أحمد الصائغ

هل بدا العد التنازلي .....باتجاه صوملة العراق

الجيش الامريكي  يؤكد انه ماض في خطة الانسحاب من العراق بغض النظر عما سيؤول اليه حال العراق بعد الانتخابات , سواء تشكلت الحكومة ام لم تتشكل ؟

وكعادتهم فالعراقيون منقسمون حول حقيقة الامر ,  بين مصدق ومكذب . وبغض النظر عن الخلاف بين العراقيين الذي اصبح هاجسا ,لاسيما عند السياسيين منهم , اتساءل ماذا بعد الانسحاب الامريكي من العراق؟؟ وقبل التسرع بالاجابة  سلبا او ايجابا , ادعوك  للتأني في تصور المستقبل .  لن استحضر هنا اسطوانة ملفات الامن والخدمات والفساد المالي والاداري والاخلاقي  فقد مجت الاسماع تلك المقطوعة  التي لم تجد حلا بعد . ولكني اتساءل عن مستوى الثقة  وحقيقة وجودها بين شركاء العملية السياسية . وهنا اضع خطين تحت كلمة شركاء. وهل تنفع شراكة بدون ثقة؟ فأين وصل مستوى الثقة بينهم بعد اربع سنوات من الزمالة تحت قبة البرلمان . لا اظن ان الاجابة عن هذا التساؤل ستتطلب عناء البحث والتدقيق . فمؤشر العداد يشير الى المستوى الادنى ولعله يقترب من الصفر . ولا ادل على ادعائي هذا من الرحلات المكوكية بين الكتل السياسية  لتشكيل الحكومة . فاعداء الامس هم احباب اليوم  . الكل يفاوض وعينه على الكرسي . طبعا الكرسي الذي يلائم الاصوات التي حصل عليها. وكل يوم تظهر بيضة تدعي انها هربت من القبان , فيهرع الجميع نحوها . وعندما يتبين ان تلك البيضة فيها صفارين وكل صفار يفاوض جهة  وعينه على الاخرى . تترك البيضة باتجاه بيضة اخرى . فدولة القانون وبعد شهر من المفاوضات مع الائتلاف الوطني وبعد ان بشرت الفضائيات بحسم امر الاندماج بينهما , اذا بدولة الرئيس  يفاجيء الجميع بان المفاوضات مع الائتلاف الوطني عقيمة!!

ومن باب الاجابة بالمثل يجيب قيادي  من الائتلاف بان بوصلة المفاوضات  تتجه نحو العراقية بدلا من دولة القانون .(ولا ادري ماذا سيخترع عباقرة السياسة بعد مفردة البوصلة وبيضة القبان) وهكذا يبقى البعير على التل ..ولعل العلاقة بين العراقية  والائتلاف ستشهد الشهر القادم المصير نفسه الذي لاقته علاقة الائتلاف مع دولة القانون . وقد نشهد علاقات غرامية اخرى بين الفرقاء السياسيين .  من يدري؟ وهكذا تمر الشهور دون جدوى.

وهنا اعود الى سؤالي الاول ؟ ماذا سيكون حال العراق ان بقي السياسيون على حالهم المرهق للوطن والمواطن ان انسحبت القوات الامريكية قبل ان تشكل الحكومة العراقية ؟

ولان المقدمات المتشابهة تؤدي دائما الى نتائج متماثلة . فاني استنتج ان المفردات التي اعتادتها اسماعنا من قبيل الديمقراطية والشفافية و ...الخ.ستتحول الى مفردات اخرى تتناسب ومصالح السياسين للمرحلة القادمة. جارين العراق الى مصير يشبه مصير الصومال (لا قدر الله) . وقد تكون مشكلة العراق حينها اكبر من مشكلة الصومال وقراصنته التي عصت على الحل .ولاجل الوقوف على حقيقة الامر ومدى الصراع  بين السياسيين  المنشغلين بذواتهم من اللاهثين خلف الحكم والسلطان ومهما كان الثمن . غير ابهين لمصلحة او مستقبل العراق شعبا ووجودا  .فلنراجع ماحصل.فبالامس عندما كانت كفة الميزان تميل لبعضهم في بداية العد والفرز كانوا يدافعون عن نزاهة الانتخابات وروعتها ,وعندما جاءت النتائج على غير ما يشتهون اذا باصابعهم تتوجه نحو  مفوضية الانتخابات بالاتهامات والعمل على تزوير النتائج. وبعد ان رد الاتهام  جاء طلب اعادة العد والفرز يدويا ! وبعد ان صرح مسؤول المفوضية الاكبر بعدم واقعية هذا الطلب لانه يعني اعادة عمل 300 الف موظف . جاء هذه المرة القرار لاجبار والزام المفوضية لاعادة العد والفرز يدويا ! وكان العراق والتكنلوجيا على طرفي نقيض . حيث ان سياسيينا لا يؤمنون الا بالعد على الاصابع والشخط على السبورة ...وبناءا على ما تقدم  ومع المستوى الذي يتنافس فيه السياسيون في العراق.

 اتساءل كم بقي للعراق من وقت ليصبح مثل الصومال؟.