• المطالبه بسرعة انجاز ملفات المعتقلين

 عماد الاخرس

المطالبه بسرعة انجاز ملفات المعتقلين

           27\2\2010

      اثناء سفرى باحدى حافلات النقل  العامه ( الكوستر ) من بغداد الى محافظتى الجريحه ديالى .. جلبت حزنى وفضولى  مواطنه عراقيه من مدينة بعقوبه كانت تجلس على مقعد بجوارى .. الحزن لكونها تصطحب طفلا شاحب الوجه تظهر عليه بوضوح اعراض سوء التغذيه ومايؤكد ذلك محاولته  التقيؤ لمرات عديده مما ادى ذلك الى  حدوث ارباك بين الركاب ولسائق الحافله .. والفضول هو اصرارى على الحديث معها وتوجيه الاسئله التاليه لها .. الاول .. ماهو  سبب سوء الحاله الصحيه لابنك ؟ فاجابت  بانها مضطره لاهمال  ابنائها لاهتمامها بقضية زوجها المعتقل منذ ثلاثة سنوات .. ..والثانى ..  ماهى التهمه  الموجهه له ؟ فاجابت ..  العثور على عبوه ناسه قريبه من بيتها واتهم زوجها بالتستر على الارهابى الذى قام بزرعها .. والثالث والاخير .. هل تم عرض قضيته على المحكمه  ؟ والجواب العجيب الذى تم على اساسه بناء فكرة مقالى هو .. كلا انه معتقل بناءاً على ورقة الاتهام الاولى ولم يتم استجوابه ولازال بدون محاكمه !!

     حقا امر عجيب .. ثلاثة سنوات فى المعتقل بناءاُ على لائحة اتهام اوليه ولم يتم استجوابه واصدار اى حكم قضائى بحقه   !!

     والاسئله التى تطرح نفسها .. لماذا لم يتم استجوابه ولم تعرض قضيته على القضاء العراقى رغم مرور ثلاث سنوات ؟ ألا يؤكد هذا حقيقة مايشاع بين عامة الناس عن  نسيان ملفات الكثير من المعتقلين  واهمالها فى ادراج المكاتب ؟ هل ان الغاية من تأخيرها مرتبط  بالاستمرار على مساومه ذويهم لاطول مده ممكنه وزيادة حصص الابتزاز ؟ اليس من الضرورى اكمال الاوراق التحقيقيه لأى متهم ورفعها للقضاء باسرع وقت ممكن لتحديد مصيره سواء كان ذلك بالبراءه والافراج عنه او الحكم عليه بالسجن ليعرف هو وذويه أمدها وانتظار انقضاؤها ؟ و السؤال الاخير.. الا تتحمل وزارة الداخليه مسؤولية تأخير انجاز ملفات هؤلاء المعتقلين  ؟

     ولااعتقد يخفى على احد بان اعتقال اى مواطن وايداعه السجن يعتبر ظاهره خطيره تنعكس بشكل سلبى واضح على اهله و ذويه لأنهم اصبحوا بلا معيل .. ومن نتائجها  الفقر والعوز وسهولة انحراف نسائهم وابنائهم بسبب تعرضهم لكل اشكال الاختراق من قبل الاشخاص فاقدى الذمه والضمير.

    لقد اخترق الارهاب  محافظة ديالى مستغلا التنوع العرقى والمذهبى وشاعت فيها الاتهامات الكيديه لذا بدأت تتصدر المحافظات الساخنه فى اعداد قوائم المعتقلين وان التاخير فى انجازقضاياهم خلق لاهلهم وذويهم وللمحافظه مشاكل اجتماعيه تضاف الى الاقتصاديه .

 وبما ان عرض قضايا المعتقلين على المحاكم لا  يحتاج سوى تكثيف الاجراءات التحقيقيه فى وزارة الداخليه .. لذا فهى تتحمل المسؤوليه الكامله عنها  .

      واعود لغاية مقالى وهذه المره فى نهاية المقال وهى مطالبة وزارة الداخليه اولا والحكومه العراقيه ومجالس القضاء فى المحافظات كافه بضرورة الاسراع فى عرض وحسم قضايا  المعتقلين كافه لانقاذ اسرهم من التشرد والتفكيك وحمايتهم من الوقوع  فى مصائد المبتزين الذين لايبالون فى اتباع كل اشكاله اللاانسانيه . 

      اخيرا .. اتمنى ان يصر مجلس محافظة ديالى على قراره الاخير بتعليق عمله اذا لم  تبادر الجهات المسؤوله بسرعة انجاز وغلق جميع الدعاوى الكيديه وحسم ملفات جميع المعتقلين .