراطات تمثيل الشرائح المختلفة / جريدة المدى العدد (276) – 2 نيسان الحلقة (3 – 7).

18- قاسم العبودي (دور النظام الانتخابي في صياغة النظام الديمقراطي في العراق).

19- العبودي (تأثير النظم الانتخابية في النظام السياسي / دراسة مقارنة في تجربة العراق.

20- نفس المصدر.

21- جولة الباحث (العبودي)للإطلاع على الاستعدادات الخاصة بالمجالس المحلية في النرويج من 3 – 8/4/2011.

22- كوبنهاكن/ جولة ميدانية للباحث أيضاً للإطلاع على انتخابات البرلمان الدانماركي التي جرت في 15/9/2011.

23- دليل المؤسسة الديمقراطية International IDEA حول أشكال النظم الانتخابية / ص97 – 98، بقلم (أندرو رينولدز وآخرين) قسم المطبوعات STOCKHOLM. SWEDEN.

24- للإطلاع على المزيد مراجعة كتاب العبودي (تأثير النظم الانتخابية في النظام السياسي/ الفصل الرابع/ ص140 – 152.

كذلك اعتمد هذا البحث على العديد من وثائق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمواد ذات العلاقة في دستور جمهورية العراق 2005.

 

• < السابق
• التالي >